باب اول - مواد عمومي
ماده ۱
قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي‌شود.
ماده ۲
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.
ماده ۳
قوانين جزايي درباره‌ي کليه‌ي کساني که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۴
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه‌ي آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه‌ي آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است.
ماده ۵
هر ايراني يا بيگآن‌هاي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود:
۱- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران
۲- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن
۳- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آنها
۴- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادر شده از طرف بانک‌ها و يا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل
ماده ۶
هر جرمي که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه‌ي خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب مي‌شوند و همچنين هر جرمي که مأمورران سياسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونيت سياسي استفاده مي‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شوند.
ماده ۷
علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ماده ۸
در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۹
مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ي خسارات وارده نيز بر آيد.
ماده ۱۰
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف‌شده را که دليل يا وسيله‌ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نمايد:
۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه‌ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره ۱: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.
تبصره ۲: مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه‌ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده ۱۱
در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي که به موجب قانون سابق حکم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱- اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي که حکم قبلاً اجرا شده باشد هيچ‌گونه اثر کيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني که براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.
۲- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين‌شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
۳- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي
ماده ۱۲
مجازات‌هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است:
۱- حدود
۲- قصاص
۳- ديات
۴- تعزيرات
۵- مجازات‌هاي بازدارنده
ماده ۱۳
حد، به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است.
ماده ۱۴
قصاص، کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده ۱۵
ديه، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ماده ۱۶
تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷
مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
ماده ۱۸
مدت کليه‌ي حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود که محکوم‌عليه به موجب حکم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره: چنانچه محکوم‌عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي کسر مي‌کند.
ماده ۱۹
دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
تبصره: نقاط اقامت اجباري محکومين با توجه به نوع جرايم آنان، توسط دادگاه‌ها تعيين مي‌شود. آيين نامه‌ي اجرايي مربوطه توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۲۰
محروميت از بعض يا همه‌ي حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه‌ي معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه‌اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين، در اثناي اجراي حکم، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.
ماده ۲۱
ترتيب اجراي احکام جزايي و کيفيت زندان‌ها به نحوي است که قانون آيين دادرسي کيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي‌نمايد.
فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده ۲۲
دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي
۲- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريک‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و يا سابقه‌ي او
۶- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن
تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد کند.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت کند.
تبصره ۳: چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.
ماده ۲۳
در جرايمي که با گذشت متضرر از جرم، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم موقوف مي‌گردد، گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شکايت هر يک از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موکول به گذشت تمام کساني که شکايت کرده‌اند است.
تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده ۲۴
عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده ۲۵
در کليه‌ي محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاکم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف- محکوم‌عليه سابقه‌ي محکوميت قطعي به مجازات‌هاي زير نداشته باشد:
۱- محکوميت قطعي به حد
۲- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو
۳- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يک سال در جرايم عمدي
۴- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال
۵- سابقه‌ي محکوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات
ب- دادگاه با ملاحظه‌ي وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم‌عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
تبصره: در محکوميت‌هاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي که شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.
ماده ۲۶
در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست.
ماده ۲۷
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد و مجرمي که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مي‌گردد.
ماده ۲۸
دادگاه، جهات و موجبات تعليق و دستورهايي که بايد محکوم‌عليه در مدت تعليق، از آن تبعيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعيين مي‌نمايد.
ماده ۲۹
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌عليه و محتويات پرونده مي‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم‌عليه بخواهد و محکوم‌عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي‌باشد:
۱- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود
۲- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه‌ي معين
۳- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه‌ي فرهنگي
۴- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد.
۵- خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين
۶- معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخص يا مقامي که دادستان تعيين مي‌کند.
تبصره: اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي‌شود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۰
اجراي احکام جزايي زير قابل تعليق نيست:
۱- مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتکبين اعمال مذکور معاونت مي‌نمايند.
۲- مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست يا آدم‌ربايي محکوم مي‌شوند.
۳- مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي‌نمايند.
ماده ۳۱
تعليق اجراي مجازاتي که با حقوق‌الناس همراه است تأثيري در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.
