کارگاه آموزشی دیوان عدالت اداری در مراجع حل اختلاف کار و بیمه بیکاری با حضور حجت الاسلام کرمی رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی دیوان ، حجت الاسلام مهدوی رئیس شعبه 6 تجدید نظر تامین اجتماعی دیوان و کریمی زاده معاون اداره کل پژوهش دیوان عدالت اداری ، نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت در مراجع حل اختلاف برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی استان ، مهندس احمدی مدیرکل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود و با تنظیم روابط بین کارگری و مدیران به صورت دقیق و صحیح، موجبات ثبات و آرامش در محیطهای کارگری فراهم شود.
مهندس احمدی با بیان اینکه آنچه که ما از قانون میخواهیم و بالعکس، تنظیم حدود روابط به درستی است، چرا که اگر روابط دقیق و صحیح و مناسب بین کارگر و کارفرما تنظیم شود سبب ایجاد آرامش در محیطهای کارگری میشود، افزود: اگر بتوانیم آرامش را در محیطهای کارگری تداوم بخشیده و دائمی کنیم طبیعتا به دنبال آن رونق و پیشرفت در تولید نیز ایجاد میشود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که در استان شاهد هستیم، در سطح نسبتا خوبی پیشرفت و ترقی شکل گرفته و این به برکت حضور و تلاش هیئتهای حل اختلاف کارگری بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تاکید بر اینکه ما به دنبال این هستیم تا از تنشهای کارگری و به تبع آن از تنشهای اجتماعی پیشگیری کنیم، اضافه کرد: یکی از راهکارهای پیشگیری از تنشهای کارگری تصمیمگیری در مراجع حل اختلاف بوده چرا که مراجع حل اختلاف به سهم خود نقش بسزایی در ایجاد آرامش دارند و اگر این تصمیمگیری مبنی بر استدلالهای قانونی و بر مبنای عدالت باشد در محیطهای کارگری آرامش و در محیطهای تولیدی و صنعتی باعث رونق میشود.
مهندس احمدی در خصوص اهمیت اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات مرتبط با اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی و پیگیری به آنها از طریق دیوان عدالت اداری اظهار داشت : در ایران در راستای تحقق حقوق شهروندی و اصل 173 قانون اساسی نهادی به عنوان دیوان عدالت اداری که وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را بر عهده دارد زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف و راهبردهای اصلی دیوان عدالت اداری گفت : با توجه به همین هدف است که سیاست اصلی و آرا صادره در دیوان عدالت اداری ضمن حفظ حقوق دولت ، بیشتر رویکرد شهروند محور دارد چون دستگاه دولتی به اندازه کافی از قدرت و اختیارات برخوردار می باشد.
وی با اشاره به برنامه های تدوین شده و ابلاغی از سوی وزارت متبوع تصریح کرد : سیاست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وظایف ذاتی آن در خصوص جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم کننده روابط بین این دو شریک اجتماعی بوده و به هیچ عنوان سازمان محور نمی باشد. این امر در آرا صادره توسط مراجع حل اختلاف قانون کار نیز به چشم می خورد.
مدیرکل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی دیوان عدالت اداری در مراجع حل اختلاف و بیمه بیکاری گفت : از همین رو و به منظور آشنایی مراجع حل اختلاف قانون کار با دیوان عدالت اداری بر آن شدیم تا این همایش را با اهدافی از قبیل آشنایی اعضاء مراجع حل اختلاف با چارچوب اداری دیوان عدالت، نحوه رسیدگی به پرونده ها در دیوان، نکات حائز اهمیت در نحوه چگونگی انشاء آرا، کاهش آمار آرای نقض شده توسط دیوان و آشنایی با دستورالعمل های دیوان عدالت اشاره نمود. امیدوارم با توجه به زمان محدود برگزاری همایش با دقتی که همکاران در مطالب ارائه شده در همایش می نمایند بیشترین بهره برداری ممکن را از این همایش ببرند.
در ادامه این همایش، حجت الاسلام و المسلمین آقا کرمی، رئیس هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری کشور نیز ضمن تشریح و تبیین قانون کار و تأمین اجتماعی در جهت صیانت از حقوق بیمه شدگان و کارفرمایان، تاکید کرد: کارگر و کارفرما حد و مرزی در قانون دارند و نمی توان خلاف قانون کارگر را حمایت و یا کارفرما را مجازات کرد.
وی سرمایه، نیروی کار و مدیریت را از اجزای هرم قدرت برشمرد و یادآور شد: وزارت تعاون باید به همه آنها احترام بگذارد و دقیق عمل کند.
متسشار شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری همچنین سرمایه کارگر را زور و بازوی وی دانست و تصریح کرد: کارگر با آن برای خانواده اش امرار معاش می کند و کارفرما نیز با سرمایه اش اقتصاد کشور و همچنین جامعه را از بحران کالاهای چینی نجات می دهد.
|