دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید وظیفه قانونی شورای عالی کار تنظیم روابط کار است و طرح مشکلات تولید در جلسات تعیین مزد این شورا تنها جنبه وقت کشی دارد.
«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: طبق قانون شورای عالی کار هر سال وظیفه دارد تا براساس معیارهای مشخص شده در ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد هر کارگر را براساس تورم قیمت سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفره افرایش دهد.
وی افزود: بر این اساس اقدام اخیر شورای عالی کار در خصوص دعوت از چهار وزیر و دو مدیرعامل دولتی برای بررسی و چاره اندیشی درباره مشکلات تولید در واپسین روزهای باقیمانده از سال جاری اقدامی عبث است و بیشتر جنبه وقت تلف کنی دارد.
این فعال حقوق صنفی کارگران که پیش‌تر به نیابت از تشکل متبوعش مسئول پیگیری شکایت کارگران از مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ نیز شده بود، افزود: کارفرمایان دست کم یک سال فرصت داشتند تا از طریق شورای عالی اشتغال، اتاق بازرگانی و نمایندگان نزدیک به خود در مجلس شورای اسلامی از این مسئولان برای بهبود مشکلات تولید دعوت کنند اما زمانی که قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد تازه به یاد حل کردن مشکلات خود افتاده اند.
وی ادامه داد: حتی اگر در جلسه روز سه‌شنبه با حضور مهیمانان دعوت شده گرهی از مشکلات تولید باز شود چندان دور از انتظار نخواهد بود که کافرمایان باز هم مدعی شوند که افزایش واقعی حداقل مزد باید تا برطرف شدن کامل مشکلات تولید به تاخیر بیفتند.
حبیبی افزود: اینکه در اقتصاد ایران از تولید صنعتی به اندازه فعالیت‌های بازرگانی حمایت نمی‌شود واقعیت غیر قابل انکار است که باید راجع به آن در جایی به غیر از شورای عالی کار تصمیم گیری شود اما اینکه بگویند به دلیل وضعیت پیش آمده امکان اجرای قانون کار وجود ندارد یک تخلف است.
این مقام صنفی کارگری یادآور شد: قانون کار این یک قانون آمره اجتماعی است که براساس مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، اصول قانون اساسی و اصول دینی نوشته شده است و به موجب مواد ابتدایی آن تمامی کارگرانی که در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول کار هستند باید به یکسری حقوق اکتسابی حداقلی دسترسی داشته باشند.
مسئول شورای اسلامی کار کارگران کشتیرانی والفجر ادامه داد: در زمان طرح موضوع افزایش مزد کارگران، کارفرمایان قصد دارند با دست گذاشتن بر مشکلات تولید باعث انحراف جلسات شورای عالی کار بشوند، گفت: اینکه کارفرمایان می‌گویند که کمر تولید در نتیجه واردات شکسته است را قبول داریم اما چه تضمینی وجود دارد که خود آنها نیز از مزیت نسبی فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی نفع نبرده باشند؟
وی افزود: اگر واقعا کارفرمایان با سیاست‌های اقتصادی دچار مشکل بودند حداقل می‌بایست زود‌تر از این‌ها برای رفع مشکلات تولید اقدام می‌کردند اما اینکه آنها قصد دارند تا این مسئله را در جلسه تعیین مزد مطرح کنند باعث این بدبینی می‌شود که مشکل اصلی آنها نه با سرمایه‌داری سوداگرانه که مشکل با افزایش مزد کارگران است.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
