مترجم سایت

4- قراردادهای کار
         در ماده 7 قانون کار موضوع قرارداد کار  مطرح می شود. باستناد تبصره 2  این ماده قانونی در قراردادی که مدتی ذکر  نشود قرارداد یاد شده دائم  تلقی می گردد. به راحتی می توان  استنباط کرد که در کارهائیکه  جنبه مستمر و دائم دارند و ماهیت آن کار پیوسته  و مداوم  میباشد  نیاز به عقد قرارداد  نیست  و قرارداد کار  در خصوص مشاغلی است که  بصورت غیر مستمر  و باصطلاح پروژه ای فعالیت نموده و ابتدای کار و انتهای آن در یک فاصله زمانی  مشخص انجام می گردد. مانند پروژه های ساختمانی- پروژه های راه سازی و سدسازی و...
اما با کمال تاسف  به فاصله اندکی از  تصویب قانون کار  در سال 69 این مورد  توسط عده ای  به طور جدی پیگیری شد و به تدریج  قرارداد کار در همه  کارگاه ها  چه آنهائیکه  جنبه مستمر داشته یا غیر مستمر رسوخ نمود  و به مرور  آمار کارگران  رسمی  کمتر و قراردادهای کار رونق گرفت. در حال حاضر بیش از  85% درصد کارگران در سطح کشور به صورت  قراردادی مشغول  بکار می باشند. در سالهای  قبل از 73  کارگری  که 3 ماه  در کارگاهی  مشغول  به کار بود کارگر دائم محسوب  می شد اما در حال حاضر  در بسیاری  از بنگاه های  اقتصادی بزرگ و معروف و دارای  برند معتبر و ارزشمند حداکثر مدت  تمدید قرار داد با کارگران بین  3 تا 6 ماه می باشد.
        از نظر  جامعه کارگری  قرارداد کار غده سرطانی است که می بایست جراحی شود. اگر می خواهیم ادعا کنیم که کشور را به سمت استقلال صنعتی پیش ببریم و اگر قبول داریم که نیروی کار با ارزشترین و مهمترین عامل  پایداری و توسعه یک بنگاه اقتصادی تلقی  می شود تنها با تزریق روحیه  و نشاط است که می توان به هدف رسید ولی سوال اینجاست  آیا کارگری که با او قرارداد چند ماهه و حتی یک ماهه منعقد می گردد می تواند از تمام توان و فکرش برای انجام تولیدات  با کیفیت و کمیت  استفاده کند؟ پاسخ بسیار مشخص است، کارگری که نمی داند ماه آینده سرکار هست یا خیر و با درگیری ذهنی و  فکری و با استرس و اضطراب  کار می کند، این عوامل منفی بطور حتم و یقین  در کیفیت کالای  تولیدی و  همچنین در بهره وری  محصول اثر منفی می گذارد.
کارگران  قراردادی فاقد امنیت شغلی  می باشند و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می گیرند گاهاً از آنان به جرم قراردادی بودن  بهره کشی فراتر  از قانون انجام می شود اما حق اعتراض هم ندارند و اگر اعتراضی  هم داشته باشند به راحتی  و با هر چند سال سابقه کار  قراردادشان  را  خاتمه می دهند که البته عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار مهمترین دلیل آن میباشد. در تحقیقات میدانی  هم مشخص گردیده عدهای از کارفرمایان  محترم (البته با احترام به اکثریت  کارفرمایان شریف)  کارگر را برای یک یا حداکثر دو دوره  قرارداد بکارگیری  و بلافاصله  قطع رابطه کاری میکنند و اعتقاد دارند بهترین کارگر را هم نباید نگه داشت، براستی به جرم قراردادی بودن، کارگرانی که  15 و یا 20 سال  سابقه کار دارند  براحتی هر چه  تمامتر  باید فسخ رابطه کاری شوند؟ بعد از این مدت کار  و گذاشتن  سرمایه  عمر و جوانی  خود در یک واحد کاری  یا تولیدی  و ... . این شخص  با داشتن چند سر عائله و وضعیت  اجاره نشینی  و قرض و قسط  و مشکلات عدیده زندگی و از طرفی پیدا نشدن کار (چون اکثر کارگاه ها یا نیرو تعدیل می کنند و یا اگر  نیرویی بخواهند استخدام کنند شرایط خاصی از جمله مدرک تحصیلی دیپلم، حداکثر 25 سال سن و ... را می گذارند) چه باید بکنند؟
        کارگری که با امید زندگی تشکیل داده تا از راه رزق و روزی حلال با آرامش  تمام در کنار  خانواده کار شرافتمندانهای  را داشته باشد و روزی بازنشسته  شود، در میان  راه قراردادش  را فسخ و نهایتا به بیمه بیکاری معرفی می کنند تا مُسکن موقتی را برایش  تجویز کنند اما بعد از آن چه خواهد شد. متاسفانه خانواده هایی بودند  که به همین دلیل  رشته زندگی شان  گسسته شد و به علت بیکاری  مرد خانواده و مشکلات شدید مالی  زن تقاضای طلاق  نمود. بارها و بارها  دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مردم طرحهایی را برای  حل این معضل  بزرگ مطرح و به صحن  علنی مجلس هم بردند اما چون کارگران نمایندگان توانمندی در مجلس  نداشتند و یا تعداد نمایندگان  واقعی کارگران  بسیار اندک بود  هیچگاه نتوانستند  همانند فرهنگیان، پزشکان و دیگر اقشار قوانین  را اصلاح کنند. اما امروز از مسئولین محترم و نمایندگان پر تلاش  و ولایتمدار  و حامی قشر ضعیف  کارگری توقع داریم آستین ها را بالا زده و در این دوره حساس و در  سالی که مقام معظم رهبری  حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی  را به عنوان یک  الگو برای  همه آحاد  مشخص نمودند با وضع قوانین  حمایتی به ویژه در بحث ساماندهی قراردادهای  کار در جهت  مرتفع کردن و جراحی این غده سرطانی اقدام نمایند.
