مترجم سایت

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تغییر قانون کار در لایحه خروج از رکود اقتصادی را نشان دهنده بی‌اطلاعی محض نمایندگان مجلس از شرایط حاکم بر بازار کار توصیف کرد.

«اولیا علی‌بیگی» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان مجلس در حالی قصد تسهیل اخراج کارگر را به عنوان یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار معرفی می‌کنند که دست کم ۹۳ درصد کارگران امروز با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول به کارند.

وی گفت: در بازار کنونی کار کشور معنی استخدام‌های زیر یک سال کارگران در مشاغل ماهیت دائم این است که هر وقت کارفرما خواست بتواند از تمدید اعتبار قرارداد کار کارگر خودداری کند، بنابراین در بهترین حالت اصرار نمایندگان مجلس بر تغییر شرایط ماده ۲۷ قانون کار دلیل بی‌اطلاعی آن‌ها از اوضاع جامعه و بازار کار است.

علی بیگی گفت: می‌توان از این رویکرد برداشت بدبینانه‌ای هم داشت و آن اینکه نمایندگان مجلس در آستانه برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس می‌خواهند از حس زیاده خواهی صاحبان سرمایه استفاده کرده و با تغییر ماده ۲۷ قانون کار امکان اخراج باقیمانده کارگرانی که قرارداد استخدامی آن‌ها رسمی است را فراهم کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون در بهترین حالت تعداد کارگرانی که اکنون در بازار کار با قراردادهای دائم مشغول به کارند به حدود هفت درصد جمعیت کارگران ایران می‌رسد که به واسطه بازنشستگی تدریجی این کارگران سال به سال از شمار آنها کاسته می‌شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین در مورد پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تغییر مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار گفت: به ظاهر قرار است کارگر و کارفرما از ابتدا با هم در مورد چگونگی فسخ قرارداد توافق کنند اما وقتی که دقیق‌تر به موضوع نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در مناسبات کنونی بازار این شرایط به نفع کارفرماست.

وی گفت: وقتی که کارفرما به واسطه ابزارهای قدرتمندی همچون کوتاه بودن مدت قرارداد و مسدود بودن فضای فعالیت‌های صنفی کارگری می‌تواند به راحتی کارگر را اخراج کند دیگر دلیلی برای گنجانده شدن شرایط فسخ قرارداد کار وجود ندارد.

علی بیگی همچنین در مورد الزام به کتبی بودن قراردادهای ۳۰ روزه گفت: این کار به معنی تشویق کارفرمایان برای استخدام‌های کمتر از یک ماه است.

وی یادآور شد: کتبی بودن قرارداد یکی از راه‌های اثبات رابطه کاری است که تجربه نشان داده است به واسطه نبود نظارت کافی کمتر کارفرمایی طبق قانون نسخه‌‌ای از قراردادهای کار را در اختیار اداره کار و نهادهای صنفی کارگری قرار می‌دهد.

به باور این مقام ارشد کارگری چنانچه الزام کارفرمایان به انعقاد قراردادهای کتبی برای مدت‌های یک ماهه و بیشتر قانونی شود، اثبات رابطه کاری در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

علی بیگی با یادآوری تجربه خروج کارگاه‌های کوچک و مستقر در مناطق آزاد از شمول قانون کار گفت: تصمیم اخیر نمایندگان مجلس در خصوص اضافه کردن اصلاح برخی مواد قانون کار به لایحه خروج از رکود اقتصادی تنها وسعت بخشیدن به همین معافیت‌هاست که تنها نتیجه آن ثروت اندوزی یک گروه حداقلی و گرفتار شدن یک گروه اکثریتی در آسیب‌های اجتماعی است.