مترجم سایت

بســمه تعـــالی

بیـانیه مشـترک تشـکلات کـارگری استان خراسان رضوی

به مناسبت هفته کـار و کـارگر اردیبهشت 1394

با استعانت از خداوند منان و عرض تبریک هفته کار و کارگر بر تلاشگران عرصه کارو تولید ما کارگران و بازنشستگان خراسان رضوی ضمن اعلام تجدید میثاق با آرمانهای والای بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره ) و رهبر فرزانه و حکیم  حضرت آیت العظمی خامنه ای ( مد ظله العالی ) و با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا و بویژه شهدای کارگری و خاصه روح پرفتوح شهید حاج عبدالحسین برونسی اسوه ونمونه شهدای کارگری وبا آرزوی صحت و سلامت برای همه خدمتگزاران به نظام و انقلاب و توفیق برای مسئولین محترم در دولت تدبیر و امید بویژه ریاست محترم جمهوری و اعلام حمایت از وزیر محترم تعاون ، کار ورفاه اجتماعی که بدون شک از افراد متخصص ، مجرب و دلسوز و متعهد می باشند ، بار دیگر کارگران استان خراسان رضوی با تاثی از فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری که در پایتخت معنوی ایران و از جوار مضجع منور علی ابن موسی الرضا ( ع ) درروز های نخست سال ایراد فرمودند امیدواریم با تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت و با ایجاد وحدت و انسجام و فرهنگ سازی جهت نیل به بهره وری در اقتصاد کشور شاهد رشد و شکوفایی در بخش های صنعتی ،تولیدی ،کشاورزی و خدماتی باشیم و با عزم و اراده ملی ایرانی آباد بسازیم .

چراغ راه توسط رهبر فرزانه انقلاب روشن گردیده و نقشه راه ترسیم شده است . اکنون باید دولت وملت دوشادوش و از هر حزب و جناحی و با هر نگرش سیاسی همدل و همزبان قله های ترقی را طی نموده و با ایجاد روحیه و نشاط در مسیر تکامل قرار گیریم .

اقتصاد و فرهنگ دو مولفه اثر گذار و حیاتی در روند توسعه عمومی جامعه هستند و بالندگی هر یک از آنها بر دیگری تاثیر می گذارد و راه را برای پویایی ، نشاط و انگیزه نیروی انسانی جامعه که حدود 40 % آنان را کارگران تشکیل می دهند در جهت پیشرفت فزاینده هموار می سازد .

اقتصاد یک اصل محوری و تعیین کننده در شعار سال های اخیر از سوی رهبر عظیم الشان است که نشان دهنده اهمیت بالندگی و رونق این بخش در حرکت عمومی کشور به سمت و سوی توسعه پایدار و لزوم برنامه ریزی های کارشناسانه ، خلاقانه و عملی در این حوزه بویژه از سوی مسئولان مدیریتی و اجرائی کشور در سطوح مختلف است .

همگرائی برای حل مشکلات اقتصادی ، تقویت شور و نشاط ،امید ، پویایی و انگیزه عمومی و گسترش روحیه وحدت و انسجام ملی رااز ضرورت های غیر قابل انکار دانسته و در سالی که به توفیق حضرت حق در سایه رهنمودهای گهر بار مقام معظم رهبری تلاش خستگی ناپذیر دولت تدبیر و امید مشکلات اقتصادی رو به کاهش گذارده و بارقه های امید در مردم متبلور گردیده تقاضادارد نسبت به رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگی کشور کمر همت را بسته و با حل اینگونه مسائل تحقق همدلی و همزبانی بویزه با این قشر زحمتکش و آسیب پذیر را به منصه ظهور برسانند .

اهم مشکلات جامعه کارگری به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- ریشه همه جرم و جنایات ، بزهکاریها و ناهنجاریهای اجتماعی در فقر است و ریشه فقر در بیکاری است ، امروزه جوانان تحصیل کرده زیادی وجود دارند که بیکارمی باشند و تداوم بیکاری آنان آثار و پیامدهای ناخوشایند و ناگواری را در جامعه فراهم می سازد و بی شک ادامه این روند امنیت و آسایش را از ملت سلب می نماید ،متاسفانه در چند سال گذشته شاهد تعطیلی بعضی از کارگاههاوبیکاری بسیاری از کارگران با سابقه بالاوعلیرغم درابودن  خانواده وسكونت در منزل استیجاری بوده ایم که نهایتاّپس از استفاده از مدتی بیمه بیکاری شرایط کار بعدی نیز برای آنان فراهم نمی گردد و چه بسا همین امر موجب برهم خوردن شيرازه زندگی اش مي شود ، لذاخواستار توجه به حفظ اشتغال موجود و سپس توسعه بنگاههای اقتصادی ، تشویق کار آفرینان و کارفرمایان به اشتغالزایی با انجام حمایت های لازم و با اعمال نظارت ویژه دستگاههای نظارتی می باشیم .

2- توجه ویژه و خاص به کارگران عزیز و عوامل تولید در بخش خصوصی موجب محقق شدن هدفهای اقتصادی کشور می شود . اجازه تصمیم گیری توسط متولیان این بخش چرخ صنعت و تولید را پویاتر و سریعتر خواهد نمود .بنابراین از دولتمردان خواستار رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی با اعمال نظرات متولیان این بخش می باشیم .

3- ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار ، توجه به بنگاههای اقتصادی از طریق تسهیلات سرمایه در گردش و تامین نقدینگی ، ایجاد تعادل در نظام بانکی ، جلوگیری از ورود بی رویه کالا های خارجی از جمله کالاهای چینی ، ایجاد تعادل در نرخ مالیات ونرخ ارز و..... می تواند موجب حفظ و بقای شرکتهای صنعتی و تولیدی باشد و نرخ بیکاری را کاهش دهد .

بنابراین خواستار توجه ویژه در جهت شناسایی شرکتهای بحرانی و کمک مالی با اعمال نظارت بر تهیه مواد اولیه و پرداختهای قانونی به کارگران هستیم .

4- هرچند شورای عالی کار در مصوبه مزد 94 با اعمال 17% بر حداقل قانونی وسایر سطوح مزدی  افزایش مزایای جانبی از جمله بن کارگری و پایه سنواتی به صورت سرجمع با اعمال حدود 23% مزد، عملکرد نسبتاًمطلوبی داشت اما واقعیت این است که حقوق واقعی هنوز با خط فقر فاصله زیادی دارد . کم بودن دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان موجب می شود افراد بازنشسته سالمند به سراغ کار رفته و شاغلین نیز در پی کار دوم و حتی سوم باشند و این امر موجب افزایش نرخ بیکاری می گردد ضمن اینکه عدم حضور سرپرست خانواده دراین کانون گرم و صمیمی باعث ایجاد اختلالات روحی و روانی برای همسر و فرزندان نیز شده که خود زمینه ساز ایجاد مشکلات شدید تر است بدون شک حقوق و مزایای سال 93 نیز جوابگوی امرار معاش کارگران نخواهد بود و آنان نخواهند توانست از پس هزینه های سنگین اجاره منزل مسکونی ، پوشاک ، تحصیل و بهداشت و درمان و مواد خوراکی بر آیند .

کارگران به جهت ایجاد گپ و فاصله عمیق دستمزد واقعی ومیزان تورم، دیگر تمایلی به فعالیت در بنگاههای اقتصادی ندارند و کارفرمایان محترم نیز با توجه به مشکلات زیادی که متوجه آنان گردیده قدرت پرداخت بیش از این را ندارند لذا دولت محترم به عنوان راُس اصلی شرکای اجتماعی می بایست نسبت به رفع محرومیت و ایجاد وضعیت معیشتی برای کارگران حل معضلات و مشکلات بنگاههای اقتصادی و توجه به انجام بهره وری در بنگاههای اقتصادی به جهت کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه فراهم نمودن شرایط مالی مساعد و کمک به کارگران اقدام عاجل بعمل آورند. اختصاص زمین های رایگان و یا بسیار ارزان قیمت و پوشش واقعی تامین اجتماعی کمک موثری به وضعیت معیشتی کارگران خواهد نمود .

ضمن اينكه  ما خواستار اجرای صحیح ماده 41 قانونکار وماده 96 قانون تامین اجتماعی  حل مشکل معیشتی کارگران و بازنشستگان توسط دولت محترم می باشیم .

5- مهمترین مشکلات کارگران و ضعیت معیشتی آنهاست . دراین زمینه بند 2 ماده 41 قانون کار سالهاست مغفول واقع گردیده هرچند خوشبختانه در افزایش حقوق سال 94 تا حدودی به این مهم توجه شد امادر یک نگاه کلی پرداختن به سبد معیشت کارگران از مهمترین مولفه های قانونی است که شامل مسکن ، تحصیل ،درمان ، پوشاک ،تغذیه و غیره ...... می باشد . در این میان بدون شک مسکن کارگران از مهمترین مولفه های سبد معیشت خانواده کارگران محسوب می گردد .

لذا با توجه به تاکیدات وزیر محترم در خصوص مسکن کارگران خواستار اهتمام جدی از طرف مسئولین در این خصوص می باشیم .

 6- قرار دادهای موقت در کارهای دائم با ستناد تبصره 2 ماده 7 قانونکار غیر قانونی بوده و قرار داد کار در حقیقت مختص پروژه های ساختمان سازی ، سد سازی ، راه سازی و .... که ابتدا و انتهای آن مشخص است می باشد .

امروزه قراردادهای کار روحیه کار و انگیزه تولید را از کارگران سلب نموده و استرس ناشی از احتمال اخراج در پایان قرارداد موجب عدم بهره وری لازم گردیده است . قراردادهایی که دیگر از یکسال و دوسال به 3 ماه و 2 ماه و حتی یک ماه کاهش پیدا نموده و برابر با بخشنامه روابط کار حق اعتراض را نیز از کارگر برای مدت قرار داد سلب می نماید .

در گذشته اعتراض به قراردادهای موقت توسط نمایندگان کارگران به جهت حفظ آنان در کارگاه و امنیت شغلی بود اما امروزه  این قرارداد ها تهدیدی برای  بنگاههای اقتصادی محسوب می شود چرا که با این شرایط فعالیت در  مشاغل کاذب و آزاد برای کارگران بر فعالیت در صنایع ارجح گردیده است . بنابراین تا دیر نشده باید فکری عاجل نمود و حداقل نسبت به ساماندهی قرارداد های کار اقدام اساسی بعمل آورد .

در این زمینه طرحی توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارخراسان رضوی در دست بررسی  و آماده شدن است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می تواند کمک مؤثری به رفع این مشکل می نماید .

از طرفی قراردادهاو تسویه حسابهای سفید امضاء عملی کاملاً غیر قانونی و غیر اخلاقی است که بدون شک از سوی همه تشکلات  حتی تشکلات کارفرمایی نیز مورد تقبیح قرار می گیرد اما در عین حال اجرای صحیح ماده 10 قانونکار با اعمال سیستم مکانیزه می تواند تا حدود زیادی این مشکل را نیز حل کند .

بنابراین ما خواستار ساماندهی قرار دادهای کار و اجرای صحیح ماده 10 قانونکار با اعمال سیستم مکانیزه هستیم

7- در اصل بيستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق مرد و زن کاملاً برابربيان شده است . در قانون کار نیز این تساوی رعایت گردیده، لذا حقوق و مزایای قانونی به مردان و زنان کارگر هیچ تفاوتی ندارد . متاسفانه بدلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار پرداختهای حقوق زیر حداقل قانون کار بویژه برای  زنان کارگر رو به فزونی گذاشته که عملی هم غیر قانونی و هم غیر اخلاقی است .

در حالیکه همان حد اقل حقوق جوابگوی اداره یک زندگی نیست مشاهده می گردد بسیار پایین تر از حد اقل قانونی و با ساعات کار بیشتر از قانون کار و بدون پرداخت مزایا از جمله عیدی و پاداش ، عائله مندی ، بن کارگری ، حق مسکن و حتی پرداخت حق بیمه زنان کارگر به کار وگاهاًدر مشاغل سخت وزیان آورده گمارده می شوند و به جهت ترس از اخراج این گروه از شاغلین سکوت اختیار نموده و اعتراضی نمی کنند .

لذا ضمن محکوم نمودن این عمل غیر منصفانه خواستار انجام بازرسی ها ی دقیق و شناسایی خاطیان و برخورد عاجل قانونی با آنان می باشیم .

8- متاسفانه آمار و حوادث ناشی از کار در کشور چندین برابر متوسط جهانی است و هرروزه تعدادی از کارگران عزیزجان خود را از دست می دهند همچنین بروز بیماریهای ناشی از کار نیز مشکلات زیادی را برای این قشر زحمتکش بوجود آورده است بطوریکه علاوه بر پیامدهای نامطلوب اجتماعی سالیانه هزینه های هنگفتی در این خصوص انجام می شود که چنانچه اقدامات اساسی و پیشگیرانه مبتنی بر اصول علمی انجام گردد هزینه های یادشده می تواند در جهت اشتغالزایی تعدادزیادی ازجوانان جویای کار مدیریت گردد .

9- برابر با قانون اساسی جمهوری ا سلامی علاوه بر اینکه دولت موظف است نسبت به رفاه حال مردم تلاش نماید ، بهداشت و درمان و هزینه تهیه دارو و ....می بایست بصورت رایگان در اختیار قرار گیرد .

متاسفانه عدم توجه به وضعیت بهداشت و درمان ،هزینه های سرسام آور و ویزیت و تهیه دارو و حتی برای بیمارهای عمومی و غیر مزمن از عهده این قشر  ضعیف خارج گردیده و عدم پوشش بیمه ای در بعضی بیماریهای مزمن و خاص زندگی آنان را فلج نموده است .

در حالیکه ماهیانه 30% حقوق کارگران به سازمان واریز میگردد با کمال تاسف دفتر چه های تامین اجتماعی جنبه فرمایشی پیدا نموده و هزینه های درمان در مقایسه با ویزیت و داروی آزاد تفاوت بسیار ناچیزی دارد بیماریهایی همچون لثه ، دندان و .... نه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و نه تکمیل درمان می باشند .

در حقیقت با وجود سازمان تامین اجتماعی استفاده از بیمه تکمیل درمان کارگران و بازنشستگان امری بی مفهوم به نظر می رسد ولی باید اعلام نمائیم که علاوه بر پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مبلغ قابل توجهی نیز بابت بیمه تکمیل درمان به ناچار پرداخت می کنیم چرا که امید داشته باشیم مقداری از هزینه درمان از این طریق مسترد خواهد شد ولی از ناحیه درمان تامین اجتماعی خیری به صاحبان اصلی آنها نمی رسد .بنابراین خواستار حمایت و پوشش بهداشت و درمان به مفهوم اصلی و واقعی آن می باشیم .

10- شهر مقدس مشهد سالیانه به بیش از 25 میلیون زائر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) خدمات می دهد اگر 40% از زائرین را جامعه کارگری تصور کنیم حدود 10 میلیون خانواده کارگران به زیارت حرم رضوی مشرف می گردند . مراکز ملکی تامین اجتماعی مشهد که مرکز معین شرق کشور نیز محسوب می گردد و به چند استان دیگر نیز خدمات می دهد حتی جوابگوی مجاورین نیز نمی باشد و می طلبد که با پیش بینی بودجه نسبت به افزایش مراکز ملکی تامین اجتماعی اقدام عاجل بعمل آید . خواستار افزایش این مراکز و همچنین بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی می باشیم .

بخش دوم

11- نحوه توزیع سهام عدالت بین اقشار جامعه کاملاً غیر عادلانه صورت پذیرفت و کارگران و بازنشستگان  که از دهک های پایین جامعه محسوب می گردند از این مورد محروم گردیده اند لذا خواستار تخصیص سهام عدالت به کارگران و بازنشستگان  هستیم .

12- اجرای ماده 10 لایحه با زسازی و نوسازی صنایع که از برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور آغاز و تا 6 ماه مانده به پایان برنامه چهارم ادامه پیدا نمود و بدلیل مشکلات مالی متوقف گردید علیرغم پیگیریهای بسیار فراوان تشکلات کارگری و کار فرمایی و پیش بینی در بند ( ز) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه بلاتکلیف مانده است  ، می تواند کمک مؤثری به کم کردن نرخ بیکاری نماید . علاوه بر آن کارگران بیشتر از 25 سال فعالیت کاری در صنایع بدلیل تحلیل قوای جسمانی نمی توانند بهره وری کافی را داشته باشند چرا که به زعم کارشناسان  صنعتی عمر مفید تجهیزات و نیروی انسانی در بنگاههای صنعتی و تولیدی  بین 5/22 تا 25 سال بر آورد گردیده است  .

بنابراین با توجه به اینکه اجرای این طرح کمک موثری به کم کردن نرخ بیکاری نیز خواهد نمود خواستار اجرایی شدن هرچه سریعتر این طرح با تزریق نقدینگی از طرف دولت محترم به سازمان تامین اجتماعی باشیم .

 13- ضمن تشکر از حذف فاصله و غیبت ها در مشاغل سخت و زیان آور وملغی نمودن بند ( ط) ماده 12 آیین نامه اجرائی مصوب 5/2/86 هیئت محترم و تبدیل فاصله ، غیبت و عدم اشتغال به کار های سخت وزیان اور از 10 روز به ک سال خواستار اعلام ترک کار بلافاصله پس از احراز بازنشستگی کارگر بوده و از گرو نگاه داشتن کارگران برای واریز سهم 4 % با وجود ماده 50 قانون تامین اجتماعی خودداری گردد .

14-اقدام وزارت بهداشت و درمان در خصوص ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت برابر با انتقال چندین هزار میلیارد اعتبارات تامین اجتماعی به آن وزارتخانه است که به هیج عنوان مورد تایید ما نمی باشد .کارگران ، مستمری بگیران و تشکلها یادشان نرفته سالهایی که تامین اجتماعی تحت نظارت وزارت بهداشت بود وضعیت ارائه خدمات چقدر اسفناک بود و دفترچه های تامین  اجتماعی کاغذ با طله ای بیش نبود .وزارت بهداشت فروشنده خدمات بهداشتی و درمانی است حال چنانچه صاحب اعتبار چند هزار میلیاردی و فروشنده در یک جایگاه باشند بخش خدمات گیرنده که بیمه ها و کارگران و سایر اقشار ضعیف جامعه هستند براستی به چه سرنوشتی دچار می شوند ؟

بدون شک کارگران و مستمری بگیران و دیگر  دهك هاي پايين جامعه  نمی توانند خدمات مناسبی بگیرند و بی انضباطی نگران کننده ای بوجود خواهد آمد .در شرایط فعلی  نهادهاي مدني و تشکلات کارگری مرتبط با اقشار ضعیف براحتی می توانند در حوزه تصمیم گیری مسائل رفاهی از جمله بخش درمان سازمان تامین اجتماعی که زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی است اعمال نظر کنند ولی چنانچه بحث ادغام عملی شود و بیمه ها در جایگاهی دیگر باشد بطور حتم و یقین جایگاه تشکلات کارگری و کارفرمایی از بین خواهد رفت .وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی بعنوان متولی بیمه هامی بایست اعتبارات لازم که در بودجه 93 پیش بینی شده را در اختیار داشته و بعنوان مدافع مستمری بگیران ، کارگران ، و سایر اقشار ضعیف از وزارت بهداشت خدمات مفیدی خریداری نموده و موجب رفاه حال این جمعیت گردد.لذا ما جامعه کارگری به نمایندگی از قشر عظیمی از کارگران و مستمری بگیران مخالفت شدید خود را با این تغییر  و الحاق اعلام داشته و در مقابل انجام این عمل سکوت نخواهیم کرد .

15- سازمان تامین اجتماعی بین النسلی بوده و می بایست ورودی ها و خروجی ها تحت نظارت دقیق باشد .پرداخت مستمری به بازمانده (زن ) که همسری اختیار نکرده و سرپرست خانوار می باشد کاملاً قانونی و شرعی بوده ولی ادامه پرداخت پس از خروج از تجرد و ازدواج مجدد از آنجائیکه ازدواج عسر و حرج و مشکلات اقتصادی را از بین خواهد بود ، در حقیقت ضرروزیان جبران ناپذیری به صندوق سازمان وارد خواهد آورد .لذا ضمن محکوم نمودن این تصمیم خواستار تجدیدنظر جدی در آن می باشیم .

16- از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها خاطرات بسيار تلخ و ناخوشایندی داریم ، علیرغم وعده و وعید های فراوان دولت وقت به جهت حفظ و حتی کاهش تورم متاسفانه شاهد تورم بسیار زیادودر نتیجه کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران و بازنشستگان بودیم بطوریکه بسیاری از کالاهای ضروری و اساسی برای این گروه از جمعیت تبدیل به کالای لوکس گردیده و شکاف عمیقی بین خط فقر و دریافتی آنان بوجود آمده است. از طرفی عدم اجرای کامل قانون و عدم اختصاص 30% از این محل به بخش تولید و صنعت که جزءتعهدات دولت بود مشکلات بنگاههای اقتصادی را چندین برابر نمود و نهایتاً در این میان بیشترین ضررو زیان متوجه کارگران گردید. بنابراین دغدغه و نگرانی های جامعه کارگری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تجربه تلخ اجرای فاز اول است .

پرداخت ده هزار میلیارد وعده دولت تدبیر و امید به بخش تولید می بایست سرلوحه امور قرارگیرد . درآمد حاصله از این بخش مطابق با قولهای دولت محترم در جهت تولید ، اشتغالزایی ، بیمه وسلامت هزینه و نظارت شود .ضمن اینکه از تورم انتظاری و پیش بینی شده عدولی بعمل نیاید .

بنابراین خواستار اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها با حفظ و کاهش تورم و حمایت کامل از بخش تولید و صنعت هستیم .

17- تامین اجتماعی نیاز امروز و پشتوانه فردای کارگران محسوب می گردد . سازمان مذکور بین النسلی و متعلق به کارگران و بازنشستگان است . صاحبان اصلی این سازمان کمتر حق دخالت در امور رادارند و بصورت کمرنگ و تنها در بحث نظارت فعالیت می نمایند ، در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با احتساب سودهای بانکی به حدود نود و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است كه حدود4/3 از بودجه کل کشور در سال است و عدم پرداخت آن پیامد ها و مشکلات عدیده ای را بدنبال خواهد داشت و  جمعیت زیر چتر این سازمان را متضرر خواهد نمود . عدم پرداخت بدهی کلان دولت، موجب متوقف شدن برخی از قوانین و مصوبات همچون ماده 10 لایحه باز سازی و نوسازی صنایع گردیده که دلیل عدم اجرای آن مشکلات مالی عنوان شده است . معتقدیم منابع سازمان چنانچه بدرستی ودر جهت رفاه حال مستمری بگیران و کارگران صرف شود موجب خواهد شد فقر و تنگدستی و اشتغال مجدد بازنشستگان به حداقل ممکن رسيد  .بنابراین خواستار دخالت دادن کارگران و مستمری بگیران در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی می باشیم

در پایان عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران تحت توجهات حضرت ولی عصر ( عج ) وولی نعتمان حضرت علی ابن موسی الرضا ( ع ) را از ایزد منان خواها نیم .

و از خداوند متعال می طلبیم تعهد و تخصص را که همواره از اصول اساسی انتخاب مدیران و مسئولین نظام بوده همچنان سرلوحه باشد و اصل شایستگی ها بعنوان یک اصل تعیین کننده مد نظر قرارگیرد و اینکه موظفیم آنچنان که باید و شاید وظایفان را درقبال جامعه کارگری انجام دهیم و جزبه رضای خداوند و بندگان اونیندیشیم . والسلام .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: