مترجم سایت

 جلسات و مذاكره درباره تعيين دستمزد سال 92 كارگران
بزودي آغاز مي شود


جديدترين مذاكرات و نشست هاي كارگران، كارفرمايان و دولت بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده بيش از 10 ميليون مشمول قانون كار آغاز مي شود.
    به گزارش مهر، هفته جاري اولين نشست كميته مشترك مزد 92 با حضور مقامات كارگري، كارفرمايي و دولت آغاز به كار خواهد كرد.
    قرار است در نشست هاي جديد، 3 گروه بر سر روش هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده ميليون ها كارگر مذاكره كنند. همچنين در قالب اين نشست هاي مقدماتي اعضاي شوراي عالي كار و نمايندگان 3 گروه گفت وگو در زمينه وضعيت معيشت كارگران و تاثير افزايش نرخ تورم بر زندگي مشمولان قانون كار را بررسي مي كنند.
    امسال به دليل ايجاد موج هاي قيمتي در بازار كالاها و خدمات، همچنين افزايش فاصله بين دستمزد فعلي درصد بالايي از نيروي كار و ناتواني بسياري از افراد جامعه كارگري در تامين هزينه هاي خود؛ نشست ها از اهميت بيشتري برخوردار است و به نظر مي رسد مقامات كارگري موضوعات جديدتري را براي تامين منافع كارگران، مطرح كنند.
    متاسفانه تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري از سوي شوراي عالي كار و رشد 18 درصدي دستمزدها در سال 91، به گفته بسياري از مقامات بازار كار نتوانسته است منجر به بهبود معيشت خانوار كارگري شود و آنها همچنان با كمبود منابع مالي در تامين معيشت خود دست به گريبان هستند.
    از آن طرف نيز با افزايش روزافزون هزينه هاي اداره بنگاه ها و واحدهاي توليدي كشور، بسياري از كارفرمايان توان اداره واحدهاي خود و در نتيجه حفظ اشتغال موجود را از دست داده اند و با عملي نشدن وعده هاي دولت در پرداخت يارانه هاي توليد، عملابسياري از واحدهاي توليدي كشور به ويژه بنگاه هاي كوچك را در معرض خطر تعطيلي و بيكاري كارگران قرار داده است.
    برخي كارفرمايان از اينكه توان مالي بنگاه به دليل افزايش قيمت ها در يكي دو سال اخير به شدت كاهش يافته است مطالبي را عنوان مي كنند و همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه در صورت عدم تحقق وعده دولت در پرداخت يارانه توليد، آنان قادر به ادامه حيات بنگاه هاي توليد نخواهند بود و ممكن است اين مسئله باعث ريزش نيروي كار شود.
    پيش تر نيز برخي ديگر از مقامات كارگري اعلام كرده بودند كه تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري نه تنها كمكي به پوشش هزينه هاي جديد خانوار كارگري نكرده، بلكه توان تامين افزايش قيمت ها در اقلام مصرفي خانوار كارگري تا ارديبهشت ماه يعني يك ماه پس از تعيين مزد جديد را نيز نداشته است.
    ولي الله صالحي، عضو سابق شوراي عالي كار و نماينده كارگران كشور در شوراي عالي كار با بيان اينكه روالي براي تعيين دستمزد ساليانه كارگران طي يك دهه اخير جاافتاده است، گفت: همواره در سال هاي اخير اين موضوع كه كارگران توان تامين هزينه هاي خود را ندارند و دستمزدها كافي نيست در كنار ناتواني بنگاه ها در تامين هزينه ها، تاكيد شده است.
    عضو سابق شوراي عالي كار، اظهار داشت: اينكه بخواهيم يك كار اساسي و علمي در اين سال ها انجام داده باشيم را دنبال نكرديم و متاسفانه بايد گفت در صورت ادامه روند فعلي تعيين حداقل دستمزدها؛ اساسا نيازي به كار كارشناسي و برگزاري نشست هاي متعدد نيست.
    صالحي خاطرنشان كرد: لازم است تا با ورود به مسائل و مشكلات اساسي بنگاه ها و واحدهاي توليدي كشور، تلاش شود تا مسائل و موانع مختلف اين كار شناسايي و رفع شود چون شناخت موانع توسعه بنگاه به افزايش بهره وري نيروي كار، رونق توليد و در نتيجه بهبود دستمزدها منجر خواهد شد.
    اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: شوراي عالي كار به عنوان محوري ترين نهادي كه مي تواند ماده 41 قانون كار در مورد تعيين دستمزد ساليانه ميليون ها نيروي مشمول قانون كار را بررسي و به نحو دقيقي تصميم گيري كند، ادامه داد: بايد متوجه اين مسئله نيز باشيم كه امروز كارفرمايان هم براي تامين هزينه هاي خود با مشكل مواجه هستند.
    نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار اظهار داشت: حال اينكه در فصل پاييز جلسات كارشناسي و مقدماتي در مورد دستمزد گذاشته شود و ما نيز مجبور باشيم همان حرف هاي تكراري هر ساله را بزنيم ولي در جهت رفع مشكلات گامي برداشته نشود، بهتر است همان روال تعيين دستوري دستمزدها طي شود.
    به گفته صالحي، نگاه سطحي به مقوله مهم تعيين حداقل دستمزد كارگران در يكي دو دهه اخير باعث انباشته شدن مشكلات كارگران در بنگاه ها شده است. ما مي گوييم نيازي به اضافه حقوق نداريم به شرطي كه مشكلات توليد حل شود و هزينه هاي خانوار كارگري نيز افزوده نشود.
    عضو سابق شوراي عالي كار بيان داشت: آيا تاكنون آمده ايم كه بگوييم تاثير دستمزد نيروي كار بر هزينه هاي كلي توليد و بنگاه چقدر است؟ آيا تاثير 13 درصدي در اين بخش، واقعي است؟ آيا دولت به عنوان كارفرماي بزرگ اهميتي به افزايش بهره وري نيروي كار مي دهد و يا خير؟
    وي ادامه داد: اگر بهره وري نيروي كار مهم است، بنابراين بايد براي آن هزينه شود و دستمزدها بهبود يابد. امروز دولت به عنوان كارفرماي بزرگ بخش قابل توجهي از صنعت كشور را در اختيار دارد و آن بخش هايي هم كه واگذار شده است، ماهيتي شبه دولتي دارد، بنابراين چيزي از سلطه دولت بر توليد كم نشده است.
    صالحي تاكيد كرد: هم اكنون در برخي واحدها نيروي كار صبح ها به محل كار خود مي رود و به جاي 8 ساعت كار در روز، يك ساعت كار مي كند و به خانه برمي گردد. بايد پرسيد چه كسي از اين نوع كار كردن ضرر مي بيند؟ آيا غير از كارفرما و كارگر ضرر مي بينند؟
    اين مقام مسئول كارگري كشور گفت: اينكه بخواهيم باز هم به جلسات ستاد مزد برويم و مانند هر سال يكسري حرفهاي تكراري زده شود و كارگران و كارفرمايان دوباره مواضع سالهاي گذشته خود را تكرار كنند، هيچ نتيجه اي جز تعيين دستمزدهاي فعلي نخواهيم گرفت.
    

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: