تصميم گيري براي تعيين مزد براساس شرايط اقتصادي طبيعي است
نظري جلالي درباره افزودن بند شرايط اقتصادي در تعيين حداقل دستمزد کارگران در پيشنويس ارايه شده اظهار داشت: گنجاندن اين موضوع به اين معنا نيست که دريافتي کارگر کاهش خواهد يافت بلکه تصميمگيري براي دستمزد بر اساس شرايط اقتصادي کشور يک امر طبيعي است، چنان که در سال هاي جنگ افزايش دستمزد نداشتيم و سال هاي پس از آن افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم به صورت سهجانبه تعيين ميشد.
تثبيت شغل با افزايش 10 درصدي مزد قرار داد موقت
معاون اين وزارتخانه با اشاره به افزودن بند افزايش 10 درصدي دستمزد کارگران قرارداد موقت در پيشنويس ارايه شده گفت: اين افزايش 10 درصدي يک پيشنهاد است و اگر کارفرما نياز به کارگر دارد بايد قرارداد بيش از يک سال منعقد کند و اگر کارگران مخالف اين موضوع هستند نظرات خود را در اين زمينه مکتوب کنند.
تغيير شرايط دريافت سنوات کارگران در پيش نويس جديد
به گفته اين مقام مسئول سنوات خدمتي از مهمترين مسائل کارگران است و در قانون فعلي بايد کارگر يک سال تمام سابقه داشته باشد تا بتواند سنوات دريافت کند؛ در حالي که کارفرمايان در برخي موارد از اين موضوع سوءاستفاده مي کردند و حق کارگر تضييع ميشد که اين موضوع در پيشنويس جديد تغيير کرده است.
نظرات شما عزیزان:
|