قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش‌‌بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و یکی از مباحث مورد مناقشه میان کارگران و کارفرمایان بوده است؛ اگرچه قانون کار به‌دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار بوده اما برخی کارفرمایان با تفسیری که به دور‌زدن قانون منجر شده در مشاغل دائم نیز از قرارداد موقت استفاده می‌کنند؛ این رویه به حدی پیش‌رفته که براساس اعلام سید‌حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون بیش از ٩٠درصد کارگران ایران، قرارداد موقت دارند.
به گزارش شهرآرا، تشکل‌های کارگری معتقدند تفسیر اشتباه از ماده٧ قانون کار مصوب١٣٦٩ را باید منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی یاد شده که به‌موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدتی موقت یا غیرموقت، برای کارفرما انجام می‌دهد. براین‌اساس تفسیرهایی که برخی از کارفرمایان از این قانون کرده‌اند، موجب شده تا قراردادهای موقت که برای مشاغل فصلی تعریف شده به مشاغل دائم نیز را بیابد.
با این حال دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ابلاغ دستورالعمل شماره۴۰ روابط کار در روز پنجشنبه خبر داده و گفت: با ابلاغ این قانون از این به بعد در کارگاه‌ها با ماهیت دائم نباید مدت قرارداد کمتر از یک‌سال باشد.
هادی ابوی افزود: براساس این دستورالعمل از این به بعد فقط برای مشاغلی که ماهیت موقت دارند، می‌توان قرارداد موقت منعقد کرد. براین اساس اگر کارگاهی که ماهیت دائم دارد، قرارداد موقت با کارگر منعقد کرد، آن قرارداد باطل است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که هم‌اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها مانند کارخانه‌ها که ماهیت دائمی دارند بازهم قرارداد سه ماه و شش ماه نعتقد میشود، این درحالی است که این مشاغل باید با کارگران خود قرارداد دائمی منعقد کنند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: از این به بعد اگر کارگاهی که ماهیت دائم دارد قرارداد موقت با کارگر خود منعقد کند، این قرارداد فاقد وجاهت قانونی بوده و در‌صورت شکایت رای به نفع کارگر صادرخواهد شد.
ابوی با اشاره به اینکه بیش از ٩٠درصد قراردادهای کار موقت است، گفت: این مسئله بهره‌وری در ایران را به‌شدت کاهش داده است.
نحوه سامان‌دهی قراردادهای موقت در سال جاری
همچنین نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی نیز با اشاره به ممنوعیت عقد قرارداد موقت در مشاغل دائمی گفت: بر این اساس اگر کارگاهی که ماهیت دائمی دارد در سال٩٤، قرارداد سه ماهه و شش ماهه با کارگرانش منعقد کرده باشد، باید برای مابقی سال قرارداد یک‌ساله با کارگران خود امضا کند. احسان سهرابی افزود: این قانون شامل تمامی مشمولان قانون کار می‌باشد بر این اساس نیروهای شرکتی نیز شامل این قانون می‌شوند.
وی تصریح کرد: طرح سامان‌دهی قرارداد موقت توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان به کمیسیون اجتماعی تقدیم گردیده در ماهیت طرح که با الهام از جدول بیمه بیکاری تدوین شده که قراردادهای بیش‌از چهار ماه به‌صورت پلکانی و با توجه به سوابق فرد قرارداد آن منعقد میشود. در همین راستا شرایط فسخ نیز با رعایت قانون تجارت و تبصره ماده٢٧ و ماده١٥٧ قانون کار لحاظ شده است.
سهرابی با اشاره به اینکه این اقدام سبب تامین حداقل امنیت شغلی برای کارگران میشود، گفت: انعقاد قرارداد یک‌ساله موجب میشود تا دست‌کم کارگران بدانند که تا پایان یک‌سال کاری، از امنیت شغلی برخوردار بودند و می‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون در کارخانه‌های بزرگ که ماهیت دائمی دارند کارگرانی با سوابق بیش‌از ٥سال هنوز قرارداد دائمی نداشته و به‌صورت موقت و حتی شش‌ماه با آن‌ها قرارداد منعقد میشود.
اجرایی میشود
همچنین مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز از اجرایی‌شدن دستورالعمل شماره۴۰ روابط کار خبر داده و گفت: این دستورالعمل به شوراهای حل اختلاف ابلاغ میشود. محمود احمدی افزود: علاوه‌بر‌این، بازرسان اداره کار در هنگام مراجعه و بازدید از کارگاه‌های مختلف بر نحوه اجرایی‌شدن این مسئله نظارت خواهند کرد. وی تصریح کرد: هم‌اکنون بازرسان اداره‌کار در بازرسی‌ها حساسیت خاصی دارند و هرگونه قراردادی را که مخالف قانون کار باشد، برای اصلاح و برخورد قانونی گزارش می‌دهند.
افزایش بهره‌وری با تامین امنیت شغلی
عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون کارگری مجلس نیز این اقدام را در راستای سبب تامین امنیت کارگران عنوان کرده و گفت: این مسئله موجب افزایش بهره‌وری در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها میشود.
کمال‌الدین پیرموذن افزود: واقعیت این است که در شرایط فعلی که بسیاری کارگران از کمترین درآمد برخودار هستند، قراردادهای موقت بر مشکلات آن‌ها افزوده به‌طوری‌که ممکن است کارگری با بیش از دو دهه سابقه کاری همچنان از آینده خود نامطمئن باشد. وی ادامه داد: براین اساس اجرای این دستورالعمل می‌‌تواند اولین گام برای بهبود شرایط شغلی کارگران باشد.
عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که با اجرایی‌شدن آن دغدغه کارگرانی که مشاغل دائمی دارند، به‌طور‌کامل رفع شده و آن‌ها از امنیت شغلی در زمان فعالیت خود برخودار باشند.
موسوی‌زاده
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
