گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در بخش پایانی مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن ،بیانیه مشترک تشکل های صنعتی و اقتصادی توسط صدری رییس خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان قرائت گردید.متن کامل این بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بخش صنعت ومعدن کشور در بیش از یک قرن تلاش تمامی ایرانیان برای نوسازی میهن و بنا کردن جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته نقشی اساسی ایفا نموده است و طی این دوران به دستاوردهای ارزشمندی در عرصه های دانش و فن آوری ، تولید ، فرهنگ صنعتی و تشکل گرایی دست یافته است. هر چند هنوز با چالش های جدی برای رقابت در تراز جهانی و تحقق اهداف صنعت و معدن بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه روبرو است. بخش مهمی از این مسائل و مشکلات به ساختار اقتصاد بسته ، نفتی ، انحصاری و دولتی و نیز ناکارآمدی نهادها و ضعف های سیاستی باز می گردد که ضروری است هر چه سریعتر و با تحول پارادایم ها و اصلاحات نهادی و سیاست ها و قوانین در قالب راهبردها و برنامه های مشخص به اقتصاد رقابتی صنعتی، کارآفرین و برو نگرا با محوریت بخش خصوصی تحول یابد. این مهم به خصوص در شرایط خاص این مرحله از گذر تاریخی کشورمان و گشایش های ایجاد شده در مناسبات خارجی به واسطه حل احتمالی پرونده هسته ای ضروری می نماید.
به بیان دیگر برطرف نمودن مسائل و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهی های دولتی، بهره وری پایین کار و سرمایه، واردات کالاهای اساسی و مواردی از این دست از طرقی همچون تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها ، بهبود فضای کسب و کـار، افزایـش انعطاف پذیری در بـازار کـار، کاهـش نااطمینانـی در فضـای سرمایه گذاری و تولید، کاهش ریسک های کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاست گذاری و حاکمیت دولت، ارتقای فناوری تولید، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، رقابتی کردن فضای اقتصادی وجلوگیری از انحصارات و محیط زیست متوازن و … امکانپذیر است. این امکانپذیری اما از درون مدل توسعه ای مبتنی بر”توسعه صنعتی” هم تراز با افق جهانی و در قالب “حکمرانی خوب” و تقسیم وظایف دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی قابل تحقق است. چرا که “توسعه صنعتی” به عنوان مرحله گذار به توسعه همه جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره وری دیگر بخش های اقتصادی و افزایش درآمد ملی ، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. تحقق این مدل توسعه ای اما سه ضرورت بنیادین دارد: دولت سیاست گذار و نه تصدی گرا، محوریت بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان. تاکید بر مدل “توسعه صنعتی” در این مقطع زمانی از آن روست که کشورمان بار دیگر به واسطه گشایش های سیاسی پرونده هسته ای در آستانه انتخابی سرنوشت ساز برای چگونگی امر توسعه قرار گرفته است. یک الگو و مدل استفاده ازمنابع نفتی و درآمدهای حاصله و آزاد شده از تحریم های ظالمانه جهت واردات کالاهای مصرفی و خوشنودکردن جامعه ای است که دچار انواع تنگناها و مشکلات معیشتی می باشد و الگو و روش دیگر آن است که سرمایه های زیرزمینی را در خدمت تولید صنعتی و لوازم این توسعه اعم از ماشین آلات، تکنولوژی و دانش فنی و مدیریتی قرار می دهد.
ما صنعتگران و معدنکاران همچون همه سالهای برگزاری روز “صنعت و معدن” از سال ۱۳۷۶ تاکنون بر الگوی اصیل و پایدار “توسعه صنعتی” و جهت دهی تمامی منابع مادی و فکری کشور در خدمت این هدف مقدس تاکید می ورزیم و با بهره گیری از مواد بیانیه های صادره طی هیجده سال برگزاری این روز ، اقدامات ذیل را در جهت تحقق این مهم در چارچوب سیاست های کلان مصوب نظام در حوزه صنعت و معدن و برنامه های توسعه ای و قوانین و مقررات خواستاریم:
– تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکل های صنعتی و معدنی و کارشناسان اقتصادی و تصویب هر چه سریعتر آن در نهادهای قانونی
– اجرای قانون “بهبود مستمر محیط کسب وکار” و عملیاتی نمودن تمامی مواد این قانون علی الخصوص موادی که بر حضور تشکل ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تاکید می نماید و نیز تدوین آئین نامه های باقیمانده این قانون با همکاری ومشارکت تشکل ها.
– فراهم آوردن بستر های لازم برای رشد مستمر سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخصوص سرمایه گذاری صنعتی
– تغییر و اصلاح سیاست ها و قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه های تامین اجتماعی ، کار، تجارت ، بیمه و … و بازبینی این قوانین بر اساس منطق توسعه ای و آینده نگری
– ضرورت انجام اقدامات مشخص وسریع دولت جهت تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز بنگاه های صنعتی و تولیدی
– رفع مــوانع حقوقی و قانونی خصوصی سازی و بررسی و ارزیابی این روند و اصلاح آئین نامه های مصوب و روش های اجرایی آن
– فراهم آوردن امکان و زمینه های رشد صادرات کالا و خدمات صنعتی بخصوص به کشورهای همسایه و منطقه با حمایت های موثر مالی، سیاسی و مقرراتی
– استقرار عدالت مالیاتی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود و فعالیت های اقتصاد زیرزمینی کاهش فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی
– اختصاص سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه ها
– اجرایی شدن دقیق و بهنگام مواد قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” به خصوص مواد مرتبط با پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران و بنگاه ها و اشخاص خصوصی.
– عدم مداخلات اداری دولت در بازارها و قیمتگذاری کالاها و خدمات و متابعـــت از شیوههای بازارهای رقابتی و نظام رگولاتوری
– ایجاد تحول اساسی در ساختارها و نظام اداری کشور متناسب با ساختار اقتصاد مولد ، باز بینی حجم و اندازه و ساختار دولت و مبارزه با فساد دیوانی ، پرورش و گسترش اخلاق خدمت در کارکنان دولت و نیز تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت و معدن و تجارت به سبب نقش محوری این وزارتخانه در برنامه ریزی، هدایت و اجرای اهداف صنعت و معدن کشور
– شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و کاهش سیاست زدگی نظام اداری کشور و ارتقاء کیفیت بروکراسی
– ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی با حمایت های قانونی و حقوقی و گسترش همکاری های علمی و تحقیقات داخلی و بین المللی
– ایجاد نظام موثر مقابله با فقر و عنایت به سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان ها و صندوق های تامین اجتماعی
– انسجام و تعادل منطقه ای در کشور و رعایت اصول آمایش سرزمین
– فراهم آوردن امکان ارتقاء فن آوری صنایع کشور و دستیابی به فن آوریهای پیشرفته و راهبردی
– ضرورت ایجاد شبکه اطلاعات صنعتی و امکان دسترسی به آخرین اطلاعات و داده های اقتصادی و صنعتی.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
