مترجم سایت

«سهراب قنبری» به ایلنا گفت: با اینکه اکنون در میانه سومین ماه سال 94 هستیم اما هنوز دولت افزایش 20 هزاز تومانی حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تعیین شده است را ابلاغ نکرده است.

دبیر خانه کارگر غرب تهران ادامه داد: از قرار معلوم این تعلل بنابر اختیارات قانونی است که در سال 70 از سوی مجلس وقت به دولت داده شده است اما برابر اصلاحیه ماده 2 قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری که ابتدا در تاریخ ششم مرداد ماه سال 70 به تصویب مجلس رسید و به تاریخ 13 شهریور ماه همان سال در روزنامه رسمی کشور منتشر شد؛ کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار بصورت سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این وکیل دادگستری افزود: اینطور استنباط می‌شود که این تعلل تعمدی است و دولت قصد دارد به منظور جبران افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران، از ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن شورای عالی کار جلوگیری کند.

وی افزود: از آنجا که در این مورد این گمان وجود دارد که دولت برای حفظ منافع کارفرمایی خود از مصوبه مجلس شورای اسلامی استفاده ابزاری و سلیقه‌ای کرده است، نمایندگان مجلس، اعضای فراکسیون کارگری و به ویژه کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می توانند برای برطرف شدن هرگونه شائبه از دولت دلیل این تعلل را بازخواست کنند.

وی ادامه داد: اعضای کارگری شورای عالی کار در زمان تعیین حق مسکن با اطمینان از اینکه مصوبه آنها توسط دولت ابلاغ خواهد شد با افزایش 20 هزار تومانی این مزایای قانونی و به تبع آن ادامه مذاکرات مزدی موافقت کردند.

به گفته قنبری، علاوه بر نمایندگان مجلس کارگران و همه مزدبگیرانی که مبنای درآمد آنها  مقررات قانون کار است می‌توانند در این خصوص از کمسیون اصل 90 مجلس بخواهند تا به این موضوع رسیدگی کند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: