پینه دستان

پینه دستان


فصل اول: قانون کار

1- مقدمه .............................................................................................................................  2

2- سخنی با رئیس­جمهور ......................................................................................................  5

3- معضل بیکاری .................................................................................................................  7

4- وضعیت معیشتی .............................................................................................................  10

5- قراردادهای کار .............................................................................................................  15

6- قانون کار ......................................................................................................................  19

7- قانون شوراها .................................................................................................................  22

8- مسکن کارگران .............................................................................................................  24

9- حوادث و سوانح حین کار ...............................................................................................  27

فصل دوم: قانون تأمین اجتماعی

10- بهداشت و درمان ..........................................................................................................  29

11- بازنشستگی پیش از موعد از طریق کارهای سخت و زیان­آور .............................................  33

12- ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع کشور ...............................................................  35

13- یک  پیشنهاد دیگر .......................................................................................................  39


1- مقدمه

کارگران در دین مبین اسلام از قداست و جایگاه خاصی برخوردار هستند و به عنوان یکی از
شریف­ترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه و خاص قرار می­گیرند. کسب درآمد مشروع و حلال از طریق کار و تلاش بارها و بارها مورد تاکید بزرگان اسلام واقع گردیده بطوریکه رسول اکرم (ص) به دست
پینه­زده کارگران بوسه می­زدند و با آنان به مهربانی و تواضع برخورد می­نمودند. امام جعفر صادق (ع) نیز افتخار می­کردند که خود کارگرند و کشاورزی می­کنند و مرگ در همان حالت را شهادت تعبیر
می­نمودند.

در کشور عزیزمان ایران و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کارگران مورد توجه خاص و ویژه­ای واقع گردیدند. این گروه از جمعیت که بیش از 40% جامعه را تشکیل می­دهند دوشادوش دیگر اقشار به سازندگی میهن عزیزمان که مورد تاخت و تاز رژیم ستم­شاهی واقع گردیده بود، شدند.

کارگران چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب و در هنگام به ثمر نشستن درخت تنومند انقلاب حضور پررنگ و مستمری در همه عرصه­ها داشته و دارند و در راه صیانت از دستاوردهای ارزشمند نظام برحق جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. اعتصاب کارگران صنعت نفت آبادان و به زانو درآوردن رژیم منفور پهلوی، حضور در راهپیمایی­ها و مبارزات مردم بر علیه نظام شاهنشاهی و اهداء شهیدان فراوان، حضور در جبهه­های مختلف اقتصادی، علمی- فرهنگی و حتی نظامی دوشادوش دیگر اقشار و حضور پررنگ در جبهه­های حق علیه باطل و اهداء بیش از 15 هزار شهید کارگری که اسوه و اسطوره این شهیدان، سردار شهید حاج عبدالحسین برونسی می­باشد، پیروی از رهنمودها و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه­ای (دامت برکاته)، حضور مستمر در راهپیماییها و خنثی کردن توطئه­های دشمنان داخلی و خارجی نظام، شرکت گسترده در انتخابات مختلف من جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ... وفاداری کارگران را به امام و نظام و میهن اثبات می­نماید.

کارگران به عنوان تاثیرگذارترین قشر از جامعه دِین خود را به نظام ادا کرده­اند بنابراین انتظار دارند مورد احترام و تکریم واقع شده و مشکلات آنان در اسرع وقت توسط دولتمردان، نمایندگان محترم و مسئولین ذیربط استانی و کشوری بررسی و مرتفع گردد.

بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حیات یک ملت را مرهون کار و کارگری عنوان نمودند. جمله­ای که شاید در قالب سطری کوچک دیده شود اما در عمق مطلب، دریای بیکرانی است که مفهوم و معنای آن بی­انتهاست. همین بس که ایشان می­خواستند بیان نمایند اگر کار و کارگر باشد زندگی هم جاری است و اگر نباشد هر جامعه­ای محکوم به فنا و نابودی است. مقام معظم رهبری نیز کارگران را ستون فقرات جامعه برشمردند و حکیمانه و عالمانه بیان فرمودند جامعه بدون کارگران فلج خواهد شد، این مطالب گهربار اهمیت توجه ویژه به کارگران را نشان می­دهد.

چرخ صنعت به دست توانمند  کارگران در حال چرخش است و از 3 عامل مهم یک بنگاه اقتصادی یعنی مدیریت، منابع مالی و نیروی انسانی بدون شک مهمترین عامل در پایداری و توسعه بنگاه­های اقتصادی نیروی انسانی است.

اگر همه عوامل مهم تاثیرگذار از جمله مدیریت توانمند و امکانات مالی فراهم باشد باز بدون نیروی کار مفید و متخصص هیچ کاری انجام نمی­شود.

پس از پیروزی انقلاب توجه ویژه­ای به کارگران شد ولی به مرور مشکلات و معضلات این قشر ضعیف رو به فزونی گذاشته و هم­اکنون که بیش از 3 دهه از عمر با برکت نظام می­گذرد شرایط زندگی این عزیزان بسیار سخت و دشوار گردیده لذا از همه مسئولین به ویژه دولت محترم اعتدال که بارقه­ی نور و امید را در دل کارگران روشن نموده انتظار داریم نسبت به رفع محرومیت، بیکاری جوانان و مشکلات کارگران توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.

مهمترین مشکلات جامعه کارگری در بسته­ای به شرح ذیل توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی تهیه و تدوین و در اختیار کلیه مسئولین استانی و کشوری از جمله دولتمردان محترم و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. امید است ضمن تعمق و تفکر، خواسته­های بر حق جامعه کارگری را مدنظر قرار داده و انتظار می­رود با همدلی و همکاری شرکای اجتماعی هرچه سریعتر این مشکلات به حداقل برسد.

