مترجم سایت

محمد پارسا در گفتگو با مهر در خصوص موضوع گيري‌هاي برخي وزراي دولت و ارائه پيشنهاداتي در مورد حداقل دستمزد سال آينده کارگران، گفت: اينکه وزراء بيايند و در مورد دستمزدهاي کارگران نظر بدهند، خوب است.

رئيس هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: موضوعي که براي نحوه بررسي هدفمندي يارانه ها در حداقل دستمزد سال آينده کارگران مطرح شده است فقط مختص به مشمولان قانون کار نيست چرا که همه اقشار جامعه از يارانه ها برخوردار شده اند.

پارسا اين موضوع را نيز مورد اشاره قرار داد که پايه افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران کشور ماده 41 قانون کار و بررسي وضعيت معيشت و نرخ تورم است و هدفمندي يارانه ها به نحوي که بخواهد محور افزايش دستمزدها قرار بگيرد مورد قبول نيست.

وي با بيان اين مطلب که نمي توان دو نوع افزايش دستمزد در نظر گرفت، افزود: اينکه بگوئيم طبق ماده 41 قانون کار و هم اينکه به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها دستمزدها به ميزاني افزايش يابد که پايداري بنگاه ها و امنيت شغلي افراد را از بين ببرند، قابل اجرا شدن نخواهد بود.

اين مقام مسئول در بخش کارگري کشور ادامه داد: برخي از افراد با طرح پيشنهادها و اعداد و ارقام بالاتر از حد توان بنگاه ها، مسائلي را مطرح مي کنند که به صلاح جامعه کارگري و کارفرمايي نيست.

به گفته پارسا، افراد نبايد نظرات "کوچه بازاري" درباره دستمزدها ارائه کنند چون طرح اينگونه مسائل ثبات شغلي نيروي کار را در واحدهاي توليدي و بنگاه ها به خطر مي اندازد.

رئيس هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور گفت: نه تنها خود کارگران امروز به اين نتيجه رسيده اند که بايد شاريط کارفرمايان را درک کنند، بلکه خود کارفرمايان هم موافق اين موضوع هستند که دستمزدها بايد به صورت قابل اجرا افزايش يابد.

وي درباره طرح پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي در تقويت حمايتهاي اجتماعي و توسعه آن به جاي افزايش هر ساله حداقل دستمزدها، تاکيد کرد: دولت بايد در قالب برنامه اي صندوق تامين اجتماعي را مورد حمايت هاي ويژه قرار دهد.

به گفته اين مقام مسئول کارگري کشور، اگر دولت بتواند با در نظر گرفتن حمايت هايي که در قالب آن وضعيت بيمه و پرداختي نيروي کار براي استفاده از خدمات تامين اجتماعي بهبود يابد، حتما منجر به تقويت سطح زندگي و معيشت کارگران کمک مي شود.

پارسا با بيان اينکه دولت بايد از صندوق تامين اجتماعي به عنوان يک نهاد غيرانتفاعي حمايت داشته باشد و بدهي خود را به اين صندوق بپردازد، تاکيد کرد: در سال آينده حتما حداقل دستمزدها افزايش خواهد يافت ولي شرايط کارفرمايان را نيز در نظر مي گيريم.