مترجم سایت

مبحث یازدهم – داوری
در حقوق ایران ، داوری به عنوان یكی از شیوه های حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است . تا جایی كه با تصویب قانون حكمیت در سال 1306 نوعی داوری اجباری پیش بینی شد . داوری اجباری تا سال 1358 برقرار بود ؛ ولی اكنون به استثنای دعوای طلاق كه ارجاع اختلاف به داوری هنوز اجباری مىباشد ، در سایر موارد رجوع به داوری اختیاری است .
توافق و تراضی طرفین اختلاف برای ارجاع اختلاف به داوری موجب مىشود كه دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد[1] ، مگر اینكه داور یا داوران نخواهند یا نتوانند به اختلاف رسیدگی كنند یا اصل قرارداد ارجاع به داوری یا رأی داور باطل اعلام شود . بررسی تحولات نهاد داوری در حقوق موضوعه ایران و مسائل فنی و متنوع داوری داخلی و بین المللی اعم از داوری های خصوصی و دولتی ، موضوع مقالات و نوشته های ارزشمندی است كه بررسی آنها از حوصله یك جزوه آموزشی خارج است . از میان مباحث متنوع داوری از قبیل شرایط قرارداد داوری ، چگونگی تعیین داور یا داوران ، اشخاص ممنوع برای انتخاب شدن به عنوان داور ، وظایف و مسئولیتهای داور ، آئین و تشریفات رسیدگی توسط داور و غیره ، ما در اینجا فقط دو موضوع حق ارجاع دعوا به داوری و كیفت ابلاغ و اجرای رأی داور و چگونگی اعتراض به آن كه متضمن برخی نكات كاربردی داوری در قانون آئین دادرسی مدنی است ، مىپردازیم .الف - حق ارجاع دعوا به داوری : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینكه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 این قانون ، حتی قبل از بروز اختلاف و دعوا ، متعاملین می توانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان ، به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . بنابر این ، قاعده بر این است كه اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند . با این حال مواردی وجود دارد كه آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور ، با قواعد امری محدود شده است . این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی .
1 – محدودیت اشخاص خصوصی : در ماده 456 ق آ . د . م . آمده است " در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود" . بنابراین با جمع بودن سه شرط ، اتباع ایرانی حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند : اول اینكه ، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد . دوم اینكه ، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد . شرط سوم این است كه ، داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند . به این ترتیب ، بعد از بروز اختلاف ، اتباع ایرانی حق دارند حل و فصل دعوای خود را با اتباع خارجی به داوری ارجاع نمایند . همچنین در صورتیكه داور یا داوران از اتباع ایران یا كشور ثالثی باشند ، توافق ارجاع اختلاف به داوری حتی قبل از بروز آن ، بدون اشكال است .
2 – محدودیت اشخاص دولتی : براساس اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . این محدودیت قانونی ، در ماده 457 ق . آ . د . م . نیز تكرار شده است . به موجب این ماده "ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است ." فلسفه محدودیت دستگاههای دولتی در ارجاع اختلافات به داوری برای رعایت مصلحت عمومی و منافع بیت المال است .علیرغم محدودیت قانونی ارجاع اختلافات دولتی به داوری ، در عمل بسیاری از قراردادهای دولتی متضمن شرط داوری برای حل و فصل اختلافات قراردادی است . این امر ناشی از بی اطلاعی برخی مسئولان اجرایی دستگاهها و عدم استفاده از نظرات كارشناسان حقوقی در انعقاد قراردادها است . اما سئوال این است كه اگر در یك قرارداد دولتی ، بدون تصویب هیأت وزیران یا اطلاع مجلس ، حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده باشد ، این شرط چه تاثیری در روابط طرفین دارد؟ برای پاسخ به این سئوال باید وضعیت های مختلف قرارداد و شرط داوری در نظر گرفته شود . اول - اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههای دولتی و داور نیز از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشند ، چون شرط داوری مزبور در كلیت مصالح عمومی و منافع بیت المال تأثیری نخواهد گذاشت و این نحو حل و فصل اختلافات ، نوعی همكاری بین سازمانی است ، لذا تصمیم مرجع داوری برای طرفین باید لازم الاجرا باشد ولی شرط داوری مزبور موجب نفی صلاحیت دادگاه نمىشود . دوم - اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههای دولتی و داور شخصی غیر از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشد ، در این صورت شرط داوری فاقد اعتبار است . زیرا اگر چه رأی و تصمیم داور ممكن است تأثیر منفی بر منافع بیت المال نداشته باشد ، ولی مصلحت های اداری نباید به اشخاص غیر مسئول سپرده شود . سوم - اگر یك طرف قرارداد دولتی ، شخص خصوصی باشد ، شرط داوری مطلقاً مشروط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس ( و اگر طرف معامله تبعه خارجی باشد مشروط به تصویب مجلس ) است . در این صورت شرط داوری بدون رعایت شرایط قانونی ، حتی اگر داور مرضی الطرفین از مقامات ذیربط دولت معین شده باشد ، به دلیل مخالفت با قاعده امری ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل است . در این مورد نظر دیگری از سوی اداره حقوقی ریاست جمهوری ابراز شده است كه صحیح به نظر نمىرسد . اداره حقوقی ریاست جمهوری در نظر مشورتی شماره 2462/الف ح مورخ 26/12/1368 اینگونه نظر داده است : "در مواردی كه در قراردادهای دستگاههای اجرایی دولتی با اطراف داخلی ، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است كه دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل (139) قانون اساسی ، مخالفت نماید ."[2] مطابق این نظر فرض بر این است كه كلیه شروط داوری در قراردادهای دولتی صحیح است ، مگر اینكه دولت با شرط مزبور مخالفت نماید . نظر اداره حقوقی ریاست جمهوری كه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است ، نه تنها با متن ماده 457 ق . آ د . م كه متضمن عبارت " پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی " مىباشد مخالف است ، بلكه با متن اصل 139 ق . ا كه صحت شرط داوری را حسب مورد موكول به تصویب هیأت وزیران یا مجلس دانسته است ، مطابقت ندارد .سئوال : گفتیم كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند ، مىتوانند منازعه و اختلاف خود را چه قبل از بروز اختلاف و چه بعد از آن ، به داوری ارجاع نمایند . سئوالی كه در اینجا مطرح مىشود این است كه اگر یكی از طرفین قرارداد یا معامله ای كه شرط داوری نیز در آن آمده است ، كلیه حقوق خود را به موجب قرارداد دیگری به شخص ثالث منتقل كند ، آیا شرط داوری كه در قرارداد یا معامله اولی ذكر شده ، نسبت به شخص منتقل الیه نیز جاری است یا خیر ؟ به عنوان مثال در قراردادی كه بین یك شركت تعاونی مسكن با عضو تعاونی ، در خصوص اختصاص یك واحد آپارتمان منعقد شده ، پیش بینی شده است كه هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد با ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل مىشود . عضو تعاونی به موجب قرارداد جداگانه ای با اطلاع و تصویب هیأت مدیره تعاونی ، كلیه حقوق و امتیازات خود در تعاونی مزبور را به شخص ثالثی واگذار مىنماید . بعداً بین تعاونی و شخص منتقل الیه در مورد تفسیر و اجرای قرارداد اولی اختلاف حادث مىشود . حال سئوال این است كه آیا این اختلاف ، با رجوع به داور مرضی الطرفین باید حل و فصل شود یا از طریق مراجعه به مرجع قضایی ؟ به عبارت دیگر ، آیا شرط داوری كه در قرارداد اولی بین عضو و تعاونی توافق و تراضی شده است ، نسبت به شخص منتقل الیه نیز لازم الاجرا است یا خیر ؟ مثال دیگر: خریدار و فروشنده یك دستگاه خودروی سواری در مبایعه نامه تنظیم شده توافق نموده اند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، موضوع با داوری شخص معینی حل و فصل شود . پس از مدتی ، خریدار موصوف همان خودرو را به شخص ثالثی واگذار مىنماید و در ظهر همان مبایعه نامه اقرار نامه ای مىنویسد مبنی بر اینكه خودرو را به فلانی فروختم و كلیه ثمن معامله را نیز دریافت نمودم و از این پس خودرو متعلق به فلانی است . بعد از گذشت مدتی بین شخص منتقل الیه و فروشنده اولی ، در مورد تعهدات ناشی از مبایعه نامه اختلاف مىشود . آیا این اختلاف باید با مراجعه به داوری كه قبلاً معین شده است ، حل و فصل گردد ، یا اینكه شخص منتقل الیه مىتواند به دادگاه مراجعه كند و مدعی باشد كه چون من برای رجوع به داوری توافق و تراضی با فروشنده اولی نداشته ام و داور معین شده نیز انتخاب اینجانب نبوده است ، ملزم به مراجعه به داوری نیستم ؟ برای پاسخ به سئوال فوق ، متاسفانه در رویه قضایی سابقه ای به دست نیامد كه صراحتاً به این مسئله پرداخته باشد. اما ممكن است به دو صورت به این سئوال جواب داده شود :
نظر اول : عده ای ممكن است معتقد باشند كه در هر حال منتقل الیه یا شخص ثالثی كه جانشین طرف معامله و قرارداد اولی شده است ، با در نظر گرفتن همه شرایط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود ، آثار قرارداد اولی را پذیرفته است . در تقویت این نظر ممكن است به ماده 219 قانون مدنی استناد شود كه به موجب آن "عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است " .نظر دوم : پاسخ دیگری كه مىتوان به سئوال مطرح شده داده شود این است كه معتقد باشیم ، شرط داوری مندرج در قرارداد ( و به طریق اولی قرارداد داوری كه مستقل از قرارداد اصلی منعقد شده ) به منتقل الیه اعم از اینكه انتقال قهری باشد ( مثل ارث ) یا قراردادی ، تسری پیدا نمىكند . توجیه این نظر ، مستلزم تحلیل حقوقی "تراضی طرفین قرارداد برای رجوع به داوری" است . اگر با دقت در مقررات راجع به داوری توجه شود ، درمیابیم كه متعلق داوری "اختلاف همان اشخاصی" است كه در توافقنامه یا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوری توافق نموده اند . به عبارت دیگر ، در قرارداد داوری ( اعم از اینكه مستقلاً انشا شده باشد یا ضمن یك قرارداد ) غیر مسائلی از قبیل ذكر نام داور یا داوران و مدت داوری ، دو عنصر اصلی و اساسی وجود دارد . یكی موضوع اختلاف و دوم طرفین اختلاف . موضوع اختلاف ممكن است تفسیر و اجرای قرارداد معین یا مسائل دیگری باشد كه طرفین معین كرده اند . اما متعلَق داوری همان "اختلاف اشخاصی" است كه در توافقنامه داوری مشاركت داشته اند . در اینجا نمىتوان گفت اختلاف امر و زید همان اختلاف ورثه یكی از آنها یا منتقل الیه با طرف دیگری است . كسانی كه قرارداد داوری را امضاء مىنمایند ، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران ( اعم از ورثه یا منتقل الیه ) را به داوری ارجاع مىدهند . بنابراین ، توافق رجوع به داوری ، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن ، قائم به اشخاصی است كه در آن قرارداد مشاركت داشته اند . در اینجا نمىتوان گفت كه منتقل الیه نسبت به شرط داوری ، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است . اگر چه مطابق ماده 219 قانون "عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است" ، ولی در تحلیل همان ماده هم مىگوییم مسائلی كه قائم به شخص باشد ، به ورثه و منتقل الیه منقل نمىشود . به عنوان مثال در عقد مشاركت ، اگر ضمن عقد شركت به یكی از شركا اذن در تصرف مال مشترك داده شده باشد ، با فوت هریك از شركاء ، شریك مأذون حق تصرف در مال مشترك را از دست مىدهد . بنابراین اگر شریك مأذون فوت كند ، ورثه او نمىتوانند به استناد اذن قبلی كه به مورث آنها داده شده در مال مشترك تصرف كنند . و اگر شریك اذن دهنده فوت شود ، شریك مأذون حق تصرف خود را از دست مى دهد . اینكه توافق رجوع به داوری قائم به اشخاصی است كه به آن تراضی كرده اند ، در برخی مواد قانون آئین دادرسی مدنی