وزارت كار پيرو دستورالعمل شماره 40 كه بسيار منطقي كارهاي با ماهيت مستمر وغير مستمر را مشخص نمود بنابر فشار كارفرمايان محترم معاونت وزارت كار جناب هفده تن ظر ف مدت 48 ساعت دستورالعمل مذكور را كان لم يكن اعلام نمود
متاسفانه دستورالعمل شماره 41 را به مديران كل ابلاغ نمود كه به نوعي بازي با كلمات مي باشد ولاغير
شايان ذكر است دستورالعمل فوق هيچ وجه متمايزي با شرايط فعلي ندارد همان قراردادهاي 15 روزه را تقويت نموده است
چراكه از قيد (يا) استفاده شده است وآن را احصاء ننموده است كه جلوي سوء استفاده را بگيرد وكارفرما مخير است نوع وضعيت قرارداد راخودشان مشخص نمايد حتي اگر كار ماهيت مستمر داشته باشد اگردرقراردادكارگر قيد مدت ذكر نشود ويا تاريخ انقضاء نداشته باشد مي توان كارگر را نيروي دائم محسوب نمود كه عملا چنين مهمي محقق نخواهد شد
يكي ديگر از معضلات نوع پرداخت حقوق ازسوي كارفرمايان كارگاه هاي خرد و پيمانكاري ويا كارگاههاي بزرگ ولي با نگاه ضد ارزشي وسو ء مديريت است كه حقوق كارگر را بصورت نقدي به دليل سوء استفاده پرداخت مي كند كه باز نيز دراين دستورالعمل پيشگيري نشده است وجالب است ازكلمه توافق استفاده شده است زماني كه قانوني الزام آور است كارفرما تمكين ندارد بعنوان مثال برخي از كارفرمايان اجراي ماده 10 قانون كار را انجام نمي دهند آيا يك نسخه از قرارداد را به شما خبرنگار نشريه يا روزنامه داده است اجراي ماده زماني با کلمه توافق تحقق پيدا مي كند اشخاص حقيقي شرايط شبيه بهم داشته باشند. ضمنا نقش دولت سومين شريك اجتماعي كجاست مگر تجربه شوراهاي سازش رانداشته ايد زماني مي توان اين توافق عملي شود فردي بي طرف اين توازن را بوجود آورد آن هم تشكيلات عريض وطويل وزارت كار مي باشد كه به راحتي مي تواند اين امر ورود نمايد چرا كه هر سال در سوئيس با مقاولنامه ها وتوصيه نامه هاي به روز آشناست
در بند 3 دستور العمل قرارداد كار حجمي پيش بيني شده است نوع حجم كار چه كسي بايد مشخص كند بازهم كلمه توافق ! وظيفه وزارت كار چيست كارسنجي چه مي گويد يك كارگر ماشين نيست چه تعداد كار دريك ساعت بايد توليد كند كه حداقل دستمزد را بگيرد بنظر من صددرصد ظلم آشكاري است به كارگران مي شود آيا ديگر فرصتي براي مسائل معنوي واختصاص به مباحث فرهنگي خانواده مي توان انديشيد خوب است رقابت بين كارگران .ولي توان آنان وحاشيه سودي كارفرما یان بدست مي آورند در نظر گرفت مگر سهم مزد در قيمت تمام شده است چه ميزان است كه اين همه بخشنامه براي نوع كار حجمي درنظر مي گيرند .
ديگر مطلب نيز در خصوص شرايط فسخ كه در ماده 16 لايحه برخي ازموانع توليد پيش بيني شده بود فسخ قرارداد بصورت يكطرفه تداعي عقد نكاح مي شود كه از ابزار ايقاع استفاده شده ومرد مي تواند از حق طلاق استفاده كند وزوجه هيچ حقي ندارد ونقش كارگران نيز همين است كه اين ماده صددرصد با ماده 25 قانون كار مغايرت دارد چرا كه قرارداد كار عقد لازم است وهيچ يكي از طرفين به تنهايي حق فسخ ندارد كه قانونگذار نيز به دليل اينكه كارگران در معرض آسيب هاي اجتماعي است به راحتي اين فعل انجام نگردد حتي در شرايط رسيدگي دعاوي كارگري آن را بر مبناي آيين دادرس كيفري تدوين شده است كه در اسرع وقت كارگران به مطالبه قانوني خود برسند. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ماده 16 ازدستور كار خارج نمود تابررسي مداقه اي در كميسيون خاص شود ولي روابط كار وزارت با مسامحه در مشروح بند 6 دستورالعمل عملا" ماده 27 وتبصره آن را از حيز آنتفاع خارج نموده است كه صرف خيار تخلف كارفرما مي تواند آن رافسخ نمايد نقش كميته انضباط كار كارگاه چه مي شود تخلف در كميته بررسي علل وانگيزه ارتكاب آن ديده مي شود بعد از چهار مرحله فرد از مجموعه منفك مي شود آن هم با نظر مثبت شوراي اسلامي كار ويا هيات تشخيص كه به هيچ عنوان توجه نشده است
كه متاسفانه وزارت محترم كار نيز آن را مشروعيت داد احسان سهرابي
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
