| |
|
| صرف نظر از متن دستور العمل40 وزارت کار و شرح درخواست لغو این دستور العمل توسط جامعه کارفرمایی به نظر می رسد دولت یازدهم در راستای بهبود وضعیت کسب و کار و رفع موانع تولید و خروج از رکود اقتصادی اراده جدی نداشته و چنین ناپایداریهایی در حوزه تصمیم گیری نشان از بی ثباتی در این میان دارد. اگر موضوعاتی از قبیل موانعی که بر سرراه اجرایی شدن ماده 10 نوسازی و قانون مشاغل سخت و زیان آور را به این امر بیفزاییم درک این اصل که دولت یازدهم اراده جدی برای حل مشکلات جامعه کارگری دارا نیست را به حقیقت نزدیک می نماید. |
| [Web] - [E-Mail] |
نظرات شما عزیزان:
|
 نویسنده: احسان سهرابی
׀ تاریخ: شنبه 9 / 4 / 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
