یک کار‌شناس حقوق صنفی کارگران گفت اظهارنظر اخیر مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با عملکرد کنونی این وزارتخانه و آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» تناقض دارد. آقای «دلاور نظری»، معاون وزیر کار هفته گذشته گفته بود این وزارتخانه با رویکرد عدم دخالت در امور تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. آقای نظری در عین حال با مشابه خواندن ترکیب جمعیتی آلمان و ایران گفته بود برابر آمارهای موجود تعداد نهادهای مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی آلمان تا یک میلیون برآورد می‌شود اما در ایران حدود ۱۷ هزار نهاد مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی وجود دارد.
«کاظم فرج‌اللهی»، کار‌شناس مسائل کارگری در این باره به ایلنا گفت: سوال من از آقای دلاور نظری این است که چرا وضعیت در ایران بدین شکل است؟ البته که این تفاوت فاحش به دلیل قوانین موجود در ایران است. اگر دولت یازدهم اراده دارد در امور نهادهای صنفی مداخله نکند قبل از هر چیز به مفاهمه نامه منعقد شده بین وزارت کار و ILO (در سال ۸۳) پایبند باشد.
او افزود: وزارت کار در این مفاهمه نامه متعهد شده است موانع قانونی بر راه اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را بردارد. این مقاوله نامه‌ها در رابطه با ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری صراحت دارند و فصل ۶ قانون کار موجود نیز به طور کامل به تشکل‌ها پرداخته است اما با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از زمان انعقاد این تفاهم نامه هیچ اراده‌ای برای اجرای آن و اصلاح فصل ۶ قانون کار به وجود نیامده است.
او در ادامه بیان کرد: آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» به نوعی الگوی کار و دستورالعمل وزارت کار در مواجهه با انجمن‌های صنفی است. ماده اول این آیین نامه مشکل دارد. این ماده می‌گوید «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند»، بنابراین کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند مثلا کارگرانی که زیر پوشش دولت هستند نمی‌توانند انجمن صنفی یا نهاد فعال صنفی داشته باشند.
فرج‌اللهی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ این آیین نامه که تعداد اعضای هیات مدیره انجمن‌های صنفی را تعیین می‌کند، تاکید کرد در این ماده هم در امور داخلی انجمن‌های صنفی دخالت شده است.
این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ این آیین نامه و تبصره‌های آن‌ها تشریح می‌کنند انجمن‌های صنفی چگونه تشکیل شوند یا اساسنامه آن‌ها چگونه تنظیم شود، یعنی در جزئی‌ترین مسائل این انجمن‌ها دخالت کرده‌اند.
به گفته فرج‌اللهی، ماده ۷ و تبصره‌هایش مصداق روشن دخالت در تنظیم اساسنامه انجمن‌های صنفی است چراکه ماده ۳ مقاوله نامه ۸۷ به صراحت می‌گوید دولت‌ها به هیچ عنوان نباید در تنظیم اساسنامه اساسنامه و امور داخلی نهادهای صنفی دخالت کنند و ایران هم این مقاوله نامه را امضاء کرده است.
او در ادامه بیان کرد: فصل سوم آیین نامهٔ الگوی کار آقای دلاور نظری به چگونگی ثبت و انحلال تشکل‌های کارگری می‌پردازد. در حالی که انحلال یک انجمن صنفی امری داخلی است و حتی دادگاه حقوقی هم این حق را ندارد مگر آنکه خلاف‌های آشکار در کار باشد.
او تاکید کرد: مقاوله نامه ۸۷ صراحت دارد دولت‌ها نمی‌توانند تشکل‌های کارگری را منحل کنند و وزارت کار فقط موظف است تشکل‌ها را ثبت کند. حالا اگر تشکلی خلافی مرتکب شود، بررسی حقوقی این خلاف حرف دیگری است.
فرج‌اللهی ماده ۱۵ آیین نامه که می‌گوید «ثبت دو تشکل همگن در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست» را خلاف موازین دموکراسی خواند و گفت: چگونه تعدد تشکل‌ها در همه حوزه‌ها پذیرفته می‌شود؟ در نهاد دین نیز مذاهب متعدی وجود دارد اما در یک صنف یا واحد تولیدی تشکیل چند نهاد صنفی مجاز نیست. این ماده خلاف مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است.
این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: ممکن است هیات مدیره یک نهاد صنفی آدم‌های ناکارآمدی باشند یا تحت نفوذ، تطمیع و تهدید کارفرما قرار بگیرند بنابراین پرسش اینجاست که اگر عده‌ای از کارگران آن صنف یا واحد تولیدی بخواهند نهاد صنفی تشکیل دهند، باید زیر بلیط هیات مدیره ناکارآمد بروند؟ این در حالی است که ماده ۲ مقاوله نامه ۸۷ می‌گوید جلوگیری از عضویت یا اجبار به عضویت کارگران یا افراد یک صنف در یک نهاد معین خلاف است.
او در ادامه بیان کرد: مواد ۱۷ و ۱۸ این آیین نامه که نظارت بر انتخابات انجمن‌ها را بر عهده وزارت کار گذاشته به طور کامل با مقاوله نامه ۸۷ که می‌گوید دولت نباید در امور داخلی، مجامع و انتخابات‌های تشکل‌های صنفی دخالت کند، مخالف است. ماده ۲۰ این آیین نامه می‌گوید تشکل‌ها موظفند ۲۰ روز قبل از مجمع عمومی وزارت کار را مطلع کنند که این هم خلاف مقاوله نامه‌های ILO است.
فرج‌اللهی در پایان گفت: اگر آقای دلاور نظری اراده دارد سازمان متبوعش در امور داخلی نهادهای صنفی مداخله نکند می‌تواند اراده‌اش را با تغییر این آیین نامه نشان دهد.
پایان
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
