مترجم سایت

اخیرا در یکی از شهرستان های تابعه استان خراسان
رضوی در یک کارگاه کوچک کارگری شاغل بوده که بعد از اتمام کار به دلیل تعارض بین
طرفین از کارفرما برای دریافت حق سنوات خود شکایت نموده در مراجع حل اختلاف اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی محل هیات تشخیص در مقابل تقاضای حق سنوات کارگر به این
بهانه که در ارائه لیست این کارگاه به اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان محاسبه
ماهیانه حق سنوات کارگر موصوف وجود داشته از صدور رای حق سنوات در خواسته کارگر
اجتناب نموده است .در حالی که کارگر به هیچ وجه همراه دستمزد ماهیانه حق خود سنوات
دریافت ننموده است. خواهشمند است در این رابطه پاسخ اعلام فرمائید؟

پاسخ-  طبق مواد ۲۷,۲۴, , ۳۱ ,۳۲و….قانون کار پرداخت حق سنوات هنگام قطع همکاری
,اتمام قرارداد یا خاتمه خدمت به کارگر پرداخت میگردد.پرداخت ماهیانه ان همراه
دستمزد از وجاهت قانونی برخوردار نیست مگر اینکه بین کارگر و کارفرما این موضوع
توافق شده باشد و یا اینکه نوع فعالیت در کارگاه به حالتی باشد که هر لحضه امکان تعطیلی
کار وجود داشته باشد و هر دوی کارگر و کارفرما این امکان را تائید نمایند.معمولا
کارفرما ها گاهی لیست های خود را بر مبنای فرم ها و خواسته های  اداره تامین
اجتماعی و دارائی تهیه می نمایند که برای همه انها حالت واحدی وجود ندارد تنها به
استناد این لیست ها نمی توان این استنباط بوجود اید که یکی از این لیست درست و از
ان نتایج کلی دریافت کرد. بلکه هر عمل و اقدام مالی در کارگاه از ابتدای ان شروع میشود
وبراساس قرائن و شواهد خود ادامه و به اتمام میرسد.مفهوم این گفته این است که اول
فیش پرداختی  یا واریز وجه به حساب کارگرانجام می گیرد و بر مبنای این وجه
لیست حق بیمه و بعد لیست محاسبات مربوط به دارائی تکمیل می گردد اگر این رویه به
انجام نرسیده باشد به مفهوم این می باشد که لیست تامین اجتماعی یا دارائی نمی
تواند تنها مبنای تائید پرداخت حق سنوات قرار گیرد.مورد بعدی این است که برای
بررسی این موضوع این که به صورت واقعی حق سنوات پرداخت شده  است یا خیر با
توجه به تقاضای کارگر می توان موضوع را به کارشناس (حسابدار قسم خورده)ارجاع داد
تا واقعیت مشخص گردد.طبق ایین دادرسی قانون کار طبعا مقصر هزینه کارشناسی را خواهد
پرداخت.موضوع بعدی و اخر هم این است که اگر نوع کار مستمر باشد و پرداخت به فرض
صحت ماهیانه انجام گرفته باشد چون عرف کار و مواد ۲۴,۲۷,۳۱و۳۲ قانون کار تاکید به این دارند که حق سنوات در پایان کار
پرداخت شود .دریافتی کارگر علل الحساب منظور و مانده ان قابل صدور رای می باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: