ماده ۱
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه‌ي همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
تبصره: در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه‌ي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده ۲
قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانين بايد در روزنامه‌ي رسمي به عمل آيد.
ماده ۴
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵
کليه‌ي سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۶
قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليه‌ي اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.
ماده ۷
اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸
اموال غيرمنقوله که اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک کرده يا مي‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده ۹
مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰
قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده ۱۱
اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول.
فصل اول - در اموال غيرمنقول
ماده ۱۲
مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه‌ي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده ۱۳
اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي‌شود، غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ها که براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا کشيده شده باشد.
ماده ۱۴
آينه و پرده‌ي نقاشي و مجسمه و امثال آن‌ها، در صورتي که در بنا يا زمين به کار رفته باشد، به طوري که نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود، غيرمنقول است.
ماده ۱۵
ثمره و حاصل، مادام که چيده يا درو نشده است غيرمنقول‌است. اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶
مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه، مادام که بريده يا کنده نشده است، غيرمنقول است.
ماده ۱۷
حيوانات و اشيايي که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور کلي هر مال منقول که براي‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به اين امر تخصيص داده باشد، از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري که براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸
حق انتفاع از اشياي غيرمنقول، مثل حق عمري و سکني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملک غير، از قبيل حق‌العبور وحق‌المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله، از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن، تابع اموال غيرمنقول است.
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۱۹
اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است.
ماده ۲۰
کليه‌ي ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاکم، در حکم منقول است ولو اين که مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد.
ماده ۲۱
انواع کشتي‌هاي کوچک و بزرگ و قايق‌ها و آسياها و حمام‌هايي که در روي رودخانه و درياها ساخته مي‌شود و مي‌توان آن‌ها را حرکت داد و کليه‌ي کارخانه‌هايي که نظر به طرز ساختمان، جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشيا مزبوره ممکن است نظر به اهميت آن‌ها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده ۲۲
مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره، که براي بنايي تهيه شده يا به واسطه‌ي خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
فصل سوم - در اموالي که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳
استفاده از اموالي که مالک خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
ماده ۲۴
هيچ کس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هايي را که آخر آن‌ها مسدود نيست تملک نمايد.
ماده ۲۵
هيچ کس نمي‌تواند اموالي را که مورد استفاده‌ي عموم است و مالک خاص ندارد از قبيل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان‌گاه‌هاي عمومي، تملک کند. و همچنين است قنوات و چاه‌هايي که مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶
اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و کتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده ۲۷
اموالي که ملک اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌هارا مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يک از اقسام مختلفه‌ي آن‌ها تملک کرده و يا از آن‌ها استفاده کنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.
ماده ۲۸
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال است
ماده ۲۹
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
۱- مالکيت (اعم از عين يا منفعت)
۲- حق انتفاع
۳- حق ارتفاق به ملک غير
فصل اول - در مالکيت
ماده ۳۰
هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۱
هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده ۳۲
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که طبعاً يا در نتيجه‌ي عملي حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ۳۳
نما و محصولي که از زمين حاصل مي‌شود، مال مالک زمين است، چه به خودي خود روييده باشد يا به واسطه‌ي عمليات مالک، مگر اين که نما يا حاصل، از اصله يا حبه‌ي غير حاصل شده باشد، که در اين صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضاي صاحب زمين کاشته شده باشد.
ماده ۳۴
نتاج حيوانات در ملکيت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵
تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است، مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶
تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷
اگر متصرف فعلي، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعي او بوده است، در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي رد ادعاي مالکيت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اين که ثابت نمايد که ملک به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
ماده ۳۸
مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۹
هر بنا و درخت که در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري که در زير زمين است ملک مالک آن زمين محسوب مي‌شود مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰
حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمري و رقبي و سکني
ماده ۴۱
عُمري حق انتفاعي است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده ۴۲
رُقبي حق انتفاعي است که از طرف مالک براي مدت معيني برقرار مي‌گردد.
ماده ۴۳
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد سکني يا حق سکني ناميده مي‌شود و اين حق ممکن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.
ماده ۴۴
در صورتي که مالک براي حق انتفاع مدتي معين نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اين که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ي شخص يا اشخاصي مي‌توان برقرار کرد که در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممکن است حق انتفاع تبعاً براي کساني هم که در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آن‌ها حق زايل مي‌گردد.
ماده ۴۶
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالي برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد اعم از اين که مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۴۷
در حبس، اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸
منتفع بايد از مالي که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.
ماده ۴۹
مخارج لازمه براي نگاهداري مالي که موضوع انتفاع است بر عهده‌ي منتفع نيست مگر اينکه خلاف آن شرط باشد.
ماده ۵۰
اگر مالي که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي يا تفريط منتفع، تلف شود، مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱
حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
۱- در صورت انقضا مدت
۲- در صورت تلف شدن مالي که موضوع انتفاع است.
ماده ۵۲
در موارد ذيل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
۱- در صورتي که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲- در صورتي که شرايط مقرره از طرف مالک را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳
انتقال عين از طرف مالک به غير، موجب بطلان حق انتفاع نمي‌شود، ولي اگر منتقل‌اليه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ديگري است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴
ساير کيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.
مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵
وقف عبارت است از اين که عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آن‌ها در صورتي که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم، شرط است.
ماده ۵۷
واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي‌کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده ۵۸
فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين که منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۵۹
اگر واقف، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي‌کند.
ماده ۶۰
در قبض، فوريت شرط نيست بلکه مادامي که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود.
ماده ۶۱
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آن‌ها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند.
ماده ۶۲
در صورتي که موقوف‌عليهم محصور باشند خود آن‌ها قبض مي‌کنند و قبض طبقه‌ي اولي کافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولي وقف، والا حاکم قبض مي‌کند.
ماده ۶۳
ولي و وصي محجورين، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض مي‌کنند و اگر خود واقف، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مي‌کند.
ماده ۶۴
مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملکي که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جايز است بدون اين که به حق مزبور خللي وارد آيد.
ماده ۶۵
صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه ديان است.
ماده ۶۶
وقف بر مقاصد غيرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷
مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است ليکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه، قادر به اخذ آن باشد صحيح است.
ماده ۶۸
هر چيزي که طبعاً يا بر حسب عرف و عادت، جز يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود، داخل در وقف است مگر اين که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است.
ماده ۶۹
وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحيح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده ۷۱
وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده ۷۲
وقف بر نفس، به اين معني که واقف خود را موقوف‌عليه يا جز موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اين که راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده ۷۳
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آن‌ها صحيح است.
ماده ۷۴
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود، مي‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵
واقف مي‌تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحياة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري معين کند که مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غيراز خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلاً يا منضماً اداره کنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده است نصب متولي کند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد.
ماده ۷۶
کسي که واقف او را متولي قرار داده مي‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد کند و اگر قبول کرد ديگر نمي‌تواند رد نمايد و اگر رد کرد مثل صورتي است که از اصل، متولي قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷
هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يک از آن‌ها فوت کند، ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يک بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکي از آن‌ها، حاکم شخصي را ضميمه‌ي آن که باقي مانده است مي‌نمايد که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸
واقف مي‌تواند بر متولي، ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹
واقف يا حاکم نمي‌تواند کسي را که در ضمن عقد وقف، متولي قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتي که حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضم امين مي‌کند.
ماده ۸۰
اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.
ماده ۸۱
در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد، اداره‌ي موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده ۸۲
هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتيب خاصي معين کرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار کند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل اميني، عمل نمايد.
ماده ۸۳
متولي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي‌تواند وکيل بگيرد.
ماده ۸۴
جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه‌ي هر يک از موقوف‌عليهم معين شد، موقوف‌عليه مي‌تواند حصه‌ي خود را تصرف کند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اين که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶
در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف‌عليهم، مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷
واقف مي‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اين که اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد که هر نحو مصلحت مي‌داند تقسيم کند.
ماده ۸۸
بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹
هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوريکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته مي‌شود مگر اين که خرابي بعض، سبب سلب انتفاع قسمتي که باقي‌مانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.
ماده ۹۰
عين موقوفه در مورد جواز بيع، به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود.
ماده ۹۱
در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
۱- در صورتي که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر اين که قدر متيقني در بين باشد.
۲- در صورتي که صرف منافع موقوفه در مورد خاصي که واقف معين کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲
هر کس مي‌تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يک از مباحات، از آن‌ها استفاده نمايد.
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غير و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غير
ماده ۹۳
ارتفاق، حقي است براي شخص، در ملک ديگري.
ماده ۹۴
صاحبان املاک مي‌توانند در ملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت، کيفيت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده ۹۵
هر گاه زمين يا خانه‌ي کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه‌ي ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶
چشمه‌ي واقعه در زمين کسي، محکوم به ملکيت صاحب زمين است مگر اين که ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده ۹۷
هر گاه کسي از قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به ملک خود يا حق مرور داشته، صاحب خانه يا ملک نمي‌تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملک خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده ۹۸
اگر کسي حق عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده ۹۹
هيچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جاري کند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰
اگر مجراي آب شخصي، در خانه‌ي ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنان چه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعمير کند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱
هرگاه کسي از آبي که ملک ديگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبيل داير کردن آسيا و امثال آن، صاحب آن نمي‌تواند مجري را تغيير دهد به نحوي که مانع از استفاده‌ي حق ديگري باشد.
ماده ۱۰۲
هر گاه ملکي کلاً يا جزئاً به کسي منتقل شود و براي آن ملک حق‌الارتفاقي در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اين که خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده ۱۰۳
هر گاه شرکاي ملکي، داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک مابين شرکا تقسيم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اين که اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يک از آن‌ها حق عبور از همان محلي که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴
حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اين که اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵
کسي که حق‌الارتفاق در ملک غير دارد مخارجي که براي تمتع از آن حق، لازم شود به عهده‌ي صاحب حق مي‌باشد مگر اينکه بين او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراري داده شده باشد.
ماده ۱۰۶
مالک ملکي که مورد حق‌الارتفاق غير است نمي‌تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ي صاحب حق.
ماده ۱۰۷
تصرفات صاحب حق در ملک غير که متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد که قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا مي‌کند.
ماده ۱۰۸
در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب اذن محض باشد مالک مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اين که مانع قانوني موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹
ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب آن دو ملک محسوب مي‌شود مگر اين که قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰
بنا، به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌کند.
ماده ۱۱۱
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به ديوار، به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف به روي ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محکوم به اشتراک است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲
هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يک طرف باشد تمام ديوار محکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اين که خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳
مخارج ديوار مشترک بر عهده‌ي کساني است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴
هيچ يک از شرکا نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اين که دفع ضرر به نحو ديگري ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵
در صورتي که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين از تجديد بنا و اجازه‌ي تصرف در مبناي مشترک امتناع نمايد شريک ديگر مي‌تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را کند.
ماده ۱۱۶
هر گاه احد شرکا، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريک ديگر مي‌تواند بناي ديوار را تجديد کند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترک ساخته شود، ديوار مشترک خواهد بود والا مختص به شريکي است که بنا را تجديد کرده است.
ماده ۱۱۷
اگر يکي از دو شريک، ديوار مشترک را خراب کند در صورتي که خراب کردن آن لازم نبوده، بايد آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸
هيچ يک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روي آن، بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريک ديگر.
ماده ۱۱۹
هر يک از شرکا بر روي ديوار مشترک سرتير داشته باشد نمي‌تواند بدون رضاي شريک ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده ۱۲۰
اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد که بر روي ديوار او سرتيري بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اين که به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱
هر گاه کسي به اذن صاحب ديوار، بر روي ديوار، سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده ۱۲۲
اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي‌شود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳
اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يکي از آن‌ها نمي‌تواند ديگري را مجبور کند که با هم ديواري مابين دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴
اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه‌ي اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن، سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي‌تواند آن را تجديد کند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اين که ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵
هر گاه طبقه‌ي تحتاني مال کسي باشد و طبقه‌ي فوقاني مال ديگري، هر يک از آن‌ها مي‌تواند به طور متعارف در حصه‌ي اختصاصي خود تصرف بکند ليکن نسبت به سقف دو طبقه، هر يک از مالکين طبقه فوقاني و تحتاني مي‌تواند در کف يا سقف طبقه‌ي اختصاصي خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده ۱۲۶
صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته مي‌شوند.
ماده ۱۲۷
پله‌ي فوقاني، ملک صاحب طبقه‌ي فوقاني محسوب است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸
هيچ يک از صاحبان طبقه‌ي تحتاني و غرفه‌ي فوقاني نمي‌تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده ۱۲۹
هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود، در صورتي که بين مالک فوقاني و مالک تحتاني، موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آن‌ها موجود نباشد هر يک از مالکين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به باني خواهد بود.
ماده ۱۳۰
کسي حق ندارد از خانه‌ي خود به فضاي خانه همسايه، بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن، خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
