ماده 85 ـ به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي‌كند مبلغي‌معادل
يك‌ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط
زير به‌عنوان‌كمك ازدواج پرداخت مي‌شود:
1 ـ در تاريخ
ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.
2 ـ ظرف پنج‌سال
قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد وبيست روز كار را به سازمان پرداخته
باشد.
3 ـ عقد ازدواج
دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده‌باشد.
تبصره 1 ـ مزد يا حقوق متوسط موضوع
اين ماده عبارتست از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به‌مأخذ
آن حق‌بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24.
تبصره 2 ـ در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند
كمك ازدواج به‌هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده 86 ـ كمك عائله‌مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي‌شود مشروط
برآنكه:
1 ـ بيمه شده حداقل
سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روزكار را داشته باشد.
2 ـ سن فرزندان او
از هيجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل
يا در اثر بيماري يا نقص عضوطبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون
قادر به‌كار نباشند. ميزان كمك عائله‌مندي معادل سه برابر حداقل مزدروزانه كارگر
ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در ماه مي‌باشد.
ماده 87 ـ پرداخت كمك عائله‌مندي به‌عهده كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع
پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت
شود.
تبصره ـ هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله‌مندي اختلافي بين بيمه‌شده و كارفرما
حاصل شود به‌طريق مذكور در فصل حل اختلاف‌قانون كار عمل خواهد شد.
فصل دهم: مقررات كلي راجع به كمك‌ها
ماده 88 ـ انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به‌عهده‌كارفرمايان است.
بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور ازقبيل گازهاي سمي، اشعه و غيره
تماس داشته باشند بايد حداقل هرسال يكبار از طرف سازمان معاينه پزشكي شوند.
ماده 89 ـ افرادي كه به‌موجب قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي يابه‌موجب اين
قانون بازنشسته و يا از كارافتاده شده يا مي‌شوند وافراد بلافصل خانواده آنها
همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان‌دريافت مي‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمري
دريافتي ازخدمات مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون توسط‌سازمان برخوردار
خواهند شد. ما به التفاوت وجوه پرداختي توسط‌بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي
كه طبق ضوابط قانون تأمين‌درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان
تأمين‌خواهد شد.
ماده 90 ـ افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با
كارهاي مرجوع را داشته باشند بدين منظور كارفرمايان‌مكلفند قبل از به كار گماردن
آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.
در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين
استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها
تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده‌دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان
مقررات اين‌قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌هاي مربوط را از كارفرما طبق‌ماده
50 اين قانون مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 91 ـ براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد
خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل‌خواهد شد. ترتيب تشكيل و
تعيين اعضاء و ترتيب رسيدگي وصدور راي براساس جدول ميزان از كارافتادگي طبق آئين‌نامه‌اي‌خواهد
بود كه به پيشنهاد اين سازمان به تصويب شوراي عالي‌مي‌رسد.
ماده 92 ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين قانون
سه نفر از كارشناسان بيمه درماني به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در
شوراي فني سازمان تأمين‌خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني‌مستخدمين
دولت عضويت خواهند يافت.
ماده 93 ـ تغيير ميزان از كارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديدنظر درمبلغ
مستمري مي‌باشد:
1 ـ مستمري از كارافتادگي
كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري بگير
قطع مي‌شود.در صورتي كه تقليل ميزان از كارافتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج‌در
مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار
ياغرامت‌نقص عضوپرداخت‌خواهدشد.
2 ـ مستمري از
كارافتادگي جزئي ناشي از كار موضوع مادة 73 اين قانون ظرف پنج‌سال از تاريخ
برقراري قابل تجديدنظر مي‌باشد. در صورتي كه در نتيجه تجديدنظر معلوم گردد كه بيمه
شده فاقد يكي از شرايط مقرر مي‌باشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول
ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
3 ـ هرگاه ميزان از
كارافتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين‌تغيير نتيجه حادثه منجر به از
كارافتادگي باشد مستمري ازكارافتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل
ويا ميزان مستمري از كارافتادگي جزئي افزايش خواهد يافت.
ماده 94 ـ هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين‌قانون به بيمه شده
تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتراست پرداخت خواهد شد به استثناي كمك
ازدواج و عائله‌مندي ونوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر
نخواهد بود.
افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده ازمزاياي قانوني بيمه‌هاي
اجتماعي برخوردار خواهند بود.
ماده 95 ـ مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان‌خدمت و اشتغال مجدد
در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه‌پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد.
ماده 96 ـ سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي
كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني‌كه حداكثر از سالي يكبار كمتر
نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي‌با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش
دهد.
فصل يازدهم: تخلفات ـ مقررات كيفري
ماده 97 ـ هر كس به استناد اسناد و گواهي‌هاي خلاف واقع يا با توسل‌به عناوين
و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خوداستفاده نمايد يا موجبات
استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص‌ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت
جزاي نقدي معادل‌دو برابر خسارات وارده به سازمان و در صورت تكرار به حبس‌جنحه‌اي
از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 98 ـ
ماده 99 ـ كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب
پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354خود با سازمان توافق نمايند از
تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف‌خواهند بود . همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به‌تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي
سابق خود معترض‌مي‌باشند و يا آنكه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي
ازكمكهاي قانوني مقرر را نداشته‌اند مي توانند به هيأتهاي تشخيص‌مطالبات مقرر در
مواد 43 و 44 مراجعه نمايند.
هيأتهاي مذكور به‌دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي نموده
و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.
در مورد بدهيهاي زائد بر يك ميليون و پانصدهزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا
سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت‌تجديدنظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم
الاجرا است. هيأتهاي‌فوق الذكر مي‌توانند
به‌درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي اورا حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در
اين مدت كارفرما بايد به‌ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان
بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در
قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از
فروردين 1354 باشد درصورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب‌پرداخت
اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه‌پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد ديون مربوط به قبل ازفروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و
اجراي‌ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته‌تخلف نمايد كليه
جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول‌خواهد بود.
ماده 100 ـ
ماده 101 ـ سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرماظرف شش ماه از
تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه ازلحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا
حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد
مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي‌تواند
از هيأتهاي تشخيص موضوع‌مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه راي هيأت‌مبني
بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه‌به تأديه خسارتي معادل
يك دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهدبود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور
اجرائيه وصول‌خواهد شد.
ماده 102 ـ در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان
جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به
بازرس خودداري كند به‌جزاي نقدي ازپانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد
گزارش بازرسان‌سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده 103 ـ كارفرماياني كه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به‌عنوان
حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه
شدگان‌برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس‌جنحه‌اي از 61
روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 104 ـ وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي‌باشد و هرگونه
برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف
غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 105 ـ كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر دراين قانون
مي‌باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي
از 61 روز تا شش ماه‌محكوم خواهد شد.
ماده 106 ـ كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب
سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهدشد.
ماده 107 ـ به‌شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي
خواهد شد.
ماده 108 ـ منسوخ شده است.
ماده 109 ـ در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسؤوليت‌هاي جزائي مقرر در
اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك
فعل او موجبات ضرر وزيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.
فصل دوازدهم: مقررات مختلف
ماده 110 ـ سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و
پرداخت هزينه تمييز دعاوي معاف است،همچنين سازمان از پرداخت حقوق و عوارض گمرگي آن قسمت ازداروها و تجهيزات و
لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنهاقبلاً مورد تأييد وزارت امور
اقتصادي و دارايي قرار گرفته است‌معاف خواهند بود.
ماده 111 ـ مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري
بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگرعادي كمتر باشد.
ماده 112 ـ بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك‌نقدي ديگري از
سازمان دريافت مي‌كنند نسبت به وجوه دريافتي ازپرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشند.
ماده 113 ـ
ماده 114 ـ ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان
سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط ومقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و
اصلاحات بعدي آن‌خواهد بود. حقوق
بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق
ومزاياي دريافت دو سال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه‌بوده است مي‌باشد.
ماده 115 ـ افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه‌هاي
اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري‌خود را از سازمان دريافت خواهند
داشت. مفاد ماده 96 در موردمشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.
ماده 116 ـ سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده
يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران، بنگاه‌رفاه اجتماعي، صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه‌هاي‌اجتماعي
كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه‌بيمه اختياري بوده‌اند براي
استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون‌جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر
اينكه:
1 ـ كارگاه يا
مؤسسه‌اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را
نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا
مؤسسه مسلم باشد.
2 ـ كمك مورد تقاضا
در قانوني كه حق بيمه به‌موجب آن پرداخت‌گرديده پيش بيني شده باشد.
ماده 117 ـ ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان
و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني ومنابع مالي تأمين هزينه‌هاي مربوط به بيمه
شدگان روستائي به‌موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي‌به
تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي‌رسد.
تا زمان تصويب آئين‌نامه مذكور مقررات و آئين نامه‌هاي موجودقانون بيمه‌هاي
اجتماعي روستائيان به قوت خود باقي است.
ماده 118 ـ از تاريخ اجراي اين قانون، قانون بيمه‌هاي اجتماعي مصوب سال 1339
و اصلاحيه‌هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي‌از مستمري بگيران مشمول قانون
بيمه‌هاي اجتماعي، قانون تأمين‌آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين
قانون مغايرت داردملغي است.
تبصره 1 ـ كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي‌شود.
تبصره 2 ـ كاركنان صندوق تأمين آموزش
فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند
بود.
تبصره 3 ـ آئين نامه‌هاي اجرائي قانون سابق بيمه‌هاي اجتماعي كه بااين قانون
مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون قابل
اجرا است.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده
و چهل تبصره پس ازتصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354، در جلسه‌روز سه
شنبه سوم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
