مترجم سایت

به گزارش خبرنگار «حمایت»، حاضران همایش دیروز به سه گروه اصحاب رسانه، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی تقسیم می‌شد. اما از نکات حائز اهمیت آن حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی بود. البته این فعالان صرفا اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معدن ایران را شامل می‌شد که به احتمال زیاد به دلیل حضور محمد نهاوندیان رییس سابق اتاق بازرگانی و رییس دفتر فعلی رییس جمهور، این اتفاق رقم خورده بود. عدم حضور فعالان بخش تعاون به عنوان یکی از بخش‌هایی که در برنامه‌های مختلف به حضور پررنگ‌تر آنها تاکید شده نیز از نقاط ضعف این همایش به حساب می‌آمد.دکتر حسن روحانی به عنوان نخستین سخنران اصلی همایش دیروز، پس از خوشامدگویی محمد نهاوندیان به مدعوین، اعلام کرد: ما برای تحریم قدم‌های بزرگی را برداشتیم، تحریم را تضعیف و پایه‌های آن را لرزان کرده‌ایم. دنیا هم بداند، فرصتی که ملت ایران در اختیار آنها گذاشته فرصت بی‌انتها نیست. ما برنامه‌های اقتصادی خودمان را بر پایه شرایط فعلی تهیه کرده‌ایم، اما در عین حال توافق به‌نفع همه است، چون ادامه تحریم به‌ضرر همه‌ است.

او با تشریح مشکلات موجود در بخش‌های مختلف مثل محیط زیست، آب و غیره از اختصاص سالانه دو میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های مختلف در بخش آب در راستای تامین نیازهای مردم خبرداد.این مقام مسئول پرداخت 7.5 درصد مخارج بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی شهرها، همین‌طور پنج درصد هزینه‌های بستری در روستاها را یکی از اقدامات مثبت دولت در بخش بهداشت و درمان توصیف کرد. او سیاست خارجی و اقتصاد را دو عامل بسیار مهم در زندگی مردم دانست و از شرکت در جلسات هفتگی برای حل مشکلات در این دو حوزه خبرداد.رییس جمهور شرایط رکود سال 91 و 92 را در اقتصاد ایران بی‌سابقه دانست و افزود: طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 91، منفی 6.8 درصد و در سال 92، منفی 1.1 درصد بوده‌است، دو سال رکود توام با تورم بالای 30 درصد داشته‌ایم که در تاریخ کشورمان سابقه نداشته یا کمتر سابقه دارد.او افزایش بهای نفت را عاملی برای توسعه یافتن واردات کالا به ایران اعلام کرد و گفت: با شوک ناشی از کاهش صادرات نفت خام، دو هزار واحد تولیدی تعطیل و 500 هزار نفر بیکار شدند.روحانی تاکید کرد که حتی اگر ایران تحریم نمی‌شد در سال 91 با مشکلات فعلی در بخش اقتصاد مواجه می‌شدیم.او اضافه کرد: آنچه امروز به عنوان مشکلات اقتصادی وارث آن هستیم، ارث تحمیلی سال‌های قبل به ماست، دولت یازدهم با ارث‌هایی که از سال‌های گذشته به آن رسیده‌است، دولت مظلومی است و مظلوم‌تر از دولت، مردم نجیب و شریف ایران هستند که چه بار سنگینی را در زندگی روزمره خود و خانواده خود بر دوش گرفته‌اند و تحمل کرده‌اند.رییس جمهور دریافت 40 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای ساخت مسکن مهر را عاملی برای افزایش 80 درصدی پایه پولی کشور و ایجاد تورم 30 تا 40 درصدی در ایران اعلام کرد.او با تاکید بر اینکه در این همایش جمع نشده‌ایم که صحبت کنیم، بیان کرد: در بحث تورم و مهار آن، قدم‌های جدی برداشته‌ایم، از همان آغاز به مردم شریف ایران قول دادیم که تورم 12 ماهه را در پایان سال 92 به 35 درصد می‌رسانیم که البته نرخ تورم از این رقم نیز کمتر شد. همان وقت به مردم وعده دادیم که تورم سال 93 به 25 درصد خواهد رسید و امروز خوشحالم که با افتخار اعلام کنم طبق محاسبات و پیش‌بینی‌ها و بررسی‌هایی که در دو ماه اخیر انجام شده، ان‌شاءالله تا پایان سال 93 رقم تورم به میزانی کمتر از 25 درصد خواهد رسید. روحانی وعده داد که دولت نرخ تورم کشور را تا سال 95 به یک رقمی برساند. ضمن آنکه تاکید کرد در شرایط فعلی اقتصاد ایران خروج از رکود به مراتب مهمتر از کنترل تورم است.

 

  تاکید بر بازنگری ساختار اقتصادی کشور

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز دومین سخنران همایش دیروز بود. او ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک‌محصولی و وابستگی تولید به منابع درآمدی فروش نفت و بهره‌وری پایین اقتصادی را سه عامل موثر در شرایط کنونی اقتصاد ایران دانست. وزیر امور اقتصاد و دارایی سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر را عاملی برای وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و حساسیت در برابر تکانهَ‌های بین‌المللی اعلام کرد.او افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی زمینه تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بین المللی و البته رشد منفی بهره‌وری در اقتصاد کشور را ایجاد کرد که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی در اواخر سال 90، مشکلات اقتصادی کشور تشدید شد.طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی، بانک محور و انرژی‌بر است، گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود تکانه‌های ناشی از تحریم نمی‌توانست تأثیری روی آن داشته باشد. تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریم‌ها باید برنامه‌ریزی مناسبی برای مقاوم سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد کشور داشته باشیم.به‌گفته وی، کاهش سودآوری بنگاه‌ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی است و بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند، در نتیجه تمام دستگاه‌ها با تنگنا روبه‌رو هستند.وزیر اقتصاد بیان کرد: برای خروج از رکود باید بر برنامه‌هایی متمرکز شویم که کنترل آن در حوزه اختیارات دولت قرار داشته باشد. حل مشکلات ناشی از تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری در سال جاری امکانَ‌پذیر نیست. اما با تمرکز بررفع تنگناهای مالی بنگاه اقتصادی و افزایش تقاضای مؤثر به‌گونه‌ای که موجبات تورم را فراهم نکند، همچنین افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی می‌توان از شرایط رکود خارج شد.او ادامه داد: با ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق باثبات سازی سیاست‌های ارزی و پولی می‌تواند ابزار مهمی در اختیار دولت باشد و مهار تورم، ثبات بازار ارز و ... را به‌عنوان شرط لازم برای خروج از رکود انجام خواهیم داد.

 

  برای خروج از تورم از ابزارهای بودجه‌ای استفاده می‌کنیم

محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری استفاده از ابزارهای بودجه‌ای را راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی اعلام کرد.او ابزارهای بودجه‌ای دولت را به دو بخش ارقام بودجه‌ای و احکام بودجه‌ای تقسیم کرد و گفت: در سال جاری 43 هزار و 900 میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده‌است. تلاش می‌کنیم میزان تخصیص در بودجه‌های عمرانی را به حداکثر رسانده و از بودجه‌های هزینه‌ای تا جایی که امکان دارد و به پرداخت حقوق پرسنل لطمه نزند، کم کنیم.نوبخت از اختصاص 9 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی ظرف چند روز گذشته برای اجرای طرح‌های عمرانی خبرداد.او طرح‌های مربوط به آماده‌سازی فضای آموزشی برای اول مهر، طرح‌های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور برای ایجاد توازن منطقه‌ای و طرح‌های منتخب مقام معظم رهبری را از جمله طرح‌هایی دانست که 100 درصد اعتبارات عمرانی آنها تخصیص داده می‌شود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اجرای 246 طرح عمرانی استانی که باید در سال 93 اجرایی شود را یکی دیگر از اولویت های اصلی دولت دانست و افزود: با اجرای این طرح‌ها؛ زنجیره تولید تکمیل شده و از خدمات آنها به نفع مردم استفاده خواهیم کرد.او همچنین بر استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی تاکید کرد و افزود: باید برخی طرح‌ها به این بخش‌ها واگذار شود.نوبخت استفاده از 85 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبارات سرمایه ای شرکت‌های دولتی، فروش سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و استفاده از فاینانس و ردیف‌های در نظر گرفته شده در بودجه سال 93 را ابزارهای دیگر دولت برای تحقق برنامه‌های خود برای خروج از رکود تورمی اعلام کرد.

 

  مخالفت با کاهش قیمت خودرو

محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با اعلام اینکه طبق شاخص‌های بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب و کار در سال 2013 به 152 تنزل یافت، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده است که این رقم را به کمتر از قبل برساند. برهمین اساس نیز دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدن به این رتبه ایجاد شده است.او با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد به کاهش صدور مجوز و مدارک در صادرات و واردات شده است، گفت: همچنین این وزارتخانه باید طبقه‌بندی تعرفه کالاهای وارداتی را از 14 به 6 تقلیل دهد.وزیر صنعت، معدن تجارت در حایشه همایش نیز در جمع خبرنگاران حضور یافت و درباره اقدامات مجلس برای کاهش قیمت خودرو، گفت: بنده حرفی در مورد کاهش قیمت خودرو نشنیده‌ام، حال اگر شخصی یا افرادی مدارک مستدلی دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد به بخش‌های مربوطه ارایه کنند. وی در رابطه با برخی خبرها مبنی بر حضور فروزنده به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بنده هیچ خبری یا صحبتی مبنی بر حضور آقای فروزنده در وزارت صنعت نشنیده‌ام. البته در خصوص واگذاری پست بنده نیز هنوز موضوعی مطرح نشده و بنده در جریان نیستم.

 

  پیش فروش ۱۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی از شهریور ماه

بیِژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز از پیش فروش ۱۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی در قالب معاملات سلف در بورس انرژی در شهریور ماه خبر داد. این پیش فروش در راستای تامین هزینه‌های توسعه فازهای پارس جنوبی انجام می‌شود.او افزایش صادرات نفت خام به منظور ایجاد رشد در درآمدهای نفتی و مثبت شدن تراز مبادلات خارجی را عامل موثری برای خروج از رکود و امکان بهبود ارایه خدمات و تامین مواد اولیه برای بخش تولید معرفی کرد.وزیر نفت افزایش تولید گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز در خروج از رکود موثر دانست.او با اشاره به اینکه در سال 92 به دلیل کمبود گاز معادل 18 میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور مصرف شد، تاکید کرد: اولویت اول وزارت نفت افزایش تولید گاز است. بر این اساس شاهد افزایش تولید میعانات گازی نیز خواهیم بود. به گفته زنگنه در صورتی که از طریق معاملات سلف حدود 3هزار میلیارد تومان جذب شود می‌توان شاهد آثار ضد رکود و تورمی این اقدام بود.او حجم صادرات فرآورده‌های نفتی در سال جاری را پنج میلیارد لیتر اعلام کرد و افزود: سال آینده این رقم به 12 میلیارد لیتر افزایش می‌یابد. تولید واحدهای پتروشیمی نیز بین 10 تا 12 درصد افزایش خواهد یافت.

 

  تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش مسکن 

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به اینکه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، زمینه بروز مشکل در این بخش را فراهم کرده است، گفت: با استفاده از ماده 25 لایحه رفع موانع تولید، به دولت اجازه داده شده تا پایان سال 92، 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را در قالب صکوک اجاره پرداخت کند تا در راستای آن مطالبات پیمانکاران پرداخت شود.آخوندی با اشاره به اینکه رقم 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه مذکور قابل معامله است، افزود: این موضوع می‌تواند نقش موثری را در گردش مالی واحدها داشته باشد تا ضمن بازسازی، به منابع لازم نیز تجهیز شوند.او اضافه کرد: برای تجهیز و فعال شدن بخش معدن و حمل و نقل نیز باید به نحوی که پیش‌بینی شده، بانک‌ها 10 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برسانند.آخوندی گفت: فروش 10 هزار میلیارد تومانی اوراق توسط بانک‌ها بابت مطالبات، سبب می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنان 125 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.او با تاکید بر اینکه شفافیت بدهی‌ها، نابسامانی سیاستگذاری‌ها را در بخش مسکن، حمل و نقل و پیمانکاری مرتفع خواهد ساخت، افزود: در حوزه مسکن چند سیاست عمده در لایحه پیش‌بینی شده‌است. به عنوان مثال کشور توان ساخت 80 تا 100 میلیون متر مربع مسکن در سال را دارد. البته برآورد نیاز ما با توجه به تقاضاهای سالانه، یک میلیون دستگاه مسکن در سطح کشور است. اگر بخواهیم فقط 30 درصد از بازار هدف مسکن خود را در سال هدف‌گذاری کنیم، مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی در بازار باید ایجاد می‌شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی، گفت: بر اساس این پیشنهاد بسته به شهرهای مختلف و قیمت مسکن، چیزی حدود 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی را از طریق بانک و پس‌انداز متقاضیان تامین مالی می‌کنیم و مبلغ اقساط اجاره باید تنها 40 درصد از درآمد قشر متوسط را به خود اختصاص دهد که خوشبختانه کلیات این پیشنهاد مورد تصویب بانک مرکزی قرار گرفته است.او در مورد برنامه‌های دولت در حوزه حمل و نقل ریلی نیز عنوان کرد: 250 میلیون تن رشد بار را با فرض رشد  3درصدی اقتصاد کشور تا سال 1400 خواهیم داشت به همین منظور در بخش ریلی تعداد حمل و نقل ریلی از لحاظ باری از حجم 32 میلیون تن به 200 میلیون تن و مسافران نیز از 26 میلیون به 55 میلیون افزایش تقاضا مواجه خاهیم بود. برای پاسخگویی به این نیازها 600 واگن مسافربری جدید و حدود هزار لوکوموتیو نیاز است.آخوندی حجم اعتبارات مورد نیاز برای دستیابی به این هدف تا افق 1400 را معادل 27 میلیارد دلار دانست و افزود: در صورت اجرای برنامه‌ها میزان مصرف انرژی به میزان 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته تاکنون حدود 10 هزار میلیارد ریال از حجم اعتبارات مورد نیاز، مورد توافق قرار گرفته‌است.