راسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور معاون اول رییس جمهور،وزیر صنعت و معدن،معاون پژوهشی و فناوری رییس جمهور ، روسای تشکل ها و فعالان حوزه صنعت و تولید در سالن اجلاس سران برگزار گردید.سهل آبادی رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در سخنان خود از هفت چالش مهم اقتصاد ایران سخن گفت.
دهم تیرماه روز صنعت و معدن را به جهادگران و ایثارگران صبور عرصه تولید تبریک می‌گویم و حضور اعضای محترم دولت تدبیر و امید را در میان تلاشگران عرصه تولید و نوآوری گرامی می‌دارم.
خداوند بزرگ را سپاس می‌گویم که علی رغم همه دشواریها و چالش‌هایی که اقتصاد ایران گرفتار آن است، و در شرایطی که بی‌ثباتی و جنگ و خونریزی منطقه و بخش بزرگی از جهان اسلام را فراگرفته است، کشور عزیز ما از نعمت امنیت و ثبات کامل برخوردار است و مردم ایران شیوه دوستی و همزیستی دیرین خود را حفظ کرده اند و دولت محترم نیز مسیر تعامل و تفاهم و گفت‌وگو با بخش خصوصی درباره مسائل و چالش‌های حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را به طور جدی دنبال می‌کند.
امسال دومین باری است که در دولت تدبیر و امید، این‌جانب به عنوان رئیس خانه صنعت و معدن ایران در حضور اعضای محترم دولت به ارایه دیدگاههای جامعه صنعتی کشور می‌پردازم. در مراسم روز صنعت و معدن در سال گذشته، این جانب دیدگاههای جامعه صنعت و معدن کشور را در باب چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در هفت بند، بی‌پرده با ریاست‌محترم جمهور و اعضای محترم دولت در میان گذاشتم. امسال اجازه می‌خواهم ضمن بیان برخی نکات تازه و مروری بر تحولات مثبت در شیوه مدیریت اقتصادی دولت در این مدت، نکاتی که در سال گذشته بیان شد را نیز ارزیابی کنیم.
بی گمان در حوزه سیاست خارجی، شاهکار دولت یازدهم، تغییر رفتار و تلاش در ایجاد آرامش در فضای روابط بین الملل و هدایت مدبرانه مذاکرات اتمی با دولت‌ّهای قدرتمند جهانی و رساندن این مذاکرات به نقطه تفاهم و توافق با حفظ منافع کلی و ملی کشور بوده است. امیدواریم که طی روزهای آینده، توافق نهایی حاصل شود و افق تازه ای فرا روی جامعه رشد یابنده و اقتصاد پر ظرفیت ایران قرار گیرد. به عنوان دومین تحول مهم در دوره مدیریت دولت یازدهم، می‌توان به پرهیز از موج آفرینی و تلاطم پردازی و پایبندی به حفظ آرامش و ثبات فضای سیاسی داخلی اشاره کرد. همین دو تغییر مهم رفتاری در دولت یازدهم موجب کاهش شدید نااطمینانی و پیدایش افق‌های امیدبخش در جامعه و اقتصاد ایران در دو سال اخیر شده است.
از سوی دیگر، پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاریهای شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد نیز موجب آرامش جدی فضای اقتصادی شده است و «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سالهای اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاهها تبدیل شده بود را به شدت کاهش داده است. در واقع دولت در سالهای گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده و خیالپردازانه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به بزرگترین مانع برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی تبدیل شده بود و دولت یازدهم با تغییر سریع و جدی این شیوه مدیریتی، بخش خصوصی را از اضطراب، ناامیدی، نگرانی و زمین‌گیری رهایی بخشید. و این تحول، خود، کاری عظیم بوده است.
از این گذشته، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بازگشت قاعده مندی و ضابطه گرایی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و تخصیص منابع مالی دولتی که راههای فساد و انحصار را محدود می کند، اقدام بزرگ دیگری بود که به ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران کمک کرده است. و البته در عمل نیز مشاهده کرده ایم که این قاعده مندی و ضابطه گرایی در مدیریت اقتصادی به ثبات بازار ارز و کاهش نرخ تورم نیز کمک کرده است. همه این‌ها اخلاقا ما را ملزم می کند که سپاس خالصانه خود را نثار ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم دولت یازدهم کنیم.
با این حال معتقدیم دولت یازدهم باید و می‌توانست بسی فراتر از این‌ها عمل کند و دستاوردهای بیشتری داشته باشد؛ اگر مجموعه بزرگتری از عالمان سیاست و اقتصاد و اجتماع را به حلقه سیاستگذاران خویش فرا می‌خواند؛ اگر فضای نشاط انگیزتری برای نقد و گفت و‌گوی فراگیر ملی میان نخبگان کشور ایجاد می‌کرد؛ اگر گفت‌وگوی مستمر و شفافی را در مورد چالش‌های فرا روی خویش با مردم آغاز می‌کرد و با گزارش دهی مستمر به مردم و سخن گفتن بی پرده با آنان درباره موانع تحقق وعده‌های انتخاباتی و دیگر برنامه‌های خود، اعتماد مردم به خویش را تداوم می بخشید و سرمایه اجتماعی میان دولت و جامعه را که در سالهای گذشته به شدت تخریب شده بود بازسازی می کرد؛ و نهایتا اگر از تمامی ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی خود برای پیشبرد اهداف خویش در حوزه‌های مختلف بهره می‌گرفت. با این‌حال ارزیابی ما این است که مردم ایران همچنان به دولت تدبیر و امید خوش بین هستند و به موفقیت آن امیدوارند و آمادگی همراهی و همکاری با آن برای عبور از گردنه‌های صعب العبور اقتصادی و اجتماعی را دارند. به شرط آن که به آنان اعتماد شود، به گونه واقعی به مشارکت طلبیده شوند، با رفتار و گفتار صادقانه، به اعتماد آنان به دولت احترام گذاشته شود و حقوق آنان محترم داشته شود.
اکنون اجازه می‌خواهم تا هفت چالش اصلی اقتصاد ایران را که این‌جانب در سال گذشته در روز صنعت و معدن و در حضور ریاست محترم جمهوری بیان کردم، مرور کنم و ارزیابی کنیم که آیا در این حوزه‌ها تحولی حاصل شده است یا نه؟ متاسفانه به نظر می‌رسد در یک سال گذشته ما نتوانسته ایم در این هفت چالش، گام‌های جدی ای برداریم و بهبودی آشکاری حاصل کنیم. و اگر چنین است، بپذیریم که لازم است دولت برای دو سال باقی مانده دست به بسیج فکری و مدیریتی و عملیاتی برای تحول در این حوزه ها بزند.
- گفته شد که چالش‌های صنعت ایران، عمیق، مزمن و انباشته شده است. این مشکلات به تازگی پدیدار نشده اند که به سادگی و به سرعت قابل حل باشند. گستردگی این چالش‌ها به گونه‌‌ای است که حل آنها از امکانات، اختیارات و توانایی های قوه مجریه به تنهایی خارج است. همچنین به نظر می رسد مقامات کشور هنوز به درستی از عمق و گستره بحران در صنعت کشور آگاه نیستند. حل بحرانهای صنعت و معدن کشور نیازمند همت و همکاری کل قوای حکومت در این زمینه است. برای حل این مشکلات لازم است دولت وسایر قوای حکومت در یک گفت‌وگوی بی پرده و جدی با یکدیگر به یک راه حل فراگیر و اجماعی دست یابند و سازوکارهای لازم برای پایش و تحقق این همکاری نیز اندیشیده و به کار گرفته شود. صنعت کشور اکنون در چنان بحران عمیقی به سر می برد که نجات آن نیازمند تشکیل «کمیته ملی نجات صنعت» با شرکت مقامات ارشد یا نمایندگان همه قوای کشور است.
ارزیابی ما نشان می‌دهد که این ضرورت همچنان به قوت باقی است و به نظر می رسد لازم است دولت محترم پس از حل و فصل مناقشه اتمی، این مساله را محور اصلی تلاشهای خود در دو سال آینده قرار دهد.
- گفته شد که مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله نقدینگی و بدهی های معوق همراه با جریمه های بالاست. هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله بدهی های معوق و جرایم آن می گذرد. مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف طرح هدفمندی یارانه ها را از صنعت گرفته است. و به صراحت گفته شد که بدون حل و فصل بدهی های معوقه بخش تولید، سیاست‌های اقتصادی خروج از رکود به نتیجه نخواهد رسید.
