مترجم سایت

یک فعال حقوق صنفی کارگران نسبت به تصویب تغییر قانون کار در جلسات هفته جاری مجلس هشدار داد.

«محمدرضا فرض‌علیان» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران امروز (چهارم بهمن) به ایلنا گفت: در صورت تصویب ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید و اضافه شدن آن به قانون کار ضمن آنکه همین حداقل‌ حمایت‌های قانون کار نابود می‌شود،  امنیت شغلی و مزدی کارگران بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

این فعال کارگری با بیان این مطلب که تصویب الحاقیه ماده ۱۶ باعث به خطر افتادن هرچه بیشتر امنیت شغلی کارگران خواهد شد، گفت: در تبصره پیشنهادی مجلس تاکید بر «قراردادهای بیش از ۳۰ روز» در واقع به مثابهٔ چراغ سبزی برای ادامهٔ انعقاد قراردادهای موقت به کارفرماهاست. در حالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره‌وری، قراردادهای دائم کار باید احیاء شود تا در سایه امنیت شغلی کارگران امید به بهبود وضعیت جاری ایجاد شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه تصویب این ماده قطعا منجر به واکنش‌هایی از سوی جامعه کارگری خواهد شد گفت: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به ماده ۱۶ الحاقی رای ندهند و سوگند خدمت به مردم را فراموش نکنند چون اگر به واقع بخواهند بر خلاف منافع و مصالح کارگران عمل کنند، کارگران نیز پاسخ آن را در انتخابات آینده مجلس خواهند داد.

وی همچنین از نمایندگان کارگران خواست تا با روشنگری در ارتباط با تصویب این الحاقیه، جامعه کارگری و نمایندگان مجلس را نسبت به خطرات اجرایی شدند چنین طرح‌هایی آگاه کنند.

فرضعلیان ادامه داد: تصویب چنین طرح هایی نه تنها به نفع تولید نیست بلکه منجر به گسترش بیکاری و به خطر افتادن منابع تامین اجتماعی و گسترش هر چه بیشتر تحقیر و توهین به کارگران خواهد شد.

این فعال کارگری همچنین با اشاره به جلسه روز دوشنبه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار که قرار است با حضور دبیرکل خانه کارگر برگزار شود گفت: به طور قطع در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار محورهای مخصوص، جاده قدیم و مرکز برگزار می‌شود در ارتباط با زوایای مختلف این الحاقیه و همچنین موضوع تعیین میزان مزد صحبت می‌شود و امیدواریم بتوانیم با برگزای این جلسات نسبت به آگاه سازی جامعه کارگری اقدامات لازم را انجام دهیم.