ذکر چند نکته بسیار مهم و اساسی به نظر می­رسد.

1- نکات مطروحه، تحلیلی از وضعیت کارگران در سطح کشور بوده و مختص خراسان رضوی
نمی­باشد.

2- علیرغم فشارهای بسیار زیاد اقتصادی بر کارگران و خانواده­های آنان همچون گذشته وفاداری و پایبندی این قشر عظیم به نظام و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و آمادگی مقابله با توطئه­های شوم دشمنان داخلی و خارجی نظام اعلام گردیده و تاکید می­گردد کارگران خاری خواهند شد بر چشم دشمنان این مرز و بوم.

3- کارگران و کارفرمایان یکدیگر را لازم و ملزوم دیگری دانسته و روابط کار بین این دو شریک اجتماعی تا حدود بسیار زیادی تنظیم گردیده البته معدود مشکلات و اختلاف­نظرهای جزئی وجود دارد که بسیار عادی و طبیعی به نظر می­رسد اما ضلع سوم شرکای اجتماعی یعنی دولت اعم از برخی
دستگاه­های اجرایی و در کنار آن بانکهای عامل تاکنون همکاری خوب و شایسته­ای نداشته­اند و همین امر مشکلات را تشدید نموده است که امیدواریم با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید این معضلات و مشکلات حل و فصل گردد.

 

 

 

در  هر کار اگر انسان، خدا را در نظر بگیرد انحراف ایجاد نمی شود. (شهید برونسی)

2- سخنی با رئیس جمهور

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهور اسلامی ایران

  بااهداء تحیت و سلام:

        وقتی ندای یا مقلب القلوب والابصار و یا مدبر اللیل والنهار در آغاز سال نو هجری شمسی (1392) شنیده شد و رهبر فرزانه در سخنانی حکیمانه و مبسوط سال جاری را حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری نمودند. به خوبی می شد به تحول و دگرگونی در عرصه سیاست کلی کشور پی برد و امیدوار شد که در پی خلق حماسه سیاسی با اداره مدبرانه کشور به فضل الهی در آینده ای نه چندان دور با مشارکت و مساعی آحاد مردم نسبت به خلق حماسه اقتصادی نیز اقدام گردد.

24خرداد 1392 برگ زرین دیگری بود که بر صفحات پرشمار طلایی کشور عزیزمان ایران اسلامی افزوده گردید وبا حضور حداکثری مردم،دشمنان خارجی وداخلی نظام را نا امید و مایوس گردانید. وفاداری و پایبندی مردم به نظام، انقلاب و امام اثبات گردید. مردم همیشه در صحنه به دنیا ثابت نمودند همواره با آرمانهای بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی میثاق خواهند داشت و حافظ خون شهدای انقلاب خواهند بود ودر جهت تعالی و پیشرفت و حکومت دموکراسی و مردم سالاری دینی ضمن بیعت با مقام عظمای ولایت از هیچ تهدید و تحریمی نخواهند هراسید و در مقابل توطئه دشمنان انقلاب سکوت نخواهند کرد.

دراین میان ودر خلق حماسه سیاسی جامعه کارگری که بیش از 40% جمعیت کل کشور را تشکیل
می­دهند همیشه و همه جا درصف اول مبارزه با دشمنان نظام بوده اند وبه توفیق حق تعالی خواهند بود باحضور همه جانبه درپای صندوق های اخذ رای تاثیر بسیار مطلوبی را در این جریان مهم سیاسی داشتند و با انتخاب حضر تعالی به  عنوان سکاندار امور دولت در چهار سال آینده و در سایه دولت تدبیر و امید، علیرغم تحمل همه فشارهای اقتصادی بویژه در چند سال اخیر به آینده امیدوار شده و مطمئن هستند با کلید طلائی دولت جنابعالی در آینده ای نه چندان دور قفلهای باز نشده بنگاههای اقتصادی که موجب تعطیل شدن بیش از 35% کارگاههای تولیدی و بیکار شدن بسیاری از کارگران و ایجاد نابهنجاریهای فراوان اجتماعی گردیده، باز شده و با رونق و شکوفاشدن اقتصاد مشکلات پیش روی جوانان به حداقل ممکن برسد.

در این میان با پرهیز از هرگونه شعار باید در مرحله عمل اثبات کنیم خلق حماسه اقتصادی فقط با حمایت، حمایت و حمایت از تولید کننده و کارگر محقق خواهد شد.

جناب آقای روحانی ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، بدون شک خلق حماسه اقتصادی در ادامه خلق حماسه سیاسی با شتاب و سرعت باید پیگیری شود و هم اکنون که اکثریت مطلق مملکت این مسئولیت را به عهده جنابعالی و همکارانتان گذارده اند، انتظار دارند با درایت و پشتکاری که از حضرتعالی مشهود است این مهم میسور گردد.

مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود به جداشدن از اقتصاد تک محصولی و پرداختن و اهمیت دادن فراوان به تولیدات غیر نفتی جهت رسیدن به توسعه و انقلاب صنعتی تاکید نموده و دولتمردان را به برنامه ریزی مدون و کارآمد در امر تولیدات صنعتی و کشاورزی رهنمون کردند.

اهمیت به تولیدات صنعتی یعنی نجات کشور، فعال شدن نیروی کار، کم شدن جرم و جنایت و بزهکاری، افزایش آمار ازدواج و کم شدن آمار طلاق، سالم شدن جامعه، صرفه­جوئی در مبادلات ازری، استقلال کامل صنعتی و عدم وابستگی به بیگانگان و....