از طرفی قانون کار در بحث قراردادها و بویژه در اجرای آن دچار  مشکلات فراوانی است- بسیاری از  قراردادها  یا جعلی و یا سفید امضاء می باشند و با وجود اینکه بحث  نظارتی آن  نیز در ماده10 قانون کار تعریف شده، بدین معنی  که قرارداد  کار در چهار نسخه  می بایست تنظیم  و یک نسخه آن به کارگر، یک نسخه به نماینده  کارگر، یک نسخه به اداره کار و نسخه چهارم نیز در بایگانی کارگاه موجود باشد اما متاسفانه  همین موضوع  ساده و پیش پا افتاده  نیز توسط بسیاری از کارفرمایان محترم  رعایت نمیگردد.
در برخی تحقیقات کارفرمایان اعلام می دارند به هیچ عنوان با تبدیل  و ضعیت قراردادی به رسمی موافق نیستند و دلیل آن را نیز  چنین بیان می کنند، کارگر رسمی  به تصور اینکه  هیچ مرجع  و قدرتی  او را نمی تواند  اخراج کند  کم کاری کرده، بی انضباطی می کند و سرکش است ولی چنانچه کارگر قراردادی دست از پا خطا کند به راحتی با او فسخ رابطه می کنیم. در صورتیکه جامعه کارگری اولا  با کارگر کم کار، بی مسئولیت بی انضباط و بی تعهد چه قراردادی و چه رسمی مخالف است و ثانیا در ماده 27 قانون کار و همچنین آیین نامه انضباطی کارگاه که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رسیده است ابزارهای کافی جهت برخورد با کارگران متخلف پیش بینی شده است که باید از آن  بدرستی استفاده نمود.
کارگری که دو ماه و یا بیشتر حقوق دریافت نکرده و اجاره منزلش معوق مانده، عدم پرداخت اقساط و بدهیهایش کلافه اش نموده و ... آیا حق مطالبه حقوق و مزایای خود را از کارفرما ندارد؟ اینجاست که بسیاری از کارفرمایان محترم معتقدند کارگر قراردادی دست از پا خطا کرده و باید با او فسخ رابطه کنند.
بحث در این مقوله بسیار است اما به این نکته  آخر بسنده می کنیم که دولتمردان، مسئولین محترم، نمایندگان شریف و ای کسانیکه شعار حمایت از اقشار ضعیف را  در دستور کار خود دارید این جمله پیغمبر اسلام(ص) که فرمودند: بازوی کارگران را می بوسم مدنظر قرار دهید.
 

پیشنهادات
1- در حال حاضر اجرای صحیح ماده 10 قانون کار و ارسال تمام نسخ قراردادهای کار بصورت مکانیزه به اداره کار محل  به جهت جلوگیری  از سوء استفاده های  احتمالی.
2- تلاش در جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار.
3- ساماندهی وضعیت قراردادهای  کار در مجلس شورای اسلامی کار، دائمی شدن کارگران که در شرایط مستمر و ماهیت دائمی  کار می کنند و یا حداقل کارگرانی که بیش از 5 سال  مشغول به فعالیت در یک کارگاه  هستند.
4- وضع قوانین سخت گیرانه برای کارفرمایان محترمی که از قرارداد  کار با عناوین جعل و یا سفید امضاء سوء استفاده می کنند.
5- حذف شرکت های واسطه و پیمانکار از شرکتهای خصوصی بعلت عملکرد نامطلوب.
6- در خصوص ساماندهی قراردادهای کار جدول پیشنهادی این کانون به شرح ذیل می باشد:
شایان ذکر است موارد پیشنهادی با در نظر گرفتن اصل سه جانبه گرایی دیده شده است که بدین ترتیب تبصره 1 و 2 ماده 7 و مواد 9، 10، 21 و 27 قانون کار ضمانت اجرایی پیدا کرده و با توجه به منویّات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه ویژه به نیروی کار بعنوان مهمترین عامل تولید و اقتصاد و با ایجاد روحیه و نشاط در راستای امنیت شغلی کارگران به عنوان سرمایه عظیم انسانی در دستور کار قرار گیرد، لذا با نگرش ویژه به کارگران بدون شک می توانیم استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان را به ارمغان آوریم.

جدول پیشنهادی تنظیم قراردادهای موقت توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی
سوابق     مدت قرارداد     شرایط فسخ
36  ماه    12 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
48  ماه    18 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
60  ماه    24 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
72  ماه    30 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
84  ماه    36 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
96  ماه    42 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
108  ماه    48 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
120  ماه    60 ماه    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
180 – 132  ماه    120 ماه-  قرارداد دائم    کمیته انضباط کار واحد + مراجع ذیصلاح
5- قانون کار
        قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 29 آبانماه 1369 هجری شمسی به تصویب  رسیده است. قانون کار قانون حداقلها برای کارگران و در جهت  حفظ ارزشهای  انسانی و تکریم به نیروی کار به عنوان چتر  حمایتی تدوین و تصویب گردید. این قانون  یادگار  بنیانگذار  جمهوری اسلامی ایران و برگرفته از قانون اساسی  می باشد و قانونی است که جلوگیری از بهره کشی و استثمار  نیروی کار و از طرفی عدالت اجتماعی در فرهنگ کار را معنا می کند.
این قانون موجب  تنظیم روابط کار بین  کارگر و کارفرما می شود که برای تدوین  آن سالها  تلاش شده است. اگر نقصی در قانون  کار مشاهده می شود نه در محتوا و به لحاظ ماهیتی  بلکه بدون شک  در اجرای قانون  از ابزارهای  تعریف شده در آن  درست استفاده  نشده است. با گذشت حدود 21 سال از تصویب قانون کار  معتقدیم اگر این قانون  به درستی انجام شود نیاز  به اصلاح و تغییر ندارد هرچند اصلاح یعنی بهبود وضعیت  و بهتر شدن شرایط که با اعتقادات فکری جامعه کارگری منافاتی ندارد.
 
اگر قانون کار  باید اصلاح شود پس یعنی باید وضعیت و شرایط کارگران مطلوب تر  شده و دامنه چتر حمایتی  گستردهتر شود پس دلیلی  بر مخالفت نمی بینیم و جهت محقق شدن این موارد  با رعایت اصل  3 جانبه گرائی و احترام به قانون و مبتنی بر عدالت اجتماعی آمادگی داشته و داریم.
