مترجم سایت

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه 50 درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هنگامی که حقوق کارگر کم باشد، تبعاتش در جامعه زیاد می‌شود و اولین ضرر آن افزایش بیکاری است.

وی افزود: کارگری که با 600 هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم بایستد و کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.

پورموسی با بیان اینکه پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را از هم دور می‌کند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره جلسه دستمزد سال گذشته شورای عالی کار گفت: درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانه‌زنی‌ بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است.

وی ادامه داد: در طول 8 سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی کردند اما افزایش حقوق آنطور که باید نبود در صورتی که قانون کار در سال 69 به تصویب رسید و باید بر اساس آن هر سال به میزان تورم افزایش حقوق اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و امروز کارگران مطالبات انباشته بابت دستمزد دارند.

پورموسی با اشاره به ماده 41 قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است.

وی گفت: هم اکنون بیش از 50 درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، از سویی دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده می‌شود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد 600 هزار تومانی به کاری مشغول شوند که هیچ تضمینی به بستن قرارداد و داشتن امنیت شغلی ندارد و هر لحظه باید نگران پر کردن هشت ساعت کار و فشار کارفرما برای کم کاری باشد.

این فعال کارگری در پایان بر خروج از اقتصاد تک محصولی و نفتی تاکید و اظهار کرد: باید به سمت تولید و صنعت برویم و با فعال کردن واحدهای تولیدی اشتغال را رونق دهیم.

انتهای پیام