9 ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. سیاست‌هایی که در 24 بند تدوین شده و قرار است تبدیل به یک الگوی اجرایی و کارساز از اقتصاد اسلامی باشد. این سیاست‌ها بر مبنای توانایی داخلی کشور در زمینه‌های مختلف و نیاز‌های روز اقتصاد با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌‌ای و جهانی ایران تدوین شده و برای رسیدن به مرحله اجرایی،نیاز به تدوین برنامه‌های اجرایی دارد.
مجلس هم در این زمینه قرار بوده قوانین مزاحمی را که مانع تحقق این سیاست‌ها می‌شود، شناسایی کند و اقدماتی در جهت حذف و اصلاح این قوانین انجام دهد.در عمل ظاهرا، نه دولت و نه مجلس هنوز وارد عرصه عمل نشده و هر چه هست محدود به مصاحبه‌ها و برگزاری همایش‌های خاص برای تبیین این سیاست‌ها شده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 30 بهمن 92 ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شده‌اند.بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاست‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی هر یک از بخش‌ها در تبلیغات و اعلان برنامه‌های خود نام «اقتصاد مقاومتی» را برجسته و بر اجرای آن تاکید کردند. اما در عمل گامی جدی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است و فعلا در سطح دولت، وزارت‌خانه درحال تدوین برنامه‌های خود برای اقتصاد مقاومتی و ارسال آن به دولت هستند.بر اساس گزارش تسنیم قرار بود ستاد ویژه‌ای در دولت تشکیل شود که پیگیر اجرا و اعمال سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد؛ این خبری بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام و تاکید کرده بود: « ان‌شاءالله تا پیش از پایان سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای این سیاست‌ها را ارائه می‌کنیم.»در جلسه 30 تیرماه سال جاری شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، ساز و کاری تعریف شود تا پیگیری و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی، در چارچوبی مشخص انجام شود و گزارشات دستگاه‌ها از روند اجرای تکالیف و وظایف محوله به صورت مستمر و مداوم دریافت شود. مجلس هم مسئولیت‌هایی را برای اجرایی شدن این سیاست‌ها برعهده داشت که مهم‌ترین آن شناسایی قوانین مزاحم و متضاد اقتصاد مقاومتی بود. گزارش‌ها حکایت از اتمام شناسایی این قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ آن به کمیسیون‌های تخصصی دارد. آنچه مسلم است اقدامات عملی برای به مرحله اجرا رساندن این سیاست‌ها کندتر از آنچه تصور می‌شد در حال انجام است.
نبود درک درست علت تاخیر
محمد خوش چهره کارشناس اقتصادی در این خصوص به حمایت می‌گوید: «چالش‌های کلی پیش روی اجرایی شدن این سیاست‌ها در دولت در سه بخش قابل دسته بندی است. مهم‌ترین مانع پیش روی اجرایی شدن این سیاست‌ها این است که بخشی از مدیران و مسئولان دولتی هنوز به درک درستی از ماهیت این سیاست‌ها و قواعد اقتصادی حاکم بر آن نرسیده‌اند.»عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌افزاید: «مانع مهم دیگر اجرایی شدن این سیاست‌ها در دولت این است که بخش دیگری از مدیران و مسئولان دولتی به کارساز بودن این سیاست‌ها باور ندارند و در مقابل اجرایی شدن آن به هر شیوه‌ای که بتوانند مقاومت می‌کنند.»به گفته خوش چهره مانع سوم این است که برخی از مدیران دولتی توان اجرایی کردن این سیاست‌ها در ندارند. نکته مهم این است که این سیاست‌ها بیشتر یک نقشه راه است و برای اینکه ثمرات و کارآیی‌های آن در اقتصاد کشور ملموس شود نیاز به برنامه‌ریزی‌های اجرایی کارشناسی دارد و حتی در برخی حوزه‌ها اساسا باید رویه‌های گذشته تغییرات اساسی داشته باشند. این موضوع مورد تایید خوش چهره هم هست و می‌گوید: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بینش اقتصادی است و برنامه‌های اقتصادی باید از بنیاد بر اساس این نگرش جدید، تحول پیدا کنند که متاسفانه در حال حاضر شاهد این رویکرد در دولت نیستیم.»
اثری از اقتصاد مقاومتی در بودجه 94 دیده نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که منتقدان دولت منتظر بودند تا اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در آن مشاهده کنند لایحه بودجه سال 94 است. اما ظاهرا امسال هم اثری از تحولی بنیادی در نحوه بودجه نویسی کشور قرار نیست مشاهده کنیم سیدناصر موسی‌لارگانی در این خصوص به حمایت می‌گوید: «در بحث اجراییات این دولت است که باید پاسخگو باشد. مدام بر نقش اقتصاد مقاومتی از عبور از شرایط فعلی تاکید شده و شاهد برگزاری همایش‌های مختلف و مصاحبه‌ها و غیره در این زمینه هستیم اما در عرصه عمل آنچه مورد انتظار بوده اتفاق نیافتاده است.»این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید مهم‌ترین اثر و ردپای اجرایی شدن این سیاست‌ها را در در بودجه سال 94 می‌دیدیم، می‌افزاید: «متاسفانه بر اساس اطلاعات ما بودجه امسال هم بیش از 65 درصد وابستگی مستقیم به نفت دارد. در کنار این نقیصه بزرگ که رفع آن یکی از تاکیدات مورد اشاره در این سیاست‌ها بوده ما شاهد هیچ تحول و تغییر ساختاری جدی در تدوین لایحه نیستیم.»تاکید موسوی‌لارگانی بر وابستگی شدید بودجه امسال به نفت در حالی است که کشور در حال حاضر با دو مشکل مهم در این زمینه یعنی کاهش حدود 30 درصدی قیمت جهانی نفت خام و همچنین مشکلات مهم در زمینه فروش نفت مواجه است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عقیده برخی کارشناسان رهنمودهای مهمی را برای کاهش وابستگی به نفت مطرح کرده بود که ظاهرا از آن غفلت شده است. خوش‌چهره دلیل این گونه غفلت‌ها را نبود درک درست در مجموعه دولت در خصوص این سیاست‌ها می‌داند و موسوی لارگانی هم می‌گوید: «ما در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیاز به تحولات جدی در بودجه‌ریزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور داریم.سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بستر بسیار مناسبی برای ایجاد تحولات و باز کردن پنجره جدید به افق‌های اقتصادی کشور است که مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی کشور باید به آن توجه کنند. به عنون مثال در حال حاضر ما در حوزه معادن و کشاورزی از زمینه‌های بکری برای توسعه برخوردار هستیم . اما دولتمردان ما علاقه‌ای برای بردن برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت به سمت به فعل رساندن این پتانسیل‌های بالقوه ندارند که نشان می‌دهد چقدر نگاه مسئولان برنامه‌ریزی کشور از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دور است» این سیاست‌ها از نظر این عضو کمیسیون اقتصادی کشور تکیه گاه خوبی برای بالا بردن ریسک‌پذیری اقتصاد کشور و عبور از کلیشه‌های معمول در بودجه نویسی‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. نکته‌ای که در 9 ماه گذشته و بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دفعات در دستگاه های مختلف مشاهده شد برگزاری همایش‌ها و سمینارهای ویژه اقتصاد مقاومتی بود. البته برگزاری این قبیل همایش‌ها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نام‌گذاری سال برخی ارگان‌ها به سرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا می زنند و از قضا فکر می کنند کار عملی یعنی برگزاری همایش! با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هسته‌ای انتظار این بود که دولتمردان و سیاست‌گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند. ما ظاهرا همانطور که خوش چهره هم تاکید می‌کند نبود درک صحیح از این سیاست‌ها و همچنین باور نداشتن برخی مدیران دولتی و سیاست‌گذاران به موثر بودن اجرایی شدن این سیاست‌ها به مانع مهمی در مقابل به مرحله اجرایی رسیدن آن تبدیل شده است.
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
