به گزارش ایلنا متن این درخواست به امضای «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رسیده و در آن از «محمد حسین هفده تن» معاون تنظیم روابط کار، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواسته شده است تا در راستای حفظ بی‌طرفی وزارت کار در تنظیم مناسبات کارگران و کارفرمایان دستورالعمل اخیر نیز به مانند دستور العمل شماره ۴۰ متوقف شود.
به باور این تشکل صنفی کارگری اگرچه دستور العمل شماره ۴۱ د راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا، نظام اداری کشور نوشته شده است اما در عمل ماهیت آن با روح قانون کار و حتی مصوبه مجلس منافات دارد.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه این نامه با برشمردن ایرادهای قانونی که این دستور العمل از معاونت تنظیم روابط کار خواستار اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار شده است.
برابر این بخش از مقررات قانون کار دولت موظف است تا با تفکیک مشاغل دائم از مستمر، حداکثر زمان این قرارداد‌ها را مشخص کند.
هفته گذشته رسانه‌ها به نقل از برخی مقامات صنفی کارگری اعلام کردند که معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستور العمل شماره ۴۱، در راستای تامین منافع صنفی کارگران شرایط انعقاد قراردادهای کتبی کار و پرداخت مطالبات مزدی آنها را تغییر داده است.
در مقابل این نگاه خوشبینانه برخی فعالان صنفی کارگری، مدعی هستند که برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، دستور العمل شماره ۴۱ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و بعید است که اتفاق تازه‌ای در جهت تامین خواسته‌های صنفی کارگران صورت بگیرد.
به غیر از دستورالعمل شماره ۴۱، معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خردادماه سال جاری با انتشار دستورالعمل دیگری که به نام دستور العمل شماره ۴۰ نامیده شده بود از ادارات کار سراسر کشور خواسته بود تا اجازه ندهند که کارفرمایان در مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال کارگران را استخدام کنند.
دستور العمل شماره ۴۱ نیز هرچند از سوی گروهی از چهره‌های صنفی اقدامی مثبت در جهت تامین امنیت شغلی کارگران تلقی شد اما در نهایت با اعمال فشار تشکل‌های صنفی کارفرمایی پس از یک هفته متوقف شد.
به گراش ایلنا متن کامل درخواستی که از سوی کانون‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای ابطال بخشنامه شماره ۴۱ نوشته شده به شرح ذیل است:
به عرض می‌رساند دستورالعمل ۴۱ بنا به دلایل ذیل نه تنها با اصول و معیار‌ها و ماموریت وزارت کار در حوزه روابط کار منطبق نیست بلکه با قانون اساسی و قانون کار نیزدر تضاد است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل فوق اقدام گردد تا ضمن انجام درست ماموریت محول شده به منظور تنظیم کننده ورابط کار وحمایت از نیروی کار بی‌طرفی وزارت کار که در پی درخواست کارفرمایان دستورالعمل ۴۰ را باطل نمود و نیز حفظ گردد.
۱- قرارداد کار عقدی است شخصی؛ معوض؛ لازم؛ مستمر؛ غیرتشریفاتی بنابراین نباید از بند ح در ماده ۱۰ قانون کار (شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار) سوءاستفاده شود. گرچه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کار در ادامه بند ح ماده ۱۰ در داخل پرانتز عبارت در مواردی که مدت معین نشده است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور را اضافه کرده‌اند که هم بیانگر اهداف سرمایه‌دار نه نمایندگان مجلس است و هم می‌توان از آن تفاسیر متفاوت نمود که متاسفانه بیماری این روزهای مسئولان نظام شده.
۲- در کلیه قرارداد‌ها بند شرایط و نحوه ف سخ قرارداد کار وجود دارد و تا زمان اتمام قرارداد کار هم اعتبار دارد مگر اینکه یکی از طرفین قرارداد توافق را نقض نماید که در آن صورت قرارداد فسخ می‌شود آن هم پس از اینکه مذاکرات و سوءتفاهمات و سازش و پادرمیانی شخص ثالث به عنوان حکمیت پاسخ نداد با رای مراجع قضایی قرارداد با رعایت ضوابط قانونی فسخ می‌شود و قرارداد کار نی زدر زمینه شرایط و نحوه فسخ قرارداد از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و باید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و دولت تدبیر و امید و به قول آقای ربیعی دولت فروتن که ناآشنا به قرارداد کار نیستند و خوب هم می‌دانند قرارداد کار عقدی است شخصی؛ معوض؛ لازم؛ مستمر و غیرتشریفاتی و توافق است بین کارگر و کارفرما و نمی‌توان برای موقت و یا دائم بودن آن شرایط و نحوه فسخ یک طرفه و مغایر با ماده ۲۵ قانون کار تعیین نمود؛ گفت این هم دشمنی با کارگران چرا؟ گر دوست دشمن است شکایت به کی برم؛ در واقع قرارداد کار دائم و حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای نیروی کار وجود ندارد پس هر نوع توافقی بین کارگر (کارگر ساده و ماهر) و کارفرما بدون نظارت و حمایت دولت از کارگر که وظیفه ذاتی و ملی و شرعی می‌باشد به طور یکجانبه در جهت منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان خواهد بود؛ و لذا توافقات مطرح شده در دستورالعمل ۴۱ هیچ ضمانتی برای تامین حداقل‌های قانونی نیروی کار نخواهد داشت؛ به همین منظور وزارت کار و دولت موظف است به آن قسمت از تکالیف قانون اساسی که در حوزه روابط کار بر عهده اوست به نحو شایسته و قانونی عمل نماید در غیر این صورت کارگران و تشکلات آنها از تمامی ظرفیت‌های موجود در دفاع از کیان و منافع جامعه کارگری برابر قانون اساسی و تکلیف دینی؛ ملی و صنفی استفاده خواهند کرد؛ (اصل بیست و هفتم-تشکیلات اجتماعی و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است؛ اصل نودم-هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند؛ اصل یکصد و هفتاد و سوم- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد) و برای تحقق خواسته‌های قانونی کارگران وزارت کار باید موارد ذیل را به مرحله اجرا درآورد.
۱- اجرا تبصره یک ماده ۷ قانون کار (تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)
۲- نظارت برحسن اجرای قراردادهای کار (دائم و موقت) بر اساس مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۵، ۳۴، ۳۴ الی ۴۲ و ۱۴۸ قانون کار
۳- نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۷، ۲۸ و ۱۷۸، ۴۸، ۴۹، ۵۱ الی ۶۱
۴- نظارت بر حسن اجرای فصل شرایط کار زنان و نوجوانان
۵- نظارت بر حسن اجرای فصل حفاظت فنی و بهداشت؛ بازرسی کار؛ کارآموزی
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