نیز قابل استنباط است . در ماده 454 ق . آ . د . م . تصریح شده است كه طرفین " اختلاف خود" را به داوری ارجاع دهند . ماده 455 نیز با عبارت " اختلاف بین آنان" همین مضمون را دارد . عبارت "اختلاف خود" منصرف به اختلاف همان اشخاصی است كه توافق نموده اند . به همین دلیل در ماده 458 ق . آ . د . م . ، یكی از شرایط داوری علاوه بر ذكر نام داور و موضوع و مدت داوری ، تعیین مشخصات طرفین اختلاف است . این همان چیزی است كه گفتیم دو عنصر اصلی داوری ، یكی موضوع اختلاف و دیگری طرفین اختلاف است . نكته دیگری كه این نظر را تقویت مىكند ، استناد به ماده 481 ق . آ . د . م . است . به موجب این ماده با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا ، داوری از بین مىرود . بنابراین با فوت طرفین قراردادی كه شرط داوری را در آن گنجانده اند ، شرط داوری از بین مىرود و اختلاف ورثه با طرف دیگر قرارداد ، باید از طریق دادگاه حل و فصل شود ، مگر اینكه ورثه هم به داوری توافق نمایند . اینكه توافق رجوع به داوری به ورثه كه قائم مقام قانونی طرف قرارداد هستند منتقل نمیشود ، موید این مطلب است كه رجوع به داوری قائم به شخص است . بنابراین ، به طریق اولی باید معتقد باشیم كه شرط داوری به منتقل الیه قراردادی نیز منتقل نمىشود . زیرا همانطور كه گفته شد متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است كه رجوع به داوری را توافق مىكنند . البته این نظر مانع آن نیست كه به نحوی احراز شود كه منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد كه در این صورت به دلیل توافق جدید ، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد ب – كیفیت ابلاغ و اجرای رأی داوری: بعد از اینكه رأی داوری صادر شد ، مطابق ماده 485 ق. آ . د . م . چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نكرده باشند ، داور مكلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید . رویه بر این است كه ذینفع رأی داوری ، پس از اخذ رأی از داور ، به موجب درخواستی كه معمولاً در فرم دادخواست تنظیم مىشود از دادگاه صالح تقاضای ابلاغ و اجرای رأی را مىنماید . یك نسخه از اصل رأی داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا به داوری باید به ضمیمه درخواست مزبور به دفتر دادگاه تسلیم شود . دفتر دادگاه مكلف است اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای محكوم علیه رأی داوری ارسال نماید . در ذیل ماده 485 تصریح شده است كه دفتر دادگاه رأی داوری را برای اصحاب دعوا ارسال مىنماید . ارسال رأی داوری برای اصحاب دعوا در موردی است كه داور رأساً رأی خود را برای ابلاغ به طرفین به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد و لذا در موردی كه محكوم له تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری را مىنماید ابلاغ به محكوم علیه كافی خواهد بود . پس از ابلاغ رأی داور ، محكوم علیه مكلف است تا 20 روز از تاریخ ابلاغ ، مفاد رأی داور را اجرا نماید . در غیر اینصورت وفق ماده 488 ق . آ . د . م . دادگاه مكلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر كند . برگ اجرایی وفق مقررات به محكوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احكام ارسال مىشود . اجرای رای داوری همانند احكام دادگاهها برابر مقررات قانونی می باشد .ج – اعتراض به رأی داوری : به موجب ماده 482 ق . آ . د . م . ، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . حال اگر رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق بود ، ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست نماید . مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری ، دادگاهی است كه دعوا را به داوری ارجاع كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . در مواردی كه درخواست ابلاغ و اجرای رأی داوری به دادگاه تقدیم شده باشد ، اعتراض باید به همان دادگاه تسلیم شود .
مطابق ماده 489 ق . آ . د . م . رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : 1 -رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . مثل اینكه داور به این استدلال كه زوجه از وظایف همسری تخلف نموده است ، او را مستحق مهریه نداند . 2- داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده باشد . مثلاً موضوع داوری فقط راجع به معامله یك واحد آپارتمان باشد ، ولی داور در مورد موضوع دیگری مثل یك رشته تلفن كه مستقل از قرارداد است رأی بدهد . یا اینكه داوری مربوط به تفسیر و اجرای قرارداد باشد ، ولی داور نسبت به الزامات غیر قراردادی از قبیل اتلاف و تسبیب هم رأی صادر كند . 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. مثلاً داوری فقط راجع به تفسیر قرارداد باشد ، ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات آن قرارداد هم رأی بدهد. با این مثالهایی كه زده شد تفاوت بند 2 و 3 روشن مىشود . 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . مطابق ماده 458 ق . آ . د . م . در هر مورد كه داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری تعیین شده باشد . در موردی كه دادگاه داور یا داوران را انتخاب مىكند ، باید در قرار خود مدت داوری را تعیین و به داور یا داوران ابلاغ نماید ( ماده 468 ق . آ . د . م . ) . اگر در قراردادی كه حل و فصل اختلافات به داوری رجوع شده ، مدت داوری معین نشده باشد ، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود ( تبصره ماده 484 ق . آ . د . م . ) . 5 – رأی داور با آن چه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد . به عبارت دیگر ، در صورتیكه رأی داور بر خلاف مفاد اسناد رسمی باشد . 6 - رای به وسیله داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده اند . در مورد این بند دو دسته از افراد را مىتوان نام برد كه مجاز به صدور رأی داوری نیستند : اول ، افرادی كه حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند . مثل قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی ( موضوع ماده 470 ق . آ . د . م . ) و سایر اشخاصی كه مشمول مواد 466 و 469 ق . آ . د . م . باشند . دوم ، داورانی كه به موجب قرارداد داوری ، فقط به اتفاق آراء یا با اكثریت آراء حق صدور رأی داشته باشند ، ولی بر خلاف این ترتیبات رأی صادر نمایند . 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد . در صورت بطلان قرارداد داوری ، اساساً موضوع از طریق داوری قابل حل و فصل نخواهد بود . به همین دلیل ، به استناد ماده ماده 461 ق . آ . د . م . ، هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید . مواردی كه طرفین ( اعم از اشخاص خصوصی یا دولتی ) حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند ، قبلاً توضیح داده شد . هر گاه بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون ( اصل 139 ق . ا . و مواد 456 و 457 ق . آ . د . م . ) حل اختلاف به داوری رجوع شده باشد ، این تراضی و توافق به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل و بلا اثر است . همچنین ممكن است بطلان قرارداد داوری مربوط به فقدان یكی از شرایط صحت قراردادها باشد كه در هر حال قرارداد داوری باطل خواهد بود .در موارد مذكور ، هر یك از طرفین می تواند در صورتی كه مقیم ایران باشد ظرف بیست روز و اگر مقیم خارج باشد ظرف دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای داور ، از دادگاه صالح حكم به بطلان رای داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده ، هرگاه رأی را از موارد مذكور در ماده فوق تشخیص دهد ، حكم به بطلان آن بدهد( ماده 490 ق . آ . د . م . ) .
در آخر ماده 490 ق . آ . د . م تصریح شده است "تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند" . اما در ماده 493 آمده است "اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آن كه دلایل اعتراض قوی باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد". از تعارض ظاهری كه از متن این دو ماده دیده مىشود ، ممكن است این تصور پیش آید كه اعتراض به رأی داوری امری علیحده از درخواست ابطال رأی داوری است . زیرا ، اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجرای رأی داور را متوقف مىكند ؛ اما اگر در غالب اعتراض به رأی باشد ، این اعتراض مانع اجرا نیست ، مگر اینكه دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند . ولی این تصور صحیح نیست . زیرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأی داوری در مقررات این فصل ، همان درخواست ابطال است ؛ بلكه دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی داوری شناخته نمىشود . رسیدگی دادگاه همیشه به صورت رد اعتراض یا ابطال رأی داوری ( جزئی یا كلی ) است . به این معنی كه چنانچه دادگاه رأی را از موارد مذكور در ماده 489 تشخیص دهد ، حكم به بطلان آن مىدهد و در غیر اینصورت اعتراض را مردود اعلام مىكند . به این ترتیب ، ماده 493 قاعده تكمیلی عبارت انتهایی ماده 490 به شمار مىرود . یعنی اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رأی داوری را متوقف مىكند و به صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمىشود .نكته پایانی : در این جزوه در حد بضاعت سعی شد نكاتی كه در مراحل اقامه دعوا ، دفاع از دعوا و اعتراض ( در معنای عام ) به آرای صادره ، برای اصحاب دعوا ضروری به نظر مىرسید ، گفته شود . قطعاً بسیاری از مباحث ضروری در این جزوه مطرح نگردیده و به بسیاری از سئوالات نیز پرداخته نشده است . محدودیت جزوه نویسی اجازه نمىدهد كه بیش از این مطالب حجیم شود . ولی امیدواریم موضوعات مبتلا به كه در این جزوه مطرح نشده است ، در كارگاههای آموزشی كه برنامه ریزی خواهد شد ، به بحث گذاشته شود.
دسته بندی درختی بانک مقالات
بانک قوانین و مقررات کشور
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: