منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
سرانجام اعتراضات نمایندگان کارگران به بار نشست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیم قبلی خود مبنی بر به رسمیت شناختن قراردادهای کاری شفاهی 29 روزه برگشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در جریان بررسی لایحه خروج از رکود در ماده 16 الحاقی به این لایحه مصوب کرده بودند قراردادهای «با بیش از سی روز باید به صورت کتبی» باشد. این قید بیش از 30 روز که در این مصوبه گنجانده شده بود به نوعی به رسمیت شناختن قراردادهای کمتر از 30 روز یا همان قراردادهای شفاهی 29 روزه بود که اعتراض شدید جامعه کارگری را به دنبال داشت. نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته، این مصوبه را اصلاح و قید «بیش از 30 روز» را از آن حذف کردند.
خطرات قراردادهای شفاهی
به رسمیت شناخته شدن قراردادهای شفاهی که در مصوبه قبلی مجلس اتفاق افتاده بود، می‌توانست در وضعیت فعلی بازار کار ایران موجب خانه‌نشینی کارگران شود. همان زمان فعالان کارگری با این مصوبه به شدت مخالفت کردند و نامه بلند بالایی را هم به نمایندگان مجلس نوشتند. علی اصلانی فعال کارگری با اشاره به اصلاح موادی از قانون کار در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر،گفته بود: «دو درصد قانون کار هم مانع تولید نیست وقتی که کارفرما می‌تواند با نیروی کار، قرارداد پنج روزه و یک ماهه ببندند چگونه مانع تولید است؟»دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز عدم اطمینان از بازار فروش، نبود نقدینگی در دست کارفرمایان و عدم حمایت سیستم بانکی را مهم‌ترین موانع پیش روی تولید دانسته و افزوده بود: «برخی تلاش می‌کنند تا قانون کار را در قالب اصلاحیه به مجلس ارائه نکنند؛ برای همین نامش را تغییر داده و به اسم موانع تولید مطرح کرده‌اند تا بتوانند برخی مواد آن را تصویب کنند.»
کارگران چه به دست آوردند؟
سر انجام فشارهای این چنینی باعث شد مجلس از موضع قبلی خود کوتاه بیاید و قانون مصوب خود را اصلاح کند. این مصوبه مجلس در حالی اتفاق افتاده بود که، علاوه بر جامعه کارگری وزیر کار هم بارها مخالفت خود را گسترش قراردادهای سفید امضا اعلام کرده بود. علی ربیعی، قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت را آسیب برای رونق تولید دانسته و گفته بود: «حذف آن در دستور کار وزارت خانه خود قرار گرفته است.» موضوع قراردادهای کار، نحوه همکاری، فسخ قرارداد و نوع قرارداد همواره از مهم‌ترین مباحث روابط کار بوده که به اذعان نمایندگان هیات‌های حل اختلاف و تشخیص همواره بیشترین سهم پرونده را از آن خود کرده است.در مصوبه روز گذشته مجلس تاکید شده است که قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.بر اساس تبصره 4 این بند «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.» در واقع بر اساس این بند اگر مثال کارگری یک ماه کار کرده است باید یک دوازدهم، میزان عیدی و سنوات و پاداش در نظر گرفته شده برای مدت یک سال را دریافت کند. در ادامه این مصوبه به کارفرماها اجازه داده شده است که بر حسب نیاز نسبت به اصلاح ساختار خود اقدام کنند. اما بر اساس بند «ح» این مصوبه، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت 6 تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.به گزارش تسنیم، کارشناسان بازار کار در قالب لایحه خروج از رکود اقتصادی برخی تغییرات قانون کار را نیز به زیان کارگران می‌دانستند که در مورد قراردادها می‌توان به فراهم شدن زمینه قانونی انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یک ماه اشاره کرد. اینکه در این ماده واحده اشاره شده بود که قراردادهای «با بیش از سی روز باید به صورت کتبی» باشد به این معنی بود که قرارداد کار می‌تواند کمتر از 30 روز و در قالب 29 روزه و شفاهی باشد اما با حذف کلمه «بیش از سی روز» دیگر موج اخراج کارگران با قراردادهای 29 روزه دیده نخواهد شد.
قرارداد در مشاغل مستمر باید دائم باشد
این مصوبه در مورد کارگاه‌هایی صادق است که کار آنها به نوعی مستمر نیست چرا که طبق قانون کار قرارداد در مشاغلی که دارای جنبه مستمر و دائم است باید به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود، این دسته از بنگاه‌ها نمی‌توانند نیروی موقت داشته باشند مگر اینکه قرارداد برای دوره آزمایشی در کوتاه مدت باشد. تصویب این ماده واحده در لایحه رفع موانع تولید بخشی از قانون کار بود که به نظر می‌رسد با اعلام بخشی از نظرات کارگران در قالب سه جانبه گرایی این ماده در مجلس به تصویب رسید.
لزوم تلاش برای تامین امنیت شغلی کارگران
هر چند با این مصوبه مجلس بخشی از خواسته‌های کارگران پاسخ داده شد و از بروز یک معضل به نام قراردادهای شفاهی تا حدی جلوگیری شد اما برخی از فعالان کارگری آن را ناکافی می‌دانند. برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم با آنها هم نظر هستند و می‌گویند: «کارگران به عنوان نیروی محرک تولید باید از یک امنیت شغلی مستمر برخوردار باشند.» حسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به حمایت می‌گوید: «اینکه مجلس این مصوبه را اصلاح کرده رضایت بخش است. اما کافی نیست. کارگران باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا صنعت و اقتصاد کشور بتواند در مسیر درست خود حرکت کند.»این نماینده مجلس می‌افزاید: «هر چند کارفرماها از جنبه‌هایی زیر فشار قرار دارند و شاید بخواهند با کم کردن از تعهدات مالی به کارگران از بار هزینه‌های خود بکاهند، اما باید به این مهم توجه کنند که تامین مالی نیروی کار به طوری که آرامش خاطر را برای آنان به همراه داشته باشد، در بالا رفتن بهره‌وری موثر است.»
نویسنده: 
