| |
|
در مواردي كه كارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد مي شود با عنايت به اينكه محكوميت و يا عدم محكوميت اوقطعيت نيافته و ماده 17 قانون كار حالت تعليق قرارداد كار را موكول به عدم محكوميت كارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذكور محكوميت كارگر نافي حالت تعليق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقيف كارگر تلقي و لذا كارفرماي مربوط تكليفي نسبت به اعاده به كار وي نخواهد داشت . بديهي است چنانچه علت بازداشت كارگر شكايت كارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون كار تا تاريخ صدور راي قطعي مرجع صالحه تكليف كارفرما خواهد بود .
نظرات شما عزیزان:
|
 نویسنده: احسان سهرابی
׀ تاریخ: شنبه 12 / 7 / 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
