|
کلاسه پرونده: هـ ع /93/764
موضوع: ابطال مواد 28 و30 آئین نامه شورای عالی بیمه
تاریخ ارجاع: 24 فروردین 1394
مهلت اعتراض: از 27 مهر 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 28 اردیبهشت 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 265 تاریخ صدور27/7/94 93/ب/106
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
* شـاکــی : شرکت بیمه ملت با مدیریت دکتر مسعود حجاریان کاشانی و دکتر حسین علائی با وکالت منصور عظیمی
* طرف شکایت : شورای عالی بیمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
وکیل شرکت بیمه ملت بیان داشته باتوجه به اینکه شورای عالی بیمه در مورخه 31/3/91 با تصویب آیین نامه ای مبادرت به تاسیس قانون نموده که مواد 28 و30 آئین نامه برخلاف مقررات بوده زیرا درماده 28 قانون شخص ثالث بیمه مرکزی را موظف کرده که بر حسن اجرای قانون نظارت کرده و شرکت بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیون ریال برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 قانون ملزم و نیز اختیار تعلیق شرکت بیمه را با تایید شورای عالی بیمه تجویز نموده و در ماده 28 آئین نامه مذکور نظر بیمه مرکزی را در خصوص شکایات واصله از سوی بیمه گزاران و صاحبان حقوق آنها برای شرکت بیمه لازم الاجرا دانسته و بعبارتی نوعی مرجع قضاوت برای رسیدگی تاسیس و ابداع نموده و نیز در ماده 30 آیین نامه مورد شکایت مجازات تذکر کتبی برای مسئول فنی مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیات مدیره و پیشنهاد تعلیق فعالیت و نیز لغو فعالیت را پیش بینی نموده که برخلاف قانون بوده و اجرای آئین نامه مذکور توالی فاسد در برخواهد داشت لذا تقاضای ابطال آنرا دارد .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
با توجه به مواد 1 و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 بیمه مرکزی ایران با هدف تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت دولت براین فعالیت تاسیس گردیده و ارشاد و هدایت ونظارت بر موسسات بیمه از وظایف مهم بیمه مرکزی ایران است و در خصوص قسمت های اول و دوم و سوم شکایت مبنی بر اینکه چون طبق مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگستری است و نیز مرجع قانونی خاصی برای رسیدگی به شکایت علیه شرکتهای بیمه پیش بینی نشده لذا رسیدگی به شکایات واصله در صلاحیت دادگستری است و اینکه بیمه مرکزی مرجع قضاوت تاسیس کرده است . لازم به ذکر است آئین نامه معترض عنه به هیچوجه مرجع قضاوت ایجاد ننموده بلکه طبق مقررات آیین نامه بیمه مرکزی در جهت وظیفه نظارت خود بر فعالیت شرکت های بیمه و در اجرای ماده 1 قانون تاسیس مبنی بر حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان چنانچه شرکت بیمه به شکایت بیمه گذار رسیدگی نکند موضوع را بررسی و در صورت تخلف مراتب به شرکت اعلام و بموجب بند الف ماده 22 قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه های مربوطه به آن اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی می باشد و باتوجه به اینکه مواد 28 و30 آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ( شماره 71 ) مصوب شورای عالی بیمه نه تنها برخلاف قانون نبوده بلکه مطابق قانون در چارچوب مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و وظایف قانونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضع شده ، لذا تقاضای رد شکایت را دارد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
اولاً شاکی مغایرت مواد 28 و30 آئین نامه که با چه قانونی می باشد را ذکر ننموده و با توجه به اینکه مواد 28و30 آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق مصوب شورای عالی بیمه نه تنها بر خلاف قانون نبوده و نیز شاکی دلیلی بر اینکه مواد مذکور ایجاد وضع قانونی کرده باشد که مغایر حقوق بیمه شدگان و بیمه گزاران و صاحبان حقوق باشد ارائه نداده فلذا مواد مذکور وفق مقررات اصدار یافته که بفرض قابل طرح بودن در هیئت قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش :
حسین بهرامی
بسمه تعالی
موضوع در جلسه مورخ 10/6/94 هیات تخصصی بیمه کار و بازنشستگی مطرح و نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد
(( رأی هیات تخصصی))
اعضای هیات به اتفاق آراء معتقدند با توجه به ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مصوبه 1387 ، موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و همچنین خلاف قانون نمی باشد ، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد . این رأی مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری |
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
