| |
|
در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد
نظرات شما عزیزان:
|
 نویسنده: احسان سهرابی
׀ تاریخ: چهار شنبه 25 / 7 / 1390برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
