مترجم سایت

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با ماده ۳ این لایحه مبنی بر رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی طلبکار از دولت تا سال ۹۵ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس ماده ۳ این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را طبق آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.
در تبصره این ماده آمده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی مطالبات کارگران جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
بسیاری از کار‌شناسان معتقدند، این تبصره به عنوان اهرم فشاری برای کارفرماست تا تحت هر شرایطی حق بیمه کارگران را پرداخت کند. با تصویب این قانون و عدم کنترل سیستماتیک بر چگونگی اجرای آن این اهرم فشار از روی بسیاری از کارفرمایان متخلف برداشته شود.

موافقت با این طرح تنبیه خوش حساب هاست

علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار درباره کلیات این طرح به ایلنا گفت: این مصوبه یک مصوبه عام است که ناظر بر یک فرد یا قشر خاصی از کارفرما‌ها نمی‌شود. و در صورتیکه هیچ کنترل و نظارتی روی آن وجود نداشته باشد از امروز می‌توان با کارفرماهایی مواجه شد که از این ماده سوء استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: این قانون حداقل یک فرصت دو ساله به کارفرما‌ها می‌دهد تا بتوانند از آن استفاده کنند.‌ ای کاش قانون گذار تدابیر نظارتی در خصوص محدود کردن و مشروط کردن برخی کارفرما‌ها وضع می‌کرد تا هر کسی نتواند از این ابزار برای پیشبرد کارهای خودش استفاده کند.

این فعال کارگری افزود: تصویب چنین طرح‌هایی اگر با کنترل و نظارت نباشد تنبیه خوش حساب هاست. قوانینی از این دست به دلیل اینکه شفافیت لازم را ندارد و به صورت عام صادر می‌شود می‌تواند به بی‌انضباتی و سوء استفاده منجر شود.

حیدری گفت: یک از ابزارهای پیگیری مطالبات این است که بدهکار را به صورت قانونی تحت فشار قرار دهند. بدهکاری که توانایی پرداخت را دارد و منعی برای عدم پرداخت بدهی ندارد باید تحت فشار رفتار‌های قهریهٔ دولتی و قانونی قرار بگیرد.

این فعال حقوق صنفی کارگری استفاده از قوه قهریه در خصوص بدهکاران سازمان تامین اجتماعی را از حقوق قانونی آن دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی هم مثل سازمان مالیاتی ابزارهای قهریهٔ خود را برای اعمال فشار بر کارفرما برای پرداخت بدهی‌هایش دارد. البته این در صورتی است که بدهی کارفرما به تامین اجتماعی و یا سازمانهای مالیاتی دولتی دیگر قطعی شده باشد وگرنه قانون گذار اجازهٔ استفاده از ابزار قهریه را نمی‌دهد. بنابراین در شرایطی سازمان تامین اجتماعی از این اهرم فشار بر کارفرما استفاده می‌کند که قانون رسما اجازهٔ استفاده از قوهٔ قهریه را صادر کرده باشد.

وی گفت: در گذشته هم چند بار بحث بخشودگی جرائم حق بیمهٔ تامین اجتماعی برای کارفرمایان مطرح شد که طبق آن کارفرماهای متخلف می‌توانستند با پرداخت اصل بدهی در یک موعد مشخص، از پرداخت کل جرائم پرداختی معاف شوند. جرائم پرداختی بعضی از این کارفرما‌ها بیش از اصل بدهیشان بوده است. به این ترتیب همان طرح در مادهٔ مورد موافقت نمایندگان مجلس مستتر است. آن طرح هم به نوعی تشویق و حمایت از متخلفین و تنبیه کسانی است که در سیستم مالیاتی کشور خوش حساب تلقی می‌شوند.

به گفته حیدری، این قانون در صورتی که به صورت عام باشد می‌تواند محل سوء استفاده بسیاری از کارفرمایان در خصوص پرداخت حق بیمه به کارگران شود. در صورتیکه بخواهد چینین طرحی اجرا شود باید ستادهای بحرانی تشکیل شود که موارد خاص را شناسایی کند و اگر بدهکاری بتواند راس مدت مقرر بدهی را پرداخت کند آنوقت در خصوص نحوه شمول این ماده و کم کردن جرائم تصمیم گیری شود. کمااینکه هم اکنون هم چنین ستادهایی در بعضی جا‌ها وجود دارد.

حیدری تاکید کرد: این قانون در صورتی که به صورت عام باشد می‌تواند محل سوء استفاده بسیاری از کارفرمایان در خصوص پرداخت حق بیمه به کارگران شود.

بدهکار خوش حساب نداریم 

در همین رابطه «علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما بدهکار خوش حساب نداریم به ایلنا گفت: این قانون یک قانون عام است اما چگونگی اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی مصوبه هیئت وزیران است.

وی در توضیح کلیات ماده ۳ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و تبصره آن، گفت: قطعا افرادی که در فرجهٔ قانونی دولت نتوانسته‌اند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند و حق و حقوق مردم را پرداخت نکرده‌اند و فرار مالیاتی داشته‌اند مشمول این قانون نیستند، اما افرادی که هم اکنون در مسیر پرداخت بدهی‌های خود قرار دارند می‌توانند مشمول این طرح شوند.

نماینده محلات و دلیجان در پاسخ به این سوال که آبا این افراد توسط سیستم مالیاتی شناسایی شده‌اند گفت: باید ستادهایی تشکیل شود تا این افراد شناسایی شوند.