| |
|
همايش بزرگ مجامع نمايندگان كارگري استان با حضور دكتر قاضي زاده نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي اين همايش با دعوت مدير كل كار تامين اجتماعي رفاه آقاي دكتر آرين منش سردار كريمي انجام شد كه بنابر اظهارات رياست كانون هماهنگي شوراهاي اسامي كار خراسان رضوي در جلسه شركت نكردند واظهار بي اطلاعي نمودند رياست كانون ضمن تشكر وقدرداني از مدعوين اشاه به ماهيت ايجاد تشكلها واعلام عدم وابستگي به احزاب سياسي را اعلام نمود واعتراضيه جامعه كارگري نسبت به تغيير قانن كار بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه كارگري رد نمود پيرامون اين مبحث آقاي دكتر قاضي زاده در خصوص اصلاح خاطر نشان نمود كه اين مقوله در كليه ساختار دستگاه صورت خواهد پذيرفت وقطعا" در خصوص اطلاح قانون كار نيز نظرات جامعه كارگري گرفته خواهد شد در پايان همايش از زحمات آقاي پور موسي رياست كانون قدرداني گرديد وهمايش با قرائت بيانيه توسط رياست كانون به اتمام رسيد.
یکی ازاین وظایف همین است که مشکلات جامعه ی کارگری کشور را جستجو کنند وآنها را برطرف نمایند .مقام معظم رهبری( مدظلله العالی)
(( بیانیه پایانی ستاد بزرگداشت هفته کاروکارگر استان خراسان رضوی مهر ماه ))
جامعه کارگری استان پهناور خراسان رضوی ضمن اعلام تجدید پیمان با آرمانهای والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و نام آن پیر فرزانه و شهیدان والامقام انقلاب ، به ویژه شهدای جامعه کارگری و پیروی از دستورات ولی امرمسلمین مقام معظم رهبری (مدظل العالی) تقاضا دارد در سالی که از طرف معظم له به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری گردیده است مسئولین ذیربط اعم از دولت محترم ، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به ویژه مسئولین محترم وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان محترم تامین اجتماعی درجهت رفع مشکلات و معضلات کارگران که اهم آن ذیلاً معروض می گردد باعزم راسخ دراین جهاد به شعار حمایت از کارگران ، جامه ی عمل بپوشانند :
1- بیکاری پیامدهای شوم و ناخوشایندی همچون بلای خانمان سوز اعتیاد ، جرم و جنایت ، فساد اخلاقی و دیگر معضلات اجتماعی رابه همراه می آورد ، که اگر با آن مقابله نکنیم در ادامه منجر به ازدیاد جرائم ، افزایش زندانیان ، مراکز بازپروری، بالارفتن آمار طلاق وآسیبهای اجتماعی در جامعه می گردد . از دولتمردان محترم تقاضامندیم در جهت رفع بیکاری تمهیدات لازم را بیاندیشند . جامعه کارگری استان از زحمات کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به جهت اهتمام دراین راستا کمال تقدیر وتشکر رادارد .
2- قانون کار ، قانون حداقل هاست که برگرفته از قانون اساسی وتنها یادگار امام خمینی (قدس سره شریف) می باشد که پیامی چون قسط وعدل ، منع تبعیض ، تعاون عمومی، رفع محرومیت ، نفی بهره کشی ، ارج نهادن منصفانه به کار را به دنبال دارد ولی اکنون شاهد هستیم که یکی از شعائر این قانون مبارزه با نظام سرمایه داری است که در برنامه پنجم توسعه تصمیم به اصلاح وتغییرات قانون کار گرفته شده است . ما باهرگونه تغییر که موجب خدشه دار شدن واز بین رفتن تضییع حقوق کارگران گردد مخالفیم ومعتقدیم که هیچ کتابی غیر از قران کریم بدون نقص نیست ولی چنانچه لزوم به تغییر واصلاح باشد می بایست اصل سه جانبه گرایی رعایت گردد .
3-در حال حاضر قریب به 90% از کارگران کشور با سوابق کاری بالا بصورت قراردادی آنهم باقراردادهای اکثرا" یک ماهه مشغول بکارند . عدم امنیت شغلی و تهدید به اخراج ، موجب ایجاد استرس و اضطراب در کارگران شده و کارگر در یک بنگاه اقتصادی به جای اینکه بیشتر به فکر تولید با کمیت وکیفیت باشد ، نگران پایان قرارداد و اخراج است ! ضمن اینکه از نظر ما مطابق با تبصره ماده 7 قانون کار ، قرارداد در کارهای مستمر معنایی ندارد و تنها برای کارگران فصلی و پروژه ها، منطقی به نظر می رسد . علیرغم اینکه طرح ساماندهی قراردادهای کار بیش از دوبار در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده متاسفانه تاکنون کارگران مورد بی مهری نمایندگان محترم ملت قرار گرفته و روزانه شاهد اخراج و بیکاری آنان درپایان قرارداد می باشیم. همچنین در سال 89 از طرف دولت محترم مقرر گردید نسبت به جمع آوری شرکتهای پیمانکاری وحذف واسطه ها که غالبا" موجب تضییع حقوق کارگران می گردند اقدام اساسی صورت پذیرد هرچند در اداره محترم کل کار خراسان رضوی اقداماتی صورت پذیرفته ولی تاکنون واسطه ها بطور کامل حذف نگردیده اند، لذا از مسئولین محترم تقاضا دارد در این موارد اقدامات اساسی و عاجل اعمال نمایند تا در سایه ایجاد امنیت شغلی و تزریق روحیه و نشاط به کارگران ، شاهد مرغوبیت کالاهای ایرانی و عدم وابستگی به محصولات خارجی ایجادگردد.
4-برابربا ماده 41 قانون کار ، حداقل مزد کارگران با توجه به هزینه های سبد خانوار و نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و توسط شورای عالی کار تعیین می گردد . با توجه به اینکه تا سال 1380 این امر محقق نگردیده و پس از آن نیز بدلایل گوناگون افزایش واقعی صورت نپذیرفته و سال به سال میزان حقوق اعلام شده از حقوق واقعی فاصله می گیرد لذا اکثر کارگران کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند . کارمندانی که روزی آرزو داشتند که کارگر بودند هم اینک به لطف حمایت دولت محترم و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی علاوه بر برخورداری از حقوق حداقل پانصدهزار تومانی ، از بسته های حمایتی نیز بهره مند می گردند . فرهنگیان نیز مانند کارمندان علاوه براستفاده از حقوق و مزایای مناسب ، همواره مورد لطف و محبت دولت کریمه واقع می گردند که البته حق مسلم آنان است . در حالیکه نرخ تورم در دو سال گذشته 25% و در سال قبل 8/12% از طرف بانک مرکزی اعلام گردید متاسفانه با افزایش معادل 9% حقوق کارگران درسال 1390، وضعیت معیشتی آنان نسبت به گذشته وخیم تر گردید . 330300 تومان در ماه ، تنها اجاره مسکن یک خانوار 4 نفره کارگر است بنابراین ما کارگران از حداقل های معیشتی محروم هستیم و می بایست فقط زنده باشیم . ضمن اینکه قانون هدفمند شدن یارانه ها برای عموم مردم است ومختص قشر کارگر نمی باشد لذا تقاضا دارد نسبت به ترمیم حقوق کارگران مطابق با قانون وشرایط استفاده کارگران کشور از بسته های حمایتی دولت ، اقدام عاجل بعمل آید .
5- قانون شوراهای اسلامی کار در بنگاههای اقتصادی دربرگرفته از اصل 104 قانون اساسی است . مطابق با قانون شوراها شرکتهای بیش از 35 نفر ملزم به تشکیل شورای اسلامی کار می باشند. متاسفانه بدلایل نامعلومی تفکرات منفی نسبت به ایجاد شورای اسلامی کار در ذهن برخی کارفرمایان محترم ایجاد شده در صورتی فرهنگ وروابط کارگر وکارفرما نسبت به گذشته تغییرات اساسی داشته، تعامل و تفاهم جایگزین تقابل گشته ونمایندگان کارگران درشورای های اسلامی کار سعی در رفع مشکلات ومعضلات به عنوان بازوان توانمند کارفرمایان می نمایند، اما متاسفانه برخی از کارفرمایان محترم شورای اسلامی کار را مخل تولید وکار دانسته وبه همین بهانه با نقض قانون از تشکیل شورای اسلامی کار ممانعت بعمل می آورند . در سالیان دور هنگامیکه قانون شوراهای اسلامی کار تدوین گردیده قریب به اتفاق کارگران کشور به صورت رسمی کار می نمودند لذا باز نگری دراین قانون امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . در حال حاضر نمایندگان محترم کارگران در شوراهای اسلامی کار به جرم حمایت از حق وحقوق قانونی کارگران وبه بهانه پایان قرار داد از کار اخراج می شوند واز هیچ مصونیتی برخوردار نیستند . لذا تقاضادارد ضمن بازنگری در قانون شوراها شرایط ایجاد مصونیت برای نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار فراهم گردد .
6- یکی از دلایل اخراج کارگران ، عدم امکان رقابت تولید کنندگان داخلی به جهت ورود بی رویه کالاهای خارجی می باشد که علیرغم کیفیت پایین این محصولات خارجی ، بدلیل ارزانی، اقتصاد کشور را فلج کرده است . هرچند از طریق نمایندگان سراسر کشور بارها این موضوع به مسئولین محترم یادآوری شده اما متاسفانه تاکنون هیچگونه ترتیب اثری داده نشده است . لذا ازتمامی دستگاههای ذیربط تقاضا داریم از ورود بی رویه کالاهای خارجی ممانعت بعمل آورند .
7- حفظ اشتغال موجود بطور حتم و یقین مقدم بر سیاست اشتغال زایی جهت کم کردن نرخ بیکاری است . متاسفانه دربرخی از کارگاه ها به دلایل مختلف از جمله سوء مدیریت ، کمبود نقدینگی ، عدم فروش و عدم ارائه تسهیلات بانکی و ... بحران ایجاد شده و ماهها کارگران از دریافت حقوق محرومند و اخراج های دسته جمعی آنان صورت می پذیرد. و سرانجام پس از فراز ونشیب های فراوان کارگاه با تعطیلی مواجه و کارگران با سابقه کاری بالا بیکارمی گردند . دراین میان علاوه بر سوء مدیریت ، بانکهای عامل نیز در ارائه خدمات بانکی ، پیرو مصوبات استانی در راستای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش کار شکنی می نمایند . بنابراین ما نمایندگان کارگران تقاضا داریم با عوامل به تعطیلی کشاندن کارگاه های تولیدی بعنوان مخالفین نظام برخورد قاطع صورت گرفته و در جهت حفظ مشاغل موجود اهتمام لازم بعمل آید.
8- آیین نامه اجرایی مشاغل سخت وزیان آور که از سال 1383 در کشور به مرحله اجرا گذاشته شده بنابه فرمایشات وزیر محترم کار و امور اجتماعی در دیدار جامعه کارگری کشور با مقام معظم رهبری در اردیبهشت 89 ، می بایست مورد بازنگری و تسهیل قرار می گرفت. افزایش مدت غیبت و حذف فاصله ها و . . . از خواسته های نمایندگان کارگران بوده و قول مساعد نیز داده شد ، ولی تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است . از طرفی کارگرانی که سالیان متمادی در کارهای سخت وزیان آور مشغول بکارند و به هر دلیل (خاتمه قرارداد ، تعطیلی کارگاه و . . .) بیکار می شوند و در کارگاه دیگری مشغول به کار می گردند مدت زمان اشتغال آنان در شغل سخت و زیان آور از بین رفته و ظلم آشکاری به آنها وارد می گردد ، درصورتیکه احتساب این مدت معادل 5/1 برابر در آیین نامه نیز پیش بینی گردیده است . لذا تقاضا دارد به جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق بازنشستگی با قانون کارهای سخت و زیان آور و تسهیل و تسریع در این امر ، ضمن بازنگری عاجل در آیین نامه مربوطه نسبت به رفع معضلات و مشکلات اقدام نمایند . همچنین مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به احتساب هر سال فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور معادل 5/1 برابر را تصویب و ابلاغ نماید.