در این میان کارگران بعنوان پرچمداران اقتصاد مقاومتی هم اکنون در بنگاههای اقتصادی سراسر کشور مشکلات و معضلاتی دارند که متاسفانه با بی مهری مسئولین نسبت به رفع این مشکلات اقدام اساسی صورت نپذیرفته که امید است با پیگیری آن مقام محترم نسبت به رفع محرومیت از اقشار مختلف بویژه قشر آسیب پذیر کارگر اقدامات اساسی صورت پذیرد.

اهم مشکلات در قالب بسته ای توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی با ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

3- معضل بیکاری

بدون شک ریشه بزهکاریها، جرم و جنایتها در فقر است و در بررسی­های میدانی مشخص گردیده ریشه اصلی فقر در بیکاری است. فردی که ساعاتی از شبانه­روز را به کار می­پردازد علاوه بر اینکه از لحاظ روحی و روانی در شرایط نرمال و ایده­آل قرار می­گیرد با توجه به خستگی جسمانی، افکارش در جهت مثبت پرورش می­یابد و همواره از زشتی­ها، بدی­ها و پلیدی­ها اجتناب می­کند. بنابراین هر اندازه نرخ بیکاری در جامعه کم باشد آمار جرائم اجتماعی کمتر خواهد بود و این اتفاق خوشایند، جامعه سالم، پویا و با نشاطی را می­سازد که زندگی در آن لذت­بخش است.

بیکاری حجم زندانها را بالا برده و آمار طلاق را افزایش می­دهد، جوانان جویای کار را بی­انگیزه نموده و متاسفانه با گرایشات منفی از جمله استعمال و یا فروش مواد مخدر مواجه می­نماید.

پس امروز تمام هم و غم مسئولین به نظام می­بایست معطوف ریشه­کن کردن بیکاری باشد اما با وجود پتانسیل­های بسیار خوب و نادر در کشور عزیزمان که بی­تردید از مواهب الهی به این مردم محبوب و وفادار محسوب می­شود، نرخ بیکاری رو به افزایش گذارده و نه تنها برابر با سیاستهای پیش­بینی شده اشتغالزایی به وجود نیامده بلکه متاسفانه کارگران با سوابق کاری بالا به ویژه در بخش صنعت به مرور کار خود را از دست می­دهند و بیکار می­گردند.

بر کسی پوشیده نیست حفظ اشتغال و به دنبال آن توسعه پایدار در جهت جذب نیروهای کار جدید بسیار مهم­تر از اشتغال جدید می­باشد که باید مورد توجه شایسته و وافر قرار گیرد اما در چند سال اخیر و به ویژه از انتهای سال 90 و ابتدای سال 91 تاکنون صنایع مهم کشور حتی در صنعت خودروسازی و قطعه­سازان که در زمانی نه چندان دور حرف اول صنعت کشور را می­زدند با چالش و مشکل مواجه شده­اند.

مشکلات اقتصادی از جمله تحریم­ها، ورود بی­رویه کالاهای ساخته شده خارجی، عدم تنظیم مناسب تعرفه­های گمرکی، سیاست­های غلط مالی، عدم توازن در نرخ سود بانکی، عدم توجه به تولیدات داخلی، اصلاح سیستم مالیاتی و عدم وجود مشوقهای مناسب مالیاتی  در حوزه صادرات، عدم همراهی و همکاری بانکهای عامل با کارفرمایان و کارآفرینان و ... از مهمترین عوامل افزایش نرخ بیکاری است. هرچند از نظر سازمان جهانی کار ILO به کسی شاغل اطلاق می­شود که در هفته 2 ساعت کار کرده باشد اما به نظر جامعه کارگری این مورد برای افرادی صدق می­کند که با درآمد حاصل از این 2 ساعت کار بتواند حداقل شکم یک خانواده چهار نفری را سیر کنند که به طور مشخص این مورد در کشور ما جوابگو نیست بنابراین حتی افرادیکه به خدمت مقدس سربازی مشغول هستند چون درآمد بسیار ناچیزی دارند قاعدتا نمی­توانند جزء شاغلین محسوب شوند.

هرچند بیمه بیکاری بهترین نسخه برای افراد بیکار می­باشد که حقیقتا زحمات مسئولین محترم ستودنی است اما در هر صورت مُسَکِّن موقتی است و نمی­تواند راه چاره باشد. مراجعه به واحد بیمه بیکاری در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و مصاحبه با کارگران بیکار مشخص می­نماید که به راحتی مشمول بیمه بیکاری نمی­شوند ولی آن چیزی که مهم است باید عزم ملی و اراده عمومی در جهت رفع محرومیت و ریشه­کن کردن بیکاری بسیج شوند و به جایی برسیم که حتی یک نفر بیکار در ایران نداشته باشیم. درحالیکه اقشار مختلف مردم بویژه کارگران عزیز و خانواده­های آنان با عزمی راسخ و آهنین و با خلق حماسه­ سیاسی و حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری مشت محکمی بر دهان یاوه­گویان غرب و شرق داشتند و دشمنان نظام را نا امید و مایوس نمودند اما به نظر می­رسد در جهت تحقق حماسه اقتصادی هنوز اقدامات موثری صورت نپذیرفته و اگر هم کاری انجام شده سرعت آن بسیار پایین می­باشد.

در این خصوص پیشنهادات ذیل معروض می­گردد:

1- جلوگیری از ورود بی­رویه کالاهای خارجی و فرهنگ­سازی جهت استفاده از تولیدات داخلی از طریق رسانه­ها به ویژه رسانه ملی.

2- تلاش در جهت افزایش ظرفیت­های تولیدی در بنگاه­های اقتصادی که متاسفانه در حال حاضر به   ظرفیت اصلی کاهش پیدا نموده از طریق تامین مواد اولیه، تزریق نقدینگی با اعمال نظارت و استمهال بدهی­های بانکی به شرکتهای بحران­دار و البته وضع قوانین نظارتی و اجرایی و برخورد با سوء استفاده­کنندگان از فضای موجود کشور.

3- افزایش ساعات کار بنگاه­های اقتصادی در بخش صنعت و ارتقاء بهره­وری و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی.

4- افزایش تعرفه­های گمرکی در ورود کالاهای خارجی که موارد مشابه آن در داخل کشور تولید می­شود.

5- اصلاح ساختار و نظام و قوانین بانکی و شریک­نمودن بانکها در سود و زیان شرکتهای تولیدی.

6- استفاده از نظرات شرکای اجتماعی، کارگران و کارفرمایان و دولت محترم تدبیر و امید در فضای صمیمی و همدلی.

7- جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی و باز شدن فضای کار برای جوانان جویای کار ایرانی.

8- توسعه بخش خصوصی و تعاونی­ها برابر اصل 44 قانون اساسی با اعمال سیستم نظارتی.

9- ایجاد زمینه جذب سرمایه­های خارجی و حفظ و حمایت از سرمایه­های داخلی.

10- اصلاح ساختار توزیع کالا و تلاش در جهت متعادل­کردن حاشیه سود تولید نسبت به فعالیتهای خدماتی و واسطه­گری در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان.

11- مساعدت در جهت کاهش مالیات توسط دولت محترم به کارفرمایانی که در جهت توسعه بنگاه اقتصادی، جذب نیروی کار و ایجاد فضای اشتغال و کم­کردن نرخ بیکاری تلاش می­نمایند.


4- وضعیت معیشتی

یکی از مشکلات تمام نشدنی کارگران وضعیت نامطلوب معیشتی است. علیرغم کار طاقت­فرسای کارگران در بسیاری از صنایع سنگین و یا معادن که اصولا قانونگذار جهت جلوگیری از بروز
بیماری­های متعدد ساعات کار 20/7 را تعریف می­کند و در بسیاری از مشاغل بواسطه در معرض قرار داشتن کار با آلودگی­های شیمیایی و یا صوتی کارگران با 20 سال کار متوالی بازنشسته می­شوند، متاسفانه به هیچ عنوان از حقوق واقعی برخوردار نمی­باشند.

با اینکه در ماده 41 قانون کار به صراحت تمام به دو عامل سبد هزینه­ خانوار و میزان تورم جامعه که از طرف بانک مرکزی اعلام می­شود، اشاره گردیده است کارگران در طول 8 سال دفاع مقدس از افزایش حقوق سالیانه محروم بودند و پس از آن نیز با مصلحت اندیشی مسئولین محترم حقوق کارگران برابر با نرخ تورم افزایش پیدا ننمود و روز به روز وضعیت معیشتی کارگران نابسامان­تر گردید.

هزینه­های سنگین مسکن، پوشاک، تحصیل، بهداشت و درمان و ارزاق عمومی که از اجزاء لاینفک زندگی محسوب می­شوند برای یک خانواده 4 نفره کارگر،مبالغ چندین برابر نسبت به مبلغ 000/487 تومان حداقل حقوق را می­طلبد که اگر مزایای ماهیانه از قبیل بن، حق مسکن، حق اولاد و حتی عیدی و پاداش را به آن اضافه کنیم با حقوق حدود 600 هزار تومان اداره کردن زندگی یا شعبده­بازی است و یا هنری که بهترین هنرمندان قادر به انجام آن نخواهند بود.

یکی از آیتمهایی که سالیان متمادی است بدون تغییر در فیش­های حقوقی باقی­مانده است و به یک تراژدی غمناک برای کارگران تبدیل شده کمک هزینه خوارو بار است. علیرغم پیگری­های بسیار فراوان در این خصوص هنوز مبلغ 800 هزار ریال برای متاهلین و 400 هزار ریال برای مجردین در فیش حقوقی کارگران بدون تغییر مانده است در صورتیکه مبلغ تهیه یک آدامس و یا پفک بچه چندین برابر این قیمتها می­باشد.

بنابراین واقعی کردن هزینه خواروبار جدای از مبالغ بن کارگری که می­بایست توسط هیئت محترم وزیران بررسی و اصلاح گردد از دیگر خواسته­های برحق کارگران است.

جالب اینکه علیرغم وضعیت بد معیشتی خانواده­های کارگران در موارد زیادی شاهد معوقات چند ماهه حقوق کارگران می­باشیم اما باز هم کار می­کنند و دم بر نمی­آورند. این موضوع نه برای این است که کارگران نمی­توانند اعتراض کنند بلکه فقط برای خنثی کردن توطئه­های شوم دشمنان سکوت اختیار
می­کنند و اگر هم پیگیر حقوق و مزایای خود می­شوند فقط در چارچوب قانون خواهد بود و این فرهنگی است که نمایندگان کارگران آن را ایجاد نموده­اند.

جای تعجب است با این همه تورم در نرخ کالاهای اساسی که هر روز نسبت به روز قبل قیمت نامشخصی دارند میزان تورم پایان سال حداکثر 20% یا 25% اعلام می­شود و جالب­تر اینکه در بعضی سالها همین میزان اعلام تورم که بیشتر مصلحتی به نظر می­رسد نه واقعی، نادیده انگاشته شده و باز چند درصدی کمتر از آن برای افزایش حقوق در نظر گرفته می­شود و از همه مهمتر اینکه از سال 1385 و در پی افزایش 80 هزار تومانی حقوق کارگران قراردادی و ریزش نیروی کار توسط برخی کارفرمایان که منجر به مصوبه دیگری در همان سال و اجازه کسر 30 هزار تومانی از حقوق داده شد، هر سال با همین توجیه واهی و بی­اساس و با طرح این موضوع که واقعی شدن حقوق کارگران باعث تعدیل بیش از حد نیروی کار خواهد شد خط فقر را برای این قشر ضعیف عمیق­تر می­کنند. آیا حکومت اسلامی چنین اجازه­ای داده است؟ آیا در کشور اسلامی و آن هم اهل تشیع و عدالت محوری که مبتنی بر حکومت عدل علی (ع) قرار گرفته اختلاف سطح طبقاتی تا این حد مورد پذیرش است؟

جامعه کارگری دقیقا عکس نظریه برخی از کارشناسان را دارد به این معنی که اگر افزایش حقوق کارگران عامل ریزش نیرو است مگر تعدیل فراوان نیروهای کار از ابتدای سال 91 به خاطر افزایش حقوق بوده است؟ بی­تردید بروز مشکلات اقتصادی در تحریم­ها و فشارها، باز گذاشتن مرزها و ورود بی­رویه کالاهای چینی و خارجی است که اقتصاد مملکت ما را فلج کرده و حتی به مقدسات فرهنگی و دینی جامعه ما حمله­ور شده­اند و تا سنگ قبر و مهرو جانماز را از یک کشور نامسلمان به کشور کاملا مسلمان وارد می­کنند، این موارد را باید اصلاح کرد نه با فشار به زندگی کارگرانی که در حال حاضر علاوه بر تحمل فشار کار به لحاظ ایجاد جو استرس و اضطراب از شرایط روحی و روانی مناسبی نیز برخوردار نیستند. به نظر ما کم­بودن مزد کارگران باعث افزایش نرخ بیکاری است نه کاهش آن و برای آن دلایل محکم و متقنی داریم. به طور حتم و یقین با وضعیت تورم موجود زندگی کردن با حدود 600 هزار تومان تقریبا امری محال و نشدنی به نظر می­رسد چرا که در حاشیه شهرهای بزرگ اجاره یک منزل مسکونی کمتر از 400 هزار تومان نخواهد بود، اگر یک خانواده 4 نفره در هر روز فقط نان میل نمایند و به اصطلاح زندگی نکنند و فقط زنده باشند حداقل 100 هزار تومان هزینه نان آنان خواهد شد. نانی که قیمت آن در سال 91، 9 برابر سال 89 شده است به راستی حقوق کارگران چند برابرشده است؟ هزینه­های پوشاک و درمان و بهداشت، آب و برق و گاز و تلفن و ... نیز بماند.

بنابراین کارگر و یا فرد بازنشسته که اصولا این یکی باید خانه­نشین باشد مجبورند خارج ازساعت کاری در شیفت عصر یا شب کار دیگری اختیار کنند و به این ترتیب فضای کار بیکاران را که می­توانند بکارگیری شوند، پر نمایند. لذا اگر حقوق واقعی باشد و تورم مهار گردد و یا حداقل اینکه به وضعیت معیشتی کارگران توجه گردد و چنانچه کارگر بتواند با یک شیفت کاری زندگی­اش را اداره کند و یا بازنشسته از پی مشکلات اقتصادی خانواده­اش برآید دیگر مجبور به کار بیشتر نخواهند بود و فضای کسب و کار برای بیکاران مهیا می­گردد.

خستگی مفرط از انجام کار در طول شبانه­روز توان جسمی کارگر را می­کاهد و در بازدهی ایام بعد در امر تولید و ایجاد بهره­وری روز به روز ناتوان­تر می­شود در صورتیکه اگر حقوق وی واقعی باشد و تنها به یک کارو به یک تولید فکرکند هر روز انرژی و تلاش او مضاعف­تر خواهد شد و به این ترتیب کشور به سمت استقلال صنعتی و پویایی پیش خواهد رفت.

سهام عدالت کارگران که در حقیقت می­بایست پس از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ... در اولویت کار قرار گیرد نیز، برای اکثر گروه­ها و مشمولین برقرار شد به جز کارگران و علیرغم وعده­های مختلف به جهت عملی­شدن آن هنوز محقق نشده است.

بن­کارتهای خرید ویژه کارگران هم که اصلا به نوعی حمایت از تولید ملی محسوب می­گردد علیرغم وعده­های فراوان هنوز عملیاتی نشده و کارگران را چشم­انتظار گذاشته است البته مقدمات ناقصی در پایان سال 91 صورت پذیرفت که به لحاظ ایجاد محدودیت­های خاص از جمله تمرکز حساب­های بانکی کارفرما در بانک­های عامل موفقیت­آمیز نبود.

کارگران از اقشاری هستند که حتی قبل از پرداخت حقوق مالیات از فیش حقوقی آنها کسر شده و خوش حساب­ترین طبقات جامعه در این خصوص می­باشند. از طرفی علاوه بر پرداخت مالیات دستمزد، در هنگام خرید ارزاق عمومی و سایر خدمات مجبور به پرداخت حداقل 6% ارزش افزوده نیز می­باشند که در حقیقت فاصله زیادی بین معافیت­های این قشر ضعیف با صاحبان حرف به وجود آمده است. بنابراین نیاز است به صورت کارشناسی بررسی و تجدیدنظر جدی به عمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر همگان مشخص و مبرهن است که فاصله دریافتی قشر ضعیف کارگر با خط فقر عمیق­تر شده و اگر فکر عاجلی بر این موضوع نشود با وجود 40% از جمعیت کل کشور مشکلات اقتصادی و نابهنجاریهای اجتماعی به طور حتم و یقین رو به فزونی خواهد گذاشت پس کوتاهی و قصور در این زمینه در نزد پروردگار متعال نابخشودنی است.

 

 

 

 

پیشنهادات

1- واقعی­کردن حقوق کارگران براساس ماده 41 قانون کار در طی 3 سال متوالی.

2- تامین وضعیت معیشتی خانواده­های کارگران از طریق تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی به صورت غیرتورمی مانند برنج، روغن، قند و شکر و مواد شوینده و بهداشتی و ... توسط دولت محترم.

3- توجه ویژه و خاص به کارگران و بازنشستگان و خانواده­های آنان در هدفمند شدن
یارانه­ها.

4- ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار و جلوگیری از سوء استفاده از نیروی کار با هر میزان حقوق پیشنهادی از سوی کارفرمایان که در بسیاری از اوقات از حداقل قانون نیز کمتر است.

5- ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به شرکتهای بحران­دار با اعمال سیاستهای نظارتی جهت انجام تولیدات و پرداخت و به روزکردن معوقات حقوق کارگران.

6- واقعی کردن هزینه خوارو بار کارگران در فیش حقوقی توسط هیئت وزیران.

7-واقعی­کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به جهت جلوگیری از اشتغال این افراد و بدین ترتیب بازنمودن فضای کار و اشتغال برای جوانان جویای کار و واجد شرایط.


 

5- قراردادهای کار

در ماده 7 قانون کار موضوع قرارداد کار مطرح می­شود. به استناد تبصره 2 این ماده قانونی در قراردادی که مدتی ذکر نشود قرارداد یاد شده دائم تلقی می­گردد. به راحتی می­توان استنباط کرد که در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند و ماهیت آن کار پیوسته و مداوم می­باشد نیاز به عقد قرارداد نیست و قراردا کار در خصوص مشاغلی است که به صورت غیر مستمر و به اصطلاح پروژه­ای فعالیت نموده و ابتدای کار و انتهای آن در یک فاصله زمانی مشخص انجام می­گردد. مانند پروژه­های ساختمانی – پروژه­های
راه­سازی و سدسازی و ...

اما با کمال تاسف به فاصله اندکی از تصویب قانون کار در سال 69 این مورد توسط عده­ای به طور جدی پیگیری شد و به تدریج قرارداد کار در همه کارگاه­ها چه آنهاییکه جنبه مستمر داشته یا غیر مستمر رسوخ نمود و به مرور آمار کارگران رسمی کمتر و قراردادهای کار رونق گرفت. در حال حاضر بیش از 85% درصد کارگران در سطح کشور به صورت قراردادی مشغول به کار می­باشند. در سالهای قبل از 73 کارگری که 3 ماه در کارگاهی مشغول به کار بود کارگر دائم محسوب می­شد اما در حال حاضر در بسیاری از بنگاه­های اقتصادی بزرگ و معروف و دارای برند معتبر و ارزشمند حداکثر مدت تمدید قرارداد با کارگران بین 3 تا 6 ماه می­باشد.

از نظر جامعه کارگری قرارداد کار غده سرطانی است که می­بایست جراحی شود. اگر می­خواهیم ادعا کنیم که کشور را به سمت استقلال صنعتی پیش ببریم و اگر قبول داریم که نیروی کار با ارزش­ترین و مهمترین عامل پایداری و توسعه یک بنگاه اقتصادی تلقی می­شود تنها با تزریق روحیه و نشاط است که می­توان به هدف رسید ولی سوال اینجاست آیا کارگری که با او قرارداد چند ماهه و حتی یک ماهه منعقد می­گردد می­تواند از تمام توان و فکرش برای انجام تولیدات با کیفیت و کمیت استفاده کند؟ پاسخ بسیار مشخص است، کارگری که نمی­داند ماه آینده سرکار هست یا خیر و با درگیری ذهنی و فکری و با استرس و اضطراب کار می­کند، این دو عامل منفی به طور حتم و یقین در کیفیت کالای تولیدی و همچنین در بهره­وری محصول اثر منفی می­گذارد.

کارگران قراردادی فاقد امنیت شغلی می­باشند و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می­گیرند گاها از آنان به جرم قراردادی بودن بهره­کشی فراتر از قانون انجام می­شود اما حق اعتراض هم ندارند و اگر اعتراضی هم داشته باشند به راحتی و با هر چند سال سابقه کار قراردادشان را خاتمه می­دهند که البته عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار مهمترین دلیل آن می­باشد. در تحقیقات میدانی هم مشخص گردیده
عده­ای از کارفرمایان محترم (البته با احترام به اکثریت کارفرمایان شریف) کارگر را برای یک یا حداکثر دو دوره قرارداد بکارگیری و بلافاصله قطع رابطه کاری می­کنند و اعتقاد دارند بهترین کارگر را هم نباید نگه داشت، براستی به جرم قراردادی بودن، کارگرانی که 15 و یا 20 سال سابقه کار دارند براحتی هرچه تمام­تر باید فسخ رابطه کاری شوند؟ بعد از این مدت کار و گذاشتن سرمایه عمر و جوانی خود در یک واحد کاری یا تولیدی و ... . این شخص با داشتن چند سر عائله و وضعیت اجاره­نشینی و قرض و قسط و مشکلات عدیده زندگی و از طرفی پیدا نشدن کار (چون اکثر کارگاه­ها یا نیرو تعدیل می­کنند و یا اگر بخواهند نیرویی استخدام کنند شرایط خاصی از جمله مدرک تحصیلی دیپلم، حداکثر 25 سال سن و ... را اعلام می­کنند) چه باید بکنند؟

کارگری که با امید زندگی تشکیل داده تا از راه رزق و روزی حلال و با آرامش تمام در کنار خانواده کار شرافتمندانه­ای را داشته باشد و روزی بازنشسته شود، در میان راه قراردادش را فسخ و نهایتا به بیمه بیکاری معرفی می­کنند تا مُسکن موقتی را برایش تجویز کننداما بعد از آن چه خواهد شد؟ متاسفانه خانواده­هایی هستند که به همین دلیل رشته زندگی­شان گسسته می­شود و به علت بیکاری مرد خانواده و مشکلات شدید مالی و معیشتی زن تقاضای طلاق می­نماید. بارها و بارها دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مردم طرحهایی را برای حل و فصل این معضل بزرگ مطرح و به صحن علنی مجلس هم بردند، اما چون کارگران در آن مقطع نمایندگان توانمندی در مجلس نداشتند و یا تعداد نمایندگان واقعی کارگران بسیار اندک بود هیچگاه نتوانستند همانند فرهنگیان، پزشکان و دیگر اقشار قوانین را اصلاح کنند. اما امروزه از مسئولین محترم و نمایندگان پرتلاش و ولایتمدار و حامی قشر ضعیف کارگری توقع داریم آستین­ها را بالا زده و در این دوره حساس و در سالی که مقام معظم رهبری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را به عنوان یک الگو برای همه آحاد مشخص نمودند با وضع قوانین حمایتی به ویژه در بحث ساماندهی قراردادهای کار در جهت مرتفع کردن و جراحی غده­ سرطانی اقدام نمایند.

از طرفی قانون کار در بحث قراردادها و به ویژه در اجرای آن دچار مشکلات فراوانی است –  بسیاری از قراردادها یا جعلی و یا سفید امضاء می­باشند و با وجود اینکه بحث نظارتی آن نیز در ماده 10 قانون کار تعریف شده، بدین معنی که قرارداد کار در چهار نسخه می­بایست تنظیم و یک نسخه آن به کارگر، یک نسخه به نماینده کارگر، یک نسخه به اداره کار و نسخه چهارم نیز در بایگانی کارگاه موجود باشد اما متاسفانه همین موضوع ساده و پیش­پا افتاده نیز توسط بسیاری از کارفرمایان محترم رعایت نمی­گردد.

در برخی تحقیقات کارفرمایان اعلام می­دارند به هیچ عنوان با تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی موافق نیستند و دلیل آن را نیز چنین بیان می­کنند، کارگر رسمی به تصور اینکه هیچ مرجع و قدرتی او را
نمی­تواند اخراج کندکم ­کاری کرده، بی­انضباطی می­کند و سرکش است ولی چنانچه کارگر قراردادی دست از پا خطا کند به راحتی با او فسخ رابطه می­کنیم. در صورتیکه جامعه کارگری اولا با کارگر
کم­کار، بی­مسئولیت، بی­انضباط و بی­تعهد چه قراردادی و چه رسمی مخالف است و ثانیا در ماده 27 قانون کار و همچنین آیین­نامه انضباطی کارگاه که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رسیده است ابزارهای کافی جهت برخورد با کارگران متخلف پیش­بینی شده است که باید از آن به درستی استفاده نمود.

کارگری که دو ماه و یا بیشتر حقوق دریافت نکرده و اجاره منزلش معوق مانده، عدم پرداخت اقساط و بدهی­هایش کلافه­اش نموده و ... آیا حق مطالبه حقوق و مزایای خود را از کارفرما ندارد؟ اینجاست که بسیاری از کارفرمایان محترم معتقدند کارگر قراردادی دست از پا خطا کرده و باید با او فسخ رابطه کنند.

بحث در این مقوله بسیار است امابه این نکته آخر بسنده می­کنیم که دولتمردان، مسئولین محترم، نمایندگان شریف و ای کسانیکه شعار حمایت از اقشار ضعیف را دردستور کار خود دارید این جمله پیغمبر اسلام (ص) که فرمودند: بازوی کارگران را می­بوسم مدنظر قرار دهید.

پیشنهادات

1- در حال حاضر اجرای صحیح ماده 10 قانون کار و ارسال تمام نسخ قرارداهای کار به صورت مکانیزه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل به جهت جلوگیری از سوء استفاده­های احتمالی.

2- تلاش در جهت ایجاد تعادل عرضه و تقاضای بازار کار توسط وزارتخانه­های مرتبط.

3- تدوین آیین­نامه­های اجرایی تبصره 1 ماده 7 قانون کار و مشخص نمودن فعالیت­های غیرمستمر (موقت و معین) توسط وزارتخانه­های مرتبط.

4- اصل رابطه کارگری و کارفرمایی در کارهای مستمر دائمی بودن قرارداد کار می­باشد (کارگاه­های بالای 10 نفر) و فسخ آن جنبه استثناء است.

5- موارد فسخ به طور کلی بیان شود به عنوان مثال انحلال- ورشکستگی- تعطیلی کارگاه و بررسی قصور کارگر پس از نظر کمیته انضباط کار واحد و تایید شوراهای اسلامی کار یا توسط مراجع حل اختلاف اعلام گردد.

6- برقراری جنبه­های انگیزشی برای کارفرمایانی که اقدام به عقد قراردادهای دائم می­نمایند نظیر مساعدت در جهت کاهش حق مالیات و بیمه و ... .

7- پیش­بینی هزینه اخراج غیرقانونی کارگر توسط کارفرما در صورت عدم اجرای دادنامه بازگشت به کار سالیانه معادل چهار ماه سنوات پرداخت گردد.

8- به منظور ایجاد رونق اشتغال و انعقاد قرارداد به صورت معین در کارگاه­های زیر 10 نفر یا کارگران فصلی و پروژه­ای به شرح جدول ذیل اعلام می­گردد.

 

 

 

 

 

جدول پیشنهادی تنظیم قراردادهای موقت توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی

سوابق

مدت قرارداد

شرایط فسخ

36 ماه

12 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

48 ماه

18 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

60 ماه

24 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

72 ماه

30 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

84 ماه

36 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

96 ماه

42 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

108 ماه

48 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

120 ماه

60 ماه

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

180 به بالا

قرارداد دائم

کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح

شایان ذکر است موارد پیشنهادی با در نظر گرفتن اصل سه جانبه گرایی دیده شده است که بدین ترتیب تبصره 1 و 2 ماده 7 و مواد 9، 10، 21، 27 قانون کار ضمانت اجرایی پیدا کرده و با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توجه ویژه به نیروی کار به عنوان مهمترین عامل تولید و اقتصاد و با ایجاد روحیه و نشاط در راستای امنیت شغلی کارگران به عنوان سرمایه عظیم انسانی در دستور کار قرار گیرد، لذا با نگرش ویژه به کارگران بدون شک می­توانیم استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان را به ارمغان آوریم.

6- قانون کار

قانون کار جمهوری ایران در 29 آبانماه 1369 هجری شمسی به تصویب رسیده است. قانون کار قانون حداقلها برای کارگران و در جهت حفظ ارزشهای انسانی و تکریم به نیروی کار به عنوان چتر حمایتی تدوین و تصویب گردید. این قانون یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برگرفته از قانون اساسی می­باشد و قانونی است که جلوگیری از بهره­کشی و استثمار نیروی کار و از طرفی عدالت اجتماعی در فرهنگ کار را معنا می­کند.

این قانون موجب تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما می­شود که برای تدوین آن سالها تلاش شده است. اگر نقصی در قانون کار مشاهده می­شود نه در محتوا و به لحاظ ماهیتی بلکه بدون شک در اجرای قانون از ابزارهای تعریف شده در آن درست استفاده نشده است با گذشت حدود 21 سال از تصویب قانون کار معتقدیم اگر این قانون به درستی انجام شود نیاز به اصلاح و تغییر ندارد هرچند اصلاح یعنی بهبود وضعیت و بهتر شدن شرایط که با اعتقادات فکری جامعه کارگری منافاتی ندارد.

اگر قانون کار باید اصلاح شود پس یعنی باید وضعیت و شرایط کارگران مطلوب­تر شده و دامنه چتر حمایتی گسترده­تر شود پس دلیلی بر مخالفت نمی­بینیم و جهت محقق شدن این موارد با رعایت اصل 3 جانبه گرائی و احترام به قانون و مبتنی بر عدالت اجتماعی آمادگی داشته و داریم.

ولی آن چیزی که جامعه کارگری را به تعجب وا می­دارد این است که اصلاح قانون به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولین باید در اسرع وقت انجام شود و این قانون را مانع از کسب و کار و اشتغال اعلام می­نماید در حالیکه در همین استان خراسان رضوی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی مشهد با ارسال فرمهایی به بنگاه­های اقتصادی بالای 10 نفر تحقیقات گسترده­ای را انجام داده و موانع کسب و کار و اشتغالزایی را به ترتیب دسترسی به منابع مالی، نرخ مالیات و شیوه اجرای آن، وجود رقبای داخلی و خارجی، کمبود نیروهای آموزش دیده، دسترسی به زمین، سختگیری در صدور مجوزهای لازم، بی­ثباتی سیاسی و تصمیم­گیری و در رده هشتم قانون کار و آن هم نه در ماهیت قانون بلکه صرفا در اجرای آن اعلام نموده­اند.

عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار، عدم تعادل در نرخ سود بانکی که بدون شک نیاز به اصلاح نظام بانکی می­بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، عدم تعادل در نرخ مالیات، ورود بی­رویه کالاهای چینی و خارجی (قاچاق کالا) و همه موارد دیگری که باید به صورت جدی از طرف مسئولین پیگیری شود، کنار گذاشته شده و از این میان هر روز اصلاح قانون کار را به عنوان رفع مانع اشتغال پیگیری
می­کنند. آیا کارگران و کارفرمایان می­توانند مرزها را بسته و از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند؟ همین یک مورد را حل کنیم 80% مشکل اشتغال کشور حل می­شود مابقی هم پیش­کش چرا قانون کار مورد حمله قرار می­گیرد؟ متاسفانه محصولات فرهنگی و مقدسات دینی ما از جمله مهر و جانماز، قرآن و حتی سنگ قبر مسلمانان از یک کشور غیر مسلمان به راحتی وارد مملکت می­شود بعد اعلام
می­کنیم قانون کار مانع اشتغال است اینجاست که باید سوال کنیم تولید ملی و حماسه اقتصادی چه معنایی دارد؟


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: جمعه 27 / 8 / 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , www.pinehdast.ir.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com