بر این اساس درخواست شد که دولت مساله حل و فصل بدهی‌های معوق بخش تولید به نظام بانکی را در اولویت نخست همه سیاست‌های اقتصادی قرار دهد و هر گونه سیاستگذاری جدید اقتصادی و تخصیص اعتباری را به بعد از حل و فصل این مساله واگذار کند. اما متاسفانه همچنان شاهد رشد بدهی های معوقه در یک سال گذشته و فقدان استراتژی روشنی در این زمینه ایم.
- تاکید کردیم که از نظر فعالین تولیدی و صنعتی، و نیز از نظر برخی از اقتصاددانان برجسته، خارج کردن اقتصاد ایران از رکود مقدم بر کاهش نرخ تورم است. در حالی که ظاهرا بخش اعظم همت و توان دولت محترم معطوف به سیاست های انقباضی در جهت کاهش تورم شده است. و گفته شد که اگر مشکل تورم رکودی کشور یکپارچه دیده و چاره اندیشی نشود، حتی در میان‌مدت هم از چرخه رکود تورمی خارج نخواهیم شد. متاسفانه تمرکز شدید دولت بر مساله کاهش نرخ تورم و اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رکود را تعمیق کرد و فشار بزرگتری بر واحدهای تولیدی وارد آورد. در واقع بخشی از کنترل تورم در دو سال گذشته به هزینه تعمیق رکود رخ داد. چرا که در دوره ای که افزایش قیمت عوامل و نهاده‌ّها موجب افزایش فشار هزینه بر تولید کننده شده است، کاهش تورم تنها و تنها از طریق کاهش تقاضا امکان پذیر است. بنابراین در حالی که قدرت خرید در ایران پایین است، کاهش مجدد تقاضای کل به منزله فرورفتن اقتصاد در رکودی عمیق تر است. ما در سال گذشته گفتیم که نگران آنیم که دولت یازدهم به کاهش تورم دل ببندد و از رکود ویرانگر صنعتی غافل شود.
البته دولت، پس از آن و در تابستان گذشته، بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را تدوین و اعلام کرد اما متاسفانه به علت دیرهنگام بودن آن و نیز به علل دیگری از جمله عدم اجماع در دولت و نیز فقدان همکاری جدی سایر نهادهای بیرون از قوه مجریه، این بسته سیاستی در عمل نتوانست رکود بخش تولید را کاهش دهد. ما همچنان معتقدیم، خروج اقتصاد ایران از رکود عظیم کنونی، فراتر از توانایی عملی و قانونی قوه مجریه است و نیازمند اجماع و مشارکت جدی تمامی قوای کشور و تمکین کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی به سیاست‌های مربوطه است.
- سال گذشته تاکید کردیم و امروز نیز همچنان این نگرانی وجود دارد که تحقق تفاهم نهایی در مذاکرات اتمی و حذف تحریم ها موجب آغاز موجی تازه از واردات شود که می تواند از یک سو بازارهای محدود داخلی را از دسترس تولیدگران داخلی خارج کند و از سوی دیگر به جهش مجدد نرخ ارز بینجامد و اندک رمق باقی مانده فعالیت های اقتصادی را مستهلک کند. بنابراین دوباره تاکید می‌کنیم که لازم است دولت محترم درباره سیاست تجاری ایران در دوره پسا تحریم به سرعت یک بسته سیاستی روشن و جامع تدوین و اعلام کند. همچنین تاکید شد که کنترل اسکله‌ها و مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت، به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی یکی از ضروری ترین اقداماتی است که لازم است دولت در تعامل با سایر ارکان حکومت انجام دهد. ما همچنان بر این ضرورت پای می فشاریم.
- سال گذشته تاکید کردیم و معتقدیم همچنان ضروری است که دولت محترم از هم اکنون سیاست روشنی به منظور ممانعت از پدیداری یک شوک تازه در بازار ارز اتخاذ و اعلام کند. لازم است یک سازوکار «خودکنترل» برای تنظیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم اندیشیده شود تا از این پس دیگر شاهد جهش های ویرانگر نرخ ارز نباشیم. فراموش نکنیم که هرگونه تغییر یکباره نرخ ارز به سمت بالا یا پایین موجب در‌هم‌ریزی محاسبات و تیره شدن افق سرمایه گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی می شود. بنابراین گرچه به نظر می‌رسد با تحقق توافق اتمی، بازار ارز با یک شوک روانی روبه‌رو خواهد شد و نرخ ارز خارجی کاهش خواهد یافت، اما اصولا هر گونه بی ثباتی، خواه کاهش یکباره و خواه افزایش یکباره در نرخ ارز، برای برنامه ریزی اقتصادی بنگاهها، آسیبناک است. بنابراین همچنان معتقدیم دولت محترم باید به سرعت و حتی پیش از اعلام توافق نهایی اتمی، سیاست ارزی خود را اعلام کند و نگذارد که بازار ارز با گمانه زنی‌های واسطه‌‌گران و دلالان، مدیریت شود.