ماده ۳۲
هر گاه محکوم‌عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکوميت تعليقي بي‌اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي‌شود. براي کليه محکومين به مجازات‌هاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حکم، از طرف دادسراي مربوط برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعليق تغييري داده شود يا حکم تعليق مجازات الغا گردد، بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل کيفري محکوم‌عليه به مراجع صلاحيت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره: در مواردي که به موجب قوانين استخدامي، حکمي موجب انفصال است شامل احکام تعليقي نخواهد بود مگر آن که در قوانين و يا حکم دادگاه قيد شده باشد.
ماده ۳۳
اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعي شدن، دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره‌ي محکوم‌عليه اجرا گردد.
ماده ۳۴
هر گاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود که محکوم‌عليه داراي سابقه محکوميت به جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه‌ي محکوميت، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغا خواهد کرد.
ماده ۳۵
دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام مي‌کند که اگر در مدت تعليق مرتکب يکي از جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره‌ي او اجرا خواهد شد.
ماده ۳۶
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره‌ي کساني که به جرايم عمدي متعدد محکوم مي‌شوند قابل اجرا نيست و همچنين اگردرباره‌ي يک نفر احکام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد که در بين آنها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حکم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷
هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانوني در صورت تأييد جنون، محکوم‌عليه به بيمارستان رواني منتقل مي‌شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي‌شود.
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
ماده ۳۸
هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکنندهي دادنامه‌ي محکوميت قطعي مي‌تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
۱- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش‌بيني شود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زياني که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزهي قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهاي ۱ و ۲ بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محکوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزهي قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذکور در بند ۳ بايد به تأييد قاضي مجري حکم برسد.
تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکنندهي حکم، صدور حکم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
تبصره ۳: دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل معين يا خودداري از سکونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه‌اي خود به مراکز تعيين شده و امثال آن در متن حکم قيد مي‌کند که در صورت تخلف وي از شرايط مذکور يا ارتکاب جرم مجدد، بقيه محکوميت وي به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در مي‌آيد.
ماده ۳۹
صدور حکم آزادي مشروط، منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰
مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه، کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
باب سوم - جرايم
فصل اول - شروع به جرم
ماده ۴۱
هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود.
تبصره ۱: مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
تبصره ۲: کسي که شروع به جرمي کرده است، به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - شرکا و معاونين جرم
ماده ۴۲
هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرايم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه‌ي آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد.
ماده ۴۳
اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي‌شوند:
۱- هر کس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً و يا عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
تبصره ۱: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲: در صورتي که براي معاونت جرمي، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده ۴۴
در صورتي که فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حکم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵
سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اين که عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.
فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶
در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدده‌ي جرم باشد، مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن اشد است.
ماده ۴۷
در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتکابي، مختلف باشد بايد براي هر يک از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي‌گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي‌تواند از علل مشدده‌ي کيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازاتِ مقرر در قانون محکوم مي‌گردد.
تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
فصل چهارم - تکرار جرم
ماده ۴۸
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
تبصره: هر گاه حين صدور حکم، محکوميت‌هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکنندهي حکم اعلام مي‌کند. در اين صورت اگر دادگاه محکوميت‌هاي سابق را محرز دانست مي‌تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.
باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
ماده ۴۹
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.
تبصره ۱: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره ۲: هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ماده ۵۰
چنانچه غيربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهده‌ي ولي طفل مي‌باشد.
ماده ۵۱
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است.
تبصره ۱: در صورتي که تأديب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأديب مي‌شود.
تبصره ۲: در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت کيفري، جنون در حين ارتکاب جرم است.
ماده ۵۲
هر گاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهداري‌شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده‌ي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده ۵۳
اگر کسي بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴
در جرايم موضوع مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۵
هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است.
ماده ۵۶
اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود:
۱- در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲- در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
ماده ۵۷
هر گاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند ولي مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده‌ي حيثيت او اقدام شود.
ماده ۵۹
اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:
۱- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
۳- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
ماده ۶۰
چنان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد.
ماده ۶۱
هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.
ماده ۶۲
مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.
ماده ۶۲
(مکرر) محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محکوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي‌گردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم.
۳- محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم.
تبصره ۱: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري
ب- عضويت در کليه‌ي انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.
ج- عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا
د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي
و- وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
ز- انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي
ح- استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري
تبصره ۲: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم رفع مي‌شود.&l
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