9- برابر با بند (ز) ماده 80 برنامه پنجم توسعه ، کارگران می توانند با استفاده از ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع کشور ، بازنشسته شوند و فضای کار برای افراد بیکار با سیاست اشتغال زایی فراهم گردد . با پیگیری های بعمل آمده علیرغم قانونی بودن این مهم ، مسئولین محترم تامین اجتماعی اعلام می نمایند که : اجرایی شدن ماده10 منوط به پرداخت بدهی های دولت محترم به سازمان می باشد . لذا تقاضا دارد به جهت کم کردن نرخ بیکاری هرچه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.
10- سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و وجود بیمارستانهای تحت پوشش سازمان که تعداد آن بسیار محدود می باشد تاثیر به سزایی در صرفه جویی هزینه های درمان دارد . با توجه به پیگیری مسئولین مربوطه جهت اجرایی شدن پرداخت 50% فرانشیز ، از بیمه شدگان در بیمارستانهای متعلق به تامین اجتماعی آینده ی نامناسبی در انتظار خانواده های کارگران خواهد بود . مقام معظم رهبری می فرمایند : ما می خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد ، بیشتر از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد . ما از مسئولین تقاضا داریم در راستای فرمایشات این بزرگوار گام برداشته و بیش از این فشار اقتصادی واجتماعی را بر خانوادهای بیمار افزایش ندهند . از سوی دیگر معتقدیم سازمان تامین اجتماعی زمانی به تعهدات خود عمل می کند که مشکلات مالی نداشته باشد . امیدواریم با تزریق به موقع نقدینگی به این سازمان از محل بدهی های دولت محترم شرایط رسیدگی به امورات بازنشستگی کارگران فراهم شود . لذا از دولت عدالت گستر تقاضا داریم هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی های مذکور به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید .
11- یکی دیگر از مشکلات امروزه جامعه کارگری مربوط به کارگران فصلی و صنایع تبدیلی به ویژه در صنایع قند کشور است . در سالیان نه چندان دور ، فصل بهره برداری در کارخانجات قند بیشتر از 6 ماه در سال تعریف شده بود ولی متاسفانه در حال حاضر این مدت نهایتاً به 70 روز در سال تبدیل شده است ! کارگری که در سال مطابق باقانون تامین اجتماعی می بایست 90 روز حق پرداخت بیمه جهت برخورداری از خدمات را داشته باشد اکنون با چالش مواجه گشته و عن قریب است که این صنعت بزرگ نیز در کشور محکوم به فنا باشد . لذا تقاضا دارد جهت احیاء و شکوفاشدن این صنایع تدابیر لازم اندیشیده شده و نسبت به رفع مشکلات و معضلات کارگران ، اقدامات اساسی صورت پذیرد.
خاطر نشان می کنیم که کارگران از جایگاه خاص و ویژه ای دردین مبین اسلام بر خوردارند . به طوری که امامان معصوم (ع) افتخارمی کردند که خود کارگرند و پیامبر اکرم (ص) بر دست پینه بسته کارگران بوسه می زدند.
در پایان اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران وسلامتی کلیه خادمین جامعه کارگری کشور را از خداوند منان خواهانیم .
والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته
نظرات شما عزیزان:
|
 نویسنده: احسان سهرابی
׀ تاریخ: یک شنبه 22 / 7 / 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