- به همین ترتیب اعلام کردیم که نظام بانکی نیازمند یک جراحی جدی است. متاسفانه نظام بانکی که وظیفه اصلی اش تجهیز منابع مالی به سوی بخش تولید است در گذشته این منابع را به سوی بازارهای مالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در مستغلات سوق داده است. بنابراین عملا نظام بانکی کارکردی خلاف وظایف ذاتی اش پیدا کرده است. و تاکید کردیم که تا این حلقه بسته شکسته نشود امیدی به رهایی بخش صنعت از مشکلات فعلی نمی رود. با این حال از سال گذشته تا کنون هیچ اقدام جدی عملی برای خروج از وضعیت نشده است.
ما البته می دانیم که انجام جراحی در نظام بانکی فراتر از توانایی عملی و مقدورات قانونی قوه مجریه است و نیازمند وجود اجماع فکری و عملی در کلیت نظام سیاسی است. اما انتظار می رود که دولت محترم تلاش لازم برای توجیه ضرورت این جراحی و ایجاد این اجماع در کلیت نظام سیاسی را به انجام رساند. بر این اساس ما همچنان شکست حلقه بسته رکودی اقتصاد ایران را از مسیر اصلاح نظام بانکی کشور می دانیم و معتقدیم با تغییر دستور العملها و آیین نامه ها و تغییر صوری نرخ‌های بهره و نظایر آنها چیزی عوض نخواهد شد. نظام بانکی راه های دور زدن سیاست‌های جدید را به خوبی آموخته است.
- هفتمین نکته ای که در سال گذشته بر آن تاکید شد اتخاذ و اعلام سیاستی روشن در مورد تداوم سیاست هدفمندی یارانه ها بود. گرچه دولت محترم با اتخاذ شیوه ای تازه در اعلام نرخ جدید بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال ۹۴، مانع التهاب چندماهه در فضای روانی و گمانه زنی پیشینی در سطح جامعه شد و در خرداد ماه امسال و بدون پیش‌آگهی قبلی، به یکباره نرخ تازه بنزین را اعلام کرد اما تداوم این شیوه موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت خواهد شد و به مصلحت نیست. بر این اساس و به منظور افزایش شفافیت و ثبات در فضای کسب‌و کار، همچنان معتقدیم که لازم است دولت محترم از هم اکنون سیاست با ثبات و بلندمدتی را برای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حداقل برای دو سال آینده دولت، اعلام کند تا برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت بنگاههای اقتصادی با ریسک کمتری امکان پذیر شود.
در پایان به دولت محترم اطمینان می دهیم که صنعتگران و معدن‌کاران بخش خصوصی که در سخت ترین و بی‌ثبات ترین شرایط اقتصاد ایران پایداری کرده اند امروز نیز آماده اند تا دولت محترم را یاری کنند و برای خروج اقتصاد کشور از چالش های دیرپای کنونی، به یاری دولت بشتابند. اما اعتقاد راسخ داریم که تنها با مشارکت دادن فراگیر و جدی تلاشگران بخش تولید در فرایندهای تصمیم سازی اقتصادی کشور، خروج از شرایط سخت کنونی امکان پذیر خواهد شد. متاسفانه علی رغم وجود زمینه های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم سازی کشور، هنوز اما آمادگی عملی و جدی برای پذیرش این مشارکت از سوی دولتمردان مشاهده نمی شود. ما بر این اعتقادیم که دولت یازدهم، به ضرورت این مشارکت باور ذهنی دارد اما عزم عملی برای رفع موانع این مشارکت را ندارد که می تواند ناشی از بی اعتمادی به بخش خصوصی و یا موانع نهادی و سیاسی در کلیت نظام تدبیر باشد. و البته انتظار می رود که دولت محترم بکوشد تا بر هر دوی این موانع غلبه کند.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
