مترجم سایت

درحالیکه در آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی صنایع، دولت وظایف مالی خود را به کارفرما محول کرده است یک فعال کارگری معتقد است این اقدام دولت بر خلاف قانون است و هیچ تضمینی وجود ندارد تا کارفرمایان مبالغ مذکور را به کارگران پرداخت کنند.

حسین حبیبی در این باره به ایلنا گفت: آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع بر خلاف قانون است و دولت نمی‌تواند بدون موافقت مجلس ۵۰ درصد از مسئولیتهای خود در این زمینه را به گردن کارفرما بیندازد.

لازم به ذکر است طبق آیین نامه جدید، کارفرما موظف است حق بیمه و مستمری کارگرانی را پرداخت کند که پیش از موعد و با ۲۵ سال خدمت بازنشسته می‌شوند. در حالیکه پیش‌تر این مبالغ توسط دولت و کارفرما و با سهم برابر بین آن‌ها پرداخت می‌شد.

دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب که هیچ تضمیمنی وجود ندارد که کارفرما مبالغ مذکور را به کارگران پرداخت کند در ادامه افزود: در حال حاضر که آیین نامه جدید هنوز اجرایی نشده است نیز بسیاری از کارگران خودشان مبالغ مربوط به مستمری و حق بیمه ۵ سال پیش از موعد مقرر بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت را پرداخت می‌کنند.

این فعال کارگری با اشاره به قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی گفت: در بند ۹ این قانون تاکید شده است که کارفرما موظف است به ازای هر کارگری که بازنشسته می‌شود یک نفر را جایگزین او کند و در جهت افزایش اشتغال گام بردارد در صورتی که این بند از قانون اجرایی نشد و در آیین نامه فعلی نیز اشاره‌ای به آن نشده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به تکلیف قانونی خود در ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع عمل نکرده افزود: از آنجایی که هیچ تضمینی در اجرای این آیین نامه و پرداخت مبالغ بیمه و مستمری توسط کارفرما وجود ندارد، کارگران فقط می‌توانند پس از عدم اجرای این تعهدات با مراجعه به دیوان عدالت اداری مطالبات خود را پیگیری کنند.

حبیبی در پاسخ به این سوال که شورای اسلامی کار به عنوان یک تشکل کارگری چه اقدامی را در واکنش به این آیین نامه صورت خواهد داد اظهار داشت: در صدد تهیه مقدمات لازم برای اعتراض به این تصمیم دولت هستیم.