مترجم سایت

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو جلسه افزایش خواربار و پایه سنوات کارگران گفت: دستمزد کارگران با شرط و شروط تعیین نمی‌شود و گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اعلام موضع برخی نمایندگان کارفرمایی که امضای صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم تولید از هدفمندی مشروط کرده‌اند، اظهار کرد: طبق ماده 167 قانون کار تکلیف شواری عالی کار تعیین دستمزد است و اجرای مفاد قانون کار است لذا شورای عالی کار اختیاری فراتر از قانون کار ندارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس قانون کار خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه ماده 167 قانون کار تکلیف شواری عالی کار را مشخص کرده است به اعضای شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنیم که یک بار تکلیف قانونی خود و فلسفه تشکیل شورای عالی کار با مطالعه کنند چرا که دستمزد کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد و نمایندگان کارگری اجازه نخواهند داد منافع کارگران تحت شعاع مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.

خدایی افزود: طی جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم بارها همدردی خود را با مشکلات آنها اعلام کرده‌ایم و معتقدیم باید مطالبات خود را از دولت بگیرند ولی مشروط کردن دستمزد کارگران به هر چیز غیر قانونی است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از لغو جلسه افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران که قرار بود این هفته برگزار شود، خبر داد.

خدایی درعین حال با بیان اینکه جامعه کارگری مصرف کننده محصول کارفرمایان است، گفت: اگر تورمی به کشور تحمیل شود کارفرمایان در وجود آن بی‌تاثیر نیستند چرا که طی سالهای گذشته بر اثر نوسانات داخلی قیمتها چندین بار افزایش داشته است ما مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم ولی گره زدن مشکلات آنها به دستمزد کارگران را نمی پذیریم.

به گفته وی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا سهم ناچیزی است و کارگران در بحث تعیین دستمزد از حق خود کوتاه نخواهند آمد و هییچ گونه مماشاتی نخواهند داشت.

انتهای پیام