مترجم سایت

یک فعال کارگری در خراسان شمالی در واکنش به تغییرات مد نظر مجلس در قانون کار گفت: جامعهٔ کارگری موضع گیری قاطعانه‌ای در مقابل این اقدام مجلس خواهد داشت و قطعا در انتخابات سال آینده این اقدام نمایندگان را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در گفتگو با ایلنا ضمن انتقاد شدید از اقدام اخیر مجلس در افزودن موادی به لایحه خروج از رکود اقتصادی که به تغییر قانون کار منجر می‌شود، تاکید کرد: در صورتیکه چنین تغییراتی اعمال شده و اجرایی شود جامعه کارگری موضع گیری سختی خواهد داشت و نمایندگان مجلس می‌توانند نتیجهٔ این اقدام خود را در انتخابات سال آینده مشاهده کنند.

داوود امیری در خصوص الحاقیه مجلس بر لایحهٔ خروج از رکود گفت: به دلیل عدم اجرای درست قانون کار همواره برخی از مواد این قانون چالش برانگیز بوده‌اند به همین جهت همواره تلاش شده تا از طرق مختلف تغییراتی در آن صورت بگیرد،

وی اضافه کرد: ما در این سال‌ها از مجلس هیچ اقدامی که به نفع جامعه کارگری باشد ندیدیم. به نظر می‌رسد اقدام اخیر مجلس هم در راستای اقدامات قبلی در جهت اعمال تغییرات در قانون کار است.

امیری اضافه کرد: بار‌ها گفته‌ایم که مشکل اصلی کارگران در حال حاضر عدم اجرای کامل قانون کار است. نکته‌ای که هیچکس به آن توجهی نمی‌کند و عملا دست کارفرما‌ها را برای اخراج و بستن قراردادهای فاقد وجاهت قانونی باز می‌گذارد.

رییس کانون شوراهای اسلامی خراسان شمالی همچنین کم کاری مجلس در عدم نظارت دقیق بر اجرای درست قانون کار را دلیل اصلی مجلس برای تغییر قانون کار دانست و گفت: مجلس با انجام چنین تغییراتی در لوایح در واقع می‌خواهد کم کاری خود را در عدم کنترل و نظارت بر اجرای صحیح قانون کار توجیه کند در حالیکه این چارهٔ کار نیست.

وی به موانع اساسی تولید اشاره کرد و یاداور شد: مسائل اساسی که مانع تولید است عدم ثبات اقتصادی و قاچاق گسترده کالا و ارز و نظارت بر واردات و بوروکراسی اداری است. این‌ها مواردی است که مجلس باید برای آن چاره اندیشی کند نه اینکه سوء مدیریت و عدم کارایی مدیران اجرایی را به پای قانون کار بنویسد و قانون را مانع تولید بداند.

امیری ادامه داد: اگر مجلس می‌خواهد کاری برای کارگران انجام دهد بهتر است فکری به حال قراردادهای موقت کند. وی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران، دارای قرارداد موقت هستند، در شرایط فعلی بهترین کاری که از مجلس بر می‌آید این است که قراردادهای دائمی را جایگزین موقت کند تا کارگران با حاشیه امنیت بیشتری کار کنند.

این فعال کارگری در پایان گفت: من فکر نمی‌کنم که کارفرماهای زبده بازار کار، ضوابط اخراج کارگر را مانع تولید بدانند اینکه در حال حاضر هم ۹۰ درصد کارگران ما کارگر موقت هستند و به راحتی اخراج می‌شوند، موئید این مطلب است. اما مجلسی‌ها می‌خواهند با تغییراتی که در قانون اعمال می‌کنند حق اعتراض قانونی کارگر را که در حال حاضر به رسمیت شناخته می‌شود به راحتی از بین ببرند.