مترجم سایت

بيانيه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي

در محكوم نمودن لغو دستورالعمل شماره 40وزارت كار

همانطور كه مشخص است برابر با تبصره 1 ماده 7 قانون كار وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي مكلف بوده است حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد را تهيه وبراي تصويب به هيات وزيران ارسال نمايد . عدم اجراي اين تبصره مهم قانوني به تدريج شرايط سوء استفاده را بوجود آورده وعلاوه بر اينكه كارگران در مشاغل با ماهيت دائم ومستمر با انعقاد قرارداد موقت فعاليت مي كنند متاسفانه مدت قرارداد ها نيز به تدريج به يك ماهه ، دوماهه ، وحتي گاها زير يك ماه كاهش پيدا نموده است .كه اين موضوع مغاير با تبصره ياد شده در ماده 7 قانون بوده واصولا" در مشاغل با ماهيت مستمر قرار داد . موقت معنا ومفهومي ندارد ودر حقيقت قراردادكار موقت در مشاغل غير مستمر همانند سد سازي ، راه سازي وساختمان سازي ومعنا دار مي شود . شايان ذكر است در كليه كشورها توسعه يافته وغير آن به دليل سوء استفاده از قراردادها وزارت متبوع آيين نامه تدوين مي نمايد .

امروز همه ما اعم از دولت ، كارفرمايان ، دستگاهها ي حكومتي وحاكميتي شعار مي دهند كه نيروي كار مهم ترين مولفه در بنگاههاي اقتصادي محسوب مي شود . نيروي كار با ارزشترين ، نجيب ترين وشريفترين قشر جامعه ياد مي كنيم واورا بعنوان نيروي محركه در چرخ اقتصاد كشور معرفي مي نماييم واذعان داريم منابع مالي ومديريت توانمند بدون نيروي انساني مفيد راه به جايي نخواهد برد.اما متاسفانه براي همين نيروي كار كمترين ارزشي را قائل نيستيم .

كارگران انتظار زيادي ندارند ، آنان با دست خالي در همه عرصه هاي جهادي در خط اول نظام بوده وهستند وامروز نيز پرچم دار اقتصاد مقاومتي مي باشند و حداقل توقع آنان اجراي صحيح قانون است .

حدود 25 سال از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 29 ابان 1369 مي گذرد اما هنوز عليرغم پيگيريهاي بسيار زياد تشكلات كارگري ، قسمتهايي از قانون بدرستي اجرا ء نمي شود . حال  كه بمنظور ساماندهي قراردادهاي كار بالاخره وزير ومعاونت محترم روابط كار ايشان در راستاي اجراي صحيح قانون اقدام در خور توجهي نمودند وباعث شدند علائم حياتي تبصره ماده مذكور ديده شود و جامعه كارگري از وزير ي كه منتسب به كارگران است جز اين انتظاري ندارند ودر همين راستا دستور العمل 40 روابط كار كه بدون شك با  تفويض وزير محترم به شماره 49307 مورخه 19/03/94 از طرف معاونت محترم روابط كار صادر وبه كليه استان ها  ابلاغ گرديد.  متاسفانه در فاصله بعد از 7 روز از ابلاغ واعلام در رسانه ملي تنها به دليل فشارهاي كارفرمايان محترم ومصانعه مشكلات لغو كان لم يكن  تلقي گرديد كه جاي بسي تامل وتاسف است .

سوال اينجاست اگر تبصره يك ماده 7 قسمتي از قانون نيست واستنباط صحيح برداشت شده  در دستورالعمل شماره 40 وجود ندارد  چرا   اصولا" اين دستور العمل ابلاغ شده است ؟ واگر قانون است چرا لغو مي گردد 39 دستورالعمل قبلي وزارت با چه حمايتي اجرا شده است ؟

بعنوان نماينده كارگران اعلام مي داريم اصلي ترين شركاي اجتماعي ما يعني كارفرمايان معزز هميشه در تصويب واجراي قوانين كه با منافع كارگران همراه بوده است متاسفانه برخي ا‍ز آنان سنگ اندازي مي نمايند وبا فشار وايجاد فضاي نامناسب تصميمات كلان را به چالش  مي كشند برخي از كارفرمايان فراموش كرده اند  كه بارها امام راحلمان حيات يك جامعه را مرهون كارگر دانسته ورهبر معظم به ستون فقرات نظام تعبير نموده اند ،كارفرمايان كسب سود ومنفعت بسيار نيكو است مشروط به اينكه از تفكر اسلامي منفك نشود كه تفكر سرماية داري وغربي  سوغاتي جز انحطاط وسقوط جامعه را بدنبال دارد واين حقيقتي است كه در راستاي اهداف نظام ومنشور 23 ماده اي امام خامنه اي (معظم له  ) حركت نكرده ومغفولند از دشمنان نظامند .

امروز نمايندگان كارگران در حالي به دنبال رفع مشكلات سرمايه در گردش ، حامل هاي انر‍زي ، ماليات وديگر مشكلات كارفرمايان هستند كه شايد به آنان ارتباط نداشته باشند ولي بعنوان شركاي واقعي مشكل كار فرمايان  را مشكل خود دانسته وتمام تلاش خور را به كار مي اندازند آما متاسفانه برخي از كارفرمايان گرامي از آ‍ نجاييكه نمي توانند خواسته هايشان را ازدولت محترم تامين نمايند وحمايتهاي لازم دولتي از آْنان صورت نمي پذيرد. بجاي پيگيري مطالباتشان  از اين ناحيه ، راحترين گزينه كه كارگر باشد را انتخاب وبا كوتاه كردن مدت قرار داد ويا اخراج وتعديل واعتراض به دستورالعمل  شماره 40 در حقيقت دنبال پاك كردن صورت مسئله هستند حال آنكه مي توانند در كنار امنيت شغلي بوجود آمده براي كارگران دنبال بخشنامه اي براي امنيت سرمايه گزاري كارفرمايان باشد آيا اگر بگويند سرمايه شما 3 ماه ويا 6 ماهه سود رساني دارد ولاغير چه تدبير اتخاذ مي شود آگر كارگران فرزندان معنوي شما باشند بنظر شما يك پدر  مي توانند به فكر شكوفايي خانواده وايران اسلامي اش  باشد .

دقيقا برخلاف آن چيزي كه منتقدين در حوزه كارفرمايان نسبت به مدت طولاني قرارداد متذكرند كه كارگران بهره وري ندارند بايد عنوان كنيم يكي از علل اصلي عقب ماندن اقتصاد كشور عدم امنيت شغلي كارگران بوي‍زه ترويج قرارداد هاي كار موقت در كارهاي دائم است ، كارگر قراردادي و آن هم با مدت قرارداد يكماهه ودوماهه در يك بخش كاري ويا توليدي بيشتر ازآنكه به فكر كار وكيفيت وكميت باشد ، به فكر پايان قرارداد است واسترس واضطراب ناشي از پايان قرارداد ، وضعيت معيشتي واجاره منزل و... اورا از فعاليت بهينه باز مي دارد واين عوامل علاوه براينكه از نظر كمي وكيفي سطح كار وتوليد را كاهش مي دهد متاسفانه در موارد زيادي موجب حوادث ناشي از كار شده وعواقب ناگواري را بدنبال دارد .

ابلاغ دستور العمل شماره 40 روابط كار نور اميد را دركارگران روشن نمود ولي متاسفانه بالغو آن در فاصله چند روز چنان زنگاري از ياس ونا اميدي در اين قشر زحمتكش ورنج ديده بوجود آمده كه با هيچ سوهان وابزاري پاك نمي شود .

لذا ضمن محكوم كردن لغو دستورالعمل مذكور از طرف وزير محترم كه بطور حتم ويقين مغاير با قانون مي باشد ، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي تقاضا دارند شركا واقعي تدبير اتخاذ نمايند  در غيراين صورت از  ظرفيتهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  استفاده خواهيم نمود .

27 خرداد 1394 مشهد مقدس

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: