آری امروز شاهد هستیم که از از زمان صدارت آقای جهرمی وزیر کا راسبق جرقه تغییر قانون کار زده شد اکنون وزیر وقت جناب شیخ الاسلامی در تغییر آن اهتمام می ورزد .
باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی این یادگار حضرت امام قدس سره با هدف ایجاد نظامی جدید در اقتصاد وحقوق کار بر مبنای اصول وارزشهای اسلامی صورت گرفت اصولی همچون قسط عدل ، منع تبعیض ،تعاون عمومی ، رفع محرومیت ، نفی بهره کشی ، ارج نهادن منصفانه به کار ، شاخص هایی بود شالوده قانون کار به عنوان یکی از اسناد مرتبط با اقتصاد اسلامی براین اساس استوار است .
اولین پیش نویس قانون موجود در زمان وزیر کار احمد توکلی با کمک مدرسان حوزه علمیه قم تدوین ، ودر سال 1361 به هیات دولت تقدیم شد که یکی از بارزترین موءلفه های آن رعایت اصل اسلامی بنابر توافق وتراضی طرفین در انجام هر قرارداد شرعی مشهود می باشد آین پیش نویس وپیش نویس دوم با توجه به انتقادهایی که صورت گرفته به کنار گذاشته شد
سومین پیش نویس پایان سال 1362 تدوین وبه مرحله نظر خواهی گذاشته شد که این پیش نویس فقط 3 بار به وزارت کار ویکبار به رئیس جمهور وقت در مقابل شورای نگهبان برای حل مشکلات نیز از طریق استفسارواستفتاء از حضرت امام (ره) مورد بررسی قرار گرفت در نتیجه پس از مدت 7 سال در مورخه 29 آبان 1369 تصویب واز ابتدای فروردین 1370 به مرحله اجرا در آمد
قانون فعلی از 203 ماده و 121 تبصره تشکیل شده است 130ماده 64درصد به تعریف شروط وتوافقات می پردازد . 73 ماده دیگر که شامل 30ماده 15درصد برای کار فرما 2 ماده یک درصد برای کارگر 4 ماده دو درصد برای صندوق بیمه گر . 27 ماده 3/13 درصد برای دولت 5 ماده 5/2 درصد مشترک برای دولت وکارفرما می باشد که تکالیف آن صراحتا" مشخص شده است
امروزه با این شرایط بسیار سخت اقتصادی ونیز جنگهای نرمی که مستکبرین شروع کرده اند دشمن منتظر روزنه ای برای تخریب اذهان عمومی است . گروهی اظهار نظر می کنند که قانون کار پویا نیست نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده ودیدگاه آن دولتی است وبه این صورت که دولت را قیم کارگر دانسته وبر مبنای تضاد میان کار گر وکارفرما تدوین شده است وریشه های سوسیالیستی آن مشهود است وبه عبارتی کار فرما استثمارگر ودر مقابل کارگر وابسته ونیازمند قیم ، را به تصویر کشیده اند
واقعیت این است این قانون که پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه های اهمیت قراردارد ویکی از مهمترین وموثرین قوانین عادی کشور می باشد که در جهت تعیین وتامین وتضمین حقوق حدود امتیازات وظایف وتکالیف نیروی کار در راستای تحقق اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است گرچه به جز قوانین الهی هیچ قانونی نمی تواند بی نقض باشد لیکن عنایت به کرامت انسانی ونیل به عدالت اجتماعی وایجاد شرایط وروابط مناسب در محیط کار وارزش دادن به کار وکارگر وصیانت از نیروی کار از ویژگیهای مهم این قانون است
باید خاطر نشان نمایم که در پاسخ آن منتقدین یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بخشیدن جامعه با محور عدالت وفقر زدایی ونیز مبارزه با افکار کاپیتالیسم می باشد وقانون کار فعلی مبین نزدیک شدن به این اهداف است که می بینیم باز هم در هردوره باشرایط مبتلی به آن شروع به تفسیر قوانین کرده ویا بعضی از آنرا مسکوت نموده که ازجمله می توان تبصره ماده7 می باشد که صراحت اشاره شده که بخاطر جلوگیری از سوءاستفاده از قراردادها آئین نامه ای باید تدوین شود که تا امروز مسکوت مانده وشاهد قراردادهای یک ماهه هستیم ماده 191 ، 26 ، 157، 21،200 فصل یازدهم .... می توان ذکر کرد
کارگران این شریک اسمی را تحت عنوان رفع برخی از موانع تولید در مجلس مطرح می کنند که خوشبختانه شورای نگهبان با آن مخالفت نموده ولی متاسفانه شرایط فسخ یکجانبه در مجمع تشخیص مصلحت مورخه 25/8/87 مصوب گردید وسرمایه انسانی را نادیده گرفتن ویادگار امام راحلمان را مخدوش نمودند واکنون نیز تبصره ای به ماده 7 می خواهد اضافه نمایند ماده 24 ، 27، 30 ، 41 ،96 ،112 ، 119 ، 130، 131، 132، 135، 136، 137 ،191 تغییر دهند می خواهم بگویم شمادر هر زمانی با عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی دستورالعملهایی خلق نموده اید پس چرا تغییر
از شمامتولیان نظام ، نمایندگان مردمی مجلس و سایر امانتداران انقلاب اسلامی خواهشمندیم این یادگار امام راحلمان را حفظ نموده ودر اجرای مواد مسکوت شده آن اقدام نمائید .و با هدیه نمودن امنیت شغلی آثار ماتاخر توشه آخرتتان باشد بدانید
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
