مترجم سایت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن بخشنامه مدل جدید «سیستم خود بازرسی درون کارگاهی» در حوزه بازرسی کار را ابلاغ کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه بخشنامه شماره ۴ خود را در خصوص مدل جدید «سیستم خود بازرسی درون کارگاهی» در حوزه بازرسی کار را به شرح ذیل به کلیه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرده است:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با استعانت از خداوند متعال و با رویکرد هم افزایی، ارتقاء اثربخشی برنامه های جدید، هماهنگی در اجرا، افزایش مشارکت پذیری کارفرمایان و کارگران در فرآیند اجرای برنامه ها و اعمال مدیریت عالمانه و موثر با هدف تحقق دستاوردهای موردانتظار در دولت تدبیر و امید، موارد ذیل در زمینه مدل جدید "سیستم خود بازرسی درون کارگاهی" در حوزه بازرسی کار ابلاغ می گردد:

۱- طبق بررسی و تحلیل های آماری حدود ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار درواحدهای تولید و صنعتی فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار رخ داده است، لذا با هدف ارتقای ضریب ایمنی محیط کار در واحدهای تولید و صنعتی زیر ۲۵ نفر شاغل و با بهره گیری از ظرفیت مواد ۸۵ و ۹۴ قانون کار، مدل جدید "سیستم خود بازرسی درون کارگاهی" با هدف افزایش مشارکت پذیری کارفرمایان در توسعه امر ایمنی طراحی و تدوین گردیده است. ضرورت دارد مدیران محترم استانها به عنوان مدیران اجرایی طرح مذکور، برنامه آموزشی "مدیریت ارزیابی ریسک" مسئولین ایمنی را براساس آئین نامه به کارگیری مسئول ایمنی درواحدهای مذکور (برای چاپ درروزنامه رسمی ارسال گردیده) راحداکثر ظرف مدت ۳ ماه تحت نظارت و هماهنگی با مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار برنامه ریزی و اجرایی نمایند. ضمنا" ترتیبی اتخاذ گردد از تاریخ ۹۴.۰۵.۰۱ مطابق آئین نامه مذکور، کارگاه های مشمول دارای مسئول ایمنی شوند.

۲- از آنجائی که بیش از ۴۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان سازی کشور و عمدتا در کار در ارتفاع و گودبرداری رخ می دهد، لازم است مدیران محترم استان ها با تشکیل کارگروه ایمنی در ساختمان و دعوت از نمایندگان دستگاه های وظیفه مدار و مشارکت حداکثری تشکل های کارگری و کارفرمایی حسب نامه شماره ۸۱۵۸ مورخ ۱۳۹۳.۰۱.۲۶ اداره کل بازرسی کار و انعقاد توافقنامه های دو جانبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استانی به گونه ای عمل نمایند که هیچ پروژه ساختمانی حتی با متراژهای ۵۰۰ متر مربع علی رغم مغایرت با بند ۱۲-۱-۵-۵ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، فاقد مسئول ایمنی نباشند.

۳- بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به عنوان مهم ترین راهبرد معاونت روابط کار برای اجرای موفقیت آمیز طرح محسوب می شود.

۴- با توجه به بالا بودن شدت و فراوانی حوادث ناشی از کار در بخشهای ساختمانی و معادن، ضرورت دارد ضمن ارتقاء کیفیت و اثربخشی بازرسی ها، حداقل ۳۰ درصد از بازرسی ها به کارگاه های ساختمانی و معدنی اختصاص یابد.

۵-بازرسان محترم کار در کارگاه ها براساس اجرای چرخه ارزیابی ریسک وتشخیص برابرمقررات، چنانچه وقوع حادثه ای را در آینده نزدیک در کارگاه پیش بینی نمایند، لازم است با بهره گیری از ظرفیت های قانونی ماده ۱۰۵ قانون کار، تا رفع نواقص موجود در زمینه ایمنی، از ادامه کار در بخش حادثه آفرین جلوگیری به عمل آورند.

۶- تأکید و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات هیات محترم وزیران درخصوص تأیید صلاحیت شرکتهای خدماتی حسب مفاد دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی به شماره ۱۴۹۷۱ مورخ ۸۸.۰۲.۱۹ و توافقنامه منعقده با کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسرکشور به شماره ۱۴۴۵۳۵ مورخ ۹۳.۰۷.۳۰ و منع شدید دستگاه های اجرایی و شهرداری ها از انعقاد قرارداد با پیمانکاران فاقد صلاحیت.

۷- اجرای دقیق آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران و انجام مراحل اداری آن از طریق سامانه الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت و اهتمام ویژه در امر آموزش های روزآمد و مرتبط و تخصصی با هدف ایمن سازی محیط کار، ایمن سازی رفتار نیروی کار و حساس سازی مدیران، کارفرمایان و پیمانکاران نسبت به اهمیت امر ایمنی و سلامت جسمی و بهداشت روانی نیروی کار کشور تاکیدمی گردد.

۸- هرگونه تغییر پست بازرسان کار و جا به جایی رئیس اداره بازرسی کار و ارجاع کار از سایر حوزه ها در استان ها بدون هماهنگی با مدیر کل بازرسی کار، اکیدا ممنوع است.

۹- از آنجائی که صیانت و سلامت نیروی کار خط قرمز حوزه معاونت روابط کار محسوب می شود، صرف انعقاد بیمه نامه های مسئولیت مدنی، رافع تعهدات کارفرمایان و مجریان نبوده و ضرورت دارد در موارد قصور مهم، مراتب کیفری نیز در دستور کار قرار گیرد.

۱۰- درسال جاری شاخص ارزیابی ادارات کل اجرایی در زمینه بازرسی کار کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار در ۳ مؤلفه منجر به فوت، قطع عضو و نقص عضودر فعالیت های برق گرفتگی وسقوط، دارای اولویت می باشد.

۱۱- حسب توافق انجام شده با سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شده ۵ درصد از کاهش سالانه هزینه های ناشی از حوادث کار پس از تایید معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت مدیران محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها به کارشناسان مؤثر در امر پیشگیری پرداخت شود.

در خاتمه متذکر می گردد ادارات کل اجرایی موظفند گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای مفاد این بخشنامه رابا مستندات مربوطه به صورت ماهانه به این معاونت ارسال فرمایند.»