مترجم سایت

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اواسط خرداد‌ سال‌جاری دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار، وزارت کار و امور اجتماعی ابطال شد؛ اما در این بین و با گذشت یک ماه از رای صادر شده، مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و وزارت کار هم در سکوتی معنادار این موضوع را نه رسانه‌ای و نه ابلاغ کرده است.
به گزارش شهرآرا، سال 84 بود که شوراهای سازش با الهام از قسمت اول ماده 157 قانون کار، برای حل و فصل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در محیط‌های کار تشکیل شد.
آن‌گونه که در هدف‌گذاری این شوراها عنوان شده بود شوراهای سازش به منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما، کارگر یا کارآموز که به علت اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار بروز می‌کند، ایجاد شد.
در این ارتباط وجود اما و اگرهایی در اجرا سبب بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران به دلیل حاضر نشدن نمایندگان دولت و تضییع حقوق کارگران به دلیل آگاهی نداشتن از قوانین کار و از سوی دیگر اطلاعات کافی نمایندگان کارفرما در این حوزه شد.
در همین ارتباط بود که یک شهروند مشهدی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کرد و درنهایت در تاریخ 13 خرداد سال‌جاری رأی ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.
تایید بر صدور رای ابطال شورای سازش
در همين رابطه عضو هیئت ‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی با تایید رای شورای دیوان عدالت اداری مبنی ابطال مصوبه وزارت کار، اظهار داشت: این شورا که از جنس کارگر و کارفرما بود، هدف مرتفع کردن مسائل کارگری و کارفرمایی، آن هم با سازش را دنبال می‌کرد.
احسان سهرابی ادامه داد: اما آنچه که در این ارتباط وجود داشت این بود که نیروی کارگری از قوانین کار و حق و حقوقات خود در این حوزه آگاهی نداشت؛ اما در مقابل نماینده کارفرما به این حوزه اشراف داشت که همین موضوع سبب می‌شد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حقوق کارگران تضییع شود.
عضو هیئت ‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی با اشاره به نقش و اهمیت سازش در حل مشکلات و دعوای مطرح شده در حوزه کارگری و کارفرمایی بیان کرد: آنچه که باید در شورای سازش توجه شود این است که نگاه در سازش دعاوی مطرح شده منطقی باشد و در این میان اصل همه جانبه‌نگری در حوزه کارگری و کارفرمایی با حضور و نظارت دولت بیش از پیش اجرایی گردد.
سهرابی افزود: در اصلاح آیین‌نامه شورای سازش با توجه به ضعف‌های که این آیین‌نامه داشت باید به تشکیل شورای اسلامی کار در کارگاه‌های 35 نفر نیز توجه شود؛ چرا‌که شوراهای اسلامی کار می‌توانند به‌عنوان یک بازوی توانمند در انعکاس مطالبات کارگری به کارفرمایان و در‌نهایت رفع مشکل موجود در این حوزه کمک کنند.
وی به عمر 23 ساله قانون کار که در سال 69 به تصویب رسیده است، اشاره و خاطرنشان کرد: در این میان نیز این قانون باید با توجه به الزامات و نیازهای روز، آیین‌نامه‌هایی را تدوین کند که یکی از موضوعاتی که در شرایط فعلی باید از سوی وزارت کار مورد توجه قرار گیرد، قراردادهای موقت و سامان‌دهی این نوع قراردادهاست که به شکل یک غده ای سرطانی بر فضای کار جامعه حاکم است.
از ابطال خبر شورای سازش خبر ندارم
اما در این ارتباط سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اظهار بی‌اطلاعی از ابطال شورای سازش گفت: از این موضوع خبر ندارم و تاکنون نیز ابلاغی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت نگرفته است.
شورای سازش همچنان به کار خود ادامه می‌دهد
محمد سنجری در گفتگو با شهرآرا در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر شورای سازش به کار و فعالیت خود ادامه می‌دهد و چیزی در این ارتباط بیان نشده است؛ البته رای دیوان عدالت اداری در حالتی که از سوی هیئت عمومی صادر شده باشد به شکل قانون ابلاغ می‌شود.
آنچه که در این میان باید به آن اشاره کرد، ارائه رای این حکم از سوی سایت دیوان عدالت اداری است و در این رابطه نیز نکته قابل تامل‌تر، سکوت یک ماهه وزارت کار مبنی بر ابطال مصوبه شورای سازش و ابلاغ آن به ادارات کل استان‌هاست.
*رأی هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شوراي سازش
دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت یک شهروند مشهدی از شوراهای سازش حکم زیررا صادر کرده است:مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر کرده است « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» نظر به اینکه مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است؛ همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت با عنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده‌ و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمن‌های صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده و رسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام‌آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است. بنابر این خلق تأسیسی به‌عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیرالزام‌آور بودن با توجه به حکم ماده 157 قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به‌عنوان اولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام‌آورنبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی‌شود، خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
الهام مهدیزاده