مترجم سایت

            حضورمحترم کانون عالی شوراهای  اسلامی سراسر کشور

با اهداء سلام وتحیت

              تولید ، مولد ثروت مشروع است وثروت مولد اشتغال پایدار واشتغال امنیت است وامنیت اساس توسعه پایدار است لذا این نگاه  نیازمند توجه ویژه وحمایتهای منطقی از تولید ملی خواهد بود وبایستی به گونه ای برنامه ریزی شود  تا تولید سود آور گردد وسرمایه ها از سفته بازی ودلال بازی وفعالیتهای مخرب اقتصاد ملی به سمت تولید سوق داده شود وتولید رقابتی گردد  بدین منظور لازمست فعالین این بخش از امنیت کامل  فکری ، روحی و روانی برخوردار باشند دراین میان بدون شک کارگران در مقطع فعلی دربدترین شرایط معیشتی بسر می برند بنابراین به نظر می رسد  در کنار افزایش معقول دستمزدها وبهبود وحفظ قدرت خرید کارگران دراین مقطع نیازمبرم به افزایش نقش دولت با  کمک به "کاهش هزینه های معیشتی " این قشر زحمتکش باشد دراین راستا با توجه به فرمایشات گرانقدر اخیر مقام معظم رهبری که منتج به منشور 23 ماده ای گردید توجه مسئولین ودولتمردان به مهارتورم ونگاه ویژه به بنگاههای اقتصادی کشور وتامین نقدینگی وارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات را سر لوحه کارخود قرار دهند تااز این راه نسبت  به اصلاح وضعیت حقوق دستمزد اقدامات اساسی وقانونی صورت پذیرد.

لذا برای افزایش دستمزد سال 1392 موارد ذیل در دوبخش اختصاصی و عمومی ارائه می گردد:

الف – بخش عمومی دستمزد  درجهت حل مشکلات معیشتی وحفظ وتوسعه بنگاه های اقتصادی

1- مهارتورم وبرخورد با عاملین ایجاد تورم .

2- تامین نقدینگی به بنگاه های اقتصادی وتوجه ویژه دولت به بخش خصوصی .

3- معافیت مالیاتی حقوق کارگران تا سقف حداقل هشت میلیون ریال وخارج کردن حق مالیات کارگران از جدول تعریف شده وهمگن شدن با وضعیت پرداخت مالیات کارمندان وحذف مالیات از عیدی وپاداش کارگران.

4- کاهش حق بیمه کارگران به 3 درصد وپرداخت مابه التفاوت آن به سازمان تامین اجتماعی توسط دولت محترم.

5-  پوشش بیمه تکمیلی درمان ودارو ، باتوجه به بالا بودن تعرفه های پزشکی هزینه های مرتبط حداکثر پرداخت کارگران تا سقف 20درصد توسط کارگران .

6- تحت پوشش قراردادن بیمه عمر بصورت رایگان.

7-اختصاص وام های ویژه مسکن، مختص کارگران  توسط بانک های عامل بالاخص بانک رفاه کارگران

7- تخصیص سهام عدالت  به تمامی کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی وایجاد امکان مدیریت سهام کارگران هر استان ، توسط همان استان .

8- صدور کارت های اعتباری برای کارگران  به منظور خرید کالاهای ایرانی   تا سقف اعتبار 50درصد حقوق هر کار گر وهدایت یارانه ها به کار ت اعتباری از طریق بانک رفاه کارگران

9- افزایش واقعی دستمزد کارگران وبازنشستگان تابدین ترتیب از چند شغله بودن کارگران واشتغال مجدد بازنشستگان جلوگیری  بعمل آمده ودر نتیجه منجر به بهبود فضای کسب وکار وکاهش نرخ بیکاری در جامعه باشیم.

10- اعلام واقعی نرخ تورم توسط مراجع ذیصلاح که با واقعیت منطبق باشد نه با مصلحت !

11- نقش موثر قوه قضائیه در مواجهه  با تخلفات اقتصادی وکنترل بازار توسط  سازمان  بازرگانی وتعزیرات حکومتی چرا که آنان دشمنان نظام بوده ومصداق محارب را دارند .

ب-  بخش اختصاصی موارد احصاء شده در ماده 41 قانون کار

1-    افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم در طول  سال به صورت دومرحـــــله ای ( هر شش ماه یکبار باز نگری گردد ) به دلیل اینکه مبنای تورم سال گذشته است و شرایط سال آتی پیش بینی  نشده است .

2-    افزایش پایه سنوات بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح هر شش ماه یکبار اعلام گردد .

3-    درصد تعیین شده  دستمزد در سایر سطوح مزدی  نیز همانند حداقل با احتساب درصد صورت پذیرد  .

4-     نرخ واقعی  حق مسکن ، خواروبارو بن  براساس واقعیتهای موجود جامعه

5-    باز نگری سبدهای معیشتی وخارج کردن کردن کالاهای لوکس از مدل های اقتصادی به عنوان مثال از  اینترنت تمامی دهک های پایین استفاده نمی کنندبنابراین ضرورتی برای محاسبه در سبدهای معیشتی وجود ندارد .

در پایان امیدواریم به مسائل ومشکلات سربازان  اقتصاد مقاومتی که 40 دصد جامعه راشامل

 می شوند گامهای اساسی برداشته شود  .

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: