ماده 116. قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
الف ـ تعهدات طرفين.
ب ـ سن كارآموز.
ج ـ مزد كارآموز.
د ـ محل كارآموزي.
ه ـحرفه يا شغلي كه طبق‌استانداردمصوب،تعليم‌داده‌خواهدشد.
و ـ شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز ـ هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد
لازم بدانند.
ماده 117. كارآموزي توأم با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80
اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدود توانايي آنان خارج نبوده و براي سلامت و
رشد جسمي و روحي‌آنان مضر نباشد.
ماده 118. مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسايل و تجهيزات كافي را
مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به
طور منظم و كامل، حرفة موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي
تأمين سلامت‌وايمني‌كارآموزدرمحيط‌كارآموزي‌امكانات‌لازم‌رافراهم‌آورند.
مبحث دوم: اشتغال
ماده 119. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات
اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسايي
زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه‌ريزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي
بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي،
صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره 1. مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان
دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كلية مؤسسات مذكور در
اين ماده موظف به همكاري‌با دفاتر مزبور مي‌باشند.
تبصره 2. دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني(توليدي، كشاورزي، صنعتي
و توزيعي)، معلولين را از طريق‌اعطاي وامهاي قرض‌الحسنة درازمدت و آموزشهاي لازم
و برقراري‌تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت‌قرار داده
و نسبت به رفع موانع معماري در كلية مراكز موضوع اين‌ماده و تبصره‌ها كه معلولين
در آنها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.
تبصره 3. وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آيين‌نامه‌هاي‌لازم را در جهت
برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل‌در مراكز انجام كار با نظرخواهي از
جامعة معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور
اجتماعي برساند.
مبحث سوم: اشتغال اتباع بيگانه
ماده 120. اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولاً
داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آيين‌نامه‌هاي
مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره. اتباع بيگانة ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌باشند:
الف ـ اتباع بيگانه‌اي كه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك‌و كنسولي
هستند با تأييد وزارت امور خارجه.
ب ـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به‌آنها با تأييد
وزارت امور خارجه.
ج ـ خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معاملة‌متقابل و تأييد وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده 121. وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل درمورد صدور رواديد با
حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت وپروانة كار صادر خواهد كرد:
الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي درميان اتباع ايراني
آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات وتخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب ـ تبعة بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج ـ از تخصص تبعة بيگانه براي آموزش جايگزيني بعدي افرادايراني استفاده شود.
تبصره. احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال‌است. ضوابط مربوط
به تعداد اعضا و شرايط انتخاب آنها و نحوة‌تشكيل جلسات هيأت، به موجب آيين‌نامه‌اي
خواهد بود كه باپيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ماده 122. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور،تمديد و تجديد
پروانة كار افراد ذيل اقدام نمايد:
الف ـ تبعة بيگانه‌اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته‌باشد.
ب ـ تبعة بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج ـ مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي وپناهندگان سياسي به شرط
داشتن كارت معتبر مهاجرت و ياپناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‌هاي كشور و
امورخارجه.
ماده 123. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند در صورت‌ضرورت و يا به عنوان
معاملة متقابل اتباع بعضي از دول و يا افرادبدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت
آنان ارادي نباشد) پس ازتأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق‌صدور،
حق تمديد و يا حق تجديد پروانة كار معاف نمايد.
ماده 124. پروانة كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت‌يك سال صادر يا
تمديد و يا تجديد مي‌شود.
ماده 125. در مواردي كه به هر عنوان رابطة استخدامي تبعة بيگانه‌با كارفرما
قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز،مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي
اعلام كند. تبعة بيگانه نيزمكلف است ظرف پانزده روز پروانة كار خود را در برابر
اخذ رسيد،به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و اموراجتماعي در
صورت لزوم، اخراج تبعة بيگانه را از مراجع ذي صلاح‌درخواست مي‌كند.
ماده 126. در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعة بيگانه را به طور
استثنايي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد
و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعة بيگانه، پروانة كار موقت بدون
رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهدشد.
تبصره. مدت اعتبار پروانة كار موقت حداكثر سه ماه است وتمديد آن مستلزم تأييد
هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده 127. شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانة‌مورد نياز دولت با
در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزدآنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي،
پس از بررسي و اعلام نظروزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور،
با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانة كارجهت استخدام كارشناسان خارجي،
در هر مورد پس از تصويب‌مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي
صادرخواهد شد.
ماده 128. كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي‌كه موجب
استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت كار وامور اجتماعي را در مورد امكان
اجازة اشتغال تبعة بيگانه استعلام‌نمايند.
ماده 129. آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه ازجمله نحوة
صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانة كار و نيز شرايط‌انتخاب اعضاي هيأت فني اشتغال
اتباع بيگانة مذكور در ماده 121اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به
تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 116. قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
الف ـ تعهدات طرفين.
ب ـ سن كارآموز.
ج ـ مزد كارآموز.
د ـ محل كارآموزي.
ه ـحرفه يا شغلي كه طبق‌استانداردمصوب،تعليم‌داده‌خواهدشد.
و ـ شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز ـ هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد
لازم بدانند.
ماده 117. كارآموزي توأم با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80
اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدود توانايي آنان خارج نبوده و براي سلامت و
رشد جسمي و روحي‌آنان مضر نباشد.
ماده 118. مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسايل و تجهيزات كافي را
مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به
طور منظم و كامل، حرفة موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي
تأمين سلامت‌وايمني‌كارآموزدرمحيط‌كارآموزي‌امكانات‌لازم‌رافراهم‌آورند.
مبحث دوم: اشتغال
ماده 119. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات
اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسايي
زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه‌ريزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي
بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي،
صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره 1. مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان
دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كلية مؤسسات مذكور در
اين ماده موظف به همكاري‌با دفاتر مزبور مي‌باشند.
تبصره 2. دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني(توليدي، كشاورزي، صنعتي
و توزيعي)، معلولين را از طريق‌اعطاي وامهاي قرض‌الحسنة درازمدت و آموزشهاي لازم
و برقراري‌تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت‌قرار داده
و نسبت به رفع موانع معماري در كلية مراكز موضوع اين‌ماده و تبصره‌ها كه معلولين
در آنها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.
تبصره 3. وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آيين‌نامه‌هاي‌لازم را در جهت
برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل‌در مراكز انجام كار با نظرخواهي از
جامعة معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور
اجتماعي برساند.
مبحث سوم: اشتغال اتباع بيگانه
ماده 120. اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولاً
داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آيين‌نامه‌هاي
مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره. اتباع بيگانة ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌باشند:
الف ـ اتباع بيگانه‌اي كه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك‌و كنسولي
هستند با تأييد وزارت امور خارجه.
ب ـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به‌آنها با تأييد
وزارت امور خارجه.
ج ـ خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معاملة‌متقابل و تأييد وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده 121. وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل درمورد صدور رواديد با
حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت وپروانة كار صادر خواهد كرد:
الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي درميان اتباع ايراني
آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات وتخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب ـ تبعة بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج ـ از تخصص تبعة بيگانه براي آموزش جايگزيني بعدي افرادايراني استفاده شود.
تبصره. احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال‌است. ضوابط مربوط
به تعداد اعضا و شرايط انتخاب آنها و نحوة‌تشكيل جلسات هيأت، به موجب آيين‌نامه‌اي
خواهد بود كه باپيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ماده 122. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور،تمديد و تجديد
پروانة كار افراد ذيل اقدام نمايد:
الف ـ تبعة بيگانه‌اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته‌باشد.
ب ـ تبعة بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج ـ مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي وپناهندگان سياسي به شرط
داشتن كارت معتبر مهاجرت و ياپناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‌هاي كشور و
امورخارجه.
ماده 123. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند در صورت‌ضرورت و يا به عنوان
معاملة متقابل اتباع بعضي از دول و يا افرادبدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت
آنان ارادي نباشد) پس ازتأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق‌صدور،
حق تمديد و يا حق تجديد پروانة كار معاف نمايد.
ماده 124. پروانة كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت‌يك سال صادر يا
تمديد و يا تجديد مي‌شود.
ماده 125. در مواردي كه به هر عنوان رابطة استخدامي تبعة بيگانه‌با كارفرما
قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز،مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي
اعلام كند. تبعة بيگانه نيزمكلف است ظرف پانزده روز پروانة كار خود را در برابر
اخذ رسيد،به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و اموراجتماعي در
صورت لزوم، اخراج تبعة بيگانه را از مراجع ذي صلاح‌درخواست مي‌كند.
ماده 126. در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعة بيگانه را به طور
استثنايي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد
و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعة بيگانه، پروانة كار موقت بدون
رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهدشد.
تبصره. مدت اعتبار پروانة كار موقت حداكثر سه ماه است وتمديد آن مستلزم تأييد
هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده 127. شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانة‌مورد نياز دولت با
در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزدآنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي،
پس از بررسي و اعلام نظروزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور،
با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانة كارجهت استخدام كارشناسان خارجي،
در هر مورد پس از تصويب‌مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي
صادرخواهد شد.
ماده 128. كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي‌كه موجب
استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت كار وامور اجتماعي را در مورد امكان
اجازة اشتغال تبعة بيگانه استعلام‌نمايند.
ماده 129. آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه ازجمله نحوة
صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانة كار و نيز شرايط‌انتخاب اعضاي هيأت فني اشتغال
اتباع بيگانة مذكور در ماده 121اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به
تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
فصل هشتم: خدمات رفاهي كارگران
ماده 147. دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان
مشمول اين قانون و خانوادة آنها فراهم سازد.
ماده 148. كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفندبراساس قانون تأمين
اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحدخود اقدام نمايند.
ماده 149. كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت‌عدم وجود اين
تعاونيها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين‌خانه‌هاي شخصي مناسب همكاري
لازم را بنمايند و همچنين‌كارفرمايان كارگاههاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي
سازماني درجوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند.
تبصره 1. دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي وامكانات وزارت مسكن و
شهرسازي، شهرداريها و سايردستگاههاي ذي ربط همكاري لازم را بنمايد.
تبصره 2. نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاي
دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين‌نامه اي خواهد بود كه توسط
وزارتين كار و امور اجتماعي ومسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
ماده 150. كلية كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند در كارگاه،محل مناسب براي
اداي فريضة نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه‌مبارك رمضان براي تعظيم شعائر
مذهبي و رعايت حال روزه‌داران،بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسلامي
و شوراي‌اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايندكه اوقات
كار مانع فريضة روزه نباشد. همچنين مدتي از اوقات كاررا براي اداي فريضة نماز و
صرف افطار يا سحري اختصاص دهند.
ماده 151. در كارگاههايي كه براي مدت محدود به منظور انجام‌كاري معين (راه‌سازي
و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجادمي‌شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي
مناسب و ارزان‌قيمت (صبحانه، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه‌حداقل
يك وعدة آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به‌اقتضاي فصل، محل و مدت
كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي‌كارگران ايجاد شود.
ماده 152. در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيلة نقلية‌عمومي، صاحب كار
بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيلة‌نقلية مناسب در اختيار آنان قرار دهد.
ماده 153. كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و ادارة امور شركتهاي‌تعاوني كارگران
كارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسايل‌كار و امثال اينها فراهم نمايند.
تبصره. دستورالعملهاي مربوط به نحوة اجراي اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي
كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 154. كلية كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان
تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفادة كارگران در رشته‌هاي مختلف ورزش ايجاد
نمايند.
تبصره. آيين‌نامة نحوة ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين‌مدت شركت كارگران
در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري وساعات متعارف تمرين، توسط وزارت كار و امور
اجتماعي وسازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 155. كلية كارگاهها موظفند بر حسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با
نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسؤول در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاي
سواد آموزي بپردازند. ضوابط نحوة اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران
در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا ًتوسط وزارت كار و امور
اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره. شرط ورود كارگران به دوره‌هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن
گواهينامة نهضت سوادآموزي يا معادل آن است.
ماده 156. دستورالعملهاي مربوط به تأسيسات كارگاه از نظربهداشت محيط كار مانند
غذاخوري، حمام و دستشويي برابرآيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش‌پزشكي تصويب و به مرحلة اجرا در خواهد آمد.
فصل نهم: مراجع حل اختلاف
ماده 157. هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از
اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه‌هاي كارگاهي
يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، درمرحلة اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و
كارگر يا كارآموز ويا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي‌اسلامي
كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يانمايندة قانوني كارگران و
كارفرما حل و فصل خواهد شد و درصورت عدم سازش، از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف
به‌ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
ماده 158. هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود:
1 ـ يك نفر نمايندة
وزارت كار و امور اجتماعي.
2 ـ يك نفر نمايندة
كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي‌اسلامي كار استان.
3 ـ يك نفر نمايندة
مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي‌صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و
باتوجه به ميزان كارهيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل
چندهيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.
تبصره. كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود،حق دارد نسبت به اين
تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامة‌دعوي نمايد.
ماده 159. رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي‌گردد
و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي ازطرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد
اعتراض خود را كتباًبه هيأت حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و رأي هيأت حل اختلاف‌پس از
صدور، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاي‌هيأت بايستي در پرونده درج شود.
ماده 160. هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نمايندة كارگران به انتخاب كانون
هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون‌انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع
نمايندگان كارگران واحدهاي‌منطقه و سه نفر نمايندة كارفرمايان به انتخاب مديران
واحدهاي‌منطقه و سه نفر نمايندة دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي،فرماندار و
رييس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2سال تشكيل مي‌گردد. در صورت
لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها،وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به
تشكيل چند هيأت‌حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.
ماده 161. هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به‌تعداد لازم در محل
واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي‌الامكان‌خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.
ماده 162. هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسة رسيدگي كتباً
دعوت مي‌كنند. عدم حضور هر يك از طرفين ي انمايندة تام‌الاختيار آنها مانع رسيدگي
و صدور رأي توسط هيأت‌نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. دراين
صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي‌نمايد. در هر حال‌هيأت حتي الامكان ظرف مدت يك
ماه پس از وصول پرونده،رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد.
ماده 163. هيأتهاي حل اختلاف مي‌توانند در صورت لزوم ازمسؤولين و كارشناسان
انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي‌توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت به عمل
آورند ونظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.
ماده 164. مقررات مربوط به انتخاب اعضاي هيأتهاي تشخيص وحل اختلاف و چگونگي
تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي‌كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي
خواهد رسيد.
ماده 165. در صورتي كه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد،
حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت‌حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌كند و در
غير اين صورت(موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در
ماده 27 اين قانون خواهد بود.
تبصره. چنانچه كارگر نخواهد به واحد مزبور بازگردد، كارفرمامكلف است كه بر
اساس سابقة خدمت كارگر به نسبت هر سال 45روزمزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده 166. آراي قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌الاجرا بوده و به
وسيلة اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به
موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري‌به
تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فصل دهم: شوراي عالي كار
ماده 167. در وزارت كار و امور اجتماعي شورايي به نام شوراي‌عالي كار تشكيل مي‌شود.
وظيفة شورا انجام كلية تكاليفي است كه‌به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به
عهدة آن واگذار شده‌است. اعضاي شورا عبارتند از:
الف ـ وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب ـ دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسايل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير
كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك‌نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي
صنايع انتخاب خواهد شد.
ج ـ سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب
كارفرمايان.
د ـ سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي)
به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.
شوراي عالي كار از افراد فوق تشكيل
كه به استثناي وزير كار و امور اجتماعي بقية اعضاي آن براي مدت دو سال تعيين و
انتخاب‌مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره. هر يك از اعضاي شركت‌كننده در جلسه داراي يك رأي‌خواهند بود.
ماده 168. شوراي عالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه‌مي‌دهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به
دعوت رييس و ياتقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا باحضور هفت
نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت‌آرا معتبر خواهد بود.
ماده 169. شوراي عالي كار داراي يك دبيرخانة دائمي است.كارشناسان مسايل
كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه،مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و
ديگر اطلاعات مورد نيازرا تهيه و در اختيار شوراي عالي كار قرار مي‌دهند.
تبصره. محل دبيرخانة شوراي عالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است. مسؤول
دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و اموراجتماعي و تصويب شوراي عالي كار انتخاب مي‌شود،
كه به عنوان‌دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي كار شركت‌خواهد كرد.
ماده 170. دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوة ادارة شوراي عالي كار
و وظايف دبيرخانة شورا و همچنين نحوة انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل كارگران و
كارفرمايان در شوراي عالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از
تاريخ‌تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه به تصويب‌هيأت وزيران
خواهد رسيد.
فصل يازدهم: جرايم و مجازاتها
ماده 171. متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب موردمطابق مواد آتي با
توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم‌به مجازات حبس يا جريمة نقدي و يا هر دو
محكوم خواهند شد.
در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي‌گردد كه منجر به
عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود،دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي
مندرج در اين فصل، نسبت‌به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.
ماده 172. كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل‌ممنوع است و
متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل كار انجام‌يافته و جبران خسارت، با توجه به
شرايط و امكانات خاطي ومراتب جرم به حبس از 91 روز تا يك سال و يا جريمة نقدي
معادل50 تا 200 برابر حداقل
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
