مترجم سایت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، این روزها در حالی خبر تعطیلی شرکت‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ استان به گوش می‌رسد که دولت همچنان در حال ارائه بسته خروج از رکود است، ولی معلوم نیست این هدیه آسمانی کی از راه می‌رسد و چرخه اقتصاد کشور را از مرگ نجات می‌دهد.

این در حالی است که تشخیص مسئولان دولتی برای خروج از رکود، ارائه تسهیلات خرید خودرو است که به یقین کشور را از رکود نجات می‌دهد! هرچند تسهیلات خودرو هم تنها برای سودرسانی به برخی از افراد خاص است.

دولت در حالی تصمیم به پرداخت تسهیلات خرید خودروی بی‌کیفیت گرفته که نفس‌های بسیاری از واحدهای صنعتی کشور از جمله استان قزوین به شماره افتاده و نفس‌های آخر خود را می‌کشد و شمارش معکوس برای تعطیلی کامل آنها آغاز شده است.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین در این زمینه اظهار داشت: پنجاه واحد صنعتی استان قزوین در لیست رسمی کمسیون رفع مشکلات واحدهای صنعتی استانداری قرار گرفته است که برخی از آنها به طور کامل تعطیل شده‌اند.

وی افزود: شرکت‌هایی نساجی مانند پوشینه‌بافت، نازنخ، فرنخ، فرش پارس و بسیاری از واحدهای فعال در صنایع نساجی تعطیل شدند که مهم‌ترین عامل آن قاچاق نخ خارجی ارزان قیمت و مشکلات دسترسی به مواد خام این شرکت‌هاست.

امانی تصریح کرد: شرکت نخ البرز نیز یکی دیگر از این شرکت‌هاست که به تازگی 150 کارگر خود را تعدیل و خانه‌نشین کرده است و اگر روال به این ترتیب پیش رود 30 تا 40 کارگر دیگر از کار خود، بیکار می‌شوند.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه صنایع نساجی، قاچاق بی رویه نخ از ترکیه و چین است که سبب ورشکستگی این صنعت در استان قزوین شده است.

وی افزود: این در حالی است که شرکت‌های نساجی از جمله شرکت نخ البرز تجهیزات بسیار مناسبی دارد و دستگاه‌های آنها نیز به‌روز است ولی واردات بی‌رویه و قاچاق نخ ارزان قیمت چینی توان رقابت را از این واحدهای تولیدی گرفته است.

افزایش 6.9 درصدی نرخ بیکاری در استان قزوین

ولی این پایان ماجرا نیست و موضوعات مطرح شده فقط در حوزه صنایع نساجی بود؛ صنایع فولاد استان قزوین نیز وضعیت مطلوبی ندارند و مشکلات اقتصادی و رکود در حوزه مسکن و ساخت‌وساز نیز علاوه بر ورشکستگی این صنعت سبب بالارفتن 6.9 درصدی نرخ بیکاری در استان قزوین شده است.

نرخ بیکاری در استان قزوین 11.9 درصد بود که نسبت به میانگین کشوری که نرخ 10.6 درصد را نشان می‌دهد بالاتر است این در حالی است که با افزایش 6.9 درصدی، استان قزوین پیشرو همه استان‌ها در نرخ بیکاری شده است.

مسعود بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در این زمینه اظهار داشت: نرخ بیکاری در قزوین 11.9 درصد که این رقم نسبت به میانگین کشوری که 10.6 درصد است بالاتر است.

وی افزود: این در حالی است که استان قزوین یکی از استان‌های صنعتی کشور است و در زمینه اشتغال باید از سایر استان‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار باشد، که برای رسین به این مطلوبیت باید برنامه ویژه‌ای تدوین کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: در شرایطی که باید اشتغال جدید ایجاد شود حتی در برخی موارد اشتغال موجود نیز به خطر می‌افتد که این امر نشان‌دهنده ضعیف شدن بخش صنعت است.

بیش از 2000 کارگر در قزوین خانه‌نشین شدند

در این میان برخی از واحدهای بزرگ صنعتی که قطب تولید یک محصول در کشور بودند نیز به ورشکستگی رسیده و چندی پیش که به صورت رسمی تعطیل شد.

شرکت آبگینه استان قزوین که بخش عمده‌ای از شیشه کشور را تأمین می‌کرد و چندین شرکت وابسته داشت نیز تعطیل شد و بیش از 500 کارگر خود اعم از رسمی، قراردادی خود را اخراج کرده، این در حالی است که چند ماه حقوق این کارگران معوق و هنوز پرداخت نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این زمینه اظهار داشت: تا کنون 15 شرکت در استان قزوین به صورت رسمی تعطیل شده که شرکت‌های پوشینه بافت، نازنخ، فرنخ، نقش ایران از این جمله هستند که با تعطیلی آنها بیکاری بیش از دو هزار کارگر را در پی‌داشت.

وی افزود: این در حالی است که با تعطیلی رسمی شرکت آبگینه استان قزوین و شرکت‌های وابسته که در صنایع شیشه فعالیت داشت، بیش از 500 کارگر از کار بیکار شدند و حقوق آنها بیش از 6 ماه است که به تعویق افتاده است.

مدیرکل صنعت استان قزوین تصریح کرد: با توجه به تغییر مدیریت و سهامدار این شرکت از یک سو و رکود صنعت شیشه از سوی دیگر، سهامدار جدید این شرکت میلی به سرمایه‌گذاری مجدد نداشته و به دلیل بدهی‌های زیادی که به تأمین اجتماعی و نهادهای خدمات رسان از جمله آب و برق و گاز دارد، تعطیل شد.

پرزحمت افزود: این در حالی است که مشکلات این شرکت بارها در کمسیون‌های مختلف استانداری و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطرح شده و حتی مدیران کاربلد هم به سهاداران این شرکت معرفی شد، ولی مورد موافقت آنها قرار نگرفته و در نهایت این شرکت به صورت رسمی تعطیل شد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت بیش از 100 کارگر رسمی و 400 کارگر قراردادی بود که برخی از آنها در شرف بازنشستگی نیز بودند که به عنوان نگهبان در شرکت مشغول به کارند ولی هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند.

تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد

سید عباس سیدی اقبالی یکی از صنعتگران استان قزوین که در زمینه تولید فعالیت دارد در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: تولید در شرایط کنونی به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد و بیشتر از این نمی‌توانم ادامه دهم.

وی افزود: شرایط سخت تهیه مواد اولیه از یک سو، بهای گران حامل‌های انرژی از سوی دیگر و از همه مهم‌تر نبود بازار فروش اجناس تولید شده توان سرپا ماندن را از ما گرفته و دیگر تولید مقرون به صرفه نیست.

این صنعتگر تصریح کرد: از طرفی دولت با اعطای وام‌هایی با درصد بالا می‌خواهند صنعت را رونق دهند، ولی تسهیلات با این نرخ جز شکستن کمر صنعت کاری از پیش نمی‌برد و حمایت به حساب نمی‌آید.

اقبالی خاطرنشان کرد: اگر اوضاع با این وضع پیش برود چندی طول نمی‌کشد که همه واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل شوند.

کارگران قربانی کشمکش دولت و صاحبان صنایع

در این میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که با وجود وضعیت مطلوب تولید و استفاده از تمام ظرفیت‌های تولید، حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کند و عدم پرداخت حقوق کارگران را اهرم فشاری برای دریافت مطالبات خود از دولت قرار داده است.

شرکت‌هایی که در زمینه تولید کابل برق، کنتور و از این دست تولیدات فعالیت دارند و محصولات آنها به طور مستقیم توسط دولت خریداری می‌شود، سطح تولید بالایی داشته و از وضعیت مطلوبی نیز برخوردار بوده و تجهیزات آنها نیز به روز است.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین شرکت‌هایی مانند کنتورسازی و آلموتک را از جمله این شرکت‌ها معرفی کرده و عنوان کرد: به گفته مسئولان شرکت‌های یاد شده تولیدات این شرکت‌ها به صورت انحصاری است و محصولات آنها به صورت مستقیم توسط وزارت نیرو خریداری می‌شود، ولی متأسفانه وزارت نیرو وجوه آن را پرداخت نمی‌کند و آنها نیز توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند.

امانی بیان کرد: شرکت کنتورسازی با 78 کارگر رسمی و 346 کارگر قراردادی از جمله شرکت‌های فعال در زمینه صادرات کنتور برق کشور است ولی متأسفانه با وجود این شرایط، حقوق کارگران این شرکت 4 ماه به تعویق افتاده و بیمه آنها نیز واریز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شد تا صدها  کارگز این شرکت در اعتراض به تعویق حقوق خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به حقوق معوق خود شوند.

متأسفانه این روزها نابسامانی‌های اقتصادی و سیاست‌های اشتباه دولت در مورد گذر از رکود سبب شده تا وضعیت صنایع کشور و به تبع آن استان قزوین، روزهای بحرانی خود را سپری کرده و بسیاری از آنها نیز رسما تعطیل شوند؛ دولت با ارائه تسهیلات خرید خودرو تنها یک صنعت را هدف قرار داده که آن هم منافع شخصی عده‌ای خاص را تأمین می‌کند.

این در حالی است که اگر این اعتبار به صنایع مختلف تعلق می‌گرفت چه بسا بسیاری از کارگران از کار بیکار نمی‌شدند و چرخ اقتصاد کشور نیز سرعت شتابنده‌تری می‌گرفت.