مترجم سایت

مدتی که برای شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع سبد حمایت غذایی به وزارت کار داده شده یک ماه است و وزارت کار در این فاصله موظف شده تا اطلاعات افراد شناسایی شده را از طریق بانک اطلاعاتی موجود نظیر اطلاعات درآمدی خانوارهای با درآمد کمتر از 600 هزار تومان و بین 600 هزار تا یک میلیون تومان، به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه دهد اما با توجه به اتمام فرصت مذکور مشخص نیست که شناسایی مشمولان مرحله بعد چگونه پیش ‌می‌رود و پایش آمارها تا چه اندازه به وزارت کار در انجام این ماموریت کمک کرده است؟

به گزارش خبرنگار ایسنا، به دنبال ابلاغ دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی از سوی معاون اول رییس جمهوری در تیرماه سال جاری، بسته حمایت غذایی سال 1393 به مستمری بگیران و مشمولان تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعلق گرفت. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مامور شناسایی افراد مشمول مراحل بعد دریافت بسته حمایت غذایی شد.

نکته اساسی در دستور العمل اجرایی حمایت غذایی، زمان‌بندی شناسایی افراد مشمول است که به موجب آن وزارت کار موظف شده ظرف مدت یک ماه برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند؛ در حقیقت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جریان مکلف شده‌اند تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناسایی اقتصادی خانوارها را با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه‌های کمتر از شش میلیون ریال و بین شش تا 10 میلیون ریال ظرف مدت یک ماه صورت دهند.

با ماموریت جدیدی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده شناسایی اقشار و گروههای نیازمند حمایت وارد مرحله تازه‌ای شده است چرا که تا قبل از آغاز مرحله نخست توزیع سبد کالای حمایتی، دولت مصمم بود تا اطلاعات خانوارهای نیازمند را به طوردقیق در اختیار بگیرد ولی آن زمان به دلیل عدم دسترسی به زیرساختهای لازم و زمانبر بودن کار پایش و شناسایی، ناگزیر به همان آمارهای موجود استناد کرد تا به تدریج رصد اطلاعات و شناسایی دهکها و گروههای هدف را در اختیار بگیرد.

اما مرداد ماه رو به پایان است و به نظر می‌رسد که فرصت یک ماهه وزارت کار نیز برای شناسایی گروههای هدف به پایان رسیده باشد این در حالی است که علی ربیعی - وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی - اخیرا اعلام کرده است که کار شناسایی دو گروه درآمدی کمتر از 600 هزار تومان و 600 هزار تا یک میلیون تومان با جدیت در حال انجام است و شناسایی گروههای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا گروههای کارگری تاکید دارند که نام کارگران باید در لیست دریافت کنندگان بسته امنیت غذایی قرار بگیرد چرا که بخش اعظمی از خانوارهای کارگری به دلیل ضعیف بودن و فقدان قدرت خرید با مشکل سوء تغذیه مواجهند و از این نظر باید جزو مشمولان دریافت کمک غذایی دولت قرار بگیرند اما وزیر کار می‌گوید طرح حمایت غذایی با سبد کالای عمومی تفاوت دارد و اساسا سیاست دولت در توزیع سبد کالا به‌ صورت عمومی با سیاستی که در طرح بسته امنیت غذایی دنبال می کند، متفاوت است چرا که هدف اصلی دولت از توزیع بسته امنیت غذایی، مبارزه با فقر و توجه به موضوع سلامت افراد مطابق با بند 6 سیاست‌های سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

به گفته ربیعی دولت مصمم است تا در کنار بسته‌های امنیت غذایی، سبد کالا را در میان گروههای هدف توزیع و با شناسایی گروههای جدید این برنامه را در طول سال دنبال کند.

هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - در این باره می‌گوید: با وجود آنکه دولت به وزارت کار ماموریت داده و اعلام کرده که افراد دارای درآمد زیر یک میلیون تومان مشمول دریافت بسته امنیت غذایی هستند با گذشت بیش از یک ماه از توزیع سبد امنیت غذایی، حتی یک کارگر هم این بسته غذایی را دریافت نکرده است.

وی با اشاره به مکاتبه جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری با وزیر کار درباره قرار گرفتن نام کارگران در لیست مشمولان دریافت بسته امنیت غذایی، می‌افزاید: کارگران زیر خط فقر و نیازمند حمایت دولت هستند و حقوق بخش کثیری از آنها زیر 600 هزار تومان است از این رو گرفتن سبد کالا جزو مطالبات آنها به شمار می رود زیرا در کنار امنیت شغلی کارگران، امنیت غذایی و معیشتی آنها هم حایز اهمیت است.

این فعال کارگری در عین حال بر ضرورت تشکیل سامانه‌ای برای شناسایی کارگران فاقد بیمه و شناسنامه کار تاکید کرده و می‌گوید: با وجود استقبال وزارت کار از تشکیل این سامانه هنوز اقدامی برای راه‌اندازی آن صورت نگرفته است در حالی که اگر این سامانه جامع اطلاعاتی به وجود آید ضمن کمک به شناسایی کارگران فاقد بیمه و همچنین گروههای جدید مشمول، زمینه اجرای بهتر طرح‌های کلان دولت نظیر هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص سبد کالا فراهم می‌شود.

در همین راستا احمد میدری - معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرده که با توجه به بودجه‌ای که وزارتخانه در اختیار دارد تلاش می کند تا علاوه بر افراد دارای سوء تغذیه و فقر خوراکی افراد بیشتری نیز تحت پوشش قرار بگیرند.

به گفته وی توزیع بسته‌های حمایت غذایی به طور رسمی از اوایل تیرماه آغاز شده و طبق پیش بینی‌ها در این مرحله بیش از هفت میلیون نفر در قالب دو میلیون و 800 هزار خانوار بسته امنیت غذایی دریافت می‌کنند.

بر اساس آخرین آمارها، تاکنون یک میلیون و 909 هزار خانوار این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند که با توجه به اینکه خرید مواد غذایی ضروری از طریق کارتهای اعتباری صورت می‌گیرد و شارژ کارتها نیز تا چهارماه ذخیره و دارای اعتبار است پیش‌بینی می‌شود که توزیع بسته امنیت غذایی مشمولان در این مرحله تا مهر ماه ادامه داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ مدت زمانی که برای شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع سبد حمایت غذایی به وزارت کار داده شده یک ماه است و وزارت کار در این فاصله موظف است تا اطلاعات افراد شناسایی شده را از طریق بانک اطلاعاتی موجود نظیر اطلاعات درآمدی خانوارهای با درآمد کمتر از 600 هزار تومان و بین 600 هزار تا یک میلیون تومان، به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه دهد اما با توجه به اتمام فرصت مذکور مشخص نیست که کار شناسایی مشمولان مرحله بعد چگونه پیش ‌می‌رود و پایش آمارها تا چه اندازه به وزارت کار کمک کرده است؟

حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - معتقد است که در کوتاه مدت و با فرجه اندک یکماهه این کار امکانپذیر نیست زیرا باید اطلاعات تخصصی از کلیه سازمانها و ارگانها دریافت و در یک سامانه جامع متمرکز شود و پس از آن با دقت مورد بررسی و پایش قرار گیرد تا به عنوان اطلاعات تکمیل شده به آن استناد کرد.

به گفته وی دولت باید مشمولان دریافت بسته حمایت غذایی را فراتر از مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی ببیند چرا که هم اکنون گروههای کارگری، روستاییان محروم و سرپرست خانوار بسیاری وجود دارند که نیازمند حمایت دولت هستند.

فعالان کارگری می‌گویند با وجود آنکه بیش از 70 درصد مستمری بگیران مشمول دریافت سبد حمایت غذایی هستند، در گروههای کارگری هم هستند افرادی که دریافتی‌شان از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کمتر است چون در کارگاههای کوچک حداقل حقوق هم به درستی اجرا نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مجموع درآمدها و هزینه‌های افراد قابل دسترس است و دولتها می‌توانند به سهولت میزان درآمدها و هزینه‌های ماهیانه را رصد و از اطلاعات به دست آمده در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استفاده کنند بر این اساس کشور ما هم نیازمند داشتن چنین بانک اطلاعاتی است تا دولت در طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع سبد کالا اطلاعات درآمدی افراد و نحوه فعالیت آنها را به کار بگیرد. هم اکنون بخش اعظمی از جمعیت شاغل کشور و حقوق بگیران را کارگران تشکیل می‌دهند که بر اساس برآوردها درآمدی کمتر از 600 هزار تومان و بین 600 هزار تا یک میلیون تومان دارند بر این اساس دولت باید این جامعه آماری را در نظر بگیرد و بر مبنای شناسایی مشمولان واقعی، دهکهای نیازمند را حمایت کند.

انتهای پیام