ولی آن چیزی  که جامعه کارگری  را به تعجب وا می دارد این است که اصلاح قانون به زعم بسیاری از  کارشناسان و مسئولین و برخی دوستان باید در اسرع وقت انجام شود و این قانون را مانع از کسب و کار و اشتغال اعلام می نماید در حالیکه در همین استان خراسان رضوی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی مشهد با ارسال فرمهایی به بنگاه های اقتصادی بالای 10 نفر تحقیقات گسترده ای را انجام داده  و موانع کسب و  کار و اشتغالزایی را به ترتیب  دسترسی  به منابع مالی، نرخ مالیات و شیوه اجرای آن، وجود رقبای داخلی و خارجی، کمبود نیروهای  آموزش دیده، دسترسی به زمین، سختگیری در صدور مجوزهای  لازم، بی ثباتی سیاسی و تصمیم گیری  و در رده هشتم قانون کار و آن هم  نه در ماهیت قانون بلکه صرفا در اجرای آن اعلام نموده اند.
          عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار ، عدم تعادل در نرخ سود بانکی که بدون شک نیاز به اصلاح نظام بانکی میبایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، عدم تعادل در نرخ مالیات، ورود بی رویه کالاهای چینی و خارجی (قاچاق کالا) و همه موارد دیگری  که باید بصورت جدی از طرف مسئولین  پیگیری شود، کنار گذاشته شده  و از این میان هر روز اصلاح قانون کار را به عنوان رفع مانع اشتغال پیگیری می کنند. دوستان محترم کارگران می توانند مرزها را بسته و از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند و یا کارفرمایان؟ همین یک مورد را حل کنید 80% مشکل اشتغال کشور حل می شود مابقی هم  پیش کش چرا قانون کار  مورد حمله قرار می گیرد؟ متاسفانه محصولات فرهنگی و  مقدسات دینی ما از جمله مهر و جانماز، قرآن و حتی سنگ قبر  مسلمانان از یک کشور غیر مسلمان براحتی وارد  مملکت می شود بعد اعلام می کنیم قانون کار مانع اشتغال است اینجاست که باید سوال کنیم تولید ملی یعنی چه؟
مجددا تاکید می کنیم  هرگونه اصلاح با در نظر گرفتن امنیت شغلی (تبدیل  قراردادهای  موقت به وضعیت دائم)، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه آن و رعایت کرامتهای انسانی می بایست صورت گرفته و از وجود نمایندگان  کارگران در بحث 3 جانبهگرائی  حتماً استفاده گردد.
پیشنهادات:
1- برطرف کردن 7 مانع اصلی  دیگر که به آن اشاره گردید و بعد مطرح نمودن اصلاح قانون کار
2- اجرای صحیح قانون کار فعلی با حفظ کرامتهای انسانی
3- مبارزه جدی با قاچاق کالاهای چینی و خارجی و ... .
6- قانون شوراها
         شوراهای اسلامی کار تعریف شده در اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی و فصل ششم قانون کار می باشند. شوراهای اسلامی کار در قانون به عنوان بازوان توانمند کارفرما و نماینده قانونی کارگران محسوب می شوند که علاوه بر کمک به کارفرمایان جهت تحقق مصوبات و تصمیمات داخلی از تضییع حقوق کارگران نیز در چهارچوب قانون جلوگیری می نمایند.
اعضای شورای اسلامی کار نمایندگان بی ادعایی هستند که از طرفی با کارگران که آنان را انتخاب نموده و توقعات فراوانی دارند و از طرف دیگر با کارفرما سروکار دارند و به عنوان پل ارتباطی می بایست نسبت به حل مشکلات و معضلات تولیدی  و بویژه مشکلات موجود در حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرما تلاش نمایند.
در این خصوص قانون شوراها در سال 1363 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بر اساس آن وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در چهارچوب این قانون تعریف گردید. در زمان تدوین این قانون بیش از 90% از کارگران کشور بصورت رسمی و دائمی فعالیت می نمودند و قانون یاد شده بنا به مقتضیات زمانی خود تهیه و تصویب شد. اما به مرور به ویژه از سال 1373 به بعد تعداد کارگران قراردادی نسبت به رسمی بیشتر و هم اکنون بیش از 85% از کارگران کشور را نیروهای قراردادی تشکیل می دهند و به لحاظ عدم حمایت قانونی از این کارگران شوراهای اسلامی کار تقریبا از حالت قانونی به سمت فرمایشی سوق داده شده اند.
         عدهای از کارفرمایان محترم به شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل مانع و مخل تولید نگاه می کنند و علیرغم اینکه در قانون تاکید شده کارگاه های بالای 35 نفر ملزم به تشکیل شورای اسلامی کار هستند از انجام این مهم ممانعت بعمل می آورند که باید یادآور شویم الحمدا... فرهنگ روابط کار بین کارگران عزیز و کارفرمایان محترم بسیار تلطیف شده و امروز کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی خود را در کنار یکدیگر می بینند نه خدای ناکرده روبرو.
از دو سال پیش تا کنون ترویج این فرهنگ باعث بیشتر شدن تعداد شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی شده است اما هنوز هم کارگاه های زیادی وجود دارند که می بایست شوراهای اسلامی کار در آنان تشکیل شود.
بهر صورت چون قانون یاد شده با مقتضیات و شرایط موجود تفاوت هایی دارد می بایست با تغییراتی مواجه شود تا انگیزه و روحیه جهت کاندیدا شدن کارگران در شوراهای اسلامی کار را افزایش دهد.
به لحاظ قراردادی بودن اکثر کارگران کارگاه ها، گاهاً مشاهده می شود بدلیل امنیت شغلی و ترس از اخراج در هنگام دفاع از حقوق کارگران حتی حاضر به کاندیدا شدن در شواراهای اسلامی کار نمی شوند که این مورد نقص قانون را می رساند.
از طرفی ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کارگران الزام استفاده از نمایندگان با سطح سواد بالاتر را جزء نیازهای اصلی جامعه کارگری می طلبد که در این زمینه نیز قانون نیاز به اصلاح دارد.
پیشنهادات:
⦁    آموزش اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی کار به جهت ایجاد روابط صحیح و منطقی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان.
⦁    تشکیل جلسات مشترک برای کارگران و کارفرمایان و ایجاد ارتباط بهتر و صمیمی تر بین آنان.
⦁    اصلاح قانون شوراها با در نظر گرفتن مصونیت کارگران قراردادی عضو شورا از اخراج حداقل تا پایان دوره شورائی.
⦁    اصلاح قانون شوراها با در نظر گرفتن حداقل مدرک تحصیلی اعضای شورا به پایان متوسطه.


 
7- مسکن کارگران
       در کنار کار و ازدواج یکی از بزرگترین و شاید عمده ترین مشکلات کارگران مسکن است. امروزه مخارج ازدواج تا مدتها زندگی زوج جوان را تحت تاثیر قرار می دهد و در شرایط نرمال و طبیعی ماهها و حتی سالها اقساط و بدهی ها حقوقش را مستهلک می سازد.
در کنار آن پرداخت اجاره مسکن که خود دارای مولفه های فراوانی است دیگر چیزی از حقوق کارگران را باقی نمی گذارد.
         همانطور که عنوان گردید بهداشت و درمان، پوشاک، تحصیل و ارزاق عمومی و مسکن از اجزاء لاینفک زندگی یک خانواده محسوب می شوند اما اگر همه موارد را نادیده گرفته و صرفا مسکن را مدنظر قرار دهیم متوجه خواهیم شد اجاره یک منزل مسکونی حتی در شهرهای کوچک و در مناطق حاشیه شهر کمتر از سیصد هزار تومان نیست و این در حالی است که پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن و ... نیز این مبلغ را تا چهارصد هزار تومان افزایش می دهد یعنی کل حقوق ماهیانه یک کارگر فقط باید به اجاره منزل اختصاص پیدا نماید.
مبلغ ده هزار تومان ماهیانه مصوبه هیئت محترم وزیران تحت عنوان حق مسکن برای کارگران نیز حتی پاسخگوی یکی از قبوض هم نمی شود.
 
هر چند در سالهای اخیر با وجود تعاونی های مسکن بویژه در حوزه کارگری گامهای خوب و موثری برداشته شده و تا حدودی از محرومیت در این زمینه کاسته شده است اما هنوز مشکلات و معضلات زیادی در این بخش وجود دارد و کارگران فراوانی هستند که از داشتن سرپناه محروم هستند و شاید اساسی ترین مشکل زندگی آنان نیز همین مسکن باشد. در این راستا دولت محترم نسبت به ایجاد مسکن مهر برای دهک های پایین جامعه سیاستگذاری نموده اما در این حوزه میبایست از جوانب مختلف به قشر ضعیف کارگر توجه وافری شود.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد موجود امکان پس انداز حقوق و واریزی ابتدایی این پروژهها را برای کارگران بسیار سخت نموده است کم بودن میزان واریزی اشاره شده باعث گردیده که روند رشد این شاخص دولت بسیار کند باشد هرچند با تعاملی که با انبوهسازان صورت گرفته اندکی سرعت آن بیشتر شده که این حرکت نیز به تبع آن در ایجاد زیرساختهای خدمات عمومی بسیار موثر خواهد بود، اما کافی به نظر نمی رسد و انتظار میرود همکاریهای بیشتری با این قشر آسیبپذیر صورت پذیرد.
        مطلب دیگر در خصوص قیمت تمام شده مسکن مهر کارگران میباشد که در سال 1384 با واریزی مبلغ 6 میلیون تومان و وام مسکن 20 میلیون تومانی- طبقات مختلف جامعه از این امتیاز بهرهمند گردیدند اما امروزه قیمت تمام شده یک واحد 75 تا 80 متری بین 43 میلیون تا 48 میلیون تومان میباشد که قطعا عده زیادی از کارگران بدلیل ضعف مالی از این امتیاز محروم خواهند شد و بهره نهایی آنرا طیف خاصی میبرند.
فاصله سطح طبقاتی اقشار کم درآمد بویژه کارگران با قشر مرفه جامعه بسیار زیاد شده است و این موضوع در بررسی مسکن این قشر بسیار واضح و مشخص خود را نشان می دهد.
در حالی که در گوشهای از شهر کارگری آرزوی یک منزل مسکونی با 40 تا 50 متر مربع و سرپناه با حداقل امکانات را دارد در مناطق مرفهنشین خانه هایی با متراژ بالای 1000 متر و حداکثر امکانات  رفاهی و حتی استخر و جکوزی و سونای خشک مورد استفاده قرار می گیرد.
 
کارمندان دولت در دستگاه های مختلف اجرائی و یا کارمندان بانک، فرهنگیان و دیگر اقشار در خصوص مسکن از امتیازاتی همچون وامهای خوب با سود بسیار کم و اقساط طولانی مدت بهره مند می گردند اما کارگران چگونه باید مورد توجه قرار گیرند؟ اگر در محدود کارگاه ها و یا مراکز کاری کارفرمایان محترم مساعدتی داشته باشند که کمکی انجام میشود در غیر اینصورت استمرار اجاره نشینی رمق از کارگر خواهد گرفت.
بهر صورت کارگران از دولت توقع دارند در این مورد نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند و اگر شعار دولت کریمه حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد می باشد به مسکن کارگران و خانه دار شدن آنان اهمیت وافر بدهند.
پیشنهادات:
⦁    واقعی کردن کمک هزینه حق مسکن در فیش های حقوقی توسط هیئت محترم وزیران و کمک به بنگاه های اقتصادی جهت پرداخت حق مسکن واقعی به کارگران.
⦁    اختصاص وام مسکن مخصوص کارگران از طریق بانک های رفاه با تسهیلات بسیار ویژه و سود بسیار ناچیز و اقساط دراز مدت.
⦁    در نظر گرفتن زمین رایگان برای کارگران و کمک به ساخت و ساز از طریق تعاونی های مسکن.
⦁    وضع قوانین حمایتی توسط نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص کمک های دولت به مسکن کارگران.
⦁    معافیت کارگران از عوارض نوسازی مسکن که توسط شهرداری اخذ می گردد.
⦁    تخصیص امتیازات ویژه از طرف دولت برای کارفرمایان محترمی که در فعالیتهای تامین مسکن کارگری دارای نقش اثرگذار هستند.
8- حوادث و سوانح حین کار
        یکی از بزرگترین معضلاتی که برای قشر زحمتکش کارگر وجود دارد، عدم تامین ایمنی آنان در حین کار میباشد. امروزه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد. هر چند بیشترین مشکلات برای کارگران و خانواده های آنان بوجود می آید و شاید فردی تا پایان عمر با معلولیت روزگاری سپری کند و خانوادهای در سوگ سرپرست خود داغدار باشد اما صاحبان ساختمان، پیمانکاران و مهندسین ناظر با انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمهگر خود را فارغ و آسوده از تامین وسایل حفاظت فردی و ایجاد محیطی امن برای کارگران می دانند.
        متاسفانه در اکثر کارگاه های ساختمانی از کارگر بعنوان ابزاری برای پیشرفت سریع کار استفاده می شود و سلامتی کارگران و توجه به ایمنی آنان به طور کامل نادیده گرفته می شود. در صورتیکه طبق مفاد ماده 91 قانون کار، کارفرمایان بایستی به کارگران آموزش های لازم را داده و وسایل حفاظت فردی را در اختیار آنان قرار دهند و از همه مهمتر اینکه بر کارشان بصورت مداوم و مستمر نظارت نمایند.
جالب اینکه در بعضی موارد مشاهده می گردد پس از وقوع حادثه کارگر به حال خود رها شده و در حالی که سلامتی و حتی پای جان یک انسان در میان است هیچ توجهی به وی نمی شود و در آن شرایط  هم برخی از کارفرمایان محترم بیشتر به فکر پیشرفت کارشان هستند تا سلامتی کارگر که در این شرایط تحمل فشارهای روحی و روانی بسیار سنگینتر از بزرگترین آسیب های جسمی است.
وقتی از کارفرمای محترم سوال می شود با آسودگی خاطر بیان می کند خوشبختانه کارگاه دارای بیمه مسئولیت مدنی، بیمه عمر و حادثه و ... می باشد به بنده ربطی ندارد خود بیمه جوابگو خواهد بود.
بنابراین با معرفی کارگر به سازمانهای بیمه گر همه مسئولیت ها را از دوش خود برمی دارند. حالا کارگر و یا خانواده وی باید کفش های آهنین را به پا کرده در پی احقاق حق خود باشند که در اکثر مواقع نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی گردد. با هزینه های هنگفت درمان و مشکلات مختلف کنار آمده و با کوله باری از مصائب ناشی از صدمه تا پایان عمر روزگار سپری کند.
براستی کوتاهی و مسامحه و عدم قاطعیت در اجرای آیین نامه حفاظتی گناهی است نابخشودنی و همه مسئولان در نزد پروردگار منان باید جوابگو باشند.
پیشنهادات:
⦁    الزام کارفرمایان به نظارت مستمر و دائم بر کار کارگران و اجبار به استفاده از وسایل حفاظت فردی که می بایست توسط کارفرما تهیه شده و در اختیار قرار گیرد.
⦁    تجهیز کارگاه به وسایل ایمنی کامل و بررسی کامل از سوی مسئولان و سپس صدور مجوز برای شروع فعالیت و نظارت مستمر توسط بازرسین اداره کار.
⦁    اعلام تعطیلی کارگاه هایی که مسائل حفاظت و ایمنی را برای کارگران و حتی شهروندان رعایت نمی کنند و برخورد قاطع و قانونی با آنان.
⦁    اجرای قوانین در مورد کارگاه ها و مراکز کاری که مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند، چه در حوزه روابط کار و چه در حوزه قوه قضائیه که پیشبینی آن در قانون شده است.


 
9- بهداشت و درمان
         رعایت موارد بهداشتی در جامعه از طرفی باعث پیشگیری و کاهش بیماریهای متعدد و از طرفی موجب کم شدن بیماری و به هدر نرفتن ثروت ملی است اما رعایت این مهم، هم آموزش میخواهد و هم در برخی موارد هزینه.
یکی از بزرگترین معضلات کارگران گران شدن بیش از حد مواد بهداشتی و شوینده است که در تهیه آن گاهاً خانواده کارگران ناتوان می شوند در صورتیکه اگر این اجناس ارزان در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد بدون شک از بیماریهای مختلف پیشگیری شده و این سرمایه گذاری در بخش بهداشت، اثرش را در حوزه درمان نشان خواهد داد.
بررسی زندگی کارگران نشان می دهد با توجه به اینکه پرداخت هزینه های مسکن بابت اجاره منزل مسکونی، تهیه ارزاق عمومی و هزینههای تحصیل فرزندانشان در راس سبد هزینه خانوار قرار می گیرد و بعد از آن هم دیگر پولی برای تامین دیگر ملزومات از جمله مواد بهداشتی ندارند و اگر هم داشته باشند در حد تهیه صابون و شامپو میباشد. به همین دلیل است که آمار بیماریها در خانواده های ضعیف و کم درآمد به مراتب بیشتر از خانوادههای متوسط و مرفه می باشد. در حقیقت تورم اجناس و بویژه این گروه از کالاهای اساسی زندگی مشکلات و معضلات کارگران و خانواده آنان را چند برابر نموده است.
          در بخش درمان نیز با وجود دفترچه های تامین اجتماعی که به نظر این دفترچه ها به وسیلهای برای دلخوشی کارگران تبدیل شده و تاثیر فراوانی در پرداخت هزینه های درمان بویژه ویزیت پزشکان متخصص و تهیه دارو ندارند، بیمار شدن یکی از افراد خانواده کارگران که امری اجتناب ناپذیر و اتفاقا عادی به نظر می رسد بخش قابل توجهی از هزینه های دیگر خانواده را می بلعد. بدین معنی که یک ویزیت دکتر و بویژه دکتر متخصص، تهیه دارو و تزریقات و ... حداقل 50 هزار تومان هزینه را می طلبد یعنی کارگر مجبور است یک هشتم درآمد ماهیانه خود را فقط به یک بیماری عادی اختصاص دهد و  ای کاش نتیجه گرفته باشد. که البته اجرای طرح پزشک خانواده تا حدود بسیار زیادی این مشکلات را مرتفع می کند که امید است هر چه سریعتر عملی شود.
در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه ها نیز برای کمترین داروها حق فنی مشخص شده که بهر صورت دریافت میگردد و جالب اینکه در بعضی اوقات تهیه یک قرص ساده استامینوفن و یا قرص جلدی از سوپر مارکتها ارزانتر از داروخانهها می باشد و دلیل آنهم اخذ حق فنی داروخانه حتی برای تهیه یک نوع قرص و یا شربت می باشد.
در عملهای تخصصی و جراحی های قلب، کلیه و ... چشم و امید کارگران به بیمههای تکمیلی درمان و یا کمکهای خیرین و نهادهای پشتیبان است در غیر اینصورت خدا می داند چه بر سر کارگر و خانواده وی میآید.
از همه مهمتر بیماریهای لثه و دندان که به هیچ عنوان تحت پوشش تکمیل درمان هم قرار نمی گیرند و هزینههای نجومی آن باعث می شود که به علت درآمد بسیار اندک کارگران با کوچکترین مشکل و عارضه کارگران کم هزینه ترین و بهترین راه را کشیدن آن انتخاب کنند بنابراین دولت و شرکت های بیمه گر می بایست میزان تعهداتشان را افزایش دهند.
براستی اگر ما در جامعه رعایت موارد بهداشتی را سرلوحه امور خود کنیم شاهد جامعهای سالمتر و بانشاطتر نیستیم؟ اگر جواب مثبت است پس چرا با هزینه های سرسامآور کالاهای بهداشتی اجازه استفاده آن را از اقشار آسیب پذیر بویژه کارگران می گیریم؟ و چرا با این روش باعث افزایش مشکلات در بخش درمان می شویم؟
واقعا معنی تامین اجتماعی چیست؟ اگر عنوان تامین اجتماعی به معنای در امنیت قرار داشتن و راحت زندگی کردن در جامعه می باشد که به نظر می رسد این عنوان نامناسب انتخاب شده است و اگر واقعا نظر مسئولین محترم زیربط همین است که باید فکر اساسی و سازوکارهای بسیار مناسبتری را اندیشیده و عملی کنند.
         یکی دیگر از مشکلات عمده کارگران مشمول تامین اجتماعی عدم تغییرات متناسب با نرخ تورم در هزینههای اروتز و پروتز و حتی ثابت ماندن بعضی از این هزینه ها از سال 86 تاکنون است که طبق قانون در تعهد سازمان تامین اجتماعی می باشد. برابر با تعهدات مندرج در ماده 3 قانون تامین اجتماعی و مستند به ماده 28 آیین نامه اجرایی این ماده قانونی پرداخت هزینه های اروتز و پروتز جزو تعهدات کوتاه مدت سازمان می باشد.
پروتز شامل وسایل و امکانات مورد استفاده خارج از بدن بیمار از جمله عینک، سمعک، ویلچیر و ... و اروتز شامل وسایل و امکانات پزشکی مورد استفاده در داخل بدن بیمار از جمله پلاتین، بالن قلب و ... بوده که علاوه بر افراد پورسانتاژی مشمولین تحت پوشش خود سازمان را نیز فرا می گیرد.
بعنوان مثال کمک هزینه عینک از سال 86 تاکنون مبلغ 110.000 ریال ثابت مانده است و یا قیمت ویلچیر هنوز مبلغ 600.000 ریال می باشد. در صورتیکه با توجه به میزان تورم قیمتهای واقعی بسیار بالاتر است. این مورد برای دیگر امکانات و وسایل اروتز و پروتز نیز به همین صورت می باشد. برخی از قیمتها به شرح ذیل می باشد که لازم است با توجه به نرخ تورم تغییر کند:
پروتز    اروتز
دندان کامل   60.000 تومان    پلاتین
دندان نیم دست   30.000 تومان    بالن قلب
ویلچیر   60.000 تومان   
سمعک   75.000 تومان   
بنابراین واقعی کردن کمک هزینههای اروتز و پروتز و بروز کردن رقمهای آن از خواستههای برحق مشمولین سازمان تامین اجتماعی می باشد.
           یکی از بزرگترین مشکلات شهر مشهد کمبود مراکز ملکی سرپایی (درمانگاه ها) است که بسیار محسوس می باشد. پایتخت معنوی ایران سالیانه پذیرای 25 میلیون نفر زائر است که اگر فرض کنیم 40% این جمعیت کارگران باشند 10 میلیون نفر زائرین، کارگران هستند از طرفی همجواری این استان با استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و سیستان و بلوچستان باعث گردیده این استانها نیز از مراکز استان خراسان رضوی که مرکز معین شرق کشور میباشد استفاده کنند.
در حالیکه مراکز ملکی تامین اجتماعی موجود حتی جوابگوی مجاورین و شهروندان مشهدی نمی باشد احداث و راه اندازی مراکز متعدد ملکی تامین اجتماعی جزو واجبات است که می بایست در دستور کار سازمان تامین اجتماعی و دولت محترم قرار گرفته که اهتمام جدی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین محترم ذیربط در این مورد بیش از پیش احساس می گردد.
 
پیشنهادات
⦁    در نظر گرفتن سهمیه مواد بهداشتی و شوینده برای خانواده کارگران با یارانه ویژه از طریق تعاونی مصرف کارگران.
⦁    حذف حق فنی داروخانهها از واجدین شرایط کارگری با ارائه دفترچه های تامین اجتماعی یا پرداخت آن توسط خود سازمان تامین اجتماعی.
⦁    امکان برخورداری و استفاده کارگران از بیمارستان های تخصصی و پیشرفته با استفاده از دفترچه تامین اجتماعی همانند بیمارستان های مراکز ملکی خود سازمان بدون پرداخت وجه.
⦁    اعمال تخفیفات ویژه برای دارندگان دفترچه تامین اجتماعی در مراجعه به پزشکان عمومی و بویژه پزشک متخصص و جراح.(اجرای هر چه سریعتر طرح پزشک خانواده)
⦁    وضع قوانین حمایتی در حوزه بهداشت و درمان از اقشار آسیب پذیر جامعه و ...
⦁    واقعی کردن کمک هزینه های اروتز و پروتز و بروز کردن مبالغ آن و افزایش سالیانه متناسب با نرخ تورم.
⦁    اهتمام سازمان تامین اجتماعی و دستگاه های مختلف زیربط استان خراسان در جهت احداث و راه اندازی هرچه سریعتر  مراکز ملکی  تامین اجتماعی (درمانگاه ها) با توجه به نیاز مبرم و فراوان.
