مترجم سایت

مصوبه هيئت وزيران در خصوص عقد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي و فسخ قرارداد با شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد(۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند قرار دادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف (۱۵) روز از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی که دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای موضوع قرارداد را انجام می داده اند(استان البرز از این شرط مستثنی می باشد)، به ترتیب زیر اقدام نماند:

الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت ، آبدارچی، نظافتچی ،آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید ، با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قراداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود.

ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین نویسی و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب نامه اعلام می شود، به صورت قرار داد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.

۲- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت‌های پیمانکاری ممنوع می باشد و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت، امکان‌پذیر خواهد بود.

۳-دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.

۴-فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویب نامه مستثنی می باشند.

۵-از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها، حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف»بند (۱) این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.

۶-شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

• الف – با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
• ب – سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

محمد رضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

دریافت فایل pdf مصوبه شماره 213471 مورخ 1/11/90 هیئت وزیران

دریافت بخشنامه شماره 28298/200 مورخ 9/11/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در رابطه با مشاغل و شرايط احراز رشته هاي شغلي نيروهاي شركتي تبديل وضع يافته به قراردادي

نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه فوق

شماره15074هـ/ب                                                                                   31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213471/ت7643هـ مورخ 1/11/1390، موضوع: «تکلیف دستگاه‌های اجرائی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند (9) ماده (115) قانون مدیریّت خدمات‌ کشوری ـ مصوّب 1386ـ و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1384ـ تنفیذی در صدر ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ بر ضرورت شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیّت‌های قابل‌واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدّی‌های غیرضرور و مکلّف بودن دستگاه‌های اجرائی به «خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» و با عنایت به ماده (18) همین قانون که مقرّر می‌دارد: «کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدّی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقرّرات مربوط معیّن خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقّی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ‌گونه تعهّد و یا مسئولیّتی در قبال این کارمندان ندارند.»، علیهذا، بند (1) مصوّبه ناظر به الزام کلیّه دستگاه‌های اجرائی به فسخ قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسرّی یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش‌ از کارکنانی که عهده‌دار انجام فعالیّت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند (1) تصویب‌نامه می‌باشند، مغایر قانون است. 2ـ صدر بند (2) تصویب‌نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری و هم‌چنین بند (6) مصوّبه ناظر به الزام شرکت‌های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ به موجب ماده (117) قانون مدیریّت خدمات کشوری: «کلیّه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هائی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقرّرات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.»، علیهذا، صدر بند (1) مصوّبه که بدون هرگونه استثناء، دستگاه‌های اجرائی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوّبه و مکلّف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است. 4ـ ذیل جزء «الف» بند (1) مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوّب دستگاه‌های اجرائی اضافه می‌شود»، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقیّد نشدن «به سقف پست‌های سازمانی مصوّب و مجوّز‌های استخدامی بر اساس قانون کار»، مصرّح در ماده (124) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر قانون است. 5 ـ ذیل جزء «ب» بند (1) مصوّبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه‌های اجرائی مکلّف می‌گردند تا با آنان: «... به صورت قرارداد کار مشخّص (معیّن) تمدید قرارداد نمایند.» از حیث مقیّد نشدن به سقف «تا ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب» مصرّح در تبصره ماده (32) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند «و» و تبصره (5) ماده (42) همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد. 6 ـ الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند(6) مصوّبه، به تمدید قرارداد «با نیروهای شرکتی موجود»، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن تعداد نیروها به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مبنیّاً بر ایرادهای فوق‌الذّکر، مغایر قانون است. 7ـ جزء «الف» بند (6) مصوّبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصّصی، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوّب و تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، حسب مورد، مغایر تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مدیریّت خدمات کشوری است.»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: