مترجم سایت

طبق ماده 7 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، قراردادِ کار، مي تواند به دو صورت «مدت موقت» يا «مدت غير موقت(دائمي)»، ميان کارگر و کارفرما منعقد  شود. تبصره 2 اين ماده تصريح مي کند:«در کارهايي که طبيعت آن ها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد، دائمي تلقي مي شود.» با اين حال، موضوع قراردادهاي دائمي، اين  روز ها چندان به چشم نمي آيد و آن چه رونق دارد، قراردادهاي موقتي است که اتفاقاً با چالش هاي متعدد حقوقي روبه رو است. نتيجه اين چالش ها و گاه سوءتعبيرها، ناامني شغلي، محروم ماندن از حق و حقوق قانوني و بحران هاي مالي و اجتماعي ناشي از آن، براي کارگران است.

در سال هاي اخير، قراردادهاي موقت کار، به يک امر متداول تبديل شده  است. «شهرام رستم زاده»، فعال سابق کارگري و عضو پيشين شوراهاي حل اختلاف در اداره کار، معتقد است اصولاً قراردادهاي زير يک سال بايد برچيده شود. او در پاسخ به پرسش خراسان درباره چالش هاي ناشي از رواج قراردادهاي موقت، به شرايط ناگوار کارگران قرارداد موقتي که قرارداد کار آن ها کمتر از يک سال است، اشاره کرد و گفت:«قراردادهاي سه ماهه و حتي کمتري که منعقد مي شود، کارگر را از بسياري از حقوقش محروم مي کند. اين دسته از کارگران معمولاً از دريافت بخش هايي از دستمزد، مانند سنوات، محرومند و بايد براي دريافت حق و حقوقشان راه طولاني شوراهاي حل اختلاف را طي کنند که با توجه به نوع قراردادشان، معلوم نيست به نتيجه برسد.»

شايد بتوان چالش هاي حقوقي مربوط به قراردادهاي موقت کار را، پس از مسائل معيشتي، مهم ترين دغدغه کارگران دانست. اين مسئله را «رحمت ا...پورموسي»، رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان خراسان رضوي، در گفت وگو با خراسان مطرح کرد. وي گفت: «مقصود قانون گذار از تبصره 2 ماده 7 قانون کار، اين بوده است که در کارگاه هايي که فعاليت آن ها، جنبه مستمر و دائم داشته باشد، اصلاً نيازي به عقد قرارداد نيست و در حقيقت، در اين کارگاه ها نبايد کارگري با قرارداد موقت داشته باشيم و قراردادهاي موقت بايد در کارهايي با ماهيت موقت در نظر گرفته  شود.» البته اين تفسير از تبصره 2 ماده 7 چندان دقيق به نظر نمي رسد. با توجه به مفاد ماده قانوني ياد شده و طبق رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ماهيت دائمي مشاغل منافاتي با انعقاد قرارداد موقت نسبت به آن ها ندارد. به همين دليل، از «رحمت ا... پورموسي» پرسيدم که آيا براي تأييد اين تفسير از تبصره 2 ماده 7، از مجلس شوراي اسلامي، به عنوان مفسر قوانين موضوعه، استفساري شده است؟ وي در پاسخ به اين پرسش، از تدوين طرح جامع «ساماندهي قراردادهاي کار» در کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان خراسان رضوي خبر داد و افزود:«تا جايي که من اطلاع دارم استفساريه اي درباره ماده 7 گرفته نشده  است؛ اما نزديک به يک سال قبل، ما در کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان خراسان رضوي، طرحي را به نام ساماندهي قراردادهاي کار، در همين زمينه آماده کرديم. اين طرح در واقع راهکار ما براي برون رفت از شرايط فعلي قراردادهاي موقت است. در اين طرح از مواد قانوني مطرح شده در قانون کار، بيمه بيکاري و همچنين آيين نامه هاي صادر شده در همين زمينه، استفاده شده  است. از مواردي که در اين طرح مورد توجه قرار گرفته ، يکي اين است که اگر کارگر چند سال متوالي، بر اساس جدولي که تعيين شده، در کارگاهي کار کرده باشد، نمي توان مدت قرارداد کار وي را از مدت معيني کمتر در نظر گرفت.»

طرحي که «رحمت ا... پورموسي» از آن سخن مي گفت، طرح کارآمدي به نظر مي آيد، اما از کجا معلوم که اين طرح نيز، پس از تصويب و تبديل شدن به قانون، به دليل فقدان ضمانت اجرايي، به سرنوشت برخي مواد مهجور قانون کار و ... دچار نشود؟ «پورموسي» در پاسخ به اين نکته گفت: «برخي ضمانت هاي اجرايي در مباحث پاياني طرح پيش بيني شده  است، اما چون مدت زيادي از تدوين طرح مي گذرد و آن را تقديم نمايندگان محترم مجلس کرده ايم، چيزي به خاطر نمي آورم.» او تأکيد کرد: «با وجود اين که مدت ها از تقديم طرح به مجلس شوراي اسلامي مي گذرد، متأسفانه هنوز حتي در کميسيون مربوطه هم مطرح نشده است.» در همين راستا، مهندس «محمداسماعيل سعيدي»، نماينده تبريز، اسکو و آذرشهر و عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگويي با خراسان، از مطرح شدن طرح ساماندهي قراردادهاي کار، اظهار بي اطلاعي کرد و گفت:«هنوز چنين طرحي در کميسيون اجتماعي مجلس مطرح نشده است.»

«پورموسي» با اشاره به تسرّي يافتن موضوع قراردادهاي موقت در کارگاه ها، از سال 1372، گفت:«پس از شايع شدن قراردادهاي موقت، شرايط، روزبه روز براي کارگران بدتر شد. مدت قراردادها، به تدريج، از يک سال به يک ماه رسيد و ثبت قراردادهاي يک ماهه هم رسميت پيدا کرد. متأسفانه در حال حاضر بيش از 93 درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و بيشتر اين قراردادها کمتر از 3 ماه است.» وي ضمن برشمردن مشکلات ناشي از انعقاد اين گونه قراردادها، افزود:«علاوه بر مشکلاتي که اين قراردادها به لحاظ حقوقي دارد، تأثير منفي بر توليد و فضاي کار و نيز انگيزه کارگران گذاشته است. وقتي کارگر قرارداد يک ماهه امضا مي کند، انگيزه اي براي فعاليت بيشتر و مفيدتر ندارد و دائم نگران است که آيا قراردادش تمديد خواهدشد يا نه؟» با اين حال، برخي از کارفرمايان معتقدند که قراردادهاي دائمي براي آن ها دردسرساز خواهدبود و آن ها را گرفتار مطالبات متعدد مالي و حقوقي ناشي از ادعاي کارگران و ضعف مديريت اجرايي در کارگاه خواهدکرد. اين مسئله را با «رحمت ا... پورموسي» مطرح کردم و از او پرسيدم، که آيا قراردادهاي دائمي مي تواند چنين تبعاتي را به لحاظ حقوقي براي کارفرمايان داشته  باشد؟ وي پاسخ داد:«اصلاً چنين چيزي نيست. ضمن احترام به کارفرمايان عزيز، که اکثر آن ها، افرادي خيرخواه و دلسوز هستند، اين موضوع را تأييد نمي کنم. دليل اين امر آن است که ما براي جلوگيري از اين مشکل، هم قانون داريم و هم ابزارهاي قانوني؛ اما، با کمال تأسف، از آن ها درست استفاده نمي کنيم. مطابق قانون، بايد آيين نامه انضباط کار در تمام کارگاه ها وجود داشته باشد.

همچنين مي توانيم بر اساس آيين نامه هاي انضباطي تأييد شده از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، که در متن قانون کار هم پيش بيني شده  است، مانع از وقوع اين مسائل شويم. اين که کارفرمايان عزيز با وجود چنين قوانين و دستورالعمل هايي، باز هم بيم داشته باشند که کارگر رسمي و دائمي، از زير کار در برود يا بي انضباطي کند يا مسائل ديگري به وجود آورد و کارفرمايان مي توانند با قرارداد موقت، کارگر را از ترس اخراج، وادار به انجام درستِ کار و رعايت انضباط کنند، فکر صحيحي نيست. اتفاقاً من اعتقاد دارم اگر کارگر مطمئن باشد که در کارگاهش جايگاهي مستحکم و دائمي دارد و از طرفي، فرهنگ سازي کنيم که محيط کارگاه منزل دوم کارگران است و جايي است که منبع ارتزاق کارگر و خانواده اوست؛ مطمئن باشيد مشکلاتي که دوستان کارفرما مطرح مي کنند، به حداقل خواهدرسيد.»