10- بازنشستگی پیش از موعد از طریق کارهای سخت و زیان آور
         با وجود پیش بینی  بازنشستگی کارگران از طریق کارهای سخت و زیان آور در قانون تامین اجتماعی  اما با تدوین آیین نامه مربوطه این طرح از سال  1383 بطور جدی  انجام شد. بر این اساس کارگرانی که 20 سال متوالی  در گروههای الف و یا ب قرار می گیرند (گروه الف یعنی کارگرانی که به لحاظ قرار گرفتن در معرض آلاینده های شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و آرگونومی بیش از حد مجاز میباشد سخت و زیان آور است و گروه ب یعنی کارگرانی که ماهیت کارشان سخت و زیان آور است و قابل تغییر نمی باشد) و با احتساب هر سال به میزان یک و نیم سال و با واریز مبلغ 4% حق بیمه بر اساس آخرین حقوق به میزان 20 سال فعالیت توسط کارفرمای محترم شرایط بازنشستگی مهیا می گردد.
فعالیت کارگران در کارهای سخت و زیان آور جسم آنان را تحلیل نموده و مشکلات و بیماریهای فراوانی را بوجود می آورد. کار مقابل کوره های با حرارت بسیار زیاد، فعالیت در برابر مواد شیمیایی و سر و صدای  بسیار زیاد متوسط عمر این گروه کارگران را به شدت کاهش می دهد که نیاز به توجه ویژه و وافر دارند اما به نظر می رسد آیین نامه اجرایی آن سخت گیرانه تدوین و متاسفانه در هنگام اجرای آن نیز بیش از حد سخت گیری  می شود، بویژه اینکه قبل از سال 83 بدلیل عدم مکانیزه بودن سیستمهای تامین اجتماعی لیستهای ارسالی به شعب مربوطه دارای مشکلات عدیده ای هستند که می بایست همراهی و همکاری باشد اما متاسفانه در برخی شعب تامین اجتماعی با این گونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می شود و باصطلاح چوب لای چرخ قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی کارهای سخت و زیان آور آیین نامه سخت گیرانه آن در خصوص فاصله و یا غیبت بیش از ده روز در سال می باشد که در صورتیکه به هر دلیل فرد در سال بیش از ده روز غیبت داشته باشد 5 سال جریمه شده و می بایست بجای 20 سال کار نزدیک به 24 سال فعالیت داشته باشد که ظلم آشکارا به کارگر محسوب می شود.
در این خصوص طرح کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در سال 90 تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اکنون در کمیسیون اجتماعی در دستور کار قرار دارد و آنهم فعالیت کارگران به میزان 7300 روز چه با فاصله و یا بدون فاصله در کارهای سخت و زیان آور و بهره مندی از قانون می باشد که امیدواریم در اسرع وقت مورد تصویب مجلس شورای اسلامی واقع و عملیاتی گردد.
از عمده مشکلات طرح یاد شده تا سال 90 تضییع شدن حق کارگرانی که کمتر از 20 سال به کار سخت و زیان آور مشغول بودند و پس از آن به کار عادی مشغول می شدند و یا به هر نحو از کار منفک می گردیدند، بود که خوشبختانه در 29/6/90 در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد هر سال فعالیت در کارهای سخت و زیان آور 5/1 برابر محاسبه شده و با اصلاح جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی شرایط بهتری نسبت به گذشته فراهم گردید اما در مرحله اجرا شرط سنی پنجاه سال سن بن بست هایی را بوجود آورد.
         مصوبه هیئت وزیران در خصوص کارگاههای نساجی که دامنه مشکلات این کارگاه ها سراسر کشور را فراگرفت انجام شد و آیین نامه های اجرایی کارهای سخت و زیان آور در خصوص شاغلین در شرکت های نساجی اصلاح و 10 روز غیبت در سال به 45 روز و 45 روز در 20 سال به 225 روز تغییر پیدا نمود اما تا این لحظه هنوز اجرا نشده است و علیرغم پیگیریهای فراوان، سازمان تامین اجتماعی شرط اجرای آن را پرداخت مابه التفاوت بودجه آن نسبت به طرح اصلی اعلام می نماید و یا اینکه همانند ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع دولت طی نامهای تعهد پرداخت آن را به سازمان تامین اجتماعی بدهد.
به هر صورت کار در عمق معادن زیر زمینی، در ارتفاع و در مقابل مواد شیمیایی و سرطان زا و دیگر مشاغل سخت و زیانآور نیاز به توجه بیشتر و سخت گیری کمتری از طرف مسئولین محترم دارد. آن چیزی که متاسفانه در عمل عکس آن دیده می شود.
چند پیشنهاد در مورد قانون تامین اجتماعی
⦁    اگر در قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی بنگریم در اکثریت برابری حقوق زن و مرد به چشم می خورد علیالخصوص در قانون کار و پرداخت مزد مساوی و یا در قوانین بیمهای که اختیاراتی را به بیمهگذار می دهند تا بتواند به سهولت تصمیم گیری نمایدکه با توجه به این اصل، همه کارگران نزد سازمان تامین اجتماعی بیمهگذار محسوب می شوند. اما در این نوع بیمه قوانین ارفاق و یا اختیاری جای چندانی ندارد به جز در تبصره 4 ماده 76 در خصوص زنان کارگر.  لذا شایسته است بمنظور رعایت تساوی حقوق زن و مرد برای کارگران مرد هم با همین شرایط مقرراتی را تدوین تا بتوانند مردان هم به اختیار خود و با تعیین میزان حقوق برابر سنوات خدمت، مستمری دریافت نمایند چه بسا که بسیاری از مردان در سنین بالای چهل سال دیگر از توان جسمی مناسبی برخوردار نبوده و یقینا بین 30 تا 40 درصد نیروی بالفعل خود را از دست دادهاند و بهتر است که به جای آنها یک نیروی جوان و دارای انرژی تام بکارگیری شود.
⦁    در راستای اصلاح ماده 44 قانون تامین اجتماعی به جهت رعایت اصل سهجانبهگرائی همانطوریکه در کمیته بدوی هیئت تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان کارگران،‌کارفرمایان و دولت استفاده می شود در کمیته تجدید نظر این هیئتها نیز پیشنهاد می گردد هر سه نماینده حضور داشته باشند،‌در صورتیکه در حال حاضر متاسفانه از نمایندگان کارگران استفاده نمی شود.
⦁    در مورد آسیبهای مشاغل پنهان که مصادیق آن در شغلهای زیرپلهای و خانگی مشهود است پیشنهاد میگردد ضمن بازرسی نسبت به پوشش بیمه تامین اجتماعی با اعمال کمکهای دولتی و اخذ 7% حق بیمه از خود شاغل اقدام قانونی صورت پذیرد.
پیشنهادات:
⦁    توصیه به مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی به سخت گیری کمتر در مشاغل سخت و زیانآور.
⦁    تصویب هر چه سریعتر طرح 7300 روز در مجلس شورای اسلامی
⦁    اجرای هر چه سریعتر مصوبه هیئت محترم وزیران در مورد کارگاه های نساجی
⦁    تا اجرای طرح 7300 روز تسرّی مصوبه هیئت وزیران در مورد کارگاههای نساجی برای دیگر مشاغل سخت و زیان آور.
⦁    حذف شرط سنی پنجاه سال از استفساریه جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی.
⦁    به پاس زحمات رزمندگان جنگ تحمیلی مدت حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل بدون محدودیت بصورت مستقیم در سوابق سخت و زیانآور محاسبه گردد.
11- ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع کشور
           بر اساس نظریه کارشناسان متوسط عمر هر صنعت در کشور 5/22 تا 25 سال است و پس از از این مدت حتما نیاز به بازسازی و نوسازی صنایع چه از نظر به روز کردن دستگاه ها و چه نیروی انسانی لازم و ضروری به نظر می رسد.
از سال 1383 و در برنامه سوم توسعه به همین منظور مقرر شد کارگرانی که دارای 25 سال کار در صنایع می باشند با پرداخت 50% حق بیمه 5 سال آخر  توسط کارفرما و 50% توسط دولت محترم بازنشسته شوند، مشروط بر آنکه با تکمیل فرم 4 فردی جوان و جویای کار جایگزین شود.
در بند 4 آیین نامه اجرایی ماده 10 که در برنامه سوم توسعه کشور پیش بینی شده نیز مشخص گردیده بود که به میزان 50% حق کارفرما جزء بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی محاسبه و به عنوان 50% سهم دولت در ردیف بدهیهای سال بعد دولت به سازمان قرار می گیرد.
به این ترتیب علاوه بر نوسازی صنعت کشور با به کارگیری جوانان جویای کار نرخ بیکاری نیز کمتر می شد اما تنها ایرادی که از نظر جامعه کارگری به این طرح میتوان گرفت عدم تضمین ادامه فعالیت کارگر جدید می باشد یعنی فردی که جایگزین کارگر قدیمی می گردد شاید پس از یک دوره قرارداد و آنهم کوتاه مدت قطع رابطه کاری شود که به نظر در این بخش می بایست الزام و اجباری در قانون پیش بینی شده اما در عین حال در جهت بازسازی و نوسازی صنعت کشور طرح قابل قبول و موثری است.
این طرح در فاصله 6 ماه مانده به پایان برنامه چهارم توسعه کشور بدلیل مشکلات بودجهای متوقف گردید و مسئولین زیربط بویژه دولت محترم قول اجرای آنرا دادند اما علیرغم پیگیریهای بسیار فراوان جامعه کارگری، کارفرمائی و برخی مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با وجود وعده و وعیدهای مختلف و امروز و فردا قول دادن ها هنوز طرح مزبور متوقف می باشد و اجرائی نشده است.
در بند (ز) ماده 80 برنامه پنجم توسعه نیز به دولت محترم این اجازه داده شده است که ماده 10 ادامه پیدا کند اما با وجود بیش از 20 هزار نفر کارگر واجد شرایط در کشور و امکان ایجاد اشتغال جدید به این میزان جایگزین کردن نیروی تازه وارد با حداقل دستمزد به جای کارگران با سابقه بین 25 تا 28 سال که علاوه بر دریافت حقوق های بالاتر انگیزه کار و فعالیت را نیز ندارند (چون خود را بازنشسته تلقی می کنند) هنوز ابلاغ آن صادر نگردیده است.
در حالیکه بازنشستگی پیش از موعد کارمندان دولت با 25 سال سابقه کار در دستگاههای اجرایی و دولتی در حال انجام میباشد، جای بسی شگفتی و تعجب است که از طرفی دولت محترم مشکلات بودجهای را علت عدم اجرای طرح برای کارگران عنوان میکنند و از طرفی دیگر با تعدیل بسیاری از نیروهای قراردادی و استفاده این نیروها از بیمه بیکاری مبالغ هنگفتی را از این بابت پرداخت می نمایند در صورتیکه با اجرای این طرح 20 هزار نفر از واجدین بیمه بیکاری در صنایع مشغول به کار می شوند و بودجه ای که قرار است دولت محترم در بخش بیمه بیکاری هزینه نماید، برای اجرای ماده 10 استفاده خواهد کرد.
بهر صورت تقاضای اجرایی شدن ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع از مهمترین خواسته های  جامعه کارگری کشور و بویژه استان خراسان رضوی با بیش از 7% واجد شرایط محسوب می شود.
پیشنهادات:
⦁    با معرفی کارگران واجد شرایط بیمه بیکاری به عنوان جایگزین طرح بازنشستگی پیش از موعد از طریق ماده 10، مشکلات بودجه ای کمتر خواهد شد.
⦁    در آیین نامه اجرایی جهت حفظ شغل ضمانت ادامه اشتغال فرد جایگزین حداقل به مدت پنج سال پس از معرفی به کارگاه گرفته شود تا به این ترتیب اشتغال پایداری را شاهد باشیم.
⦁    تزریق نقدینگی به شرکتهای قدیمی جهت بازسازی و نوسازی و به روز کردن دستگاه های تولیدی.

یک پیشنهاد دیگر
         از اقدامات خوب و شایسته دولت محترم تحت پوشش قرار دادن بیمه تامین اجتماعی اقشار مختلف جامعه می باشد و هدفگذاری در این راستا پوشش بیمه ای همه آحاد ملت خواهد بود.
لذا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی پیشنهاد می نماید بم

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: