ک فعال حقوق صنفی کارگران شهرداری تهران در میانه مذاکرات تعیین مزد کارگران می‌گوید اعضای کارگری شورای عالی کار می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایی که در فصل هفتم قانون کار برای انعقاد پیمانهای دسته جمعی پیش بینی شده است برای ترمیم قدرت خرید کارگران بهره بگیرند.
«رمضان قلی‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: بهترین شیوه ترمیم قدرت خرید کارگران این است که اعضای کارگری شورای عالی کار تلاش خود را بر افزایش مزد پایه و ضریب سنواتی متمرکز کنند و همزمان با آن از طریق انعقاد پیمان دسته‌جمعی کارفرمایان را ملزم به بازبینی طرح‌های کنونی طبقه بندی مشاغل کنند.
وی گفت: واقعیت غیر قابل انکار این است که به دلیل زیاد بودن تعداد کارگاه‌های کوچک تولیدی تمامی کارگران کشور از دریافت مزایای جانبی بن، خوارو بار، مسکن و حتی حق اولاد برخوردار نیستند اما افزایش مزد پایه بصورت کاملا ملموس بر زندگی تمامی کارگران تاثیر گذار است.
این فعال صنفی کارگری گفت: به همین دلیل اگر اعضای کارگری شورای عالی کا بتوانند به نسبت سبد هزینه‌های زندگی دستمزد پایه را افزایش دهند می‌توان امیدوار بود که شمار بیشتری از کارگران از افزایش دستمزد سال ۹۴ متنفع شوند.
وی در عین حال بایادآوری اینکه حتی در یک کارگاه بزرگ یا متوسط همه کارگران از نظر سابقه کاری و نوع تخصص شغلی در یک سطح نیستند، افزود: وجود این تفاوت در محیط کار الزامی است و بنابراین مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و متوسط موظفند تا با همکاری وزارت کار از طریق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل این تفاوت را در پرداخت مزدی کارگران لحاظ کنند.
عضو شورای اسلامی کار کارگران شهرداری تهران افزود: با وجود این الزام قانونی سالهاست که طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول مورد بازبینی قرار نگرفته است چنانچه در حال حاضر میان دریافتی کارگران باتجربه و تازه‌کار شاغل در کارگاه‌های بزرگ و کوچک اختلاف مشهودی وجود ندارد.
نماینده کارگران شهرداری تهران افزود: بدیهی است که اگر اعضای کارگری شورای عالی کار از یکسو بتوانند در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ مقدار مزد پایه و ضریب سنواتی را بصورت واقعی افزایش دهند و از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های فصل هفتم (پیمانهای دسته جمعی) برای بازبینی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغلی که هم اکنون در کارگاه‌های مختلف در دست اجراست اقدام کنند، آنگاه می‌توان نسبت به ترمیم قدرت خرید کارگران امیدوار‌تر شد.
وی ادامه داد: افزایش حقوق، افزایش بن خواروبار، حق مسکن و یا حق اولاد بصورت مقطعی بر زندگی تعداد محدودی از کارگران کشور تاثیرگذار است و در در درازمدت به سود کارگران نیست چرا که بابت این مزایا به سازمان تامین اجتماعی هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌شود که کارگران بتوانند در دوران بازنشتگی از اندوخته زمان اشتغال خود استفاده کنند.
پایان پیام
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
