مترجم سایت

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: کمسیون مشترک بررسی کننده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» باید توافق‌نامه اعضای شورای عالی کار را مبنای بازبینی مفاد ماده ۱۶ این لایحه قرار دهد.

«حسین حبیبی» که خود در جلسه عصر یکشنبه اعضای شورای عالی کار با کمسیون بررسی کننده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در صورت تصویب به حذف بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار می‌انجامد، در این باره به ایلنا گفت: در این جلسه اعضای دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار به اتفاق با مواردی که در ماده ۱۶ این لایحه برای تغییر قانون کار پیش بینی شده است مخالفت کردند.

براساس روایت این فعال کارگری در ابتدای جلسه یادشده آقای «فولادگر» در مقام رئیس کمسیون مشترک بررسی کننده این لایحه به حاضران در این جلسه است «اگر در صحن علنی مجلس نمایندگان با حدف کلیات ماده ۱۶ موافقت نکنند آنگاه می‌توان پیشنهادات اعضای شورای عالی کار را پس از تصویب در کمسیون مشترک به عنوان مفاد جایگزین این ماده در صحن علنی مجلس مطرح کرد و چنانچه این پیشنهادات نیز با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شود این بار می‌توان از دولت خواست تا با ارسال لایحه جدیدی در خصوص بازبینی قانون کار اقدام کند.»

این فعال کارگری در ادامه راوایت سخنان گفته شده در این جلسه گفت: پس از سخنان آقای فولادگر، یکی از نمایندگان دولت که همراه آقای هفده‌تن در جلسه حضور داشت، بطور مشخص و صریح گفت که در شرایط فعلی مقررات کنونی روابط کار مانع تولید محسوب نمی‌شود و دولت نیز قصد ندارد با تهیه لایحه جدیدی برای اصلاح قانون کار باعث ناآرام شدن جو بازار کار شود.

حبیبی بابیان اینکه در جلسه روز یکشنبه تمامی افرادی که به عنوان عضو شورای عالی کار در مجلس حضور داشتند با شرایطی که در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شده بود مخالف بودند، گفت: هرچند در رابطه با چنین مسئله‌ای هموراه میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی تعارض‌های بنیادین وجود دارد اما واقعیت این است این بار هرسه گروه در مورد ناکارآمد بودن مفاد ماده ۱۶ اتفاق نظر دارند.

وی بابیان اینکه کارگران همواره خواهان تضمین تقویت حمایت‌های اجتماعی از نیروی انسانی بوده و هستند در تشریح دیدگاه کارفرمایان گفت: کارفرمایان نیز هرچند بصورت زبانی نقش موثر کارگران در فرآیند تولید را تایید می‌کنند اما در مورد اصلاح قانون کار می‌گویند که شرایط کنونی باید در جهت کاهش تعارض‌های موجود اصلاح شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح اتفاقاتی که در جلسه عصر روز یکشنبه اعضای شورای عالی کار با کمسیون مشترک بررسی کننده لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رخ داد، گفت: با همه اختلاف‌های فکری که در میان حاضران این جلسه وجود داشت در خاتمه اعضای شورای عالی کار بصورت مکتوب در رابطه با چگونگی اصلاح قانون کار توافقاتی را انجام دادند که به موجب آن تمامی خطراتی که ممکن بود با تصویب مفاد قبلی متوجه امنیت شغلی کارگران شود خنثی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه امضا کنندگان این توافق همگی از اعضای شورای عالی کار هستند توافق آن‌ها نوعی پیمان دسته جمعی شرکای اجتماعی محسوب می‌شود، آقای فولادگر به عنوان رئیس کمسیون بررسی کننده این لایحه موظف است تا برای اثبات حسن نیت خود این پیمان دسته جمعی را به عنوان مفاد جایگزین ماده ۱۶ در صحن علنی مجلس مطرح کند.

حبیبی با بیان اینکه بعد از پایان یافتن جلسه یکشنبه شب، دیگر از تصمیمات کمسیون مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خبری نداریم، گفت: چنانچه نمایندگان مجلس بدون توجه به توافق اعضای شورای عالی کار مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ لایحه مذکور را تصویب کنند، آنگاه جامعه کارگری ضمن پیگیری همه راه‌های قانونی ممکن برای اعلام اعتراض، در انتخابات پیش روی مجلس نیز در رابطه با نمایندگان فعلی مجلس تامل بیشتری خواهد.