بررسي نظريه لغو نظام كارمزدي کارل مارکس:
مارکس نخستين بار اين نظريه را در برابر خواست محافظه کارانه مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه مطرح کرد ماركس كارگران تحت نظام سرمايه‌داري را بردگان كارمزدي ناميد، از نظر ماركس ، اساس مسئله اين است كه كاپيتاليسم ، بهره‌كشي را تداوم مي‌بخشد. بخش اعظم جمعيت (توليد كنندگان) ارزش اضافي را توليد مي‌كنند كه از سوي بخش كوچكي از جمعيت (سرمايه‌داران) غارت و بين آنها تقسيم مي‌شود. از نظر مارکس نظام کارمزدی مناسب ترين شکل دستمزد برای شيوه توليد سرمايه داری بوده و معيار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار بدست سرمايه دار می دهد و نظر به اينکه کيفيت و شدت کار در اينجا بوسيله خود شکل دستمزد وارسی می شود مراقبت کار را بطور عمده افزايش می دهد همان زمان کاری که سابقا و بنا بر تجربه در مقدار معينی کالا جای گرفته و تثبيت گرديده است به مثابه زمان کار اجتماعا لازم تلقی می شود و بر آن پايه پرداخت می گردد به عبارتی ارزش کار روزانه= ارزش روزانه نيروی کار ,بديهی است در صورت وجود کار مزدی نفع شخصی کارگر در اين است که هر قدر ممکن است نيروی کار خويش را با شدت به کار اندازد امری که کارسرمايه دار را در مورد بالا بردن درجه عادی شدت تسهيل می کند و نيز اين به نفع شخصی کارگر است که روزانه کار طولانی شود زيرا از اين راه مزد روزانه يا هفتگی او نيز بالا می رود واين شکل مزبور مبنای سيستم استثمار و ستمی می گردد که زنجيره وار بهم پيوسته است و موجب می گردد کارگر به ماشينی بدل شود که تامين کننده منافع کارفرما است ( مارکس , کارل ,سرمايه ,ترجمه: ايرج اسکندری , تهران: فردوس, 1378, ص 636و637) در اين نظام، کارگر فقط مزدور مي شود يعني نيرو و توان کارش را مي فروشد و سرمايه دار يا همان کارفرما، آنرا مي خرد. وقتي پاي خريد به ميان مي آيد، خود به خود ذهن ها به طرف «کالا» متمايل مي شود، پس نيروي کار کارگر علي رغم ميل کارگران شکل کالا و کالا شدن به خودش مي گيرد . خريدار اين کالا يعني سرمايه دار و کارفرما در حکم کسي است که پول مي دهد و کار کارگر را مي خرد. در اين نظام اقتصادي، فروشنده کالا، مثل آن ماشيني است که سکه اي در آن مي اندازند و کالاي مورد نياز خود را دريافت مي کنند . کارگر در يک نظام کارمزدي، در فروش (چگونه فروختن، به چه کسي فروختن، کي فروختن، کجا فروختن و ...) کالاي هاي توليدي اش کوچک ترين اختياري ندارد.وقتي کارگر نمي تواند بر سر مزدش و ساعت کارش با کارفرما چانه بزند و شرايط انساني و دلخواهش را مستقر و مسلط نمايد و در يک موقعيت رقابتي با همکاران و هم طبقه اي هايش قرار مي گيرد، اين يعني بيگانه شدن با خود. و خلاصه وقتي نمي تواند در مناسبات و روابط اجتماعي مبتني بر استثمار دخالت کند و ساز و کار اجتماعي را بر وفق مرادخود و با شرايط مطلوب انساني تغيير دهد، اين همان بيگانه شدن با جامعه است. اين بيگانگي ها يک شبه و تصادفي و مطابق ميل سرمايه دار يا برخلاف ميل کارگر به وجود نيامده بلکه زاييده نظامي است که در آن همان طور که کار و نيروي کار، به منزله کالاست، کارگر با همه عواطف و ارزش هاي انساني اش هم شي و کالاست .بر اين اساس مارکس برای مقابله با استثمار کارگران و تامين حقوق كارگران ومبارزه با نظام سرمايه داری نظريه الغای نظام کارمزدی را مطرح نمود.
اما در نقد اين نظريه بايد گفت :
اولاٌ ؛ هر چند نظام كارمزدي در كشورهاي سرمايه داري در زمان ماركس ظالمانه و استثمارگونه بود و در آن به منافع و خواسته هاي كارگران توجهي نمي شد و حقوق آنان ناديده گرفته مي شد اما يگانه راه حل، الغاي اين شيوه- همانگونه كه ماركس بيان كرده- نبوده ونظام سرمايه داري تلاش نمود تابا توجه بيشتر به حقوق كارگران همچون بيمه ، كاستن از ساعات كار ، حقوق بازنشتگي و ...تا اندازه اي رضايت آنان را فراهم نموده و ذهنيت استثمار و بي هويتي را از اذهان آنان خارج نمايند و دولتهاي رفاه در اين راستا شكل گرفت و بدين وسيله با اصلاح نظام كارمزدي و رفع نواقص آن كما كان به روند خود ادامه داد . در واقع ماركس با انتقاد از نظام سرمايه داري زمينه ادامه حيات آنرا فراهم نمود و از اين جهت نا خواسته بزرگترين خدمت را به نظام سرمايه داري نمود زيرا نظام سرمايه داري با بهره گيري از اين نقدها و برطرف نمودن نواقص وكاستيهاي خود ادامه حيات خود را استحكام بخشيد از اين رو استاد شهيد مطهري (ره) اظهار داشتند كه به عقيده ما كارل ماركس بيش از آن اندازه كه سرمايه داري را ظالمانه جلوه بدهد ، عادلانه جلوه داده است... شعارهاي ماركس بر ضد سرمايه داري است اما اصول و منطق ماركس ، سرمايه داري را تطهير و تقويت مي كند ( مطهري ، مرتضي ، نظري به نظام اقتصادي اسلام ،تهران: انتشارات صدرا، 1373، ص 140و145).
ثانياٌ؛در بسياري از كشورها از جمله كشور ما نظام كارمزدي با رعايت ضوابط و شرايطي پذيرفته شده كه اين بيانگر كارايي اين شيوه بر خلاف ديدگاه ماركس است در اينجا ما به برخي از مواد نظام كارمزدي كه در قانون كار جمهوري اسلامي ايران آمده است اشاره مي كنيم ؛ ماده 1. در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی‌ايران ضوابط و مزايا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی‌،مزد ساعتی‌، و کارمزد ساعتی به‌موجب اين آيين‌نامه به مورد اجراگذاشته می‌شود.
ماده 2. کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری‌مشخص که از نظر کمی قابل اندازه‌گيری يا شمارش باشد به ازای هرواحد کار تعيين و پرداخت می‌شود.
تبصره‌. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به يک‌نفر يا يک گروه مشخصی از کارگران کارگاه باشد به ترتيب به صورت‌کارمزد انفرادی‌، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعيين می‌گردد.
در نظام کارمزد گروهی و جمعی بايد علاوه بر شغل هريک ازکارگران سهم هريک در ميزان فعاليت و کارمزد متعلقه از قبل‌مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.
ماده 3. قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولين واحد يا قطعه ملاک‌محاسبه کارمزد قرار گيرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکيبی است‌.
در صورت ترکيبی بودن‌، نرخ کارمزد تعيين شده نبايد کمتر از جمع‌مزد ثابت تقسيم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعيين شده‌است باشد.
ماده 4. در صورت توقف کار به واسطه قوای قهريه يا حوادث‌غيرقابل پيش‌بينی که وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد مقررات‌ماده 15 قانون کار اجرا خواهد شد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پيش‌بينی بوده و خارج از اختيار کارگر باشد،کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکيبی‌) مکلف به‌پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرين ماه‌کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف‌، تشخيص مواردفوق با وزارت کار و امور اجتماعی است‌.
تبصره‌. مجموع مزد کارمزدی که براساس اين آيين‌نامه پرداخت‌می‌شود نبايد کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد.
ماده 5. ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات‌عادی کار و نيز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات‌مربوطه می‌باشد.
مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه‌کاری‌، نوبت‌کاری ياشب‌کاری‌کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است‌.
ماده 6. چنانچه به‌جای روز جمعه روز ديگری به عنوان تعطيل‌هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نيز مزد ثابت (در مورد قراردادکار ترکيبی‌) در روز جمعه 40% اضافه می‌شود.
ماده 7. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطيل و جمعه و روزهای‌تعطيل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کارمی‌باشد.
ماده 8. هرگاه قرارداد کارمزدی به‌صورت پاره‌وقت (کمتر از حداکثرساعات قانونی کار) باشد، مزايای رفاهی و انگيزه‌ای به نسبت‌ساعات کار مورد قرارداد و به مأخذ ساعات کار قانونی محاسبه وپرداخت می‌شود.
ماده 9. مأخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزايای پايان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کاردر مورد کارگران کارمزد ميانگين مجموع پرداختی‌ها در آخرين 90روز کارکرد کارگر است‌.
ماده 10. در صورتی که به‌موجب عرف و رويه ديگری در کارگاه مزدو مزايايی بيش از آنچه در اين آيين‌نامه مقرر شده است جاری باشد،عرف و رويه مذکور برای کارگران مشمول و همچنين کارگرانی که‌بعداً به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می‌شوند جاری است‌.
ماده 11. تغيير نظام کارمزدی به ساير نظام‌های مزدی يا بالعکس درمورد تمام يا قسمتی از کارکنان در کارگاه بايستی پس از تاييد شورای‌اسلامی کار يا انجمن صنفی و يا نمايندگان قانونی کارگران کارگاه به‌تصويب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
براي اطلاع بيشتر به منابع زير مراجعه شود: سرمايه ، كارل ماركس ، ترجمه :ايرج اسكندري ، تهران:فردوس ، 1378 -نظري به نظام اقتصادي اسلام ، مرتضي مطهري ، تهران: انتشارات صدرا، 1373-مباني اقتصاد اسلامي ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ، تهران: سمت ، 1371- نظريه هاي نظام سياسي ، ويليام تي ، بلوم ،ترجمه احمد تدين ، تهران: نشر آران 1373، (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري،