به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» در همایشی به مناسبت روز کارگر که صبح امروز (یکشنبه ۱۳ اردیبهشت) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: طرح ساماندهی قراردادهای موقت برخلاف طرح‌های قبلی که عمدتا بر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تمرکز کرده بودند، اصلاح تبصره یک این ماده قانونی را هدف قرار داده است.
گفتنی است، ماده هفت قانون کار به تعریف قرارداد کار می پردازد و کارفرمایان را بسته به نوع کاری که به کارگر عرضه می کنند (مستمر یا موقت) موظف به انعقاد قرارداد دائمی یا موقت با او کرده است. در تبصره اول این ماده از قانون کار تعیین کردن زمان قرارداد کار کارگر تنها برای کارهایی که طبیعت شان جنبه غیر مستمر دارد مجاز شناخته شده و به هیئت وزیران تکلیف کرده است «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را مشخص کنند.
محجوب در ادامه تصریح کرد: با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون کار، وزارت کار تاکنون برای اجرای تبصره یک ماده ۷ اقدامی نکرده است که این بی‌توجهی به قانون به گسترش و عادی سازی قراردادهای موقت کار در کشور انجامیده است.
این نماینده مجلس نهم در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: ما در دوره‌های پیشین مجلس نیز تلاش می‌کردیم نمایندگان را قانع کنیم که چیزی تحت عنوان قرارداد موقت مشروعیت ندارد. در آخرین تلاش از ۱۲۳ رایی که قرار بود برای کلیت طرح ساماندهی قراردادهای موقت بگیریم، ۱۱۴ الی ۱۱۵ رای کسب کردیم .
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
