مترجم سایت

شماره دادنامه: 174

موضوع رأی: ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش،مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] بهشماره 46955- 5/5/1387»

شاکی: عصمت راستگوی مقدم

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالتاداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیلجلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی[ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره 46955- 5/5/1387» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت کار وامور اجتماعی در اجرای ماده 157 قانون کار دستورالعملهای فوق را مبنی بر ایجادشورای سازش ایجاد کرده است که باعث بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران شده است که با توجه به عدم حضور نمایندگان دولت باعث تضییع حقوق نامبرده شده است که ایجاد آن اولاً: تفسیر قانون مارالذکر به استناد اصل 73 و 98 به عهده مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان است. ثانیاً: در متن ماده مطرح شده سازش مستقیم ذکر شده است نه ایجادمرجع تحت عنوان شورای سازش اصدار اعتبار نامه برای هیأت رسیدگی کننده ( نماینده کارگر و کارفرما) و الزام کارگران در تبعیت از آن که این امر هم مخالف سیستم دادرسی( ماده 10 آیین دادرسی مدنی) است و باعث اطاله دادرسی شده است. ثالثاً: با توجه بهاین که این جانب مدت 16 سال در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، قربانی این مراجع شده ام خواهشمند است به حقوقدانان حوزه روابط کار وزارت خانه تفهیم شود قیاس مع الفارغ شورای حل اختلاف دادگستری با این شورا فرسنگها فاصله است در آن هیأت نماینده دولت حضور دارد تا اجرای عدالت انجام شود نه این که حق در نطفه خفه شود و باعث کاهش ورودی پرونده شود. علی هذا با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه شورای سازش را به استناد اصل 170 و 173 را از محضر ریاست خواستارم. "
متعاقباً در پاسخ به اخطاررفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2574/711/د41- 14/12/1389   ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً،به استحضار می رساند نظر به این که دستورالعمل معترضٌ عنه در اجرای ماده 157 قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طریق سازش قید شده است که هر عقل سلیمی و هر مرجعی می داند که هر دعوا به صورت سازش بین دومسلمان مختومه شود منطقی تر است. پیرو حدیث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگیرند دراین ماده اعلام کرده است واحدهایی که نمایندگان قانونی داشته باشند. که در اصل 106قانون اساسی قانون شوراها مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی و ماده 131 قانون کارصراحتاً اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را انجام دهد می دانید که ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امکان قضاوت میسور نیست که من کارگر عاری هستم در آن ماده اشاره به ایجاد هیأتی تحت عنوان شورای سازش نکرده است که این دستورالعمل تشکیلاتی ایجاد کرده اند که تصویر آن تقدیم شده است.
والله همان دستورالعمل نیز رعایت نمی شود کارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شکایت حتماً اینسیکل را طی نمایند و گر نه دادخواست آنان پذیرفته نمی شود به نظر شما این طریق رسیدگی مغایر با اصول حاکمیتی نیست در فاصله شکایت من نوید دیگر سر داده اند شورای سازش تجدیدنظر، خدایا شکر! بدون حتی دستورالعمل از وزارت کار اینان خلاف اصول 73 و98 قانون اساسی نمی باشد؟ هر روز هر وزارت خانه ای می تواند هر برداشتی از قوانین بنماید و مصلحت مردم را در نظر نگیرند آیا مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی نیست امکانات عادلانه برای رسیدن به حق این است بعد از 6 ماه عدم دریافت حقوق گرفتارپروسه عریض طویل دادرسی اداره کار می شود و یا نیز به علت عدم آگاهی نماینده کارگر6 میلیون تومان دستمزد کوره پز خانه به 500 هزار تومان سازش می نماید.
حال سازش کرده ضمانت اجرای آن با کیست؟ کارفرما اجرا نمی کند به هیأت تجدیدنظر سازش مراجعه می کنم آن نیز موازی کاری است به هیأت تشخیص مراجعه می کنیم به تصمیم هیأت سازش استناد می کنند می گویند شما سازش کردید و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف می روم به دیوان شکایت کنم چه بگویم به من حق نمی دهید که استناد به اصل 170 قانون اساسی نمایم. شیرازه یک خانواده به خاطر کاهش پرونده، در معرض نابودی است.
آیادر نص اصل 34 قانون اساسی اعلام نشده است هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؟ اصل 40 قانون اساسی می گوید هر کسی نمیتواند در جایگاهی که قرار دارد به خاطر اعمال حق خویش که صدارت است تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی را بنماید و منافع 5 میلیون، 700 هزار نفر را نادیده بگیرد وبگوید شما می توانید قوانین آمره ( تبصره ماده 41 قانون کار) را نادیده گرفته و زیرحداقلها توافق نمایید.
قاضی اذعان می نماید که پیش بینی این گونه محاکم در ماده164 آیین رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار شده است در ماده 29 و تبصره آن هیأت را در بدو امر ارشاد به تشویق به سازش در نهایت انشای گزارش اصلاحی کردهاست می خواهم بگویم چرا در آن مرجع که ماهیت آن مشخص شده است روابط کار اداره کارموفق نبوده در این استان با حمیت مدیرکل بیش از 1000 شورای سازش ایجاد کرده است. بار مسؤولیت آن متولیان را کاسته و باعث شده است کاهش 56 درصد پرونده را اعلامنمایند با چه نیرویی شما خود قضاوت کنید 1000 نماینده کارگر در این ماراتن دادرسیبا رقیبی همچون کارفرما که اکثر آنان مدیران اداری هستند که پیروز این نبردهستند.
آری با ایجاد این هیأتها دادگاه کم شده است و روزانه 12 پرونده ظرف 2ساعت رسیدگی می شود چه انشای رأیی شود.
قاضی، من کارگر استدلال موارد اشاره شدهدر اخطار رفع نقص را ندارم فقط می دانم والله به امثال من دارد ظلم می شود ماده ایکه اشاره ایجاد مرجع دادرسی نشده است خلق می شود و تبصره 1 ماده 7 که از سال 1369صراحتاً اعلام کرده است که جهت قراردادها آیین نامه ای تدوین شود که از سوء استفاده عده ای جلوگیری نماید مسکوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بندز را به ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولید نام برده است گفته اند هر موقع کارگر را نخواستید می توانید این عقد را یکطرفه فسخ نمایید خلاف ماده (25 قانون کار) فقط می دانم قاضی 16 سال زحمتی که کشیدم و خانواده ام نیاز به من داشتند سر و کار بودم و پاداش زحمات من را همین مراجع میدهند و این را تکلیف دانسته که وقت شما را تضییع نمایم.
قاضی در این شوراها غیراز تضییع حق کارگر سوغاتی دیگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشی که فردمرضی الطرفین وجود داشته باشد که همان نماینده دولت است که بی طرف قضاوت نماید حقامثال مرا بگیرد در پایان با توجه به قاعده فقهی لاضرر اصل 170 و 173 تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم و در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد خواهشمند است وفق ماده 24 آیین رسیدگی دیوان جهت صحت آن اقدام نماید و در پایان نسبت به بخشنامه موخر چون این جانب نسخه نتوانستم مهیا نمایم خواسته موخر را استرداد می نمایم."
متن « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره46955- 5/5/1387» به قرار زیر است:
" دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوهرسیدگی شوراهای سازش
ماده1- وظایف شورا:
شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار وسایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می شود.
ماده 2- اصول حاکم بر شورایسازش:
الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی
ب- الزام آور نبودنتصمیمات
ج- غیر تشریفاتی بودن رسیدگی
ماده3- مکان تشکیل و ترکیباعضا:
الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل می شودعبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما
تبصره- کارگاههایی که فاقدتشکل کارگری می باشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است.
ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران وکارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط
ج- در صورت ضرورت تشکیلشورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نمایندهکارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور بامعرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تایید رئیسسازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب می شوند.
ماده 4- مدت عضویت:
الف- مدت عضویت در شورای سازش 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجاموظایف محوله می شوند.
ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل،وفات، غیبت و ... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد.
ماده5- رسیدگی در شورای سازش:
الف- رسیدگی در شورای سازشبا درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می شود.
ب- شورایسازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازشدعوت می نماید.
ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصرافاز رسیدگی در شورای سازش است.
د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر 7 روز به اختلاف رسیدگی نماید.
و- اعضای شورای سازش نمی توانند نسبت بهرسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند.
ماده6- سازشنامه:
الف- سازشنامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمننام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق ( در صورتی کهتوافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضایآنهاست.
ب- سازشنامه در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه فی المجلس به هر یکاز طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال می شود.
ماده7- سایر:
الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسالنماید.
ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع بندینهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید.
ج- روسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده وباید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربطبرسانند.
د- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسؤول نظارت بر اجرای ایندستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم الاتباع است.
این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 119188- 8/12/1384 میشود."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره 615- 31/1/1390 توضیح دادهاست که:
" در خصوص دادخواست خانم عصمت راستگوی مقدم به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کاروزارت متبوع، به شماره 46955- 5/5/1387 به آگاهی می رسانم:
ایجاد شوراهای سازش،با توجه به تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (157) قانون کار و در راستای تحقق سازشبین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظربه این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (159) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (2) دستورالعمل معترضٌ عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شائبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده،اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی، الزام آور نبودن تصمیمات و غیر تشریفاتیبودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است، به عبارت دیگر درخواسترسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا ( کارگر و کارفرما) است و تا چنیندرخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی شود، تصمیمات متخذه توسطشورای مزبور نیز جنبه الزام آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین می توانند تقاضایرسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند.
بنابراین مشاهده میشود که مرجع ایجاد شده مرجع قضاوتی محسوب نمی شود تا مخالف اصل (159) قانون اساسیباشد. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را می نماید. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدر تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأتعمومي
مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر کرده است « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد،در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد ودر صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.» نظر به این که مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است و همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت باعنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارتکار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رسیده است و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمنهای صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده ورسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است. بنابراین خلق تأسیسی به عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیر الزام آور بودن با توجه به حکم ماده 157 قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به عنواناولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام آور نبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی شود، خلاف قانون است و به استناد بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: